أين وصلت وزارة الصحة في تطبيق نظام التسعيرة الدوائية؟
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أكد مدير العيادات الشعبية في دائرة صحة ذي قار، حسين رياض، أن خطوة تحديد التسعيرة الدوائية تحتاج إلى مزيد من الوقت لتطبيقها.
وقال رياض في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “هناك تطبيقًا خاصًا لتحديد تسعيرة الأدوية بالتنسيق مع نقابة الصيادلة ودائرة العيادات”، لافتًا إلى أنه “خلال الاجتماع الأخير لوزير الصحة، وجه بمتابعة ملف تسعيرة الدواء والمضي به قدمًا، ولكن بسبب الموقع الجغرافي للعراق وبكل ما يمتلكه من مساحات وعدد كبير من الصيدليات والعيادات، فمن غير الممكن السيطرة على موضوع التسعيرة في وقت محدود، وإنما يتطلب وقتًا أطول”.
وأضاف أنه “هناك توجيه لنقابة الصيادلة بمتابعة تسعيرة الدواء ومعمول به في أغلب المحافظات”، مشيرًا إلى أنه “في أغلب الصيدليات توجد حاسبة بها الأسعار ومعممة وارتباطها بشكل مركزي بوزارة الصحة”.
وأشار إلى أن “دائرة العيادات الشعبية في وزارة الصحة عملت بالشراكة مع القطاع الخاص على برنامج لوضع لاصق خاص بالتسعيرة الدوائية لكل الأدوية الداخلة إلى العراق، سواء كانت في القطاع العام أو القطاع الخاص”.
وفي ايار الماضي، اكد وزير الصحة صالح الحسناوي إن “مجلس الوزراء أصدر قراراً بشأن الأمن الدوائي الصادر بالاتفاق مع ممثلي نقابة الصيادلة ورابطة المكاتب العلمية وبعض أصحاب المكاتب إضافة الى رئيس لجنة الصحة النيابية والمستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء والمستشار الصحي لرئيس الوزراء ورئيس الدائرة القانونية لمجلس الوزراء”.
وأشار الى أن “التعليمات صدرت وتهدف الى تنظيم سوق العمل الدوائي بالقطاع الخاص من أجل توفير دواء آمن خاضع للشروط الصحية”، مؤكداً أنه “خلال الـ10 أيام المقبلة ستتم المباشرة بنظام التسعيرة والتتبع الدوائي”.
ويبدو أن الوزارة قد واجهت صعوبة كبيرة في تطبيق برنامجها طيلة الأشهر الماضية، والذي لم يستفد المواطنون شيئًا سوى شح في الدواء وارتفاعًا في أسعاره.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
«أبو جناح» يبحث توريد الأدوية والمستلزمات الطبية
عقد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس رمضان أبو جناح، اجتماعًا مع ممثلي الشركات المتعاقدة مع وزارة الصحة لتوريد الأدوية والمستلزمات الطبية خلال فترة جائحة كورونا.
وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل تسوية المستحقات المالية المتأخرة، والتي تم مراجعتها واعتمادها من قبل الجهات الرقابية المختصة.
كما استعراض الإجراءات التي تم اتخاذها سابقًا، بما في ذلك إحالة متطلبات الشركات إلى مجلس الوزراء ووزارة المالية لتخصيص المبالغ اللازمة لسداد المستحقات.
وفي بادرة دعم، أعلنت الشركات الدائنة عن تخصيص 5% من مستحقاتها لدعم المسؤولية الاجتماعية لصالح المشاريع الطبية في الدولة الليبية.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة الصحة لتسوية الالتزامات المالية وتعزيز التعاون مع الشركات المتعاقدة، بما يساهم في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية