مقتل سبعة أشخاص إثر تفجير انتحاري استهدف مسجداً للأقلية الشيعية في أفغانستان
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
قُتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب 15 آخرون بتفجير انتحاري هزّ مسجداً للأقلية الشيعية في شمال أفغانستان الجمعة، حسبما أكدت حكومة طالبان.
وكان الوضع الأمني تحسن بشكل كبير منذ سيطرة حركة طالبان على السلطة في أفغانستان مجددا في شهر آب/أغسطس 2021 مطيحة الحكومة الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة.
إلا ان "تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان" ما زال يشكل تهديداً أمنياً وسبق له أن استهدف الطائفة الشيعية في البلاد.
ولم يعلن أي طرف مسؤوليته عن الانفجار الذي وقع بينما كان مصلون شيعة يؤدون صلاة الجمعة في مسجد إمام الزمان في بول-إي- خمري عاصمة ولاية بغلان.
وقال مدير الإعلام في الولاية مصطفى أسد الله هاشمي، إن "قوات الأمن والتحرّي توجهت إلى منطقة الحدث المفجع للتحقيق في كيفية وقوعه".
وأضاف في بيان أكد سقوط الضحايا أن "التحقيقات ما زالت مستمرة".
وأكد مصدر في مستشفى بغلان الإقليمي طالباً عدم الكشف عن هويته وجود عدد أكبر من الضحايا، كاشفاً عن نقل 19 جثة و40 جريحاً إلى المستشفى حتى الآن.
وأضاف في حديث مع وكالة فرانس برس أن "بعض القتلى والجرحى نقلوا إلى مستشفيات خاصة أخرى". وقال عبد الحميد وهو أحد السكان المحليين إنه سمع "ُدوياً هائلاً" أثناء وقوع الانفجار. وأضاف "نقل عدد كبير من الشهداء والجرحى إلى المستشفى". واعتبر أن "الوضع سيء".
وقال سعيد داود أحد السكان المحليين إن السلطات المحلية تسعى إلى إبعاد الناس عن منطقة الانفجار.
خوف وترقبويسعى أحد السكان لمعرفة مصير والده وشقيقه إذ يخشى أنهما كانا في منطقة الانفجار.
وقال لفرانس برس طالباً أيضاً عدم الكشف عن هويته، إن "الوضع في محيط المستشفى سيء جداً. يحاول الجميع العثور على أفراد عائلاتهم لكن لا يُسمح لأحد بدخول المستشفى".
وكان "تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان" قد استهدف في الماضي الشيعة.
وتتشارك حركة طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية التفسير نفسه للشريعة. لكن حركة طالبان الحاكمة في كابول تعهدت حماية الأقليات الاتنية والدينية.
سلطات حكومة طالبان في أفغانستان تحتجز موظفين يعملون في منظمة سويسريةفتح تحقيق حول اتهام القوات البريطانية الخاصة بارتكاب جرائم حرب في أفغانستانقوات باكستانية تشتبك مع المئات من عناصر طالبان باكستان قرب الحدود مع أفغانستانويسعى تنظيم الدولة الإسلامية إلى إقامة دولة "الخلافة" فيما هدف حركة طالبان يقوم على حكم أفغانستان بشكل مستقل مع علاقات رسمية مع دول أخرى.
ومنذ عودة حركة طالبان إلى الحكم، شن تنظيم الدولة الإسلامية هجمات على بعثات دبلوماسية في العاصمة كابول ومقرات وزارية. واغتال أيضا حاكمي ولايتين أفغانيتين.
وينسب إلى تنظيم الدولة الإسلامية أيضا تفجير في أيلول/سبتمبر 2022 استهدف مدرسة في حي تسكنه الأقلّية الشيعية في العاصمة الأفغانية ما أدى إلى مقتل 53 شخصا بينهم 46 فتاة وامرأة على ما تفيد الأمم المتحدة.
وجاء في تقرير لمجلس الأمن الدولي صدر في أيار/مايو الماضي أن تنظيم الدولة الإسلامية يسعى إلى "إثارة نعرات طائفية وزعزعة استقرار المنطقة" وقد نفّذ منذ العام 2022 أكثر من 190 هجوما انتحاريا أدى إلى إصابة أو مقتل نحو 1300 شخص.
