مختصون يكشفون عقوبة نشر الحوادث الأمنية على الحسابات الشخصية

أكد مختصون لـ"اليوم"، أن نشر ما يجري رصده في بعض المواقع من حوادث أمنية على الحسابات الشخصية بدافع الفضول أو البحث عن الشهرة، يعد جريمة معلوماتية يطبق بحق مرتكبها ما ورد في نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية، والتي تصل إلى السجن لمدة عام وغرامة 500 ألف ريال .

وقال المختص بعلم الجريمة د. عبد العزيز آل حسن، إن التعاون الأمني يعد مطلبا مشتركا بين الجهات الأمنية والجهات المدنية والمواطن والمقيم، ما يسهم في استقرار الأمن والأمان، لافتا إلى أن التعاون لابد أن يكون بطريقة واضحة ومرتبة وقانونية تحمي حقوق الأطراف وتكشف الحقائق وتساعد في الحصول على الشواهد والأدلة والقرائن وما يتعلق بمسرح الجريمة.

أخبار متعلقة في يومها العالمي.. جهود المملكة في الحد من مخاطر الكوارثخادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا بترقية وتعيين 69 قاضيًا بديوان المظالم

المختص بعلم الجريمة د. عبد العزيز آل حسن - اليوم

مكافحة الجرائم الإلكترونية

أوضح أن تصوير الجرائم أو المشاجرات أو ما يحدث بين الناس من مواقف أو ما تقوم به الجهات الأمنية من متابعة، ونشر ذلك على الحسابات الشخصية بوسائل التواصل الاجتماعي يعد جريمة معلوماتية.

وتابع: لا يملك الشخص الناشر أي صلاحية من الجهات المختصة لذلك النشر والمحتوى، مما قد يتسبب باستدعائه وتطبيق الأنظمة بحقه، لذلك من الأفضل عند مشاهدة جريمة أو موقف يستدعي إبلاغ الجهات الأمنية أو الجهات ذات العلاقة ورغب الشخص في المساهمة في كشف الحقيقة وتصوير وتوثيق ما حدث؛ فعليه أن يتجه مباشرة إلى الجهة ذات العلاقة لإبلاغها بما حدث وتسليمها ما لديه من أدلة أو شواهد، لتتولى الجهة القيام بما يلزم دون تشهير ولا إلحاق أي ضرر شخصي أو معنوي أو نفسي أو غير ذلك بالأشخاص الذين ظهروا في ذلك الموقف.

وأضاف أن نشر المواقف ذات الطابع الإجرامي يعطي صورة غير جيدة عن التعاملات الإنسانية، ويظهر الشخصيات العدائية ويشكل شخصية المجرم كالبطل في نظر ضعاف العقول وصغار السن، دون النظر للعواقب والنتائج، وتتكون صورة ذهنية تحمل طابع العدائية والجريمة والتعدي على الآخرين واستخدام الأسلحة لإظهار القوة، دون مراعاة الحقوق والأنظمة واللوائح والقوانين.

القانونية ندى الخاير - اليوم

الجرائم المعلوماتية

قالت القانونية ندى الخاير، إن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يهدف إلى حفظ الحقوق المترّتبة على الاستخدام المشروع للحسابات والشبكات المعلوماتية، وحماية المصلحة العامة.

وأوضحت أن المشرّع سنّ عقوبة فيمن يُلحق الضرر بالآخرين عبر وسائل تقنية المعلومات، في نصّ المادة الثالثة المتمثلة بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب هذا الفعل.

واختتمت قائلة، إن العقوبة لفعل الجريمة المعلوماتية والتي اكتملت أركانها بالفعل والسبب والنتيجة المتمثلة بإلحاق الضرر في الآخرين سواء على الفرد الشخصي أو المجتمعي بزعزعة الخوف وإثارة الرعب بين أفراد المجتمع.

المصدر: صحيفة اليوم