تستغل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لتجنيد الشباب اليمنيين في صفوفها، وتهدف من خلال ذلك إلى تعويض النقص في مقاتليها الذين فقدتهم في المعارك وأيضاً الذين تخلوا عنها وتركوا القتال في صفوفها.

مصادر مطلعه أكدت لوكالة خبر، أن مليشيا الحوثي بدأت منذ منتصف الأسبوع الحالي عمليات تجنيد واسعة في مختلف المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، تحت مزاعم تجنيدهم للقتال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسط اندفاع عدد من الشباب نتيجة النخوة والشهامة اليمنية ضد العدو الصهيوني الإسرائيلي.

وطبقاً للمصادر، فإن المليشيات الحوثية استغلت العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لتنفيذ مخططاتها في اليمن، بدءً من جمع التبرعات وفرض الجبايات على التجار والمؤسسات، واستمراراً بتنظيم فعاليات لاستعطاف الشعب اليمني ومحاولة كسب ثقته، بالإضافة إلى استغلال ذلك لتجنيد الشباب في صفوفها.

وبحسب المصادر، فإن المليشيات تسعى لالحاق الشباب بمعسكراتها التدريبية التابعة لها، ثم الدفع بهم إلى جبهات القتال بالساحل الغربي ومأرب وتعز والضالع وغيرها من الجبهات، تحت مسمى مقاتلة إسرائيل في اليمن.

وأوضحت المصادر لوكالة خبر، أن مليشيا الحوثي عينت عددا من قياداتها لتشكيل مجموعات تهتم بعمليات التجنيد، وأن كل شخص من أفراد المجموعة يأتي بشاب يحصل على مبلغ 10 آلاف ريال، ووزعت أرقام هواتف مختلفة في كافة مواقع التواصل الإجتماعي، وهذه كلها هي عبارة عن عمليات تجنيد لصالحها وليس من أجل فلسطين.

وتهدف المليشيات الحوثية إلى تعويض النقص في أعداد مقاتليها الذين فقدتهم خلال المعارك في عدد من جبهات القتال، علاوة على تعويض من تخلوا عنها وتركوا القتال في صفوفها نتيجة اكتشافهم لحقيقتها وكذبها على أبناء الشعب اليمني.

المصدر: وكالة خبر للأنباء

كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی فی صفوفها

إقرأ أيضاً:

صنعاء.. مليشيا الحوثي تفرض قيود جديدة على طالبات الجامعة.

 

قالت مصادر طلابية لـ"مأرب برس" إن مليشيا الحوثي الإرهابية فرضت قيود جديدة على طالبات الجامعات في مناطق سيطرتها، حيث أصدرت تعميماً يمنعهن من ارتداء الصنادل والميك اب اثناء حضورهن الجامعة.

وأضافت المصادر إن المدعو عبدالكريم الغرسي منتحل صفة أمين كلية الإعلام بجامعة صنعاء كلف زينبيات بتفتيش الطالبات ويتوعدنَ بالتي لم تتبع القرار مصيرها السجن.

ذات المصادر أشارت إن المليشيا بررت نزول القرار بالقول إنه يتماشى مع القيم والأخلاق العامة لضمان ما تصفه بالانضباط الإجتماعي والمحافِظة على الهوية الثقافية.

وقد لاقى القرار ردود فعل متباينة بين الطالبات وأعضاء هيئة التدريس، حيث اعتبر أن هذه القيود تمثل انتهاكاً لحرية الفرد وحقه في التعبير عن نفسه داعين إلى احترام حقوق المرأة وحقها في التعبير عن هويتها.

وقد جاء هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى فرض نمط معين من اللباس والسلوك التي تزيد من التضييق على الحريات العامة في وقت تعاني فيه البلاد من أزمات متعددة.

مقالات مشابهة