رفع الدعم والتفويت في المؤسسات العمومية: وزارة الاقتصاد توضّح
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أكّدت وزارة الاقتصاد والتخطيط أن ما نشرته بعض وسائل الإعلام مؤخرًا حول التوجّه نحو رفع الدعم والتفويت في المؤسسات العمومية معطيات مضللة ومغالطات للرأي العام.
وأوضحت أن المقترح المقدم لا يتمثل في رفع الدعم مطلقًا، مؤكدة حرصها على مزيد تعزيزه بعد توجيهه إلى مستحقيه إذ أن المنظومة الحالية للدعم يستفيد منها الأغنياء (20 %الأرفع دخلا يتمتعون بــ%30 من الدعم بينما لا تتحصل الفئة الأقل دخلا إلا على 12% من قيمة الدعم).
وجاء في نص ابلبلاغ "انسجاما مع رؤية رئيس الجمهورية وحرصه على تكريس العدالة الاجتماعية والمحافظة على القدرة الشرائية للفئات الضعيفة والمتوسطة، فإن الوضعية الحالية لمنظومة الدعم تملي علينا ضرورة إصلاحها بما يمكن من الحد من ظاهرتي التبذير والتهريب وبالتالي تقليص الضغط على المالية العمومية."
وأضافت "أنها لم تتطرق أبدا في أي وثيقة أو مناسبة أو تصريح رسمي إلى التفويت في المؤسسات العمومية بل تدعو في هذا السياق إلى العمل على إصلاحها وتطوير حوكمتها مع تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لإتاحة الفرصة لهذا الأخير لمزيد المساهمة في البناء التنموي ومعاضدة مجهود الدولة لتعزيز مقومات النمو وخلق الثروة".
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يؤكد على أهمية تشجيع و تطوير صناعة السيراميك والرخام
جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري التنسيقي لمصنعي ومستوردي السيراميك والرخام الذي عقدته وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والذي حضره عدد من مدراء ومندوبي و ممثلي شركات الإنتاج والاستيراد للسيراميك والرخام .
وأوضح الوزير المحاقري ان الهدف من اللقاء التشاوري هو تقييم وضع هذا القطاع الاقتصادي الهام والتشارك في الآراء حول افضل الطرق والأساليب لتطوير هذه الصناعة القائمة على المواد الخام المحلية التي تتمتع بجودة عالية واشكال جمالية تستطيع ان تستحوذ على حصصها الكبيرة في الأسواق الإقليمية والعالمية , والخروج برؤى واضحة لوضع الخطط المناسبة للحفاظ على صناعة السيراميك والرخام المحلية وتطويرها وتشجيع المستوردين على التوجه نحو الإنتاج المحلي , والاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال .
وأشار وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار الى ان بلادنا تمتلك المقومات للتحويل قطاع السيراميك والرخام الى اهم المواد الاقتصادية ، مؤكدا على المسؤولية المشتركة للحكومة والقطاع الخاص في هذا الجانب والعمل معا لتطوير الوضع الاقتصادي في البلاد بما يعود بالنفع والفائدة على الجميع .
ونوه وزير الاقتصاد الى حزمة التسهيلات الكبيرة التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد لتشجيع الاستثمارات الصناعية والإنتاجية وخصوصا القائمة على المواد الخام الأولية المحلية ، بالإضافة الى الحوافز الكبيرة للمستثمرين في مجال الطاقة التي يحتاجها النشاط الصناعي.
مشيرا الى ان الوزارة تعمل بالشراكة والتعاون المثمر مع وزارة النقل الاشغال العامة ، حاليا على تصحيح أوضاع القطاع العقاري الذي أصابه الركود وتعديل قانون البناء ولائحته ، مشيدا بالاهتمام الكبير من وزير النقل والاشغال بهذا الملف والدفع بعملية صناعة العقار في بلادنا لارتباطها الوثيق بالنهوض ببقية القطاعات الاقتصادية في البلاد .
وأكد وزير الاقتصاد على تذليل الصعوبات أمام شركات تصدير الأحجار التي تصدر احجار الزينة ومساعدتها على تطوير وتوسيع أنشطتها لتحقيق قيمة مضافة من صادراتها على الاقتصاد المحلي .
وفي اللقاء الذي حضره نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية محمد محمد صلاح وعدد من قيادات الغرفة ، أشار وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقطاع الصناعة ايمن الخلقي ، إلى التسهيلات التي تقدمها الوزارة للمستثمرين والمصنعين المحليين بمنح أراض انتفاع في المنطقة الصناعية في الحديدة .
الى ذلك تطرق رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور الى الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال صناعة السيراميك والرخام في بلادنا ، وقال ان امام الراس المال الوطني فرص كبيرة للاستثمار في هذا الجانب .
بدورهم عبر مدراء ومندوبو و ممثلو شركات إنتاج واستيراد السيراميك والرخام عن شكرهم لقيادة وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار على عقد مثل هذا اللقاءات لتدارس أوضاع هذا القطاع , وأكدوا استعدادهم للعمل جنبا الى جنب مع الوزارة والحكومة للتغلب على الصعوبات والعراقيل والاسهام في النهوض بالواقع الاقتصادي للبلاد .
وقد اقر الاجتماع تشكيل فريق عمل مصغر من الوزارة والغرفة التجارية الصناعية التجارية بأمانة العاصمة وممثلي شركات الإنتاج المحلية والمستوردين لوضع مقترحات لخطط النهوض بتطوير صناعة السيراميك والرخام ورفع توصياتهم حول افضل سبل التشبيك والتعاون بين المستوردين والمصانع المحلية ، لمناقشها في الاجتماع القادم خلال الشهر القادم .
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان