بدء فرز انتخابات التجديد النصفي لانتخابات نقابة الأطباء بالدقهلية
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
بدأت، منذ قليل، عمليات فرز صناديق انتخابات التجديد النصفي في انتخابات نقابة الأطباء بالدقهلية، داخل استاد المنصورة الرياضي، تتم تحت إشراف اللجنة القضائية ومن المتوقع أن تظهر النتائج مساء اليوم بعد الانتهاء من عملية الفرز.
21 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في انتخابات نقابة الأطباء بالدقهليةوبلغ إجمالي عدد الناخبين في انتخابات نقابة الأطباء بالدقهلية 21 ألفا و565 ناخبا، يتضمن المسدد للاشتراك والصالح للتصويت الذي يبلغ عددهم 10 آلاف و443 ناخبا، بجانب الأطباء بالمعاشات، وذلك في 6 لجان، 5 لجان للمقيدين بالجداول الانتخابية ولجنة للوافدين وغير المدرجين من الأطباء، ويحق للأطباء ممن لم يسددوا اشتراكات النقابة، دفعها على مدار اليوم، والمشاركة في الانتخابات، ويخوض في الانتخابات 4 قوائم وتشير المؤشرات الأولية بأن قائمتي الشروق والحكمة في منافسة قوية عن باقي القوائم.
ويبلغ عدد المتقدمين للترشح على منصب نقيب الأطباء في محافظة الدقهلية 5 مرشحين، وهم الدكتور أسامة الشحات، والدكتور دعاء زكريا علي، والدكتور سمير عطية، الدكتور علي توفيق، الدكتور يحيى الجوهري.
كما تقدم عدد من الأطباء المرشحين على مقعد نقابة الدقهلية، أكثر من 15 عاما، وهم الدكتورة أمل مصطفى، الدكتورة دعاء زكريا علي، والدكتورة عبير عبد القادر، والدكتور محمد العجمي، والدكتور محمد جاب الله، والدكتور محمد ياسين العطار، والدكتور مصطفى محمود نبيه.
بينما الأطباء المتقدمون على مقعد نقابة الدقهلية أقل من 15 سنة هم الدكتور إبراهيم حسن، الدكتور أحمد إبراهيم عياد، الدكتور أحمد المنير، الدكتور فتحي غزي، الدكتور مأمون عيسى، الدكتور محمد صلاح فتح الله بركات، الدكتور محمود فريد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة الأطباء بالدقهلية الأطباء انتخابات نقابة الأطباء انتخابات نقابة الأطباء بالدقهلية الدکتور محمد
إقرأ أيضاً:
عبيدات ..انتخابات مجالس فروع نقابة المهندسين ،، مخالفات وعيوب مشينة
#سواليف
كتب المحامي والقاضي السابق والناشط الحقوقي #لؤي_جمال_عبيدات ما يلي :
#انتخابات #مجالس #فروع #نقابة_المهندسين ،، #مخالفات و #عيوب_مشينة .
تنص الماده ٢٩ من قانون نقابة المهندسين رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ على وجوب انتخاب مجالس فروع النقابه من قبل الهيئات العامه لهذه الفروع وفقا لاحكام القانون المذكور .
مقالات ذات صلةوقد شددت الماده ٣٥ من القانون على وجوب الالتزام بقاعدة (( سرية الانتخابات )) فلذلك يغدو امرا مخالفا للقانون بشكل فاضح اجبار بعض شرائح المهندسين خصوصا اولائك الذي يعملون في المؤسسات الحكوميه المختلفه على تصوير ورقة الاقتراع بعد كتابة اسماء المرشحين الذين يصَوِّت لهم وارسال صورة عن ورقة الاقتراع بعد تعبئة اسماء الذين جرى اختيارهم إلى جهات معينه وإفشاء سر عملية الاقتراع ، ولا يتوقف الأمر عند حدود مخالفة القانون فحسب بل ان اجبار الناخب على تصوير ورقة الاقتراع وإرسالها لأشخاص آخرين او جهات اخرى وافشاء اسرار اتجاهاته الانتخابيه يعد جريمة يعاقب عليها القانون وفق حكم الماده ١٨٢ من قانون العقوبات التي اعتبرت ان كل تعطيل لتنفيذ احكام القوانين والانظمه يعد جريمه تُخْضِع الفاعل والمشترك والمحرض والمتدخل للمسائلة القانونيه .
ما يُضحك ويثير الاحساس بالغثيان ، تذرع بعض الاشخاص والجهات ، بأن مسألة سرية الاقتراع امر خاضع ل (( الحريه الشخصيه للناخب )) وان موافقته على إفشاء سر اتجاهاته الانتخابيه امر مشروع طالما انه قد تم بموافقته لكون هذه الموافقه تندرج تحت مفهوم (( الحريه الشخصيه )) ، وفي هذا المقام نشير إلى الثوابت الحقوقيه التاليه :
اولا: يخطيء من يظن بأن سرية الاقتراع هي ضمانة للناخب ، حتى يقال بأن هذا الناخب يتصرف ضمن دائرة سيطرته على حقه بحريته الشخصيه ، فلا يجوز ولغايات التمتع بالحق بالحرية الشخصيه الإطاحة بحريات اخرى ، مثل حرية المشاركه في الانتخابات ناخبا ام مرشحا ، وحرية اختيار المرشح الذي يريده الناخب .
ثانيا : ان سرية الاقتراع ليست ضمانة للناخب فحسب انما هي ضمانةٌ اكبر للمرشحين ، وضمانة لحصولهم على أصوات تعدل وزنهم الانتخابي الحقيقي .
ثالثا : ان سرية الاقتراع ضمانةٌ لسلامة العمليه الانتخابيه وتجردها من العبث السلطوي والتدخل القهري ، وذلك حتى تكون تعبيرا حقيقيا لا زائفا عن الارادة الشعبيه ، وحتى تتمكن غالبية الناخبين من اصطفاء الأفضل والأجدر .
رابعا : الكل يعلم ان المهندسين الذي يعملون في الهيئات الحكوميه والمؤسسات الرسميه والعامه تكبلهم وتقوض حرية الاختيار لديهم ترسانه من النظم الإداريه التي من شأن توظيفها بشكل استنسابي وكيدي وغير منصف الحاق ابلغ الضرر بشخوص الخاضعين لها ، وبالتالي فإن إجبارهم على إفشاء اتجاهاتهم الانتخابيه امر معيق لحرياتهم الانتخابيه ومخل بها .