مختصون يكشفون عقوبة نشر الحوادث الأمنية على الحسابات الشخصية
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أكد مختصون لـ"اليوم"، أن نشر ما يجري رصده في بعض المواقع من حوادث أمنية على الحسابات الشخصية بدافع الفضول أو البحث عن الشهرة، يعد جريمة معلوماتية يطبق بحق مرتكبها ما ورد في نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية، والتي تصل إلى السجن لمدة عام وغرامة 500 ألف ريال .
وقال المختص بعلم الجريمة د. عبد العزيز آل حسن، إن التعاون الأمني يعد مطلبا مشتركا بين الجهات الأمنية والجهات المدنية والمواطن والمقيم، ما يسهم في استقرار الأمن والأمان، لافتا إلى أن التعاون لابد أن يكون بطريقة واضحة ومرتبة وقانونية تحمي حقوق الأطراف وتكشف الحقائق وتساعد في الحصول على الشواهد والأدلة والقرائن وما يتعلق بمسرح الجريمة.
المختص بعلم الجريمة د. عبد العزيز آل حسن - اليوم
مكافحة الجرائم الإلكترونيةأوضح أن تصوير الجرائم أو المشاجرات أو ما يحدث بين الناس من مواقف أو ما تقوم به الجهات الأمنية من متابعة، ونشر ذلك على الحسابات الشخصية بوسائل التواصل الاجتماعي يعد جريمة معلوماتية.
وتابع: لا يملك الشخص الناشر أي صلاحية من الجهات المختصة لذلك النشر والمحتوى، مما قد يتسبب باستدعائه وتطبيق الأنظمة بحقه، لذلك من الأفضل عند مشاهدة جريمة أو موقف يستدعي إبلاغ الجهات الأمنية أو الجهات ذات العلاقة ورغب الشخص في المساهمة في كشف الحقيقة وتصوير وتوثيق ما حدث؛ فعليه أن يتجه مباشرة إلى الجهة ذات العلاقة لإبلاغها بما حدث وتسليمها ما لديه من أدلة أو شواهد، لتتولى الجهة القيام بما يلزم دون تشهير ولا إلحاق أي ضرر شخصي أو معنوي أو نفسي أو غير ذلك بالأشخاص الذين ظهروا في ذلك الموقف.
وأضاف أن نشر المواقف ذات الطابع الإجرامي يعطي صورة غير جيدة عن التعاملات الإنسانية، ويظهر الشخصيات العدائية ويشكل شخصية المجرم كالبطل في نظر ضعاف العقول وصغار السن، دون النظر للعواقب والنتائج، وتتكون صورة ذهنية تحمل طابع العدائية والجريمة والتعدي على الآخرين واستخدام الأسلحة لإظهار القوة، دون مراعاة الحقوق والأنظمة واللوائح والقوانين.
القانونية ندى الخاير - اليوم
الجرائم المعلوماتيةقالت القانونية ندى الخاير، إن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يهدف إلى حفظ الحقوق المترّتبة على الاستخدام المشروع للحسابات والشبكات المعلوماتية، وحماية المصلحة العامة.
وأوضحت أن المشرّع سنّ عقوبة فيمن يُلحق الضرر بالآخرين عبر وسائل تقنية المعلومات، في نصّ المادة الثالثة المتمثلة بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب هذا الفعل.
واختتمت قائلة، إن العقوبة لفعل الجريمة المعلوماتية والتي اكتملت أركانها بالفعل والسبب والنتيجة المتمثلة بإلحاق الضرر في الآخرين سواء على الفرد الشخصي أو المجتمعي بزعزعة الخوف وإثارة الرعب بين أفراد المجتمع.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: مكافحة الجرائم الإلكترونية الجرائم المعلوماتية الحوادث الأمنية أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
بهذه الحسابات (..) فقد انتهت الحرب في السودان !
الجيش عند الجهوم عليه انكمش في معسكراته لصد الهجوم.
المليشيا تقاتل بشكل مختلف؛ هي تنتشر في مساحة حغرافية واسعة تحاول السيطرة عليها لمنع تقدم الجيش.
طريقتان في القتال متعاكستان. المليشيا تحاول الاستحواذ والسيطرة على الأرض والاحتفاظ بها لأطول مدة ممكنة، تستخدم الانتشار كتكيك قتالي دفاعي. الجيش على العكس، يتخلى على الأرض وينكمش في معسكراته لكي يدافع.
والنتيجة أمامنا؛ لقد صمد الجيش وصد هجمات المليشيا، ثم بدأ الهجوم المضاد. صحيح انتشار المليشيا أعاق تقدم الجيش وأطال زمن الحرب ولكنه لم يمنعه ولا يمنعه. لقد كانت استراتيجية قتالية فاشلة.
بهذه الحسابات فقد انتهت الحرب!
طريقة قتال الطرفين تحدد النتيجة الحتمية. سيتقدم الجيش ويستولي على كل المناطق التي انتشرت فيها المليشيا، فقد ثبت عمليا من خلال الاستقراء أنها لا تستطيع الدفاع والاحتفاظ بالأرض، ولن توقف تقدم الجيش.
وثبت قبل ذلك أنها كذلك فاشلة في الهجوم والجيش ناجح في الدفاع وذلك حين عجزت عن دخول معسكرات الجيش الأساسية منذ بداية الحرب وهي في كامل قوتها واستعدادها والجيش في أضعف حالاته. الان الآية انقلبت، وهي لن تصمد.
فلماذا لا تستسلم وتوفر دماء ما تبقى من جنودها وتوفر زمن وموارد الشعب السوداني؟
حليم عباس
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025