ايداع 4 متهمين الحبس في فضيحة اكتشاف ثغرة بقيمة 60 مليار في ملبنة الأوراس بباتنة
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
كشفت مصادر مطلعة للنهار أنّ قاضي تحقيق محكمة باتنة أصدر أمرا بوضع 4 متهمين من ملبنة الأوراس، وبنك الفلاحة والتنمية الريفية الحبس المؤقت، رهن الحبس المؤقت، فيما تم وضع متهمين آخرين تحت نظام الرقابة القضائية.
وذلك على خلفية فضيحة اكتشاف ثغرة مالية في حسابات ملبنة الأوراس بقيمة تزيد عن 60 مليار سنتيم، وهي الفضيحة التي تم اكتشاف أولى خيوطها عندما طلب مسؤول المصنع تغيير حساب الملبنة من بنك الفلاحة الى بنك آخر، ليكتشف أن المبلغ المحول الى الحساب الجديد ناقص بأكثر من 60 مليار سنتيم مقارنة مع ما قدمته المصلحة المالية والتجارية من حسابات ووثائق ووصولات، هذه الأخيرة تبين أنّ ختم وتوقيع البنك عليها كان مزورا، ما يعني أن تلك الأموال لم تدخل فعلا الى حساب المصنع، لتبدأ الشرطة في سلسلة تحقيقات أفضت الى توقيف موظفين وإطارات تجاوز عددهم الـ10، حيث بعد مثولهم امام قاضي تحقيق محكمة باتنة في جلسة دامت الى غاية الثانية فجرا، تم استصدار أمر بإيداع 4 متهمين رهم الحبس، ووضع البقية تحت نظام الرقابة القضائية في انتظار المحاكمة.
وفي ذات السياق، علمت النهار بانطلاق تحقيقات أخرى إدارية وأمنية، في عدة إدارات ومؤسسات، ومع رجال اعمال، وإطارات في قطاعات مختلفة، حيث أفضت بعض التحقيقات الى سحب جواز سفر رجل أعمال معروف، يشتبه تورطه في شراء قطعة أرض بعد تزوير وثائقها.
سعيد حريقة
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
القانون الجديد يتيح وقف الإضراب باللجوء إلى قاضي المستعجلات
زنقة 20 ا الرباط
صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وهو القانون الذي تضمن تعديلات جوهرية تواكب التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي بجميع فئاته.
ومن بين أبرز هذه التعديلات إضافة فقرة إلى المادة 20، تمنح السلطات العمومية الحق في اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة لاستصدار أوامر قضائية بوقف أو توقيف الإضراب مؤقتًا.
تنص الفقرة المضافة على أنه “يمكن للسلطات العمومية المعنية اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة من أجل استصدار أمر قضائي بوقف أو توقيف الإضراب مؤقتًا في حالة ما إذا كانت ممارسته ستؤدي إلى تهديد النظام العام أو وقف تقديم الحد الأدنى من الخدمة”.
وتهدف هذه الآلية إلى تمكين السلطات من التدخل السريع عند وقوع إضرابات تهدد استمرارية الخدمات الحيوية أو النظام العام، ما يجعلها إجراءً احترازيًا لحماية المصلحة العامة.