"اليوم السابع" ترى أن رسالتها للمواطنين تشمل التوعية والتثقيف القانونى حتى يحمى المواطن نفسه من النصب والاحتيال وحتى يكون ملما بالأمور التى تدخل ضمن تفاصيل ومتطلبات حياته.

وفى السطور التالية نجيب على السؤال: هل يمنع القانون سفر الطفل مع والده دون إذن الحاضنة؟ حيث يتساءل الكثير من المواطنين عن الحالات التي يجوز فيها  منع الطفل من السفر طبقاً للقانون، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية الحالات التى يمنع فيها القانون الطفل من السفر، وأبرز الحالات التى لا يجوز فيها اصطحاب الطفل للسفر للخارج.

 

وطبقاً لقانون يمنع الطفل من السفر في إذا توافرت تلك الحالات:

-سفر الأم بالمحضون أثناء قيام الزوجية.

- سفر الأم بالمحضون بعد انفصام الزوجية وانقضاء العدة.

- سفر الحاضنة غير الأم بالمحضون.

-سفر الأب بالمحضون دون إذن الحاضنة.

وتنص الفقرة الخامسة من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 من قانون الأحوال الشخصية، حددت إجراءات التقاضي في المنازعات حول السفر الى الخارج، أن كل من يتولى أمر الطفل إن كان أبًا أو أما أو غيره من العصبات عليه أيضا أن يمكن الطرف الآخر من رؤية الصغار، ولا يمكنه السفر إلى بلد بحيث يستحيل بذلك رؤيتهم، حيث إن من شأن سفر الطفل دون وليه الحاضن يلحق بالطفل أضرارا بالغة ويحرم الطفل من كافة حقوقه الشرعية والقانونية التى كفلتها له القوانين المصرية.

 

كما أن السفر بالطفل دون إذن من له الحق فى رؤيته، سببا موجبا لاسقاط الحق في الحضانة، سواء أكانت الأم هى الحاضنة أم غيرها، مؤكداً أنه من حق المتضرر من سفر الطفل سواء كان الأب أو الأم المطالبة بإسقاط الحضانة وضمها إليه، نظراً لتعرضه للضررر من منعه من التواصل مع طفله والاطمئنان عليه كما حدد القانون بما ورد فى قانون الرؤية.

 

كما يجوز للمتضرر أن يقاضى الحاضن للطفل داخل محكمة الأسرة، لعدم التزامه بالقواعد والقوانين المنظمة والتى أقرتها محكمة الأسرة خاصة فى رؤية الأطفال، وقد يطالب المتضرر بتعويض مادى بالإضافة لإلغاء الحضانة.

 

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الاسرة رؤية الاطفال اخبار الحوادث الطفل من دون إذن

إقرأ أيضاً:

تحذير عاجل للمواطنين| تصرف في العيد قد يحرمك من الدعم الحكومي ويعرضك لعقوبات قانونية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة استمرار الجهود المكثفة لمواجهة البناء المخالف، لا سيما خلال فترات الإجازات والعطلات الرسمية، حيث تزداد محاولات التعدي على الأراضي والبناء العشوائي. وأوضح أن الأجهزة التنفيذية مطالبة بتكثيف الحملات الميدانية واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين لضمان تطبيق القانون بحزم ومنع انتشار العشوائيات.
 

لجنة ميدانية لمتابعة ورصد المخالفات

من جانبها، كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن تكليف لجنة خاصة من الوزارة للقيام بزيارات ميدانية إلى المحافظات بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بهدف متابعة الأوضاع على أرض الواقع وتقديم حلول فعالة لتعزيز آليات الرقابة والمحاسبة الفورية. وأكدت أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية الحكومة للتصدي لظاهرة البناء غير القانوني والتعدي على الأراضي الزراعية، والتي تشكل تهديدًا للتخطيط العمراني والتنمية المستدامة.

تطبيقات تكنولوجية لفرض الرقابة وحرمان المخالفين من الخدمات

أوضحت الوزيرة أن الوزارة أعدت نموذجًا يتضمن مجموعة من الإجراءات الصارمة، والتي بدأ تنفيذها في محافظة المنيا وتم تعميمها على جميع المحافظات. وأشارت إلى أن من أبرز هذه الإجراءات ميكنة جميع محاضر المخالفات وربطها بالمراكز التكنولوجية في المحافظات، بحيث يتم حرمان المخالفين من الحصول على أي خدمات أو دعم حكومي لحين تصحيح أوضاعهم وفقًا للقانون. كما سيتم ربط منظومة المتغيرات المكانية ببيانات المخالفين، مما يسهل تحديد المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح وتحويل موقفهم إلى "متغير قانوني مؤقت" لحين البت في طلباتهم رسميًا.

تكامل بين المنظومات التكنولوجية لسرعة التنفيذ

في إطار تعزيز آليات الرقابة، تم اتخاذ خطوة مهمة بربط منظومة المتغيرات المكانية بمركز السلامة العامة والسيطرة والطوارئ، مما يتيح سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين فور رصد التجاوزات. وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الدولة لفرض سيادة القانون وضمان عدم التهاون مع أي محاولات للإضرار بالتخطيط العمراني أو الاستيلاء غير المشروع على الأراضي.

 تكامل الجهود لفرض النظام العمراني

تعكس هذه الإجراءات جدية الدولة في التصدي للبناء المخالف، حيث يتم الجمع بين الحملات الميدانية والتقنيات الحديثة لضمان رقابة فعالة على أي تجاوزات. ومع استمرار تنفيذ هذه السياسات بحزم، يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تراجعًا في معدلات البناء العشوائي، ما يسهم في تحقيق بيئة حضرية منظمة تدعم خطط التنمية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • 6 شروط لاستحقاق الإماراتية غير المتزوجة للمساعدات السكنية
  • تحقيقات قانونية بشأن حملات المقاطعة في إسطنبول
  • توجيهات لتعزيز الانضباط في شوارع بورسعيد.. وإجراءات قانونية رادعة ضد المخالفين|تفاصيل
  • “الإعلامي الحكومي”: الاحتلال يمنع إدخال الطحين والوقود ترسيخا لسياسة التجويع
  • إسرائيل توثق جرائمها بنفسها.. تحذيرات قانونية من مخطط التهجير القسري في غزة
  • حكم قضائي يمنع مارين لوبان من الترشح لانتخابات الرئاسة الفرنسية
  • يمنع أضرار الكحك.. مفاجآت عن الترمس يكشفها جمال شعبان
  • تحذير عاجل للمواطنين| تصرف في العيد قد يحرمك من الدعم الحكومي ويعرضك لعقوبات قانونية
  • أثناء إنهاء إجراءات وصوله للبلاد.. القبض على المتهم بحيازة 200 كبسولة لعقار الترامادول
  • اتحاد الكرة المصري يمنع الظهور الإعلامي لموظفيه بعد تصريحات حسام حسن