بوابة الوفد:
2025-03-27@01:00:49 GMT

"حسبة برما" حيّرت سيدات مصر

تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT

وجوه بائسة.. علامات الغضب رسمت ملامحهم المُقتضبة.. متاعب الحياة تزداد شيئًا فشيئًا فتثقل كاهلهم لتنحني كثيرًا مع تفاقهم أسعار  الطعام، فلم تعد الزيادة على فترات بل كل ساعة نرى أسعار تفوق الحقيقة أضعاف وأضعاف.

خلال الشهور الماضية دفعت الظروف الاقتصادية الملايين من الأسر الاستغناء عن تناول اللحوم البلدي بعد ارتفاع أسعارها ولجئوا إلى تناول الدواجن والأسماك.

. وبعد مرور عدة أشهر ارتفعت قيمة الدواجن أضعاف لتدفع ملايين آخرين من متوسطي الدخل الاستغناء عنها.

واستكمل مسلسل غول الأسعار حلقاته ليصل إلى مشهد سوق السمك والذي وصل سعره قيمة كيلو الدواجن البلدي، ليصبح الكثير في حيرة من أمرهم ويتساءلون: «ماذا نتاول بعد ارتفاع أسعار جميع أنواع اللحوم؟».

طال كابوس الغلاء الذي يطل علينا يوميًا بعض المأكولات الأساسية والتي لا غنى عنها على المائدة المصرية، فوصل سعر كيلو البصل لـ25 جنيهًا وفي بعض المناطق لـ30 جنيهًا، وكذلك الطماطم والبطاطس، لتكون وجبة  الغداء «القرديحي» لـ 600 جنيه للأسرة المكونة من 3 أفراد.

وقرر الكثير من الأسر اللجوء إلى تناول البيض لكونة مصدر البروتين بعيدًا عن تناول اللحوم والدواجن والأسماك لتصل سعر البيضة الواحدة 5 جنيهات، فماذا تفعل الأسرة المكونة من 3 أفراد حال رغبتهم في تناول الغداء من البيض، فتتكلف قرابة 50 جنيهًا فقط بعيدًا عن اللوازم الأخرى.

دائما ما تكون السيدة في مهب الريح وتصعق بمفاجآت الأسعار داخل الأسواق، خاصة وهى التي تتحمل مصاريف المنزل وتحاول الإدخار من راتب زوجها أو راتبها، وتبقى المعادلة الصعبة أمامها كيف يمكنها ببعض الجنيهات شراء مستلزمات منزلها.

«الوفد» ترسم بالصورة والكلمة ملامح المعاناة اليومية للست المصرية داخل الأسواق، وترصد أحوال الأسر المصرية أمام حرب الأسعار المتوحشة.

بخطى بطيئة تسير السيدة عنيات داخل سوق سليمان جوهر بالدقي، تترقب بحسرة شديدة أسعار  الخضروات، وتنظر إلى 50 جنيهًا في يديها وتساءل نفسها قائلة: «هو أنا هشتري إيه بيهم دول؟».

ترقب محرر «الوفد» جولة السيدة داخل السوق حتى نهاية دون القيام بشرائها أي سلعة، حتى انزوت السيدة لأحدى السيدات اللاتي تجلسن وأمامهن قفص من الجريد عليه بعض الخضروات، وقالت لها بصوت منخفض: «أرجوكي معايا 50 جنيه عايزة اشتري طلبات البييت ساعديني».

تبدأ بائعة الخضار في الجمع ببعض من البطاطس والخيار والطماطم والبصل بحسبة كيلوا واحد لكل هذه الأصناف، وقالت البائعة: «ربنا معاكي يا حبيبتي الكل بقى كده متتكسفيش.. الناس بتشتري دلوقتي بالواحدة مش بالكيلو».

الابتسامة تعود للسيدة المترجلة بعد حديث بائعة الخضار لها وشعرت بعودة الكرامة لها بعدما كانت تشعر بالخجل الشديد.

«ساعات بروح السوق علشان اشتري 3 طلبات وبرجع بطلب واحد».. قالتها السيدة شادية، وهى واقفة أمام بائعة الخضار.

تصمت السيدة للحظات وتعود قائلة،  إن رينج شراء مستلزمات البيت لطبيخ يومًا واحدًا لأسرة من 4 أفراد تتكلف 600 جنيهًا، وتستكمل: «الـ60 جنيه دول كنت بجيب بيهم كيلو لحمة زمان مش خضار على ميه بس».

تستكمل «الوفد» جولتها وفي سوق أرض اللواء بالمهندسين رصدنا وجوه السيدات المقبلات على الأسواق شكلتها علامات الدهشة وأخريات دخلن في حالة من الغضب الشديد، وقالت إحداهن بصوت عالٍ خلال مشاجرتها مع أحد الباعة: «فيه إيه كل شوية بسعر؟!.. هو انتوا بتبيعوا للناس بأسعار مزاجكم؟».

يرد عليها بائع الخضار قائلاً: «ده اللي عندنا لو مش عاجبك امشي»، تجمع عدد كبير من المواطنين حول الواقعة وحاولوا تهدئة الحديث بين السيدة والبائع.

تفتح السيدة الغاضبة «البوك» من جلبابها وتخرج 40 جنيهًا، وتمد يديها للبائع وتقول: «هاتلي كيلو ونص ونقيلي حبايتين من كل الخضار».

وقال بائع الخضار، إن ارتفاع أسعار الخضروات جاءت عليه بالخسارة فخفضت قيمة المبيعات، والمواطنين أصبحوا يجلئون لحيل من شأنها يسدون احتياجات منازلهن ويخسرون بالمئات الجنيهات من الطماطم والخضروات التي لا تستحمل البقاء لأيام.

وقال بائع آخر: «لو بنتعامل راجل لراجل مش هنغلب.. لكن الستات بيغلبونا.. وبيعصبونا ومش بنقدر ندخل معاهم في خناقات وبنريح دماغنا من مشاكل الأسعار وبنعمل اللي عايزينه المهم اليوم يعدي ونبيع».

على الرغم من تجاوز عمرها الخمسن عامًا إلا أنها تحرص على مواصلة  رحلة الحياة خاصة بعد زواج أبنائها الثلاثة وأصبحت بمفردها في منزلها.

دموع حارقة تغطي عيناها الزائغتين في وجه شاحب رسمت سنوات شقائها ملامحها، وأمام قفض من الجريد عليه العيش تجلس تضع يداها على خديها في انتظار الزبون الذي يمنحها بعض الجنيهات لتسد رمقها مع آخر اليوم الشاق الذي يتمد لـ 10 ساعات.

«لو يوم مطلعش للشغل هموت من الجوع».. تستهل السيدة العجوز حديثها وقالت إن زوجها توفي منذ 20 عامًا في حادث، وواصلت هى رحلة الحياة مع أبنائها حتى تزوجوا ولكن أصبحت وحيدة في منزلها دون رعاية.

تقول السيدة إن الأسعار المرتفعة بشكل مستمر، زادت من عنائها فلم يكفي عدد ساعات العمل اليومي لها قيمة بعض اللقيمات التي تشتريها والخضروات، وتابعت: «أنا كنت عاملة حساب 100 جنيه خضار للأسبوع دلوقتي مش بيكفي وبقيت بوفر من بطني علشان اكمل على الرقم ده».

 

أخبار سارة بشأن موعد انخفاض الخضروات

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن أسعار الخضروات سوق تنخفض بعض الشيء مع منتصف شهر أكتوبر المقبل تزامنًا مع تبادل المواسم للمحاصيل.

وأكد نقيب الفلاحين أنّ خفض الأسعار في منتصف أكتوبر سيكون نسبيًا ولكن التخفيض الحقيقي مع بداية شهر ديسمبر، مشيرا إلى أنّ العودة لأسعار السنوات الماضية حلمًا صعب المنال، فالتخفيض سيكون في المعقول بحيث يصل سعر كيلو الطماطم ما بين 10 إلى 15 جنيهًا والبصل سيكون ما بين 5 إلى 15 جنيهًا، والبطاطس حد أقصى له سيكون 15 جنيهًا أيضا مع انخفاض باقي الخضروات الأخرى.

الأمر نفسه أكده حاتم نجيب، رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، قائلاً إنّ مع

حلول منتصف شهر أكتوبر المقبل، ستشهد الأسواق مزيد من الانخفاض في أسعار الخضروات الورقية والخضروات السلطة والكزبرة والشبت والبقدونس والكرنب والجزر والخيار كونها خضروات شتوية .

وأشار رئيس الشعبة إلى أن الحكومة تسعى جاهدة لمحاربة جشع التجار خاصة مع قرار منع تصدير البصل منذ أول أكتوبر حيث يسمع القرار بتصدير كميات كبيرة حتى بداية التطبيق .

باحثة في الاقتصاد المنزلي

قدمت ندى صابر، باحثة فى مجال إدارة المنزل واقتصاديات الأسرة، فاتورة اقتصادية «على قد الإيد» من خلالها تتمكن الأسرة من العيش على قدر الرواتب بداية من 3 آلاف جنيه.

وقالت: أصبح قضاء يوم عادي للمواطن البسيط دون تحمل أعباء المصاريف اليومية كالحلم لا يستطيع تحقيقه إذ يقف مكتوف الأيدي أمام التزاماته واحتياجات أسرته وارتفاع الأسعار والمواسم والأعياد وغيرها، ليس بيده حيلة ولا يستطيع ترتيب أولويات أسرته فهو بدأ يتغاضى عن كل الرفاهيات والاحتياجات غير الهامة وتم التركيز فقط على الحاجات الأساسية كالمسكن والمأكل والملبس.

ورصدت الباحثة أهم النصائح التي من شأنها تقلل من نفقات الأسرة نسردها خلال السطور التالية:

•        ترشيد الاستهلاك بشكل عام في المأكل والمشرب والملبس، شراء الأساسيات فقط.        

•        ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والغاز، إذ أصبحت الفواتير الشهرية لكل منها تستهلك جزء كبير من الدخل.

•        الاستفادة من المهارات الشخصية لأفراد الأسرة فمثلًا إذا عطل جهاز وأحد أفراد الأسرة قادر على إصلاحه يقوم بإصلاحه بدلًا من دفع تكاليف صيانة مرتفعة لشخص مختص.   

•        تخطيط ميزانية شهرية وأسبوعية لتقسيم الدخل على جميع بنود الانفاق.

•        استخدام إحدى وسائل تنظيم النسل والاكتفاء بعدد أطفال معين في حدود الموارد المتاحة   لكل أسرة.

•        تجنب شراء الأطعمة الجاهزة والوجبات السريعة وتحضير أطعمة اقتصادية مرتفعة القيمة الغذائية في المنزل.

•        إعادة التدوير وتجنب التخلص من الأشياء التي يمكن إعادة استخدامها مرة أخرى لتأدية مهمة أخرى.

•        إلغاء اشتراكات الخدمات غير المستخدمة كالنوادي والانترنت وخلافه     .

•        استغلال الأوقات المتاحة لأفراد الأسرة في تعلم مهارات جديدة أو القيام بعمل إضافي يدر دخل.

•        إذا كانت الأسرة تعيش في مكان ريفي ومتوفر مكان يصلح للزراعة يمكن زراعة بعض أنواع الخضراوات والمحاصيل الأساسية واستخدام انتاجها في المنزل بدلًا من شراءها من الأسواق.

•        الاستفادة من الخدمات المجانية المقدمة من الدولة للمواطنين كمنظومة التأمين الصحي الشامل.

•        تعويد الأبناء على العمل منذ الصغر للاعتماد على أنفسهم وسد احتياجاتهم الشخصية ومساعدة الأهل إن أمكن.

•        تشجيع الأبناء على تعلم حرفة معينة منذ الصغر لجني المال والأرباح منها فإذا كان الأبناء لديهم مصدر دخل ولو بسيط سيخفف من العبء الواقع على كاهل الأسرة.

•        منع الانفاق على الدروس الخصوصية وتعويد الأبناء على الدراسة من المنزل بأنفسهم وكذا متابعتهم وإرشادهم.  

•        عمل مشروعات صغيرة من المنزل تدر دخل شهري أو ربح دوري للأسرة.

 

كما قدمت الباحثة تخطيط ميزانية لكل أسرة طبقًا لمستوى الدخل بداية من 3 آلاف جنيه.

وقالت «ندى»: سيتم تقسيم مستويات الدخل لأربعة مستويات، وهنا الحديث عن الدخل الكلي للأسرة يشمل دخل الأب والأم والأرباح من الاستثمار أو العقارات والميراث وغيرها:

1.       أسرة دخلها 3000 جنيه أو أقل.

في هذه الحالة يكون الإنفاق على بندين أساسين بند الغذاء وبند المصاريف الثابتة كالإيجار أو سداد الفواتير كفواتير الكهرباء والماء والغاز والمواصلات وسداد الأقساط أو الديون، ويمكن هنا تقسيم الدخل كالتالي:40 % مصاريف ثابتة، 60 % الغذاء.

2.       أسرة دخلها 3000 حتى 6000.

