وكيل "الصحفيين" بغزة يكشف حِيل إسرائيل لتهجير الفلسطينيين من غزة
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
قال عاهد فروانة، وكيل نقابة الصحفيين في غزة، إن الوضع داخل المدينة المحاصرة يزداد سوءًا يوما بعد يوم، الآن الجميع يتحدث عن تهجير أكثر من مليون فلسطيني مدينة غزة وشمالها إلى جنوب قطاع غزة، فالاحتلال ألقى بمنشورات ومقالات على منازل الفلسطينيين ومؤسساتهم في نطاق مدينة غزة، وحذرهم أن أمامهم فقط 24 ساعة لمغادرة أراضيهم.
وأضاف "فراونة" في مداخلة هاتفية في برنامج "حقائق وأسرار"، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، عبر شاشة قناة "صدى البلد"، أن هناك مئات الآلاف الذي اضطروا لمغادرة مناطقهم؛ بسبب تعرضهم الدائم لمحاولات خطف متكررة واعتداءات عنيفة.
وأوضح وكيل نقابة الصحفيين في غزة، أن الإمكانيات السكنية لقطاع غزة ضعيفة للغاية، ولن تتحمل هذا التهجير الضخم، وبالتالي هناك من فضلوا البقاء في منازلهم رغم الخطر الذي يلاحقهم طوال الوقت، والغريب في الأمر أن دولة الاحتلال تستهدف أيضًا المواطنين الذي يغادرون أراضيهم في الساعات القليلة الماضية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإعلامي مصطفى بكري الصحفيين الفلسطينيين المدينة المحاصرة
إقرأ أيضاً:
وكيل نقابة الأطباء: من الضروري خروج قانون المسئولية الطبية في صورة تضمن حق الطبيب والمريض معًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة لأطباء مصر، إنه ما زال قانون المسئولية الطبية به "حبس للطبيب" وهذا لم يوجد في جميع دول العالم، موضحاً: ان الطبيب طالما انه يعمل في مكان آمن ومرخص له، ويعمل ايضاً في تخصصه فانه لا يستحق اي إدانة او عقوبة الحبس.
وأوضح "عميرة" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن قانون المسئولية الطبية سيذهب إلي مجلس النواب بعد خروجه من مجلس الوزراء، وستتم مناقشته مع أعضاء لجنة الصحة بالنواب.
واشار الدكتور جمال عميرة إلى أنه من الضروري الوصول لحل جذري بخروج قانون المسئولية الطبية في صورة تضمن حق الطبيب والمريض معاً.
أبرز ملامح مشروع القانون
مشروع قانون المسئولية الطبية، وفقًا لما أعلن عنه مجلس الوزراء، يهدف إلى:
1- تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، بما يحفظ حقوق الطرفين.
2- تحديد الأخطاء الطبية وآلية التعامل معها بعيدًا عن التجريم المباشر.
3- تشكيل لجنة متخصصة لفحص الشكاوى الطبية تضم خبراء في المجال، قبل تحويل أي قضية إلى المحاكم.
4- تعويض المرضى عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية وفق آلية واضحة، بدلًا من الحبس للطبيب إلا في حالات الإهمال الجسيم أو المخالفات الجسدية للقانون.