كشف حقيقة فيديو يظهر إحراق إسرائيلية على يد "حماس"

منذ أن شنت حركة حماس هجومها المباغت على إسرائيل السبت الماضي، وجدت شبكات التواصل الاجتماعي صفحاتها ممتلئة بمقاطع فيديو لرهائن وجثث مقطوعة الرأس، وعمليات قتل مصورة، وهي مشاهد عنيفة للغاية تنطوي غالباً على محاولات تضليل.

وفي السياق ذاته، تداول مستخدمون على الإنترنت،  مقطع فيديو قيل إنه يوثق عملية حرق فتاة إسرائيلية على يد عناصر من حركة حماس، خلال هجوم السبت الماضي، وحظي بمشاركة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، ويظهر المقطع شابة وهي تتعرض للضرب ثم يتم إشعال النار فيها أمام مجموعة من الناس، تمت مشاركته على فيس بوك ولقي تفاعلاً كبيراً.

ووفقاً لوكالة "رويترز"، فإن الفيديو يعود في الواقع لعام 2015 وهو يوثق قتل فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً في غواتيمالا، وليس له أية صلة بما يحدث بين حماس وإسرائيل.

وحملت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، شاركت الفيديو المضلل النص التالي: "تحديث بشأن الفتاة التي تم أسرها في المهرجان"، في إشارة إلى حفل رقص بالقرب من كيبوتس في جنوب إسرائيل تعرض لهجوم من قبل مسلحين من حماس احتجزوا عدداً من الرهائن.

ولكن فريق تقصي الحقيقة في "رويترز"،  استطاع تحديد أن الفيديو  يصور حادثة وقعت عام 2015، حيث تم قتل مراهقة من غواتيمالا بعد اتهامها بالضلوع في مقتل سائق سيارة أجرة. 

وذكرت صحيفة "برينسا ليبر" الغواتيمالية، حينذاك، أن الحادث وقع في 12 مايو (أيار) 2015، في ريو برافو.

ويشار إلى أن الاتحاد الأوروبي حذر "تيك توك"، أمس الخميس، من السماح بنشر "محتوى غير قانوني" أو "معلومات كاذبة" بشأن الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس، لتنضم بذلك شبكة التواصل الاجتماعي الصينية إلى "ميتا" و"إكس" (تويتر سابقاً) في تلقي هذا التحذير من بروكسل.

وكان رئيس الصناعة في الاتحاد الأوروبي، تييري بريتون، اتهم شركة "تيك توك" بشأن انتشار معلومات مضللة على منصتها في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" وذلك بعد توبيخ مماثل لـ"X" و"ميتا".

ومنح بريتون مدة 24 ساعة للرئيس التنفيذي لشركة "تيك توك" لتكثيف الجهود لإزالة المحتوى غير القانوني والضار من تطبيق الفيديو القصير، من أجل الامتثال لقانون الخدمات الرقمية (DSA).

ويفرض قانون الخدمات الرقمية، الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، على منصات الإنترنت ومحركات البحث الكبيرة جداً بذل المزيد من الجهد لمعالجة المحتوى غير القانوني والمخاطر التي تهدد الأمن العام، وحماية خدماتها من تقنيات التلاعب.

المصدر: موقع 24