نفس بنود الإنفاق المشار إليها مسبقًا بالإضافة إلى بند الطوارئ وهنا سيتم استقطاع 5% من الدخل للطوارئ أو الإدخار أو التخطيط لمصيف أو موسم محدد كالاستعداد للمدارس أو الأعياد وهنا سيصبح الإنفاق كالتالي: 5% طواريء، 40% مصاريف ثابتة، 55% الغذاء.

3.       أسرة دخلها 6000 حتى 9000.

بالإضافة إلى الثلاث بنود السابقين سيتم إضافة بند الترفيه، استقطاع 5% من الدخل للترفيه وهنا سيصبح الإنفاق كالتالي: 5% طواريء، 5% ترفيه، 40% مصاريف ثابتة، 50% الغذاء.

4.       أسرة دخلها 9000 فأكثر.

ستختلف نسب الإنفاق لتصبح 5% طواريء، 10% ترفيه، 40% مصاريف ثابتة، 45% الغذاء.

ليس من الضروري اتباع نفس النسب المذكورة لكل أسرة، فكل أسرة هي الأكثر دراية بحاجاتها ومتطلباتها وأولولياتها، ولكن نجد هنا أن الأسر التي دخلها أقل من 6000 تنفق على البنود الأساسية فقط أما في حالة الزيادة يمكن اضافة بند الترفيه كما سبق ذكره، وبالنسبة لبند الغذاء فقد أفادت إحدى النظريات أن كلما زاد الدخل كلما قلت النسبة المنفقة على بند الغذاء، فمثلًا أسرة دخلها 4000 جنيه تنفق من دخلها نسبة 55% أي 2200 جنيه شهريًا، أما الأسرة التي دخلها 7000 جنيه تنفق من دخلها نسبة 50% على الغذاء أي 3500 جنيه شهريًا، وهنا يتضح الفرق أن النسبة المئوية انخفضت ولكن المبلغ زاد.

روشتة تنجب المشكلات الأسرية.. وتحذيرات من الفتور بين الأزواج

قالت الدكتورة وسام منير، استشاري علم النفس، إن مع الضغوط الاقتصادية ومرور ملايين الأسر بأزمات ارتفاع الأسعار تزداد المشكلات اليومية والمشاحنات بين الأزواج.

وأكدت استشاري علم النفس أن هناك العديد من الطرق من خلالها الابتعاد عن المشكلات التي تؤدي إلى الفتور في العلاقة بين الازواج، منها الإلتزام بالمهام اليومية خاصة إذا كانت المرأة عاملة، فمن خلال هذا النهجح تقل حدة المشكلات اليومية، فضلاً عن ضرورة عدم الافصاح عن مشكلاتهم الخاصة للغيرة خاصة للأقارب.

وحذرت استشاري علم النفس من التشاور مع الأصدقاء  بشأن المشكلات الخاصة اليومية فكثير من المواطنين ما يفاقمون الأزمات.

ووجهت الدكتورة وسام منير لضرورة الحرص على الخروج والتنزه للخروج عن المألوف وكسر حدة الروتين اليومي للأسرة.

وأشارت استشاري علم النفس إلى أن جزء كبير من تفكير الأشخاصمتعلق بالضغوط اليومية وان عدم القدرة على سد الاحتياجات المعيشة يؤثر بشكل كبير علي الحالة النفسية.

وأضافت: تعاني المرأة المصرية كل يوم بالكثير من الضغوط النفسية خلال قيامها بشراء مستلمزمتها المعيشية ، فانها تعاني من الضغوط النفسيسة نتجية القلق الزائد والتفكير الزائد اتجاه المستبقل،وهل يستطيع تحقيق المطلوب وتوفير احتياجات المعيشة أم لا؟.

واستكملت: من ضمن التأثيرات النفسية أيضًا الإصابة بالاكتئاب والحزن، نتيجة عدم القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية، ويعود ذلك بالضررعلى الصحة الجسدية، فقد يصيب الأشخاص بالقولون العصبي والتسبب في آلام بعض الأعضاء والإصابة بالصداع.

كما حذرت استشاري علم النفس من التفكير كثيرًا في المشكلات اليومية والتي قد تصيب أصحابها باضطرابات في الشهية، سواء بالزيادة أو النقصان، بالإضافة إلى التأثير على الصحة الجنسية، وعدم ممارسة الحياة بشكل طبيعي، وقد يصل الأمر إلى حد الانتحار.

نصائح بالحفاظ على «الإبتسامة».. بتهون علينا نار الأسعار

نصائح عديدة وجهتها ميرنا صلاح، خبيرة الاتيكيت، وكان منها ضرورة الحفاظ على الابتسامة خلال اليوم والتي تهون على المواطنين الحياة ونار الأسعار.

وقالت إن الظروف الاقتصاديه التي يمر بها العالم بصفة عامة ومصر بصفة خاصة قد أثر على سلوكيات المواطنين فى التعامل مع بعضهم لبعض.

وأضافت: ضاقت الصدور فلم تتسع الي الحوار الهداء نظرآ لمتلاء الصدور بالمشاكل المترتبة على الظروف المادية لذلك نقدم لكم فن التعامل داخل المجتمع.

وأكدت خبيرة الاتيكيت أنّ فن التعامل من الفنون العظيمة التي نتغافل عنها فى بعض الأوقات وأحيانا فى جميع الأوقات خلال تعاملاتنا اليومية ولهذا كثرت المشاحنات اليومية بين المواطنين بشكل عام، وتابعت: «محدش بقى طايق حد».

وتابعت: "نتحدث عن التقدير والاحترام فى شكل الابتسامة ولأن الابتسامة تعبير وجهي ومهارة اتصال ولا تكلف صاحب الابتسامة اي شئ لكن اثرها عظيم ولأن الابتسامة تواثر على العقل البطن لأخرين فانها تقرب العلاقات باود وتبادل الأحترام وتشع الأمل والطمأنينة فى نفوس الأخرين ولأن الابتسامة لغة سريعه فى الاتصال لذلك يقال الابتسامة بالف كلمة ولأن الابتسامة صدقة فى وجوة الأخرين لذلك الابتسامه وصفة سحرية ومجانية للعلاج   ويتم صرفها من بنك القلوب الرحيمة".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: اسعار الطعام الظروف الاقتصادية اللحوم السمك الدواجن جنیه ا

إقرأ أيضاً:

وماذا بعد إعفاء المعاشات من الضريبة على الدخل؟

على غرار إعفاء جميع معاشات العجز (الزمانة) من الضريبة على الدخل (قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6838 مكرر بتاريخ 14 دجنبر2019) ارتأت الحكومة المصادقة على التعديل الذي قُدم بمجلس المستشارين، والرامي إلى إعفاء معاشات التقاعد من الضريبة على الدخل، والذي صادق عليه مجلس النواب في قراءته الثانية لِيُنشر في قانون المالية رقم60.24 للسنة المالية 2025 بالجريدة الرسمية عدد 7362 بتاريخ 19 ديسمبر 2024.

غير أن هذا الإعفاء وإن قدمته الحكومة وَجِهَات أخرى بمثابة فَتْحٍ غير مسبوق سيساهم في « رفاهية المتقاعدين » يظل غيرُ كافٍ باعتبار أن غالبية المتقاعدين لن تستفيد من هذا الإعفاء لأن معاشاتها مَعْفِية أصلاً من الضريبة على الدخل.
وإعفاء هذه الغالبية من المتقاعدين (ما يفوق 90 في المائة) من الضريبة على الدخل لا يعتبر مِنَّةً من الحكومة وإنما لِهَزَالة مبالغ معاشاتها بما يفيد بضعف القوة الشرائية لهذه الشريحة مما يمنعها، قهرا وجبرا، من الاستفادة من ثمار التنمية الاقتصادية للبلد ويُفْضِي إلى التساؤل السَّامِي «أين الثروة »؟.
ويقينا أن مفعول هذا الإعفاء رغم اقتصاره على مجموعة من المتقاعدين سَيضْمحِل بِتَوَالِي السنين وارتفاع نسبة التضخم والأسعار التي قد تعرف ارتفاعا صاروخيا عند اعتماد تعويم الدرهم ليتساءل الجميع أين المفر من هَوْل الغلاء وجمود المعاشات التي قد يستحيل الرفع من مبالغها.
لكن هل استحالة الرفع من المعاشات هي استحالة مطلقة؟ لاسيما أن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الذي يشتغل بتقنيتي التوزيع والرسملة، يتم الرفع من معاشات متقاعديه سنويا من خلال إعادة التقييم السنوي للنظام والتي تحتسب على أساس نسبة تطور أجرة النظام السنوية المتوسطة.
وحيث أن هناك أسس قانونية تَحُولُ دون الزيادة في معاشاتٍ من جهة، ومقتضيات تنظيمية تسمح بالرفع من مبالغ معاشاتٍ من جهة أخرى، فإننا سنتطرق للأسس القانونية التي تحول دون الرفع من مبالغ المعاشات(أولا) وللمقتضيات التنظيمية التي تسمح بالرفع منها (ثانيا) لنخلص في الختم إلى إبداء بعض الاقتراحات بناء على ملاحظات واستنتاجات.
أولا: الأسس القانونية المانعة للرفع من المعاشات
نقتصر في هذا الصدد بالحديث عن الأسس القانونية المانعة للرفع من المعاشات المتعلقة بكل من نظام المعاشات المدنية الذي يديره الصندوق المغربي للتقاعد ونظام الضمان الاجتماعي المسير من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ليس إلا.
_ نظام المعاشات المدنية
من البداهة أن تتناقص وتتقلص قيمة المعاشات بفعل مرور السنين، مما لا يستقيم معه تحديدُ مبلغ معاشٍ ولو كان مرتفعا في مستهل حياة متقاعد دون التفكير في سُبُل الزيادة في قيمته لمواجهة ارتفاع معدل التضخم.
وفي هذا السياق فإن الفصل 44-2 من نظام المعاشات المدنية (جريدة رسمية = ج.ر عدد 3087 مكرر بتاريخ 31 دجنبر 1971) يفيد بإمكانية الزيادة تلقائيا في مبالغ المعاشات عند الزيادة في الأرقام الاستدلالية الحقيقية المُكَوِّنة للمرتب الأساسي المخصص للدرجة والسلم والرتبة التي كان ينتمي إليها فعلا الموظف أو المستخدم عند حذفه من سلك الموظفين أو المستخدمين التابع له.
غير أن الواقع_ والواقع لا يرتفع_ أَبَان بِحَقٍّ عن عجز هذه الآلية في الرفع من معاشات التقاعد لاِرْتِكَان الحكومات إلى الزيادة في التعويضات النظامية بقصد حرمان المتقاعد من أي زيادة تطرأ على معاشه عبر آلية الزيادة في المرتب الأساسي الذي لم تَطْرَق بابه أي زيادة منذ فاتح يوليوز 1997 (لمعرفة عناصر الأجرة ولمزيد من التوضيح انظر رشيد أعمر: رفع مبالغ المعاشات بين الإمكانية والاستحالة، مقال منشور بموقع اليوم 24 بتاريخ 18 مايو 2024).

وبالتالي هل يتعين فك الارتباط بين الزيادة في المعاشات والزيادة في المرتب الأساسي وفق الفصل 44_2 من نظام المعاشات المدنية؟ ثم هل معالجة هذه الوضعية تستلزم ربط الزيادة في المعاشات بنفس نسبة كل زيادة تطرأ على أي مكون من مكونات أجور الموظفين لاسيما التعويضات النظامية؟ أم أن هذا الخيار قد تعترضه عقبة كَأْدَاء تتمثل في التمويل مع ضرورة تحديد من يتحمل التكاليف !!
2_ نظام الضمان الاجتماعي
يفيد الفصل 68 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 27 يوليوز 1972 يتعلق بالضمان الاجتماعي (ج.ر عدد 3121 بتاريخ 23 غشت 1972) بأن إعادة تقدير معاشات الزمانـة والشيخوخة والمتـوفى عنهم يرتبط بنشر مرسوم يأخذ بعين الاعتبار مجموعة معطيات سياسية ومالية واقتصادية واجتماعية وتنافسية مما قد يفضي إلى العزوف عن أي زيادة في معاشات متقاعدي نظام الضمان الاجتماعي.
وبخلاف نظامي المعاشات المدنية والضمان الاجتماعي فان متقاعدي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد تطال معاشاتهم زيادة سنوية، وعِلَّة هذه الاستفادة تتمثل في اقتصار النظامين السالفي الذكر على تقنية التوزيع في حين يمزج النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بين تقنيتي التوزيع والرسملة مما يفيد بإمكانية الرفع من معاشات متقاعدي نظامي المعاشات المدنية والضمان الاجتماعي عند إعمالهما لتقنيتي التوزيع والرسملة معا.
ثانيا: المقتضيات التنظيمية للرفع من مبالغ المعاشات
تؤطر هذه المقتضيات التنظيمية حدود الرفع من معاشات متقاعدي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وتتمثل في الفقرة الثالثة من الفصل 35 من المرسوم رقم 2.20.935 بتاريخ27يوليو2021 بتغيير وتتميم المرسوم رقم2.77.551 بتاريخ 4 أكتوبر 1977 بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد -النظام العام -(ج.ر عدد 7014بتاريخ 19 أغسطس 2021).
غير أن هذه الأسس قد قَلَّصَت منذ سنة 2021 من نسبة إعادة التقييم السنوي للنظام وحددته في ثلثي نسبة تطور أجرة النظام السنوية المتوسطة برسم السنة المعنية مع تحديد أقصاها في نسبة تطور الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك من نفس السنة (لمزيد من التوضيح انظر مقال « رفع مبالغ المعاشات بين الإمكانية والاستحالة » المشار إليه أعلاه) مما يتطلب معه العمل بشدة على تحصين الزيادة في معاشات متقاعدي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد دون تقليصٍ أو قَضْمٍ تَدَرُّجِي من قيمتها خشية من أن تصبح والعدم سواء.
وإذا كانت تقنية التوزيع تَحُول أساسا دون الرفع آلِياً من المعاشات فان المزج بين تقنيتي التوزيع والرسملة تعتبر من الآليات التي تسمح بالرفع السنوي من مبالغ المعاشات مما يدفعنا للحديث عن تقنيات التوزيع والرسملة والمزج بينهما.
1 _ تقنية التوزيع
يقوم نظام التقاعد المعتمِد على تقنية التوزيع على أساس التضامن بين الأجيال، جيل العاملين وجيل المتقاعدين مع تَحَمُّل المساهمين لتكاليف المعاشات، حيث يعتبر هذا النظام بمثابة أداة لإعادة توزيع الدخل بين الفئات النشيطة والفئات المتقاعدة.
ولتحقيق توازن النظام التوزيعي يتعين زيادة عدد النشيطين مقارنة بعدد المتقاعدين تحت طائلة اختلال التوازن المالي لأنظمة التقاعد، وفي حالة حدوث اختلال بين المساهمين والمتقاعدين لفائدة هذه الفئة الأخيرة فإن إفلاس هذا النوع من أنظمة التقاعد حتمي باعتبار منطق النظام التوزيعي ذاته الذي يحكمه ويَحْمِل في طَيَّاتِ هَيْكلِيَّة كَيْنُونةِ وجُودِهِ أَزْمَتَهُ الديموغرافية التي ستقضي عليه إن عاجلا أو آجلا.
2 – تقنية الرسملة
يقوم نظام الرسملة (الاستثماري) على معاملة كل منخرط بشكل انفرادي في استقلال عن جماعة المساهمين، حيث يفتح لكل منخرط حساب فردي يُشكِّل المرجع الأساسي لاحتساب المعاش، حيث تودع فيه واجبات انخراطه ومساهمات المشغل تضاف إليها الفوائد المترتبة عن استثمار تلك الودائع في مشاريع اقتصادية أو توظيفات مالية. وتوزع الفوائد المتوفرة لدى النظام على المنخرطين كل حسب ما تجمع في حسابه من ودائع.
وهكذا، فإن مساهمات كل منخرط لا تخصص لأداء معاشات أي متقاعد على غرار النظام التوزيعي بل تُحَوَّل مساهمات كل منخرط إلى مدخرات توظيف في تغطية تكاليف المعاشات عند الإحالة على التقاعد، وترتبط هذه المدخرات بمدة أداء المساهمات ونسبة الفوائد وعدد المنخرطين، وعلى أساس ما تجمع للمنخرط في حسابه الفردي من حقوق يتم احتساب المعاش المخول له.

أما النظام المختلط فيجمع بين التوزيع والرسملة في آن واحد، ويقوم على أساس المزج بين الامتيازات التي يضمنها كل نظام، حيث تسير جانبا من الموارد (المساهمات والاشتراكات) بتقنية التوزيع والجانب الآخر بالرسملة بغاية تلافي عيوب كل من التقنيتين المذكورتين والحفاظ على التوازن المالي للنظام.
وحيث أن المزج بين تقنيتي التوزيع والرسملة يسمح بزيادة سنوية للمعاشات فقد يستبشر بعض المتقاعدين بهذا الطرح ويطالب بإدراج تقنيتي التوزيع والرسملة ضمن آليات عمل نظامي المعاشات المدنية والضمان الاجتماعي آمِلاً في الاستفادة من الزيادة في المعاشات لمواجهة آثار التضخم.
وحتى إذا سلمنا بإعادة النظر في ميكانزمات عمل أنظمة التقاعد التي تشتغل بتقنية التوزيع لتمزج معها تقنية الرسملة حتى يَتسَنَّى لها الرفع من المعاشات، فهل يمكن للمتقاعدين الحاليين المنتمين لهذه الأنظمة الاستفادة من الرفع من المعاشات بناء على إعمال تقنيتي التوزيع والرسملة؟ أم أن الأمر سيقتصر على الموظفين المقبلين على التقاعد مستقبلا؟
نعم بإعمال تقنيتي الرسملة والتوزيع سيستفيد المتقاعدون من الرفع من المعاشات، لكن لن يتعلق الأمر بالمتقاعدين الحاليين بل بالموظفين والأجراء الذين سيحالون على التقاعد بعد مرور مساحة زمنية لاعتماد المزج بين آليتي التوزيع والرسملة في نص قانوني ينشر في الجريدة الرسمية ويسري بأثر فوري ولا رجعية له.
وإزاء هذه الحقيقة المُرَّة يستيقظ المتقاعد الحالي من أضغاث أحلامه ويسقط في حلقة مفرغة رافعا صوته مستغيثا هل من منقذ؟
في الختم:
لابد من التأكيد بأن مرتكزات تأسيس أنظمة التقاعد تروم أساسا:
– حماية المنخرط من الخوف من المستقبل وحمايته من آفة الفقر بجميع تجلياتها لتكريس الأمن الاجتماعي،
– المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن طريق استثمار احتياطي الودائع المترتبة عن المساهمات والاشتراكات،
– إعادة توزيع الدخل بين فئات المجتمع (المنخرطين والمتقاعدين).
فهل استطاعت المعاشات المُخولة للمتقاعدين حمايتهم من آفة الفقر وتكريس الأمن الاجتماعي؟ هل ساهمت أنظمة التقاعد في إعادة توزيع الدخل بين فئات المجتمع بشكل عادل وفي تقوية أسس الدولة الاجتماعية؟
الجواب حتما وبالقطع لا…لدى غالبية المتقاعدين لاسيما مع الارتفاع المهول للأسعار وجمود المعاشات.
لكن من غَيَبَاتِ جُبِّ هذه الوضعية الحَالِكة يمكن اقتراح رفع مبالغ المعاشات كلما كانت هناك زيادة عامة في أجور الموظفين …وهذا الاقتراح يسعى للحيلولة دون تدهور القوة الشرائية للمتقاعدين والحفاظ عليها من الموت بالضربة القاضية… إلى حين اعتماد آلية تَفرِض بدون تَلكُّؤٍ أو عذر رفع الأجور والمعاشات بصفة دورية كلما بلغ التضخم نسبة معينة مَنْعًا لتآكل القوة الشرائية.

وحَتْماً فإن ديمومة هذا التَآكُل تُفضِي إلى ضعف النمو الاقتصادي بما يترتب عنه من مآسي اجتماعية قد تُقوِّض ركائز الدولة الاجتماعية، مع ارتفاع معدل البطالة وانخفاض نسبة التوظيف والتشغيل، وبالتالي حرمان أنظمة التقاعد من موارد مالية محتملة جَرَّاء تَقلُّص عدد المنخرطين مما يترتب عنه، بالرغم من الإعفاء الضريبي المَوْهُوم، تدهور الوضعية المالية والاجتماعية للمتقاعدين.

 

مقالات مشابهة

  • سكن لكل المصريين7.. الوزراء يوافق على طرح 115 ألف وحدة لمحدودي ومتوسطي الدخل
  • موعد عرض الحلقة 12 من مسلسل حسبة عمري
  • هند توعّي السيدات بحقوقهن بعد الطلاق عبر لايف.. مسلسل حسبة عمري الـ 11
  • مجموعة تدوير: الاستدامة جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية
  • وماذا بعد إعفاء المعاشات من الضريبة على الدخل؟
  • تشكيل سيدات الزمالك لمواجهة زد في الدوري
  • برج الحمل .. حظك اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025: زيادة الدخل
  • موعد عرض الحلقة الـ 10 من مسلسل حسبة عمري لـ روجينا
  • مسلسل المداح 5 الحلقة 25.. جريمة حقيقية وراء مشهد السيدة التي فقدت حفيدها
  • بطريرك اللاتين في القدس: المسيحيون يتقاسمون مع جميع الفلسطينيين معاناتهم اليومية