خطة إسرائيل لتهجير سكان غزة.. رفض دولي وتفهّم أميركي والأمم المتحدة تصفها بالمروعة
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أعلنت تركيا رفضها الشديد محاولة الاحتلال الإسرائيلي تهجير أكثر من مليون شخص من سكان قطاع غزة، في حين أدانت الأمم المتحدة الخطة ووصفتها بـ"الأمر المروع". في المقابل، أكد البيت الأبيض تفهمه الطلب الإسرائيلي رغم صعوبة تنفيذه.
وقالت وزارة الخارجية التركية إن مطالبة إسرائيل سكان غزة بالتحرك جنوبا خلال 24 ساعة قبل عملية برية تخطط لها "غير مقبولة على الإطلاق" وغير إنسانية وتنتهك القانون الدولي.
وأضافت الخارجية التركية في بيان أن إجبار سكان غزة البالغ عددهم 2.5 مليون نسمة -والذين تعرضوا لقصف عشوائي على مدار أيام وحرموا من إمدادات الكهرباء والماء والغذاء- على النزوح في منطقة محدودة للغاية هو انتهاك واضح للقانون الدولي ولا علاقة بينه وبين الإنسانية.
وتابعت في بيان "نتوقع من إسرائيل أن تتراجع على الفور عن هذا الخطأ الفادح وأن توقف بشكل عاجل أعمالها الوحشية ضد المدنيين في غزة".
من جانبها، أدانت وزيرة الخارجية النرويجية أنيكين هويتفيلدت اليوم الجمعة الحصار المشدد الذي فرضته القوات الإسرائيلية على قطاع غزة ومحاولة تهجير سكانه.
وقالت هويتفيلدت في تصريحها لإذاعة "إن آر كيه" المحلية "إسرائيل تمتلك حق الدفاع عن نفسها ولكن لا تستطيع استعمال كافة الوسائل في سبيل ذلك".
وأضافت عندما تحاصر إسرائيل غزة ثم تطلب من هذا العدد من الناس المغادرة من غزة وليس لديهم طعام أو دواء فإنه يجب علينا إدانة ذلك.
بدوره، قال الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين للجزيرة إن إسرائيل ملزمة بوقف الأعمال القتالية وفتح ممرات لدخول المساعدات.
إدانة أمميةبدوره، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان إن المنظمة تناشد بقوة إلغاء أي أمر ترحيل لسكان شمالي قطاع غزة لتجنب وضع كارثي.
وتابع دوجاريك "ترى الأمم المتحدة أنه من المستحيل تنفيذ مثل هذا الأمر من دون عواقب إنسانية مدمرة".
وأشار إلى أن الإنذار الإسرائيلي يسري أيضا على جميع موظفي الأمم المتحدة وأولئك الذين يقيمون في منشآت تابعة للمنظمة، بما في ذلك المدارس والمراكز الصحية والعيادات.
من جانبها، وصفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) طلب إسرائيل نقل أكثر من مليون مدني من شمال غزة خلال 24 ساعة بأنه "مروع".
وقال فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا في بيان إن "الطلب الإسرائيلي لن يؤدي إلا لمستويات غير مسبوقة من البؤس ويدفع الناس في غزة أكثر نحو الهاوية".
وأضاف لازاريني أن أكثر من 423 ألف شخص نزحوا بالفعل، ولاذ أكثر من 270 ألفا بملاجئ الأونروا، مشددا على أن "نطاق وسرعة الأزمة الإنسانية التي تتكشف تقشعر لهما الأبدان، غزة تتحول سريعا إلى حفرة من الجحيم وعلى شفا الانهيار".
تفهّم أميركيوفي واشنطن، قال المتحدث باسم البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي جون كيربي إن دعوة إسرائيل لتحرك ما يربو على مليون مدني في شمال قطاع غزة خلال 24 ساعة ستكون "أمرا صعبا".
وأضاف كيربي في تصريحات تلفزيونية إن "هذا يعني انتقال عدد كبير من الأفراد في فترة زمنية قصيرة جدا".
وقال "نفهم ما يحاولون القيام به ولماذا يحاولون القيام بذلك، إنها محاولة لعزل السكان المدنيين عن حماس التي هي هدفهم الحقيقي".
وأضاف كيربي أن المسؤولين الأميركيين يعملون مع إسرائيل ومصر لتوفير ممر آمن للمدنيين الذين يعيشون في غزة التي يسكنها 2.3 مليون شخص في منطقة من أكثر الأماكن اكتظاظا على وجه الأرض.
وقال لاحقا لشبكة "سي إن إن" "بالتأكيد، إننا لا نريد رؤية إصابة أي مدني، وندعم السماح بخروج آمن من غزة، وبالتأكيد يشمل ذلك قدرة الناس على التحرك بأمان داخل غزة".
تهديدات إسرائيليةوفي وقت سابق اليوم الجمعة، قالت الأمم المتحدة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أبلغها بضرورة انتقال 1.1 مليون فلسطيني في غزة إلى جنوب القطاع خلال 24 ساعة، في حين قالت سلطات القطاع إن هذا الإعلان يأتي ضمن الحرب النفسية لإحداث بلبلة بين المواطنين.
وأكد الجيش الإسرائيلي أن سكان مدينة غزة مطالبون بإخلاء منازلهم والتوجه جنوبا، قائلا إنه "سيواصل العمليات بشكل كبير" في المدينة التي وصفها بأنها "منطقة عمليات عسكرية".
وقال الجيش في بيان صباح اليوم إن السكان لن يتمكنوا من العودة إلى مدينة غزة إلا عند صدور إعلان آخر يسمح بذلك.
كما حذر الجيش الإسرائيلي سكان القطاع من الاقتراب من منطقة السياج الفاصل مع إسرائيل.
في المقابل، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة سلامة معروف إن التحذير محاولة من جانب إسرائيل "لبث وتمرير بعض الأخبار الدعائية الكاذبة بطرق مختلفة مستهدفا إحداث بلبلة بين المواطنين والمس بتماسك جبهتنا الداخلية".
وأشار معروف في بيان إلى أن من بين هذه المحاولات ما يتداول بشأن الطلب من بعض العاملين في المؤسسات الدولية بقطاع غزة التوجه إلى جنوبي القطاع.
وأضاف "نؤكد على مواطنينا عدم التعاطي مع هذه المحاولات التي تأتي ضمن الحرب النفسية، علما أن طواقم هذه المؤسسات ما زالت في أماكنها".
ويأتي هذا التطور فيما يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات كثيفة على قطاع غزة بالتوازي مع حشد القوات تمهيدا لهجوم بري محتمل في أعقاب عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية السبت الماضي.
وقال الجيش الإسرائيلي أمس الخميس إنه يستعد لعملية برية، لكنه أوضح أن القرار السياسي لم يتخذ بعد.
واستدعت تل أبيب 300 ألف من جنود الاحتياط وأرسلت قوات كبيرة إلى غلاف غزة.
في المقابل، أكدت المقاومة الفلسطينية أنها أعدت خطة دفاعية لمواجهة اجتياح بري محتمل لقطاع غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی الأمم المتحدة خلال 24 ساعة قطاع غزة أکثر من فی غزة
إقرأ أيضاً:
المشاط تعقد اجتماعًا لمجموعات النتائج ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي- بصفتها رئيس لجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027- اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة مجموعات النتائج للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران، وزير العمل، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، ومُمثلي وزارات الصحة والسكان، والمالية، والبيئة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
وخلال الاجتماع، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن هذا الاجتماع يعتبر بمثابة تدشين لبدء أعمال مجموعات نتائج العمل للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، التي تم تنسيقها بشكل تشاركي مع مختلف الوزارات والجهات الوطنية، وشركاء التنمية، مؤكدة أن الإطار الاستراتيجي للشراكة يتسق مع أهداف العديد من المبادرات القومية مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، والمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).
وأوضحت أن مجموعات النتائج للمحاور الخمسة للإطار الاستراتيجي للشراكة، وهي تعزيز رأس المال البشري، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، والصمود في مواجهة التغيرات المناخية وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية، والحوكمة والشفافية والمشاركة الفعالة، والتمكين الشامل للنساء والفتيات سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، مؤكدة أن كافة الجهود المبذولة مع الأمم المتحدة تهدف في النهاية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية ودفع النمو الاقتصادي، كما أنها تتسق مع ما تقوم به الحكومة في الفترة الحالية على مستوى حوكمة الإنفاق الاستثماري وتعزيز جهود تمكين القطاع الخاص.
وأكدت «المشاط»، أهمية متابعة نتائج مجموعات العمل بشكل دوري كل ثلاثة أشهر لمعرفة الإنجازات التي تحققت والتحديات المختلفة وكيفية مواجهتها، مع التركيز خلال كل اجتماع للمتابعة على نتائج البرامج والمشروعات الخاصة بأحد الموضوعات المهمة التي تدخل ضمن أولويات برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030 مثل التحول الرقمي، الحوكمة، والمرأة، تغير المناخ، والحد من الهجرة غير الشرعية، وتمكين الشباب وريادة الأعمال، وغيرها من الموضوعات.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن هناك مجموعة من المهام والأنشطة الرئيسة لمجموعات النتائج للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة تتمثل في ضمان موائمة خطط العمل المشتركة مع رؤية مصر ٢٠٣٠، والاستراتيجيات والبرامج الوطنية الرئيسة، والمشاركة في المناقشات حول السياسات المشتركة بمشاركة الحكومة والأطراف ذات الصلة بشأن القضايا الإنمائية الرئيسة، في إطار طبيعة اختصاصات كل مجموعة من مجموعات النتائج، إلى جانب إعداد وتحديث خطط العمل المشتركة سنويًا من أجل تحقيق مخرجات إطار التعاون، وتحديد الفرص ومراجعة التقدم المحرز نحو المخرجات المشتركة ورصد تلك المخرجات في تقرير النتائج السنوي للأمم المتحدة القطري، علاوة على عقد الاجتماعات الرئيسية للمجموعات من أجل مراجعة التقدم المحرز في شأن تحقيق النتائج عبر مجالات التعاون ذات الصلة، وذلك تمهيدًا لاعتمادها من قبل اللجنة التوجيهية المشتركة بين الأمم المتحدة وحكومة مصر برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر.
من جانبها، اقترحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إضافة موضوعين للموضوعات الرئيسة التي ستتم مناقشتها بالاجتماعات الدورية القادمة، وهما ملف الانتقال من الحماية الاجتماعية إلى التمكين الاقتصادي، والملف المتعلق بالبرنامج القومي لتنمية الأسرة المصرية، لما لهما من تأثير مهم.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أهمية دور الاقتصاد الرعائي، خاصة أن الحكومة تسعى إلى رفع نسبة عمل المرأة، وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال الاهتمام بالاقتصاد الرعائي، على أن يكون هناك تنسيق مع وزارة العمل والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
الجدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والأمم المتحدة، أطلقتا الإطار الاستراتيجي الجديد للتعاون مع الأمم المتحدة للفترة من 2023-2027، خلال مايو من العام الماضي، عقب مشاورات بدأت موسعة في عام 2021، بمشاركة نحو 30 جهة وطنية من الوزارات والهيئات والمجالس القومية إلى جانب 28 من الوكالات والبرامج التابعة للأمم المتحدة، لإعداد الإطار الاستراتيجي، والذي يعد الإطار الرئيس للشراكة بين الجانبين بهدف تعزيز العلاقات في مختلف المجالات، وتوجيه مساهمات الأمم المتحدة للتكامل مع أولويات الحكومة التنموية ودفع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.