وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خطابا عاجلا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس طالبه خلاله بضرورة “أن يضع ثقله السياسي والمعنوي” للحيلولة دون “جريمة حرب جديدة” يخطط الاحتلال الإسرائيلي لارتكابها في قطاع غزة.

وذكرت الجامعة العربية في بيان اليوم الجمعة أن أبو الغيط أوضح في خطابه أن “جريمة الحرب” التي يخطط لها الاحتلال الإسرائيلي تأتي باعتبارها جزءا من حملته “الدموية المخزية” ضد قطاع غزة عبر مطالبته جميع سكان شمال قطاع غزة بالانتقال فورا إلى جنوبه.

وأضاف أن “هذه الجريمة الجديدة تجاوزت كل حد معقول وأنها سوف تؤدي إلى معاناة لا حدود لها للفلسطينيين من سكان قطاع غزة” إلى جانب ما تمثله من “انتهاك صارخ وفج” للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على القوة القائمة بالاحتلال من مباشرة نقل قسري للسكان أو ترحيل أي من الأشخاص المشمولين بالحماية في الإقليم الذي يقع تحت الاحتلال.

وأكد أبو الغيط أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي “لا يعد عملية عسكرية مخططة أو مدروسة لاقتلاع جذور التنظيمات المسئولة عن الهجمات ضدها وإنما هو عمل انتقامي بشع باستخدام غاشم للقوة العسكرية لمعاقبة المدنيين والسكان الذين لا حول لهم ولا قوة في قطاع غزة عبر استهدافهم على نحو عشوائي بلا أي تمييز”.

وناشد في ختام الخطاب غوتيريس ومن خلاله الدول الأعضاء في مجلس الأمن إدانة هذا المسعى الجنوني للاحتلال الإسرائيلي بنقل السكان وإدانته بشكل حازم وواضح والعمل على نحو حثيث مع جميع الأطراف ذات التأثير لوقف تنفيذه.

وأكد أبو الغيط أن السماح بمباشرة هذه “السياسة الجنونية” سيمثل “عارا على جبين المجتمع الدولي للأبد” مشددا على أن “الظرف يقتضي الالتزام بالبوصلة الأخلاقية الصحيحة”.

المصدر وكالات الوسومالأمم المتحدة الجامعة العربية

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجامعة العربية أبو الغیط قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

مؤسسات حقوقية دولية تطلق نداء لوقف القرار الإسرائيلي حظر أنشطة أونروا

أطلق مركز جينيف للديمقراطية وحقوق الإنسان بالشراكة مع مؤسسات ومنظمات حقوقية ودولية نداءً عاجلًا يحذر من اقتراب دخول الحظر الإسرائيلي على نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) حيز التنفيذ ما سيمنعها من تقديم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، والقدس.

وخاطب النداء، الذي أرسلت نسخة منه إلى "عربي21" كلا من: هيئات الأمم المتحدة العاملة في جينيف بما في ذلك المقررون الخواص وجميع البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الأمم المتحدة في جينيف، إضافة إلى المئات من المؤسسات في جنوب أفريقيا وفرنسا وسويسرا وأمريكا الجنوبية، وكافة أعضاء البرلمانات السويسرية والبريطانية والاتحاد الأوروبي، وجميع وسائل الإعلام المعتمدة لدى الأمم المتحدة.

وطالبت المؤسسات الموقعة على النداء بالتدخل العاجل لوقف القرار الإسرائيلي بحظر عمليات وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قبل حدوث كارثة إنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة في قطاع غزة المحاصر والمدمر بسبب حرب الإبادة الجماعية .

وبين النداء أن "قرار الحظر الإسرائيلي، يعني أن الوكالة لن تكون قادرة على ممارسة عملها في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، بما يشمل غلق مكاتبها وأية حسابات مصرفية لها داخل إسرائيل، ومنعها من تقديم خدماتها الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة، بما في ذلك القدس الشرقية".

