وزير التجارة التركي يترأس وفدا إلى مصر لبحث مشروعات استثمارية مشتركة
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
يترأس وزير التجارة التركي عمر بولات، وفدا يضم رجال وسيدات أعمال إلى القاهرى للقاهرة، خلال يومي 27 و28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لحضور المؤتمر والمعرض الدولي الثاني للتصنيع وعقد لقاءات ثنائية مع نظرائهم المصريين، لبحث إمكانيات إنشاء مشروعات استثمارية مشتركة .
واتفق الوزيران علىالزيارة، خلال لقائهما الجمعة، في إسطنبول، على هامش مشاركتهما في فعاليات الاجتماع الوزاري للمنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الأفريقي في نسخته الرابعة.
ووفق بيان صادر عن الوزارة المصرية، فقد استعرض اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
ولفت سمير إلى أهمية المشاورات الجارية بين مسؤولي البنوك المركزية بالبلدين، والتي يمكن أن تسهم فى زيادة معدلات التبادل التجارى بين مصر وتركيا.
وأشار إلى أن اللقاء بحث إمكانيات إنشاء فروع للبنوك التركية في مصر، وكذا فروع للبنوك المصرية في تركيا، وهو ما ينعكس إيجابا على حركة التجارة البينية بين البلدين.
ونوه الوزير المصري إلى إمكانية الاستفادة من السوق التركي كمحور لنفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية، وكذا السوق المصري كنافذة للصادرات التركية لأسواق دول القارة الأفريقية .
اقرأ أيضاً
زيارة وزير التجارة المصري لتركيا.. مشاريع وخطط لتطوير العلاقة الاقتصادية بعد الجفاء (محصلة)
وأشار سمير إلى ان اللقاء تناول كذلك الاستعدادات الخاصة باجتماع الخبراء المقبل للجنة اتفاقية التجارة الحرة الذي سيعقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الشهر الجاري، وكذا مستجدات آلية التشاور التجارية رفيعة المستوى، ومستجدات مذكرة التفاهم الخاصة باتفاقية "خط الرورو" لتسهيل حركة التجارة بين البلدين .
وحققت معدلات التجارة البينية بين مصر وتركيا خلال عام 2022 زيادة غير مسبوقة منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري عام 2022 نحو 7,1 مليارات دولار.
من جانبه، أكد بولات أن العلاقات المصرية التركية تسير على الطريق الصحيح، مشيرا إلى حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون الثنائي مع مصر، في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.
ووفق وزارة التجارة المصرية، بلغ حجم الاستثمارات التركية العاملة بالسوق المصري حاليا 2 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة المشروعات التي ينفذها المقاولون الأتراك في مصر نحو 1.2 مليار دولار.
وفي يوليو/ تموز المنصرم، أعلنت تركيا ومصر في بيان مشترك صادر عن وزارتي خارجية البلدين، رفع علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفراء.
وجاء تلك الخطوة تتويجا لسلسلة من الخطوات الإيجابية بين البلدين بين سنوات من الجفاء على خلفية الموقف التركي من انقلاب المجلس العسكري بقيادة الرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي على الرئيس المنتخب محمد مرسي عام 2013.
اقرأ أيضاً
مصر وتركيا تتفقان على زيادة التبادل التجاري 5 مليارات دولار خلال 5 سنوات
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر تركيا تجارة تجارة حرة الصناعة مشاريع استثمارية بین البلدین
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يترأس بالمدينة المنورة اجتماع محافظي البنك الإسلامي للتنمية
ترأس وزير المالية لعزيز فايد, اليوم الأحد بالمدينة المنورة (السعودية), اجتماع وزراء المالية محافظي الدول ال57 لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية, والذي تمحور حول الإطار الاستراتيجي للعشرية القادمة 2025-2035.
وحسب بيان للوزارة، فقد تم خلال الاجتماع “مناقشة الخطة الاستشرافية للبنك الإسلامي للتنمية خلال السنوات العشر المقبلة, بما يسمح بتحقيق تطلعات الدول الأعضاء كشريك إنمائي والانخراط بشكل أكثر كثافة في تمويل مشاريع التطوير والتنمية بأدوات تمويلية مبتكرة”.
وأكد فايد في كلمة له بالمناسبة, على أهمية هذا اللقاء, خصوصا وأن البنك يعرف مرحلة تحول في مسيرته تستوجب الأخذ بعين الاعتبار التحديات الراهنة والمستقبلية, وكذا الصعوبات الانمائية التي تواجهها البلدان الأعضاء.
كما أشار الوزير إلى الدور الحاسم للأفكار والمساهمات في صياغة الإطار الاستراتيجي الجديد, بما يمكن من رسم خارطة طريق تمكن مجموعة البنك الاسلامي للتنمية من الاستمرار في أداء مهامه بتميز وفعالية مستقبلا, يضيف بيان الوزارة.
وتناول الوزراء المشاركون خلال مداخلاتهم في هذا الاجتماع العديد من القضايا التي تهم حوكمة هذه المؤسسة ونموذجها التشغيلي, لغرض زيادة فعالية تدخلاتها وتحسين كفاءة تسييرها بما من شأنه تعزيز دورها كفاعل تنموي أساسي في الدول الإسلامية.
كما أكدوا على الاستفادة القصوى من المزايا النسبية والتنافسية التي يحوزها البنك لتعظيم تأثير جهوده والتركيز في تدخلاته على المجالات التي تعود بأعلى تأثير ايجابي على دوله الأعضاء, لاسيما تلك المتعلقة بالاستدامة والتنويع الاقتصادي والقدرة على الصمود وتطوير البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية والدفع بالرقمنة لزيادة القدرات المؤسساتية للدول الأعضاء.
يشار إلى أن الإطار الاستراتيجي الجديد للسنوات العشر القادمة (2025-2035) سيعرض لاحقا للاعتماد خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية التي ستستضيفها الجزائر في شهر مايو القادم.
وأكد وزير المالية بهذه المناسبة, ترحيب الجزائر بالمشاركين في الاجتماعات السنوية المقبلة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية, مشيرا إلى أن الجزائر ستسهر على “توفير كافة الظروف الملائمة لإنجاح هذا الموعد الهام”, وفقا للبيان.
إمساكية رمضان 2025.. استعدادت الشهر الكريم