أحمد فايق: علموا أولادكم ألا يسمحوا لأحد بالمزايدة على موقف مصر من قضية فلسطين
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
قال الإعلامي أحمد فايق، إنه من الصعب على الشخص أن يجلس هنا ويشاهد أخوته الفلسطينيين في غزة وهم يتعرضون لحرب إبادة، وأن يكون صامتا، فهناك حالة صمت على الصعيد العالمي، وكل منظمات حقوق الإنسان والجهات الدولية التي تتجاهل ما يحدث في غزة من إبادة للمدنيين، معلقا بقول «من القاهرة هنا غزة».
الحرب لها قوانينوأضاف فايق، خلال تقديمه برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC»، «نحتاج دائما أن نذكر أنفسنا ونعلم أولادنا أن الحرب للرجال ولا يدفع ثمنها إلا النساء أو العجائز أو الأطفال، وأن الحرب لها قوانين والشرف ليس له أي قطع غيار، ونحتاج إلى أن نذكر أولادنا أنه يوجد 3 ثوابت أساسية في القضية الفلسطينية هي «الأرض والعودة والإفراج عن الأسرى والمعتقلين في سجون دولة الاحتلال».
وأشار إلى أننا نحتاج أن نعلم أولادنا بعدم السماح لأحد بالمزايدة على مصر وعلى موقفها من القضية الفلسطينية، فمصر هي أكبر دولة قدمت شهداء للقضية الفلسطينية بعد الفلسطينيين أنفسهم، وهذا التاريخ والواقع الذي لا ينكره أحد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحمد فايق القضية الفلسطينية مصر غزة
إقرأ أيضاً:
محكمة كويتية تؤيد حبس أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قضية الصندوق الماليزي
أيدت محكمة التمييز الكويتية حكما يقضي بحبس أحد أفراد الأسرة الحاكمة في الكويت لـ 10 سنوات، في القضية المعروفة بقضية "الصندوق الماليزي".
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر قولها: إن "المحكمة أيدت اليوم الحكم، القاضي بحبس أحد أفراد الأسرة الحاكمة وهو نجل رئيس وزراء أسبق، وشريكه ووافدان اثنان 10 سنوات، وحبس محام سبع سنوات".
ويأتي الحبس حول تهم تتعلق بغسل الأموال في القضية المعروفة بقضية "الصندوق الماليزي"، كما ألزمت المحكمة المتهمين الخمسة برد مليار دولار وتغريمهم متضامنين مبلغ 183 مليون دينار.
وقال المحامي فواز الخطيب إن هذا الحكم نهائي، مضيفا أن هذا الحكم أصبح عنوانا للحقيقة ولا توجد وسيلة طعن عادية أخرى عليه.
ويقدر محققون ماليزيون وأمريكيون أنه تم اختلاس نحو 4.5 مليار دولار من الصندوق منذ تأسيسه في 2009، وأشاروا إلى تورط رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبدالرزاق وموظفين في بنك غولدمان ساكس ومسؤولين كبار في دول أخرى.
وتعتبر قضية الصندوق الماليزي من قضايا الفساد الكبيرة التي شغلت الرأي العام الكويتي، واتُهم بها عدد من الشخصيات الكويتية المعروفة، وامتدت خيوطها إلى دول عدة من بينها الكويت، واستغرقت القضية سنوات أمام المحاكم.
وكانت صحيفة "القبس" الكويتية، قد نشرت بتاريخ 18 آب/ أغسطس 2020 تحت عنوان "الكويت تطلب الأدلة من كوالالمبور"، حيث كشف ذلك التقرير عن مخاطبة النيابة العامة في الكويت للجهات القضائية في ماليزيا، وبعض المنظمات الدولية، من أجل الحصول على بعض المستندات المهمة، التي ستسهم في حسم هذه القضية.
وجمدت النيابة العامة حسابات المتهمين بتاريخ 6 حزيران/ يونيو 2020 بعد اشتباهها بمبالغ تتجاوز 1.8 مليار دولار دخلت حسابات المتهمين في الكويت، بلا تحديد لمصدر هذه الأموال.
وكانت النيابة العامة قد أعادت فتح ملف القضية في 2023، وذلك بعد توقف لمدة عامين بسبب تعثر وصول معلومات من جهات عالمية، لكن القضية لم يتم حفظها، إنما جُمدت لعدم توافر المعلومات خلال الفترة السابقة.