وأجمعت كافّة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية على أن وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "لا غنى عنها" لأن نشاطاتها تساعد في إبقاء سكان قطاع غزة المدمر "على قيد الحياة" وهي بمثابة العمود الفقري للعمل الإنساني في الأراضي الفلسطينية وخصوصًا في القطاع لغايات التنمية البشرية والاقتصادية للشعب الفلسطيني. وأجمعت هذه المؤسسات على أنها الهيئة الوحيدة التي تملك الإشراف على الأونروا أو توجيهها أو تعديل ولايتها، ولا يحقّ لإسرائيل التّدخل في ولايتها وعملياتها.

وأشار النداء إلى أن إسرائيل تسعى منذ سنوات بشتى الوسائل الدبلوماسية والسياسية إلى إنهاء عمل وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، وعادت بعد السابع من أكتوبر لعام 2023 من جديد للمطالبة بإنهائها وطلبت من أمريكا والدول الغربية وقف تمويل وكالة الغوث بعد ادعاء الحكومة الإسرائيلية أن موظفين عاملين في الوكالة كانوا جزءًا من هجمات السابع من أكتوبر 2023 دون أن تقدم أية أدلة.

يذكر أن لدى "أونروا" مهام إنسانية وتنموية، تجدّد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين إلى أن يعودوا إلى ديارهم التي هجّروا منها، لا سيما التعليم الأساسي، والرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية والإغاثة، والمساعدة في حالات الطوارئ، ويشمل ذلك في حالات النزاع المسلح.

وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي، حظر نشاط الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويدخل القرار حيز التنفيذ بعد 3 شهور من التصويت، أي نهاية يناير/ كانون الثاني الجاري.

وادعت إسرائيل أن موظفين عاملين في الأونروا كانوا جزءا من هجمات 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة التي أكدت الأمم المتحدة التزامها الحياد، فيما يقول الفلسطينيون إن هدف تل أبيب هو تصفية الوكالة وقضية اللاجئين.

ويعني القرار الإسرائيلي، أن الأونروا لن تكون قادرة على ممارسة عملها في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، بما يشمل غلق مكاتبها وأي حسابات مصرفية لها داخل إسرائيل.

والأونروا، تأسست بعد النكبة الفلسطينية عام 1948 بمدة وجيزة، بهدف مساعدة اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا بعد النكبة إثر إعلان قيام دولة إسرائيل.

وتنشط الأونروا حاليا في خمس مناطق رئيسية، وهي: قطاع غزة، والضفة الغربية، والأردن، وسوريا، ولبنان. وتخدم اليوم قرابة الـ5.9 مليون فلسطيني، بحسب بياناتها الرسمية.

وبدعم أمريكي أسفرت الإبادة الإسرائيلية في غزة عن أكثر من 155 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

اقرأ أيضا: الاحتلال يبلغ الأمم المتحدة رسميا بحظر "أونروا".. والسلطة الفلسطينية تعلق

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة: إدخال المساعدات إلى غزة مرهون بسماح إسرائيل
  • الجبير يستقبل مستشار أمين عام الأمم المتحدة للعمل المناخي
  • “الجبير” يستقبل مستشار أمين عام الأمم المتحدة للعمل المناخي 
  • أمين الجامعة العربية يشيد بالرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون
  • قوات صنعاء تستهدف “وزارة دفاعِ” الاحتلال الإسرائيليِّ في تل أبيب بصاروخ “فلسطين 2”
  • “أوتشا” : سلطات الاحتلال الإسرائيلية تواصل رفض الجهود لوصول المساعدات إلى غزة
  • تقرير عبري: الجيش الإسرائيلي يواجه “ورطة كبيرة” في قطاع غزة
  • لمنع وصول دول معادية إليها..بايدن يكشف قيوداً جديدة على تصدير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي
  • مؤسسات حقوقية دولية تطلق نداء لوقف القرار الإسرائيلي حظر أنشطة أونروا
  • مؤسسات حقوقية دولية تطلق نداء لوقف القرار الإسرائيلي بحظر نشاطات الأنروا