ما هي نقطة الخلاف “الكبرى” على استئناف تصدير نفط كردستان عبر تركيا؟
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
كشف المختص في الشأن النفطي كوفند شيرواني، عما وصفه بـ “نقطة الخلاف الكبرى” حول الملف النفطي بين العراق وتركيا واستئناف التصدير عبر ميناء جيهان.
وقال شيرواني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “نقطة الخلاف الكبرى بخصوص ملف تصدير نفط إقليم كردستان، تكمن في الجوانب القانونية والقضائية”، مشيرا الى أن “تركيا تنوي تحقيق صفقة جديدة تحقق بها أرباحاً مالية كبيرة”.
وأضاف أن “أنقرة تريد تحقيق أجور نقل وصيانة نفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي، فضلا عن رغبتها بالإعفاء من مبالغ التعويضات التي فرضت عليها من قبل محكمة التحكيم الدولية في بارس، نتيجة شكوى تقدم بها العراق على تركيا”.
وبحسب وزير الطاقة الأردني الب أرسلان بيرقدار فإن “انبوب النفط باتجاه ميناء جيهان التركي أصبح جاهزا لنقل النفط واستئناف تصديره من اقليم كردستان وكركوك”.
وفي وقت سابق، نقلت “رويترز” عن مسؤولين عراقيين نفطيين قولهم إن “العراق لم يتسلم اشارة رسمية من تركيا بهذا الخصوص”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
ما حقيقية الخلاف بين السلطات القضائية في العراق؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
علق المختص في الشؤون القانونية سالم حواس، اليوم الخميس (6 شباط 2025)، حول وجود خلاف وصراع بين السلطات القضائية في العراق.
وقال حواس، لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يوجد أي خلاف وصراع بين السلطات القضائية في العراق، وانما هناك اختلاف في التفسيرات وهذا الاختلاف طبيعي ما بين فقهاء القانون والدستور، وهذا الامر يحصل في اغلب دول العالم، وهو ليس بخلاف وصراع شخصي، كما يريد البعض الترويج ذلك".
وأضاف أن "السلطات القضائية في العراق، هي بعيدة كل البعد عن أي خلافات شخصية ولا تتأثر باي خلافات سياسية، وانما هي تعمل وفق التفسيرات القوانين والدستورية، والاختلاف في التفسيرات امر طبيعي، ولهذا هناك محكمة اتحادية عليا، واجبها ومهامها حل النزاعات من خلال التفسيرات، عبر تسعة قضاة".
وأصدر مجلس القضاء الأعلى، امس الأربعاء، قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام.
وذكر إعلام المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "مجلس القضاء الأعلى أصدر قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام".
وأضاف أن "قرار مجلس القضاء الأعلى يلزم المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص".