"حزب الله" يصدر بيانا بخصوص استهداف إسرائيل لإعلاميين جنوبي لبنان ومقتل صحافي وإصابة آخرين
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أصدر "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الجمعة بيانا بشأن الاستهداف الإسرائيلي للإعلاميين في جنوب لبنان، ما أدى إلى مقتل صحافي تابع لوكالة "رويترز" وإصابة آخرين.
ودانت العلاقات الإعلامية في "حزب الله" الجريمة النكراء "التي أقدم عليها العدو الصهيوني باستهداف عدد من الإعلاميين على الحدود اللبنانية أثناء قيامهم بتغطية الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ما أدى إلى استشهاد الزميل الصحافي عصام العبد الله وإصابة عدد منهم".
وأشارت العلاقات الإعلامية في بيانٍ إلى أن ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي هو استكمال لعدوانها الإجرامي على المؤسسات الإعلامية في غزة وتدمير مقراتها ومراكزها وقتل عدد كبير من العاملين فيها بهدف منع نقل الجرائم وصور العدوان الوحشي على المدنيين والأبرياء.
وتابع البيان: "نتقدم من وكالة رويترز في لبنان ومن قناة الجزيرة ومن وكالة الصحافة الفرنسية في لبنان ومن سائر الإعلاميين الأحرار ومن عائلة الشهيد المظلوم عصام العبد الله بالتعازي ونسأل الله أن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل".
وطالبت العلاقات "جميع المؤسسات الإعلامية والإنسانية والقانونية بإدانة العدوان الصهيوني على لبنان وإدانة الانحياز الصارخ والأعمى لمؤسسات ما يسمى بالعالم الحر إلى جانب القتلة والمجرمين والمعتدين".
وشددت العلاقات الإعلامية في "حزب الله" على أن "هذه الجريمة النكراء بقتل المواطنين اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية وأي اعتداء على أمن شعبنا وسلامة بلدنا لن يمر دون الرد والعقاب المناسبين".
ومساء اليوم الجمعة، أفاد مراسلنا في لبنان بمقتل صحفي وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدفهم خلال التغطية للتطورات الوضع في جنوب لبنان.
وقال مراسلنا أن اسرائيل استهدفت طواقم الاعلاميين بالقذائف بمنطقة علما الشعب.
المصدر: "العهد"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار لبنان الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تويتر حرية الصحافة حزب الله طوفان الأقصى غوغل Google فيسبوك facebook قطاع غزة الإعلامیة فی حزب الله
إقرأ أيضاً:
حول ما يتم تناقله بخصوص لقاء الأسد وأردوغان في بغداد وتصريح الكرملين.. اللقاء لن يتم
يوليو 5, 2024آخر تحديث: يوليو 5, 2024
رامي الشاعر
كاتب ومحلل سياسي
صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأنه ليس لدى الكرملين ما يعلنه بشأن الحضور الروسي المحتمل في المفاوضات بين سوريا وتركيا في بغداد.
لقد بدا ذلك التصريح غير واضح بالنسبة للبعض حتى أنهم تساءلوا ما إذا كان الكرملين قد تلقى دعوة لحضور المفاوضات أم لا، ولكن معلوماتي الخاصة تؤكد أنه لن يتم لقاء من هذا النوع في بغداد، لكني أؤكد أن روسيا ترحب بأي جهود تسعى إلى ذلك، لا سيما عندما تصدر من دولة مجاورة ولها حدود مشتركة مع تركيا وسوريا أو من دول المنطقة القريبة في الشرق الأوسط. ولطالما كانت روسيا في صدارة المعنيين بحل الخلافات وإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة. وأريد أن أذكر هنا أن روسيا اضطرت للمساهمة في مساعدة سوريا بشكل خاص والمنطقة بشكل عام، عندما كانت الخلاف شديدة الحدة بين بعض دول المنطقة، ما أدى إلى نشاط وتوسع غير مسبوق للتنظيمات الإرهابية والمدرجة على قائمة التنظيمات الإرهابية في سوريا ومنظمات المجتمع الدولي.
وقد تغيرت خارطة سوريا والمنطقة بالفعل بعد 2015، عندما تدخلت روسيا عسكرياً بطلب رسمي من الحكومة السورية في توافق تام مع ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي الذي يكفل لأي دولة حق طلب المساعدة العسكرية من دولة أخرى، حال احتاجت إلى ذلك. وهنا أود التأكيد أيضا، وهو ما أؤكد عليه دائماً في جميع مقالاتي، أن استجابة روسيا لطلب القيادة الشرعية في سوريا أنقذت سوريا، وحافظت على بقاء الدولة السورية، وما تلا ذلك من تشكيل مجموعة دول أستانا (روسيا وتركيا وإيران)، التي ضمنت نظام التهدئة ووقف الاقتتال بين السوريين، والحد من نشاط التنظيمات الإرهابية وتوسعها.
ثم سعت مجموعة دول أستانا، وتسعى دائماً أن يتوصل السوريون إلى توافق فيما بينهم، وتعديل دستوري يرضي الجميع ويجمع أطياف المجتمع السوري تحت مظلته، في إطار ما ورد بقرار مجلس الأمن رقم 2254، ومخرجات مؤتمر سوتشي للحوار السوري السوري لعام 2018.
للأسف، وحتى اللحظة، لم يتحقق ذلك، والمسؤولية تقع على جميع السوريين دون استثناء.
ومع ذلك، فما يطمئن اليوم هو أن بعض البوادر من الدول العربية قد بدأت تنشط لمساعدة سوريا، وهذا أمر مهم للغاية، ولولا تلك البوادر العربية، والتي لمحناها سواء في اجتماعي القمة العربية الأخيرين أو في مبادرة بغداد، لما صدر التصريح الوقح من الخارجية الأمريكية التي قالت إنها “لن تطبّع علاقاتها بسوريا، لكنه أبدى ترحيبا بسعي تركيا للتعاون مع الحكومة السورية من أجل تخفيف معاناة الأهالي”.
وقاحة التصريح تكمن في التهرب من المسؤولية الأساسية التي تقع على عاتق الولايات المتحدة بعقوباتها الاقتصادية التي كانت سبباً رئيسياً في وصول عامة الشعب السوري إلى المآسي المعيشية التي حلت به طيلة السنوات الأخيرة، والتي تزداد يومياً.
إن تسوية العلاقات السورية التركية ستفتح المجال لتخفيف تدهورالوضع الاقتصادي اليومي في سوريا، إضافة إلى حل الكثير من المشكلات وعلى رأسها وضع الشمال السوري، وقضايا اللاجئين، وإيجاد حل لوضع المعارضة والمسلحين، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وإنعاش الحوار بين المعارضة والنظام.. أي باختصار إنقاذ سوريا من الوضع الكارثي المتدهور يومياً، والذي تنعكس آثاره على عامة الشعب السوري.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأحداث الأخيرة والتوتر الحادث، وتحديداً في الشمال الغربي لسوريا هو نتيجة لعدم رغبة فئة معينة من السوريين في تسوية العلاقات التركية السورية، لما يحمله ذلك من تضارب مع مصالحهم الشخصية والسياسية والمادية النفعية الضيقة، حيث تعود هؤلاء على مداخيل خاصة اعتادوا عليها في السنوات الأخيرة، وهذه الفئة من السوريين، وهي ليست بالقليلة (ربما يبلغ تعدادها المليون) يعتبرون أن مصالحهم ستتضرر لما اعتادوا عليه من التهريب والمتاجرة بالممنوعات وعدم الخضوع لأي قوانين، وتلك إحدى المشكلات التي يجب معالجتها لتعود سوريا إلى وضعها الطبيعي كدولة يسودها النظام والقانون على كافة أراضيها. إضافة إلى التوصل إلى حل عادل بخصوص حقوق الأكراد، والتمتع بحقوقهم وثقافتهم وتقاليدهم المحلية في مناطق تواجدهم ضمن الدولة السورية الموحدة، وأنا على ثقة بأنه ليس لدى أكراد سوريا أي نوايا انفصالية.
ويجب هنا ألا نتغاضى عن الدور الإيجابي الذي لعبه الأكراد في محاربة التنظيمات الإرهابية لا سيما في الشمال الشرقي، وكذلك دورهم في إدارة هذه المناطق وتأمين متطلبات الحياة لحوالي مليوني ونصف مواطن سوري، وبفضلهم تبقى الأمور أفضل بكثير من الوضع الذي حل بالشمال الغربي لسوريا، وهو ما يجب وضعه في الحسبان أثناء بدء عملية الانتقال السياسي السلمي نحو نظام جديد في سوريا يشارك فيه جميع مكونات الشعب السوري، وليكن هناك دور مشارك للمكون الكردي في هذه العملية.
لذلك، وعودة لبداية المقال، فإن روسيا تشجع أي دور عربي للمساهمة في تقريب وجهات النظر وإنهاء الخلافات بين دول منطقة الشرق الأوسط، وترحب بالتقارب الإيراني السعودي وعودة العلاقات بين البلدين، وحال دعيت روسيا للحضور أو المشاركة لأي جهود في تطبيع العلاقات السورية التركية لا شك ستتجاوب، خاصة وأن تسوية العلاقات السورية التركية ستكون آثارها إيجابية للغاية لبدء الحوار الجدي بين النظام في دمشق والمعارضة السورية المذكورة في قرار مجلس الأمن رقم 2254.
ختاما، أود الإشارة إلى أن العامل الداخلي السوري هو الأهم في خروج سوريا من الوضع المأساوي الراهن، ويجب على جميع السوريين أن يستوعبوا أنه بدون المبادرة الذاتية لن يكون هناك أي مردود لجميع الجهود والمبادرات العربية، ولن تستطيع تلك المبادرات إخراج سوريا من واقعها وهو ما يتطلب من التنظيمات والشخصيات المعارضة المختلفة
وممثلي النظام في دمشق أرفع مستويات المسؤولية والتخلي عن الاتهامات المتبادلة وإلقاء المسؤولية على الطرف المقابل والتحلي بروح التسامح وقبول الآخر. ولا يمكن التوصل إلى مخرج من الحالة الراهنة إلا على أساس المصالحة الوطنية والعمل المشترك لإنعاش سوريا من جديد، ومن أهم متطلبات نجاح هذه العملية والجهود المبذولة في هذا الإطار عودة العلاقات الطبيعية بين سوريا وجارها الأكبر تركيا.
ما يثير الدهشة في هذا السياق ما شرع فيه بعض العلماء والشخصيات السورية وممثلي المجالس الإسلامية وغيرها بكيل الاتهامات والانتقادات لتركيا على سوء معاملتها للاجئين، متجاهلين الدور الكبير الذي قامت به تركيا في تأمين وضع معيشي لحوالي ثلاثة ونصف مليون لاجئ سوري، إضافة إلى الدور الهام الذي لعبته تركيا ضمن مجموعة دول أستانا للحفاظ على نظام التهدئة ووقف الاقتتال بين السوريين، ومتجاهلين أيضا أهمية استقرار الوضع السوري على المناطق القريبة من الحدود التركية، والذي يرتبط بشكل مباشر مع الأمن القومي لتركيا. ولم يكن لتركيا يوماً أي نوايا لاحتلال أي أراض سوريا، وهي دائما ما تؤكد أهمية احترام السيادة السورية ووحدة أراضيها .
مرتبط
قرار جمهوري.. ننشر أسماء التشكيل الكامل للوزراء ونوابهم