وأدى وجود عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان إلى تأجيج التوترات مع باكستان المجاورة التي تقول إنهم يعبرون الحدود لشن اعتداءات على الأراضي الباكستانية.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية تقرير أممي: أكثر من 90% من ضحايا الزلزال الذي ضرب غرب أفغانستان كانوا من النساء والأطفال شاهد| زلزال أفغانستان: قرى دُمرت بالكامل.. أكثر من ألف قتيل والأمل في العثور على ناجين يتلاشى شاهد: حفر خنادق أملاً في العثور على أحياء تحت أنقاض المنازل المهدمة جرّاء زلزال أفغانستان داعش ضحايا انفجار طالبان أفغانستان حقوق الأقلياتالمصدر: euronews
كلمات دلالية: داعش ضحايا انفجار طالبان أفغانستان حقوق الأقليات إسرائيل غزة حركة حماس طوفان الأقصى فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة ضحايا قصف فرنسا نزوح إسرائيل غزة حركة حماس طوفان الأقصى فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني تنظیم الدولة الإسلامیة طوفان الأقصى فی أفغانستان یعرض الآن Next حرکة طالبان الشیعیة فی أکثر من
إقرأ أيضاً:
توتال لم تتحرّك حتى الآن فهل تُبادر قريباً؟
كتبت دوللي بشعلاني في" الديار":لم يتلقّٓ لبنان حتى الساعة أي خبر من شركة "توتال" بعد مضي أكثر من أسبوعين على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى بيروت، وطلب الرئيس جوزاف عون منه الإيعاز اليها بالعودة لاستكمال عملية الحفر والتنقيب في البحر. ولم يحصل بالتالي أي تحرّك حتى الآن، ولا أي إشارة من الشركة الفرنسية الى أنّها ستعود مجدّداً للحفر في البلوك 9. غير أنّ التبدّلات تحصل سريعاً إذا ما دخل العنصر السياسي على خط قطاع النفط. فماكرون قد يتصل في أي ساعة بالمدير التنفيذي لشركة "توتال" ويطلب منه الذهاب الى لبنان، فيفعل.
من هنا، ثمّة تفاؤل من قبل المعنيين بحصول مبادرة ما في وقت قريب في حال تحسّن الوضع الأمني عند الحدود الجنوبية وجرى تثبيت وقف إطلاق النار بعد 18 شباط الجاري.
كذلك فإنّ "توتال" لم تُرسل بعد التقرير المتعلّق بنتائج الحفر في البئر الإستكشافية الأولى في البلوك 9، الذي يُفترض تقديمه بعد 6 أشهر، كحدٍّ أقصى، من انتهاء العملية. وقد انتهت هذه المهلة فعليّاً في منتصف نيسان من العام 2024. وهذا يعني بأنّ لبنان لم يتسلَّم هذا التقرير بعد أكثر من 10 أشهر من انتهاء المهلة، الأمر الذي يجعل البعض يتساءل عن أسباب هذا التأخير.
تقنيّاً لن تتغيّر نتيجة التقرير، تؤكّد مصادر خبيرة ومواكبة لقطاع النفط في لبنان ل "الديار"، حتى لو تأخّر تسليمه الى الدولة اللبنانية. ولكن من المهم معرفة أنّ المعلومات التي سيتضمّنها التقرير، يُمكن أن تستخدمها الدولة من أجل حفر آبار أخرى، وذلك لتخفيف المخاطر وزيادة نسبة النجاح. وهذه المعلومات تهمّ لبنان لأنّه يستطيع الإستفادة منها لجذب شركات نفطية أخرى. وهي بالتالي مهمّة وقيّمة لإعادة النموذج الجيولوجي والعمل التقني وإعادة دراسة المسح الزلزالي، أي تحليل البيانات مرّة جديدة. غير أنّ هذه المعطيات لا تملكها الدولة حتى الآن للعمل عليها.. وطرأ أمر جديد، على ما تضيف المصادر المطّلعة، فالدولة تقسم العقد مع "توتال" والكونسورتيوم لفترة إستكشاف تمتد الى مدّتين:
-مدّة الإستكشاف الأولى تنتهي في 21 أيّار من العام الحالي (2025). ولكن بفعل قانون تعليق المهل الذي صدر في كانون الأول 2024، عُلّقت هذه المهلة 540 يوماً، تُضاف الى ما بعد 21 أيّار 2025، ما يجعل رخصة الحفر ممدّدة حتى 13 تشرين الثاني من العام 2026.
-الْمُدَّة الثانية من العقد، تبدأ في تشرين الثاني من العام المقبل.
غير أنّه في كلّ ما حصل، يُمكن القول بأنّ "توتال" تمّمت موجباتها التعاقديّة، إذ دفعت الأموال اللازمة، وحفرت البئر. لهذا فلا شيء يُرغمها اليوم على القيام بأي نشاط إضافي خلال هذه الفترة، في حال اعتبرت أنّه ليس لديها اهتمام بالبلوك 9. فيُمكنها أن تُبقي الرخصة في جيبها،
ولا تقوم بأي شيء. وهذا يعني بأنّ لبنان قد كبّل نفسه في هذا الأمر. أمّا إذا كان لدى "توتال" نيّة صافية، وقرّرت العودة الى العمل، فإنّ هذه الفترة الممدّدة تنفعها. فإذا وضعت إستثماراً إضافياً وجرى تعديل العقد مع الدولة اللبنانية، وقالت بأنّها تريد أن تتجاوب مع المطالب المحلية والفرنسية لإعادة إطلاق العجلة في البلوك 9، تستطيع ذلك، ولديها الْمُدَّة الكافية للقيام بنشاطٍ جديد. إذا ذهبت في هذا الإتجاه، فإنّ تعليق المهل يكون مفيداً هنا.
وبناء على ما تقدّم، ينتظر لبنان اليوم، على ما تلفت المصادر المطّلعة، أن يتواصل المسؤولون في شركة "توتال"معه، مع أنّه يُحاول التواصل معهم منذ فترة، ويسألهم عن التقرير، ويُتابع الموضوع، لكن أي شيء ملموس لم يحصل عليه بعد. لهذا يبدو لبنان اليوم أمام خيارين أو مسارين: الأول، انتظار ما سيحصل على الصعيد السياسي بعد طلب الرئيس عون من نظيره الفرنسي الإيعاز الى "توتال" بالعودة للحفر مجدّداً في البلوك 9. وكيف سيُترجم الفرنسيون هذا الطلب المستجد من الرئيس اللبناني؟
الثاني، أن يسير لبنان بما ينصّ عليه العقد وكذلك القوانين اللبنانية، فيعتبر أنّ "توتال" تخلّفت عن الموجبات التعاقدية، ما قد يؤدّي الى فسخ العقد معها.
وهنا تبرز تحليلات وآراء مختلفة عن كيفية تصرّف الدولة اللبنانية، على ما أوضحت المصادر، منها من يتساءل إذا ما كان من مصلحة لبنان الذهاب الى فسخ العقد مع "توتال"، فلا يعود لديه أي شركة عاملة في بلوكاته البحرية، أم القبول بما تقوم به "توتال" لفترة معيّنة بعد، حتى ولو كان يؤخِّر عمل لبنان واستراتيجيته في التنقيب، كونه لا يريد خسارة كلّ الشركات المهتمة بالإستثمار في بلوكاته البحرية. وعلى الأرجح، ومع المعطى السياسي الجديد، وإمكانية تشكيل الحكومة والإنسحاب "الإسرائيلي" الشامل من الجنوب، ليس من الخطأ أن يُعطي لبنان فرصة لتخفيف اللغط، وتحقيق مسار تصاعدي، وإلّا فسيلجأ الى القانون لأنّه لا يستطيع الإنتظار أكثر. أمّا الخيارات فهي مفتوحة أيضاً أمام "توتال"، وهي:
١-يُمكنها أن تأتي لتقول أن لا إهتمام لديها بالبلوك 9، ولا تريد انتظار تعليق المهل، ما يعني أنّه لن يتغيّر أي شيء خلال فترة السنة والنصف المقبلة، فتغادر وفق ما ستتفق عليه مع شركائها.
٢- أن تعود لتقول بأنّها ستبقى ولكنها لن تلتزم بشيء جديد بِحُجَّة أنّها تحتاج الى القيام بدراسات بشكل هادىء، وترى بعد ذلك إذا كان لديها اهتمامات ببلوكات أخرى، وتترك المساحة لها. في حين يصرّ لبنان على أن تتركها له لكي يعطيها الى مستثمر ثانٍ.
٣- أن يفيد الضغط الإيجابي لبنان، فتُعلن "توتال" عن أنّها تريد القيام بالتزام جديد حتى ولو كانت المدة الأولى قد انتهت.
فالأمر أصبح متعلّقاً بالتطوّرات السياسية والأمنية في جنوب لبنان والمنطقة، على ما تُلخّص المصادر..
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت