من غير لحمة أو بيض.. 7 سلع أساسية ضمن مبادرة خفض الأسعار من القطاع الخاص
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
تستعد الأسواق لطرح سلع غذائية أساسية بأسعار مخفضة بنسبة 25%، بحسب ما أعلن اتحاد الغرف التجارية عن اتفاق لطرح السلع الغذائية الأساسية شائعة الاستخدام وهي: (الزيت المشكل، والمكرونة، والفول، والعدس، والحليب، والجبن الأبيض، والسكر)، للأسر المصرية بخصومات تصل إلى 25% في جميع أنحاء مصر، ليتم توزيعها من خلال سلاسل التوريد الطبيعية لكل شركة.
يأتي ذلك فيما غابت بعض السلع الغذائية عن المبادرة، وعلى رأسها اللحوم بأنواعها، الأمر الذي أثار استهجان النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب، التي تقدمت بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس، لإعلانه كلا من مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد القصير وزير الزراعة بشأن مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار سبع مجموعات سلع غذائية رئيسية.
اقرأ أيضاًبرلمانية: لماذا لا يتم تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع على اللحوم.. هل هي سلعة كمالية؟!
بدء تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع.. الموانئ تستقبل 60 ألف طن فول و150 ألفًا من الأرز
وقالت النائب في المذكرة التوضيحية بشأن طلب الإحاطة، إن الحكومة قررت إعلان مبادرة لتحديد سبع مجموعات سلع رئيسة تبدأ تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من ١٥ إلى ٢٥% يوم السبت القادم 14سبتمبر 2023 وأنه سيكون مُوضحًا فى الأسواق كتابةً الحد الأقصى لسعر كل سلعة.
ولماذا لا يتم تطبيق هذه المبادرة على السلع الغذائية الأخرى مثل اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والخضراوات والفواكه وغيرها، وكأنها سلع كمالية؟
مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية
وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، إنه تم التوافق بين اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية مع منتجين ومستوردين وشركات تعبئة وتوزيع وسلاسل تجارية والذين رحبوا بالمشاركة في المبادرة ودعمها في إطار المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص، كما تم تحليل كل ما تتحمله كل سلعة من رسوم للدولة، والمكون الأجنبي بها، والآليات المقترحة لتحقيق خصومات إضافية من خلال خفض التكاليف وزيادة العرض للوصول إلى خفض أكبر في الأسعار يشعر به المواطن.
قرارات فورية لتدبير المكون الدولاري للسلع
وأكد الوكيل أنه فى سابقة لم تحدث من قبل، أصدر رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركز والوزراء قرارات فورية أثناء الاجتماع لتنفيذ غالبية ما طلبه القطاع الخاص التي أدت إلى تخفيض التكاليف وبالتالي الأسعار، مؤكدا الشراكة الناجزة للحكومة والقطاع الخاص لصالح المواطن، والتي ترجمت إلى قرارات لدولة رئيس الوزراء والوزراء تم نشرها في اليوم التالى.
افتتاح 3 معارض جديدة لبيع السلع الغذائيةوأضاف الوكيل أنه فى مبادرة لضمان وصول الخصومات إلى مستحقيها، فقد وافق المنتجون على تطبيق "الحد الأقصى لسعر بيع المستهلك بعد الخصم" على سلع المبادرة، مع ترك الحق في خفض إضافي لكل منفذ من خلال آليات السوق الحرة.
وأشار الوكيل إلى أن الغرف التجارية بالمحافظات تتواصل مع منتسبيها من المصنعين والمحال التجارية للمشاركة بالمبادرة لتحقيق الوفرة وخفض الأسعار من خلال خفض تكاليف النقل والتوزيع.
خفض معدل التضخم الحالي
وأكد أن المبادرة بخلاف توفير السلع الأساسية المخفضة، من المتوقع أن تؤدى إلى خفض معدل التضخم الحالي الذى سيؤدى بدوره إلى استقرار أسعار كافة السلع على المدى المتوسط، الأمر المدعوم بأساس عمل اتحاد الغرف التجارية من خلال جذب الاستثمارات لخلق فرص عمل لأبناء مصر في وطنهم، إلى جانب زيادة القيمة المضافة والمكون المحلى في الصناعة والزراعة والخدمات، وتنمية الصادرات.
اقرأ أيضاًشعبة العطارة تشيد بمبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية
خفض أسعار السلع الأساسية في هذا التوقيت
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار السلع أسعار السلع التموينية اسعار السلع اسعار السلع الغذائية مبادرة خفض أسعار السلع مبادرة لتخفيض أسعار السلع خفض أسعار السلع تخفيض أسعار السلع تخفيض اسعار السلع اسعار السلع اليوم انخفاض اسعار السلع أسعار السلع في الأسواق مبادرة تخفيض الأسعار انخفاض اسعار السلع الغذائية مبادرة تخفيض أسعار السلع خفض اسعار السلع مبادرة خفض اسعار السلع مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية مبادرة لخفض أسعار السلع مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية اتحاد الغرف التجاریة خفض أسعار السلع من خلال
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: قانون التصالح على البناء أنعش سوق الأدوات الكهربائية
صرح ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، بأن قطاع الأدوات الكهربائية يشهد حاليًا حالة من الانتعاش الكبير، حيث يتزايد الطلب على منتجات القطاع بشكل ملحوظ في ظل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي أدى إلى حركة نشطة في عمليات التشطيب والتجهيز للمباني والوحدات السكنية.
وأكد الجمل أن المنتجات الأساسية مثل الأسلاك الكهربائية، المفاتيح، الفيش، البواط، والإضاءة، أصبحت الأكثر طلبًا خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا الطلب المتوقع أن يستمر في النمو خلال الشهور المقبلة، يأتي نتيجة دخول العديد من العقارات قيد التصالح في مراحل التشطيبات النهائية.
وأضاف الجمل: "نحن أمام فرصة تاريخية لنمو سوق الأدوات الكهربائية بنسبة تصل إلى 30% خلال الفترة المقبلة. تطبيق قانون التصالح ساهم في إحياء آلاف المشاريع العقارية التي كانت متوقفة، ومعظمها يحتاج إلى عمليات تجهيز وتشطيب كامل".
وأشار رئيس الشعبة إلى أن السوق المحلي للأدوات الكهربائية يمتلك من الإمكانات ما يجعله قادرًا على تلبية الطلب المتزايد، بفضل تطور الصناعة المحلية التي تعتمد على تقنيات حديثة وجودة منافسة. كما لفت إلى أن المنتج المصري أصبح خيارًا رئيسيًا لدى المستهلك، لما يقدمه من أسعار تنافسية وكفاءة عالية.
وفي حديثه عن الاستعدادات لمواكبة هذا النمو، أوضح الجمل أن شعبة الأدوات الكهربائية تعمل بالتنسيق مع المصنعين لضمان توفير المخزون الكافي وضمان استقرار الأسعار، بالإضافة إلى توجيه الدعوة للشركات للاستثمار في خطوط إنتاج جديدة، وزيادة الطاقة الإنتاجية لمواكبة الطلب المتوقع.
وقال الجمل : "هذه الطفرة في سوق الأدوات الكهربائية لا تقتصر فقط على تغطية الطلب المحلي، بل تمثل فرصة كبيرة لدخول أسواق التصدير، خاصة في ظل الدعم الحكومي الموجه للصناعات المحلية. نحن على أعتاب مرحلة جديدة من النمو، تتماشى مع النهضة العمرانية والتنموية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة".
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة