الجمعية المصرية تهنئ هبة هجرس بمنصب المقرر الخاص لحقوق ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
تتقدم الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوى الاعاقة والتوحد برئاسة مها هلالي بخالص التهنئة للدكتورة هبه هجرس عضو المجلس القومي للمرأة عقب فوزها بمنصب المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة، حيث تم ترشيحها من قبل المجموعة الاستشارية برئاسة عبد الكريم هاشم مصطفى (العراق).
وتقدمت دكتورة هبه هجرس بالترشح للمنصب من بين 15 مرشحًا مؤهلاً ، وقد قررت المجموعة الاستشارية التوصية بثلاثة مرشحين على رأسهم الدكتورة هبه هجرس باعتبارهم أفضل المؤهلين للوفاء بمهام المنصب.
والدكتورة هبة هجرس هي عضو مجلس إدارة ومقرر لجنة النساء ذوات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة، وعضو مجلس إدارة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ، وعضوة في المفوضية العليا لحقوق الإنسان في مصر، وعضوًا سابقًا في البرلمان المصري ، والأمين العام السابق للمجلس القومي لشئون الإعاقة في مصر ، وعضو مؤسس في المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية، وعضو في آلية مراجعة النظراء التابعة للاتحاد الأفريقي في مصر ، وقائد فريق صياغة العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023-2032 لجامعة الدول العربية.
وتمتلك الدكتورة هبه هجرس العديد من المنشورات حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي حاصلة على بكالوريوس في إدارة الأعمال وماجستير في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في مصر، وحاصلة أيضًا على درجة الدكتوراه في علم الاجتماع والسياسة الاجتماعية من جامعة ليدز في المملكة المتحدة. ولاحظ الفريق الاستشاري مهارات الدكتورة هجرس ذات الصلة بالمنصب، بما في ذلك قدرتها على العمل مع مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة ، والتزامها بحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما أشارت المجموعة الاستشارية إلى خبرتها المتنوعة والواسعة في مجال المنصب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية ، بما في ذلك مع البرلمان المصري وجامعة الدول العربية والمجتمع المدني. ولاحظ الفريق الاستشاري كذلك أنه في حين شددت الدكتورة هجرس على أهمية مواصلة العمل الذي قام به المكلفون بالولايات السابقون ، فقد حددت بوضوح أولوياتها لمواصلة تطوير مهام المنصب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: للأشخاص ذوی الإعاقة فی مصر
إقرأ أيضاً:
دروع بشرية.. صحيفة بريطانية تكشف عن تعذيب الاحتلال للأطباء الفلسطينيين
كشفت صحيفة ذا إندبندنت البريطانية عن اتهام أطباء فلسطينيين في غزة قوات الاحتلال باستخدام التعذيب والتنكيل بهم، بالصدمات الكهربائية وتحويلهم إلى دروع بشرية بعد اعتقالهم من دون محاكمة.
وتحدث الدكتور خالد الصر، جراح في مستشفى النصر بخان يونس، عن تعرضه للضرب المبرح بعد أن اقتحمت القوات الإسرائيلية المستشفى مرتين واعتقلت العديد من العاملين الطبيين أثناء علاجهم للجرحى.
وقال الصر إن عملية اعتقاله في مارس الماضي تضمنت تعريته هو وأربعة آخرين، وتم إجبارهم على العمل كدروع بشرية قبل نقلهم إلى مركز الاحتجاز العسكري "سدي تيمان" في جنوب إسرائيل.
وأضاف أنه تعرض للتعذيب الوحشي، حيث تم ضربه حتى كسرت أضلاعه، وتعرض للاحتجاز وهو مكبل اليدين لمدة ثلاثة أشهر، حتى أثناء النوم، كما تم التحقيق معه حول المستشفى الذي يعمل به.
وتأتي هذه الشهادات في وقتٍ أعلنت فيه الأمم المتحدة عن استشهاد 15 من العاملين في المجال الطبي والإغاثة في غزة خلال محاولاتهم إنقاذ المصابين من مدينة رفح الجنوبية.
وفقًا لمنظمة "أطباء لحقوق الإنسان" في إسرائيل، يُعتقد أن أكثر من 250 من العاملين في مجال الرعاية الصحية الفلسطينيين، بما في ذلك الأطباء والممرضين، تم احتجازهم في إسرائيل منذ اندلاع الحرب علي غزة في أكتوبر 2023. وتمكن 180 منهم فقط من الحصول على محاكمة أو اتصال قانوني.
وأكد تقرير اللجنة المستقلة التابعة للأمم المتحدة في أكتوبر الماضي أن إسرائيل اتبعت سياسة "منسقة" لتدمير النظام الصحي في غزة، من خلال الهجمات المتعمدة على العاملين في المجال الطبي والمرافق الصحية، وهو ما اعتبرته جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي الوقت الذي يتم فيه استهداف النظام الصحي في غزة، قال الدكتور جاي شاليف، مدير "أطباء لحقوق الإنسان"، إن استهداف الأطباء الفلسطينيين هو انتهاك للقوانين الدولية التي توفر لهم الحماية الخاصة، مما يتسبب في أضرار جسيمة للمجتمع الفلسطيني في غزة.
من جانبه، حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، من أن إسرائيل انتهكت بشكل متكرر حقوق المستشفيات والطواقم الطبية في غزة، مما يزيد من تفاقم الوضع الإنساني ويعرض حياة العديد من الفلسطينيين للخطر.
ووثقت الأمم المتحدة في يناير 2024 على الأقل 136 هجومًا على المستشفيات والمرافق الطبية في غزة، في حين أن أكثر من 50 ألف فلسطيني قد استشهدوا في الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023، بما في ذلك أكثر من 1,057 من العاملين الطبيين.