أين وصلت وزارة الصحة في تطبيق نظام التسعيرة الدوائية؟
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أكد مدير العيادات الشعبية في دائرة صحة ذي قار، حسين رياض، أن خطوة تحديد التسعيرة الدوائية تحتاج إلى مزيد من الوقت لتطبيقها.
وقال رياض في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “هناك تطبيقًا خاصًا لتحديد تسعيرة الأدوية بالتنسيق مع نقابة الصيادلة ودائرة العيادات”، لافتًا إلى أنه “خلال الاجتماع الأخير لوزير الصحة، وجه بمتابعة ملف تسعيرة الدواء والمضي به قدمًا، ولكن بسبب الموقع الجغرافي للعراق وبكل ما يمتلكه من مساحات وعدد كبير من الصيدليات والعيادات، فمن غير الممكن السيطرة على موضوع التسعيرة في وقت محدود، وإنما يتطلب وقتًا أطول”.
وأضاف أنه “هناك توجيه لنقابة الصيادلة بمتابعة تسعيرة الدواء ومعمول به في أغلب المحافظات”، مشيرًا إلى أنه “في أغلب الصيدليات توجد حاسبة بها الأسعار ومعممة وارتباطها بشكل مركزي بوزارة الصحة”.
وأشار إلى أن “دائرة العيادات الشعبية في وزارة الصحة عملت بالشراكة مع القطاع الخاص على برنامج لوضع لاصق خاص بالتسعيرة الدوائية لكل الأدوية الداخلة إلى العراق، سواء كانت في القطاع العام أو القطاع الخاص”.
وفي ايار الماضي، اكد وزير الصحة صالح الحسناوي إن “مجلس الوزراء أصدر قراراً بشأن الأمن الدوائي الصادر بالاتفاق مع ممثلي نقابة الصيادلة ورابطة المكاتب العلمية وبعض أصحاب المكاتب إضافة الى رئيس لجنة الصحة النيابية والمستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء والمستشار الصحي لرئيس الوزراء ورئيس الدائرة القانونية لمجلس الوزراء”.
وأشار الى أن “التعليمات صدرت وتهدف الى تنظيم سوق العمل الدوائي بالقطاع الخاص من أجل توفير دواء آمن خاضع للشروط الصحية”، مؤكداً أنه “خلال الـ10 أيام المقبلة ستتم المباشرة بنظام التسعيرة والتتبع الدوائي”.
ويبدو أن الوزارة قد واجهت صعوبة كبيرة في تطبيق برنامجها طيلة الأشهر الماضية، والذي لم يستفد المواطنون شيئًا سوى شح في الدواء وارتفاعًا في أسعاره.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
نائب: مصر الأولى عربيا في تطبيق نظام الفواتير الإلكترونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، رئيس برلمانية مصر الحديثة، إن مصر تحتل المرتبة الأولى بين دولة منطقة الشرق الأوسط في تطبيق نظام الفواتير الإلكترونية.
وتابع دعبس:" كما أن مصر وقعت على الاتفاقيات الدولية الخاصة بمنظومة الجمارك مع المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية مثل منظمة الجمارك العالمية والمنظمات ذات الصلة كما قامت الدولة المصرية باتخاذ إجراءات وسن تشريعات جيدة في هذا الشأن وهو ما نتج عنه إعفاءات جمركية للاستثمارات ومستلزمات الإنتاج لكثير من الامور مع تقسيط البعض منها ممن لم يتم إعفاؤه وهذا الأمر يؤكد أن هناك عمل وجهد متميز للدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة والتي تناقش دراسة مقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن "تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية"، وطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.
وتابع دعبس ان هناك تحسن مستمر والجميع يعرف ما كنا عليه في الماضي وما اصبحنا عليه الآن وهناك فرق كبير صحيح هناك أمور لابد من العمل على تعديلها وتحسينها ولكن الأمور ليست سيئة وبلاش دائما نعمل على جلد الذات، مطالبا بالعمل على تثبيت الرسوم الجمركية بدلا من العمل على رفعها بصورة مستمرة كل سنة او سنتين وهو ما يؤثر على الاستثمار والسوق المحلي وارتفاع الأسعار للسلع والمنتجات.
وطالب دعبس بالعمل على تدريب وتأهيل الكوادر البشرية من العاملين بالمنظومة الجمركية لمواكبة مستجدات العصر في هذا المجال وكيفية التعامل وكذلك ربط الحافز بالإنتاج للعاملين بالجمارك كما طالب بالاهتمام والنظر في لجنة فض المنازعات بحيث تتم في شفافية وعدالة وإعطاء كل ذي حق حقه بغض النظر عن الهوية كما طالب بسرعة الإنجاز من خلال تطبيق تطبيقات حديثة لمنع التأخير في خروج المنتجات من الدوائر الجمركية.