ندوة إرشادية للتعريف بأهمية الاستفادة من المخلفات الزراعية وأساليب الرى الحديث بالغربية
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
نظمت مديرية الزراعة بالغربية، ندوة إرشادية، للتعريف بأهمية الاستفادة من المخلفات الزراعية وأساليب الرى الحديث، تحت رعاية المحاسب السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، و الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، و الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، و الدكتور خالد علي أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية، استكمالاً للأنشطة الإرشادية التى تقوم بها مديرية الزراعة بالغربية.
جاء ذلك بحضور الدكتور كرم السيد نصار رئيس بحوث بمعهد بحوث الأراضي و المياه والبيئة، والدكتور محمد عبد المؤمن الغزولي رئيس بحوث بمعهد الأراضي والمياه والبيئة قسم بحوث الميكروبيولوجي، المهندس محمود عبد العزيز محمد ممثل الإدارة المركزية للأراضي والمياه والبيئة، وعدد من السادة مهندسى الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة والإدارات الزراعية.
وتحدث الدكتور كرم السيد نصار، عن أهم وسائل ترشيد استخدام الأسمدة المعدنية حيث يمكن إجراء اختبارات خصوبة التربة (تحليل درجة حموضة التربة - الأملاح الكلية الذائبة - مستوى العناصر الغذائية الكبرى والصغرى) للوقوف على مستوى الخصوبة من خلال نتائج التحاليل ومن ثم مقارنة النتائج المتحصل عليها مع جدول مستويات العناصر الغذائية فى الأراضى المصرية.
وقال أن التربة الزراعية المصرية فقيرة فى محتواها من المادة العضوية لذلك نلجأ إلى الأسمدة الكيماوية خاصة الآزوتيه لسد العجز فى إنتاج الأسمدة العضوية، إن استخدام الأسمدة المعدنية له تأثير إيجابى على إنتاجية المحاصيل إلا أن الإسراف فى استخدام تلك الأسمدة له تأثير سلبى، مثل إهدار المال لفقد العنصر السمادى مع مياه الصرف، مع تلوث مياه الصرف والتى يعاد استخدامها فى الرى، تلوث المياه الجوفية بأكسيد الآزوت (نترات) مما يؤثر على صحة الإنسان والحيوان (مياه الشرب).
وأشار أن هناك عدة طرق لعظيم الاستفادة من استخدام الأسمدة المعدنية، منها اختيار السماد المعدنى المناسب حسب طبيعة التربة، اختيار التوقيت الفسيولوجى المناسب لإضافة السماد حتى لايحدث فقد للسماد وبالتالى عدم استفادة النبات منه، طريقة وميعاد إضافة السماد المعدنى فمثلا إضافة السماد الفوسفاتى نثرا فى الأراضى القلوية أو الجيرية يؤدى إلى تثبيته فورا وعدم الاستفادة منه أما إذا أضيف تكبيش بجانب الجذور يزيد من فرصة استفادة النبات منه، ترشيد كميات الرى وعدد الريات يؤدى إلى تعظيم الاستفادة من السماد المعدنى، مقاومة الحشائش والخدمة الجيدة من تسوية وحرث مناسب يؤدى إلى رفع كفاءة السماد المعدنى.
وعن طرق تعظيم الاستفادة من المخلفات النباتية تحدث الدكتور محمد عبد المؤمن الغزولي، عن مفهوم المخلفات الزراعية، قال المخلفات الزراعية هي “منتجات ثانوية داخل منظومة الإنتاج الزراعي التي يجب تعظيم الاستفادة منها بتحويلها إلي أسمدة عضوية أو أعلاف أو غذاء للإنسان أو طاقة نظيفة أوتصنيعها لتحقيق الزراعة الأفقية النظيفة وحماية البيئة من التلوث وتحسين المنتجات الزراعية وتوفير فرص عمالة بالقطاع الزراعي وبالتالي تحسين الوضع الاقتصادي والبيئي ورفع المستوي الصحي والاجتماعي بالريف ”.
وعن أنواع المخلفات الزراعية قال هناك أنواع عديدة للمخلفات الزراعية، منها المخلفات الحقلية ( وهي جميع المخلفات التي تنتج علي مستوي الحقل أثناء حصاد أو جمع أو ضم المحاصيل الحقلية أو أثناء إعدادها للتسويق ومعظم هذه المخلفات تنتج علي مستوى الحقل ولدى المزارعين ويمثل هذا النوع من المخلفات الكم الأكبر من المخلفات الزراعية علي الإطلاق ).
ثانيا: مخلفات التصنيع الزراعي (وهى كل ما ينتج أثناء عمليات حفظ أوتصنيع المحاصيل الزراعية للأغراض المختلفة سواء كانت هذه المحاصيل نباتية أو حيوانية مثل مخلفات المعاصر ومصانع استخلاص الزيوت، ومخلفات المطاحن والصوامع، ومخلفات المضارب مخلفات صناعة السكر والنشا والجلوكوز، مخلفات المجازر والسلخانات مثل مسحوق الدم، والعظام، والقرون والحوافر مسحوق اللحوم، والريش، ومخلفات مصانع الألبان ومنتجاتها مثل الشرش المالح أو الحلو، ومخلفات حفظ وتصنيع الأسماك مثل مسحوق السمك.
وعن طرق الاستفادة من المخلفات الزراعية قال يوجد
العديد من مجالات الاستفادة من المخلفات الزراعية ومن هذه المجالات ( إنتاج الأعلاف غير التقليدية، المغذيات السائلة، قوالب المولاس الصلبة، فرم الأعلاف الخشنة (المعاملة الميكانيكية)، معاملة المخلفات بمحلول اليوريا، معاملة المخلفات بغازالأمونيا، السيلاج، إنتاج السماد العضوي الكومبوست، إنتاج البيوجاز وسماده.
وتحدث المهندس محمود عبد العزيز محمد، عن اهداف نظم الري الحديث وما تهدف إليه من ترشيد إستخدام المياه وتقليل العمالة وزيادة الإنتاجية، ورفع وتحسين جودة المحاصيل الزراعية، وكذلك الحفاظ على البيئة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ترشيد المياه زراعة الغربية ندوة إرشادية
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: فرص استثمارية في تدوير المخلفات الزراعية والطبية والبناء والهدم
افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجلسة الحوارية "إعادة النظر في المخلفات البلدية الصلبة في مصر ابتكارات من أجل اقتصاد دائري"، ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر بالقاهرة بمشاركة 30 ألف شخص من 180دولة.
والذى يعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم والدكتورة منى شهاب نائبا عن وزيرة التنمية المحلية، والدكتور توبياس جيرلاش منسق مجموعة GIZ فى مصر ، الدكتور هشام الشريف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ل ENTAG وECARU ، وقد أدار الجلسة الدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة على أن المخلفات الصلبة كانت أزمة تعاني منها الدولة المصرية، مع غياب التحديد الواضح للأدوار والمسؤوليات، وعدم توافر أداة التمويل اللازمة للتعامل مع تلك المنظومة، ليبدأ بناء منظومة جديدة متكاملة للمخلفات عام ٢٠١٥ بعد تولي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدأت بتحليل الوضع القائم ووضع خطط للمحافظات، كما تم العمل على إصدار قانون تنظيم المخلفات والذي كان أساس العمل كأداة تشريعية لتغيير الفكر، مشيرة الى أن فلسفة القانون قائمة على فصل أداة التخطيط عن التنفيذ والإدارة، كما أن الدولة تتبنى فكرة الإدارة المتكاملة للمخلفات بكافة أنواعها وتعمل على إشراك القطاع الخاص بها، موضحة أن المخلفات خدمة تقدمها الدولة للمواطن شأنها شأن الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وبحاجة إلى أداة تمويلية لضمان استدامة الخدمة.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن بناء المنظومة كلف الدولة المصرية ما يقرب من ١٠ مليار جنيه بتكلفة عام ٢٠١٩، وهو ما أتاح لنا كسب ثقة القطاع الخاص حيث توالت الشركات في الدخول للمشاركة فى بناء تلك المنظومة، مشيرة إلى أنه تم إنشاء ٢٨ مدفن صحي بعد أن كان هناك عدد ٢ مدفن صحي على مستوى الجمهورية، كما تم إنشاء ما يقرب من أكثر من ٦٠ محطة وسيطة ما بين ثابتة ومتحركة، مؤكدة على أن بناء المنظومة كان لابد معه من آلية مالية تضمن استدامتها فتم تطبيق رسوم للخدمة بناء على القانون الذى تم إصداره في شهر مايو الماضي.
وأضافت وزيرة البيئة، أن عملية بناء المنظومة ساعدت فى بناء قدرات وطنية قادرة على التعامل مع البنية التحتية للمنظومة، ومعرفة كيفية طرح تلك الخدمات للقطاع الخاص، مؤكدة أيضا ان بناء تلك المنظومة ساعد فى تحديد احتياجات كل محافظة من بنية تحتية مناسبة لها حيث لا يوجد نموذج لمحافظة يمكن أن يعمم على محافظة أخرى.
ووجهت وزيرة البيئة الشكر للبرنامج الوطني للمخلفات الصلبة والذي شارك في المنظومة منذ بدايتها، كما وجهت الشكر لشركاء التنمية من الجانب الألماني والسويسري والاتحاد الأوروبي.
كما لفتت وزيرة البيئة إلى أن فكرة المسؤولية الممتدة للمنتج، والتى تسعى وزارة البيئة لتطبيقها، ستعمل على ضبط السوق وسيكون لها مردود قوى، وذلك لكون المولد مسئول عن دفع ثمن ما ينتجه، وبالتالى سيعمل على تقليل ما يتم إنتاجه من مخلفات، كما ستساعد تلك الفكرة على تقليل التلوث البلاستيكي، مشيرة إلى الاتفاقية القانونية الخاصة بالبلاستيك والتى سيتم التصديق عليها بنهاية العام الجارى.
وأشارت الوزيرة فيما يخص مخلفات البناء والهدم والمخلفات الزراعية، إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة فى هذا المجال، مسترشدة بمصنع إنتاج العبوات الكرتونية الصديقة للبيئة من مخلفات ألياف الموز والذى تم افتتاحه بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربى) أحد المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، كما توجد أيضاً فرص استثمارية بالمخلفات الإلكترونية، وجارى حاليا طرح محافظتين للاستثمار فى المخلفات الطبية باستثمارات خارجية، مؤكدة على أن القطاع الخاص لديه العديد من الفرص الاستثمارية فى مجال المخلفات بكافة أنواعها، مع ضرورة استمرار جهود الدولة فى ضبط السوق وتوحيد التسعيرة لتوفير فرص تنافسية كبيرة لهذا القطاع.
ونوهت وزيرة البيئة إلى أن حرص الوزارة على تنفيذ مشاريع مبتكرة مثل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، وتعزيز الشراكات الدولية يمكنها أن تصبح نموذجاً إقليمياً في هذا المجال؛لذا فتسعى الوزارة إلى تبني أحدث التقنيات وتعزيز القدرات المحلية، مما يسهم في إبراز مصر كقائد إقليمي في مجال إدارة المخلفات والتحول نحو الاقتصاد الدائري.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة منى شهاب نائب وزيرة التنمية المحلية ان الوزارة عملت من خلال التعاون مع وزارة البيئة وشركاء التنمية على عدد من البرامج فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات، ومنها تنمية قدرات ومهارات عدد من الشركات المحلية للعمل بمنظومة المخلفات من جمع ونقل وتدوير واعمال نظافة الشوارع، كما تم العمل على خلق كوادر محلية داخل المحليات وانشاء وحدة للمخلفات داخل المحليات بكافة محافظات الجمهورية، وتم العمل على تنمية مهاراتهم وقدراتهم فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات، وذلك تشجيعا للعمل بالأيدي المصرية بالمنظومة ، مشيدة بالتعاون البناء مع وزارة البيئة والذى اسفر عن تحقيق العديد من النجاحات فى مجال المخلفات.
في حين ، أعرب الدكتور هشام الشريف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ل ENTAG وECARU عن سعادته بالمجهودات النى تقوم بها وزيرة البيئة والبرنامج الوطنى للمخلفات لتحسين منظومة المخلفات فى مصر، وخاصة فى مجال مخلفات RDF ، حيث تعتبر مصر رائدة فى الشرق الاوسط وافريقيا فى انتاج هذا الوقود ، خاصة بعد قرار وزيرة البيئة بإلزام مصانع الاسمنت بإستخدام مزيج طاقة لايقل عن 10% ، مما ساهم فى جعل صناعة RDF فى مصر صناعة وتكنولوجيا مستقرة ، تحسن جودة المنتج تدريجياً ، تزايد الطلب عليه فى السوق، آملاً فى تحقيق نفس النجاح على مستوى نوع أخر من القمامة وهو المفرزوات لانتاج السماد العضوى ، والتى تمثل نسبة اقل من 0.5% فى جميع مرافق المعالجة فى مصر، ويعتبر حوالى 99.5% من المفروزات صناعة مستقرة لها مؤسستها نأمل فى تحويلها لمنظومة مؤسسية .
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق