توزيع 2 طن من لحوم «صكوك الأضاحي» على الأُسر الأَولى بالرعاية بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
قامت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، باستلام كميات من لحوم وزراة الأوقاف "صكوك الأضاحي"، والتي تقدر بنحو ٢ طن، لتوزيعها على الأُسر الأولى بالرعاية بنطاق محافظة الإسماعيلية.
وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، أنه تم توزيع ٢ طن من لحوم وزارة الأوقاف "صكوك الأضاحي"، أمس الخميس، على الأسر الأولى بالرعاية بالإدارات الاجتماعية التابعة للمديرية بكافة مراكز المحافظة.
يذكر أنَّ التوزيع سيتم بحضور لجنة مُشكلة من مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية ومدير إدارة الأوقاف بكل مركز ومدينة.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، برفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية، وتوفير المتطلبات الضرورية لتخفيف الأعباء عليهم، وفي إطار التعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة التضامن الاجتماعي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أضاحي أنشطة التضامن الاجتماعي الإسماعيلية التضامن الاجتماعي صكوك لحوم صكوك الأضاحي محافظ الإسماعيلية محافظة الإسماعيلية وزارة الأوقاف التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي نهائيا
وافق اليوم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة.
وخلال المناقشات استعرض النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وأشار إلى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.
وأكد أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن مشروع القانون تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
وقال: كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة