منذ ثورة 30 يونيو 2013 وحتى اليوم،لم تتوقف الحملات العدائية والضغوط الخارجية التى تمارس على مصر شعبا وحكومة، لا سيما كلما اقتربت من أى استحقاق انتخابى،ناهيك عن أن يكون رئاسيا. الهدف معروف إما السعى لإفشاله وإضعافه، وإماالعمل على التحكم فى نتائجه أو التشكيك فى مدى نزاهته، أما الحيل التى تقتضى إدارة مثل تلك الحملات المعهودة فهى محفوظة عن ظهر قلب، بينها بث الشائعات وإنكار الحقائق بعد السخرية منها وتسفيهها، وحجب المعلومات بشأنها والترويج لأفكار عدمية عقيمة الجدوى، تحث على مقاطعة التصويت، بعدما فشلت الدعوات الصاخبة إلى مقاطعة الترشح،بالزعم أن النتائج محسومة سلفا، وأنها مجرد تمثيلية تستهدف منح شرعية شكلية للانتخابات الرئاسية، كما اعتاد الترويج لذلك كل من يتعمدون قراءة الواقع المصرى من خارجه، والنظر إليه عبر أوهام التغيير المعدة سلفا، طبقا للطرق الوعرة والمكلفة، التى تجدد كل أوجاع ما جرى فى يناير 2011، وما أسفر عن زوابع الربيع العربى العاتية من نتائج، أشاعت من الفوضى والخراب والإرباك ما يدفع الشعب المصرى حتى اليوم أثمانه غالية، من أمنه وتقدمه واستقراره السياسى والاجتماعى.
وكما كان متوقعا، ومع بدء اللحظات الأولى لإعلان بعض من يرغبون فى الترشح أسماءهم، تصاعدت على منصات التواصل الاجتماعى، وعلى محطات التليفزيونات الفضائية الخارجية الشكوى من القيود المفروضة على حق المرشح وأنصاره فى الحصول على تزكية ما لا يقل عن عشرين نائبا من أعضاء مجلس النواب، أو جمع توكيلات المؤيدين له من نحو 217 مكتبا للتوثيق العقارى فى أنحاء الجمهورية، ونحو 116 مكتب بريد تقوم بالتوثيق نفسه، أما حين يفشل المرشح فى اجتياز عتبة جمع التوكيلات التى ينص عليها الدستور، وتقضى بجمع 25 الف توكيل من 15 محافظة بمعدل ألف توكيل على الأقل من كل منها، يصبح الحل هو التغريد خارج القواعد القانونية، للتغطية على عدم القدرة والعجز عن جمعها بشكل قانونى والذهاب إلى اختراع ما يسمى «التوكيلات الشعبية، بتحرير توكيلات مزورة والزج بمناصرى الحملة بطبعها فى مطابع خاصة، وتوزيعها ثم إعادة جمعها، وإعلان أرقام مبالغ فيها لعددها، لماذا؟ ليسهل كيل الاتهامات الجاهزة للهيئة الوطنية للانتخابات برفض استلام ما هو غير قانونى، بعدما تم التشهير بالسلطات التنفيذية بعرقلة الحصول عليها، ورفع مظلومية انحيازها لمرشح الدولة ونشر فيديوهات تصرخ وتهلل على وسائل التواصل الاجتماعى من قمع المرشحين، وعقد مؤتمرات صحفية امام كاميرات التصوير للتنديد بالحريات المهدرة، أما الخطوة التالية فهى التسرع، بوصم الانتخابات بأنها مزورة وخلت من الشفافية والنزاهة، بعد أن تكون هيبة الدولة قد نالها ما نالها من إسفاف الخطاب المصاحب لتلك الحملات، والذى لا يتورع عن إلصاق أبشع الصفات والممارسات والأقوال، وأكثرها كذبا وافتقادا للياقة، ليس فحسب ضد للمرشح المنافس، بل أيضا إلى مؤسسات الدولة ومن يديرونها!
أما الطريقة المألوفة والمحفوظة عن ظهر قلب، لتنفيذ ذلك وجنى ثماره، فهى دغدغة مشاعر المواطنين البسطاء واستغلال معاناتهم المعيشية، لتهيئتهم ذهنيا وإهاجة مشاعرهم الغاضبة، لتحريضهم على التحرك والعودة للنزول إلى الشوارع والميادين، بسرد روايات خادعة وأكاذيب وأوهام، تبشر أن هدم المعبد الذى يعانى من بعض التصدعات، على رؤوس من فيه، سوف ينقذهم من تلك المعاناة، ويحسن أحوالهم ويغمر حياتهم المعيشية بأنهار من العسل واللبن.
ولم يكن مفاجئا والاستعدادات تجرى لبدء حملة الانتخابات الرئاسية، أن ينتعش مجددا المخطط الغربى والأمريكى الذى لا يتوقف، من أجل إعادة جماعة الإخوان إلى المشهد السياسى فى مصر، بالزج بأحد الهواة من بين مناصرى هذا المخطط فى الداخل، لخوض الانتخابات الرئاسية، بعد أن كان قد منى -المخطط- بفشل ذريع، حين أُجبرت الجماعة على الخروج منه بثورة الثلاثين من يونيو الشعبية التى ساندها الجيش واحتضن مطالبها. ولم يغفر أصحاب المخطط الغربى لمصر وجيشها أن يلقى نجاح الثورة بظلاله على كل دول الأقليم، وتقود المشاريع الاصلاحية فى كل من من السعودية إلى تونس والمغرب، إلى تحجيم دور الجماعة ومعظم تيار الإسلم السياسى فى الحياة السياسية والاجتماعية..
لكن القوى الاستعمارية الغربية المفتونة بقوتها الباطشة، لم تفقد الأمل فى مواصلة فرض سياسة الهيمنة وتجاهل رغبات الشعوب واحتياجاتها الحقيقية فى التنمية والتقدم والعيش الآمن الكريم، فجاء إشهار سلاحها المفلول الذى يستخدم قضايا الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان للتدخل فى الشون الداخلية للدول التى ترفض الاملاءات والضغوط، وتكافح للحفاظ على قرارها المستقل، الأمر الذى يكشف عنه بوضوح البيان الصادرعن برلمان الأتحاد الأوروبى، الذى يفضح من يظن أنه يدافع عنهم، والمتبوع فى نفس اللحظة بموافقة الكونجرس الأمريكى على تجميد بعض المساعدات العسكرية لمصر بزعم الدفاع عن الحريات الديمقراطية. لكن الوعى الجمعى المصرى يدرك مغزى تلك التحركات باعتبارها غيضا من فيض مواصلة التمسك بالرغية الأمريكية فى صياغة مستقبل مصر السياسى على طريقة الربيع العربى، بخداع الشعب بسرد مصطلحات فضفاضة براقة عن الحريات والإنسان، بينما يكون الهدف نهب موارده وإضعاف قدرته وتغييب وعيه عبر من يوظفهم فى الداخل لينوبوا عنه فى تنفيذ مخططه، وليست هناك بيئة مواتية لتمريره، غير الفوضى والتشوش والكذب وخلط الأوراق!
ويأتى هذا الانتعاش بالرغم من حالات التشرذم والتفتت والضعف التى طالت التنظيم الدولى لجماعة الإخوان، وتراجع الحماية التركية عنه، واتساع حدة الانقسامات بين رموزه وقيادته فى الخارج واشتداد الصراعات فيما بينها، حول النفوذ القيادى والاحتكار المالى، وإدارة الشركات والاستثمارات التجارية التى يديرها فى عدد من الدول الأسيوية والأفريقة والأوروبية.
لكن الساعين للتشويش على الاستحقاق الانتخابى الرئاسى، لا يدركون أن المصريين يتعلمون من تجاربهم الأليمة، وأنهم سوف يستطيعون بوعيهم، وإدراكهم لحجم المخاطر التى تحيط بوطنهم، على إتمام هذا الاستحقاق بنسب مشاركة عالية فى التصويت، وبانضباط كامل يحرم الهواة العابرين على العمل السياسى من جنى مكاسب صغيرة، وهم يوظفون خيالهم المريض فى إشعال الحرائق، وهز الاستقرار الأمنى والأجتماعى، لأجل تنفيذ أجندات خارجية، لا مصلحة فيها لمصر ولا لشعبها!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: على فكرة الحملات العدائية الضغوط الخارجية استحقاق انتخابي مقاطعة التصويت
إقرأ أيضاً:
«المتحدة» إعلام يُعزّز حقوق الإنسان.. سياسيون وخبراء يشيدون بطرح تعديلات قانون الإجراءات الجنائية للمناقشة: دعم للشفافية وتوعية للمواطنين
أشاد عدد من السياسيين وقادة الأحزاب والخبراء بالدور المهم الذى تلعبه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى تغطية مناقشات تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدين أن التغطية الإعلامية الشاملة، التى تقدّمها الشركة، تُسهم بشكل كبير فى تعزيز الشفافية، وتوعية المواطنين بأهمية هذه التعديلات، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز حقوق الإنسان فى ظل الجمهورية الجديدة.
وثمّن النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، الدور الفعّال الذى تلعبه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، موضحاً أن الشركة أثبتت قدرتها على تقديم منصات نقاشية متوازنة وشاملة حول هذا الموضوع الحيوى. وأكد «هندى»، فى تصريحاته لـ«الوطن»، أن المناقشات التى تمّت مع الكاتب الصحفى خالد البلشى، نقيب الصحفيين، على شاشات «المتحدة»، تمثل بداية جادة لحوار مجتمعى حول القانون، الذى يُعد بمثابة «الدستور الثانى» للعدالة الجنائية فى البلاد.
وأشار إلى أن هذه اللقاءات جعلت من تعديلات القانون قضية تهم كل أسرة مصرية، خاصة فى ظل التباين فى الآراء والاعتراضات التى شهدها القانون من نقابات وحكومات وأعضاء فى البرلمان.
وأعرب النائب خالد عبدالمولى، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عن شكره للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على توفيرها مساحة واسعة للحوار حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية. وأضاف «عبدالمولى» أن الشركة أسهمت بشكل كبير فى إدخال هذا القانون إلى كل بيت مصرى، مشيداً بدور الشركة فى استعادة الريادة الإعلامية، والتعبير عن جميع وجهات النظر، سواء من مؤيدين أو معارضين، مما يعكس التزامها بالشفافية والتنوير. وأشار إلى أن الشركة المتحدة لعبت دوراً محورياً فى سد الفجوات الإعلامية، وواجهت الفكر المتطرّف بأسلوب راقٍ، يقوم على نشر التوعية وتوثيق المعلومات، مما يُعزز قدرة الإعلام المصرى على تقديم محتوى متوازن وشامل يخدم مصلحة المجتمع.
وأشاد المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب «المصريين» وعضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، بالدور الذى يلعبه «إعلام المتحدة» فى تغطية مناقشات تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، معتبراً أن هذه التغطية الإعلامية الشاملة تُسهم فى تعزيز الشفافية وتوعية المواطنين بأهمية هذه التعديلات. وأكد «أبوالعطا» أن الإعلام فى هذه المرحلة يُمثل جسراً مهماً للتواصل بين المواطن والسلطة، موضحاً أن التعديلات التى يناقشها «الحوار الوطنى» تمثل خطوة حيوية نحو تعزيز حقوق الإنسان، وضمان تحقيق العدالة الناجزة فى ظل الجمهورية الجديدة.
وأضاف رئيس حزب «المصريين» أن الحوار الوطنى يعبِّر بدوره عن نبض الشارع بمختلف الانتماءات والتوجّهات التى تلتقى جميعها عند مصلحة الوطن والمواطن فى المقام الأول، مؤكداً أن القائمين على الحوار الوطنى ناقشوا الكثير من الملفات والقضايا الحيوية والمحورية، مما يُعزّز الثقة المتبادلة. وأكد أن مصر تسير بخُطى ثابتة نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً، معتبراً أن مشاركة كل الأطراف فى «الحوار الوطنى»، بمختلف انتماءاتهم وتوجّهاتهم، تؤكد حرص القيادة السياسية، ممثّلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، على ترسيخ قيم الديمقراطية والتعدّدية، وفى الوقت نفسه تعزّز قدرة الدولة على اتخاذ قرارات استراتيجية لدعم مسيرة التنمية المستدامة.
كما لفت «أبوالعطا» إلى أن «الحوار الوطنى» أصبح إحدى مؤسسات الدولة المصرية، حيث يناقش كل القضايا التى تهم المواطن المصرى، بما يُعزّز الثقة بين المواطن والدولة، وفى الوقت نفسه التأكيد على حرص القيادة السياسية على تحقيق الشفافية، والاستماع إلى آراء جميع الأطياف، للخروج بتوصيات معبّرة عن كل الفئات، لاسيما أن هذه التوصيات تحظى باهتمام كبير من قِبل الرئيس السيسى والسلطة التنفيذية. وأضاف أن ما بذله «الحوار الوطنى» من جهود، وما أصدره من توصيات، أصبح رقماً صحيحاً فى المعادلة الوطنية، بما حقّقه من نجاحات كبيرة، وبما وفّره من مائدة حوارية وفكرية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، تجمع كل التوجّهات، نحو ترسيخ أهمية الرأى والرأى الآخر، والاستفادة من كل الخبرات الموجودة، وصنع بناء وطنى متماسك، تعلو فيه المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.
من جانبه، قال السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب «المؤتمر»، إن حوار خالد البلشى، نقيب الصحفيين، مع الإعلامى والكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، مقدم برنامج «كلام فى السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، يعكس الدور المحورى الذى تقوم به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وأوضح أن «المتحدة» إحدى أكبر المؤسسات الوطنية للدولة المصرية، المعنية بخروج قانون الإجراءات الجنائية إلى النور بشكل توافقى، ومن ثم فهى تقوم بدور لا يقل أهمية عن أى مؤسسة، واعتبر أن حديث نقيب الصحفيين، عبر قنوات «المتحدة»، يُعد ترجمة لهذا الدور العظيم، وأنها تمنح الجميع مساحة لحرية الرأى والتعبير بشأن مناقشة مشروع القانون بكل مستفيض، بما يضمن تحقيق مصلحة الوطن والمواطن.
وأشار «غنيم» إلى أن نقيب الصحفيين تطرق إلى عدد من النقاط التى يراها قد تكون محط جدل، ومن ثم فإن إفساح المجال يعتبر بمثابة بداية نقاش حقيقى حول مشروع القانون، ومن المتوقع أن يكون هناك الكثير من الحلقات النقاشية حول مشروع القانون الحيوى، الذى يهم شريحة عريضة من المجتمع المصرى، إضافة إلى كونه يسهم فى تحقيق العدالة الناجزة، وخطوة جادة نحو تعزيز ملف حقوق الإنسان.
وأكد الدكتور سامى عبدالعزيز، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقاً، أنّ استضافة قنوات الشركة المتحدة لحوار مجتمعى يضم كل الأطراف المعنية بملف الإجراءات الجنائية، فى برنامج «كلام فى السياسة»، الذى يقدّمه الإعلامى أحمد الطاهرى، على قناة «إكسترا نيوز»، تمثل خطوة إيجابية مهمة لاحتواء الموقف، فى ظل تصاعد وتيرة النقاش، وعدم التوصل إلى حلول نهائية. وأوضح أنّ اجتماع كل الأطراف، لأول مرة على طاولة النقاش، يهدف إلى توفير مساحة حوارية شاملة، تسهم فى تصحيح التعامل مع القضية بأسلوب هادئ ومنظم.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية