مختصون يكشفون عقوبة نشر الحوادث الأمنية على الحسابات الشخصية
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أكد مختصون لـ"اليوم"، أن نشر ما يجري رصده في بعض المواقع من حوادث أمنية على الحسابات الشخصية بدافع الفضول أو البحث عن الشهرة، يعد جريمة معلوماتية يطبق بحق مرتكبها ما ورد في نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية، والتي تصل إلى السجن لمدة عام وغرامة 500 ألف ريال .
وقال المختص بعلم الجريمة د. عبد العزيز آل حسن، إن التعاون الأمني يعد مطلبا مشتركا بين الجهات الأمنية والجهات المدنية والمواطن والمقيم، ما يسهم في استقرار الأمن والأمان، لافتا إلى أن التعاون لابد أن يكون بطريقة واضحة ومرتبة وقانونية تحمي حقوق الأطراف وتكشف الحقائق وتساعد في الحصول على الشواهد والأدلة والقرائن وما يتعلق بمسرح الجريمة.
المختص بعلم الجريمة د. عبد العزيز آل حسن - اليوم
مكافحة الجرائم الإلكترونيةأوضح أن تصوير الجرائم أو المشاجرات أو ما يحدث بين الناس من مواقف أو ما تقوم به الجهات الأمنية من متابعة، ونشر ذلك على الحسابات الشخصية بوسائل التواصل الاجتماعي يعد جريمة معلوماتية.
وتابع: لا يملك الشخص الناشر أي صلاحية من الجهات المختصة لذلك النشر والمحتوى، مما قد يتسبب باستدعائه وتطبيق الأنظمة بحقه، لذلك من الأفضل عند مشاهدة جريمة أو موقف يستدعي إبلاغ الجهات الأمنية أو الجهات ذات العلاقة ورغب الشخص في المساهمة في كشف الحقيقة وتصوير وتوثيق ما حدث؛ فعليه أن يتجه مباشرة إلى الجهة ذات العلاقة لإبلاغها بما حدث وتسليمها ما لديه من أدلة أو شواهد، لتتولى الجهة القيام بما يلزم دون تشهير ولا إلحاق أي ضرر شخصي أو معنوي أو نفسي أو غير ذلك بالأشخاص الذين ظهروا في ذلك الموقف.
وأضاف أن نشر المواقف ذات الطابع الإجرامي يعطي صورة غير جيدة عن التعاملات الإنسانية، ويظهر الشخصيات العدائية ويشكل شخصية المجرم كالبطل في نظر ضعاف العقول وصغار السن، دون النظر للعواقب والنتائج، وتتكون صورة ذهنية تحمل طابع العدائية والجريمة والتعدي على الآخرين واستخدام الأسلحة لإظهار القوة، دون مراعاة الحقوق والأنظمة واللوائح والقوانين.
القانونية ندى الخاير - اليوم
الجرائم المعلوماتيةقالت القانونية ندى الخاير، إن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يهدف إلى حفظ الحقوق المترّتبة على الاستخدام المشروع للحسابات والشبكات المعلوماتية، وحماية المصلحة العامة.
وأوضحت أن المشرّع سنّ عقوبة فيمن يُلحق الضرر بالآخرين عبر وسائل تقنية المعلومات، في نصّ المادة الثالثة المتمثلة بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب هذا الفعل.
واختتمت قائلة، إن العقوبة لفعل الجريمة المعلوماتية والتي اكتملت أركانها بالفعل والسبب والنتيجة المتمثلة بإلحاق الضرر في الآخرين سواء على الفرد الشخصي أو المجتمعي بزعزعة الخوف وإثارة الرعب بين أفراد المجتمع.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: مكافحة الجرائم الإلكترونية الجرائم المعلوماتية الحوادث الأمنية أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
لا انتخابات قبل تصفية الحسابات !
بقلم : حسن جمعة ..
قد يكونون فرحين وهم يحاولون مسح الاحياء الفقيرة التي يتذكرونها حينما يحتاجون لتلك الاصوات او قد اشتروا مجموعة بطانيات مع مراوح سقفية او ارصدة تعبئة للهواتف لكن الأمور اختلفت ..هذه المرة ستكون مختلفة عن كل المرات خصوصا في ظل الظروف التي يعيشها العراق والكماشة الامريكية التي بدأت تضغط على رقاب البعض وهروب الاسد واشياء كثيرة تقلبت واندثرت واخرى استجدت وقوادم الايام حبلى بالمفاجآت ومع آخر أمطار الشتاء ستحل ايام الحر قريبا وستعجز الحكومة عن التجهيز خصوصا مع انتهاء فترة الاعفاء الامريكي للغاز الايراني وعدم الموافقة على التجديد فلا توجد أي انتخابات قبل تصفية الحسابات والحسابات ثقيلة جدا بين الكتل بعضهم لبعض وبين الشعب والأحزاب.. فمن يا ترى سيحظى بالفوز ومن يا ترى سيرقص اخيرا وانهم غير مدركين لحجم ما سيأتي من مفاجأة خصوصا وان اغلب الاحزاب لديها فصائل مسلحة وتلك الفصائل تم وضعها على اللوائح الامريكية مع الكثير من المصارف التابعة لتلك الاحزاب او لشخصيات الاحزاب فلا نستهين باي تهديد واي كلمة تنطقها امريكا ويجب ان نحسب لها الف حساب لكن البعض وبكل رعونة وتهور وبدأت حمى الدعايات الانتخابية بالارتفاع وكل منهم قد خبأ من ما حصل عليه من امتيازات جانبا والبحث عن الاحياء الفقيرة دخل موسوعة النبش والمتملقين شمروا عن سواعدهم للبدء في زيارة تلك المناطق تمهيدا لإغرائهم بمحولات كهربائية أو تبليط او توزيع (جزمات مطرية ) خصوصا وقد شهدنا موجة مطرية شديدة اغرقت اغلب احياء وشوارع بغداد ..اليوم ليس كالبارحة وامريكا لديها خطط كبيرة اما ان تفرض علينا حزمة قرارات وتعيدنا لزمن التسعينات او ترفعنا الى الاعلى بعد ان تنتهي من بعض القضايا العالقة التي تقلق مضجعها .