«قومي المرأة» يهنئ الدكتورة هبة هجرس لتعيينها بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
توجه المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضاءه، بخالص التهنئة للدكتورة هبة هجرس، عضو المجلس، لتعيينها من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المقرر الخاص الجديد المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدورة 54.
تعيين هبة هجرس بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدةوعبرت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس، عن فخرها وسعادتها بتعيين الدكتورة هبة هجرس في هذا المنصب، قائلة: «مبروك لمصر إعلان د.
واعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم، تعيين خبيرين مصريين بآلية الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وذلك بعد منافسة مع قائمة طويلة من الخبراء المستقلين المرشحين.
وتم تعيين السفير جهاد ماضي، مقررا خاصا لحقوق الإنسان للمهاجرين، وهي الولاية التي تم إنشاؤها للنظر في سبل ووسائل تخطي العقبات القائمة أمام الحماية الكاملة والفعالة لحقوق الإنسان لجميع المهاجرين في كل مراحل الهجرة في جميع البلدان، فضلاً عن وضع التوصيات المناسبة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان للمهاجرين وأسرهم أينما وقعت، بالإضافة إلى تشجيع التطبيق الفعال للمعايير الدولية ذات الصلة مع تقديم تقارير منتظمة للمجلس في هذا الشأن.
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةكما اعتمد المجلس تعيين الدكتورة هبة هجرس، مقررة خاصة معنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لدعم جهود الاعتراف بحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيزها وإعمالها ورصدها حول العالم، وفقاً لإتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمعايير الدولية ذات الصلة.
وتجدر الإشارة إلى أن آلية الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان تتألف من مجموعة من الخبراء المستقلين في مجال حقوق الإنسان وتضم حالياً نحو 60 ولاية لمتابعة جميع حقوق الإنسان وتقديم المشورة للدول المختلفة في هذا الصدد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مايا مرسي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حقوق الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان كيف لها أن تُسترد؟
تطرق مسامعنا كلمات رنانة تحمل شعارات مفخمة، تسعى بعض الدول والمؤسسات إلى توظيفها لتوصيل صورة لامعة، ولكننا كثيرًا ما نتفاجأ بأنها عكس ما توقعناه.
كمثال، منظمة حقوق الإنسان المعروفة بشهرتها العالمية، ها هي اليوم يتضح خزيها بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم وانتهاكاته المستمرة لأرض فلسطين العربية المحتلة.
لم نرَ أي قرار صارم أو تحرك جاد يجدي نفعًا ضد هذا الإرهاب، بل كانت كلها مجرد شعارات جوفاء تُتداول في الاجتماعات الدولية، فمنذ سنوات طويلة، ونحن نسمع عن هذه الاجتماعات والحوارات، لتتضح حقيقتها أمامنا مع كل تدمير واعتداء جديد، مثلما حدث في غزة التي حل بها كل ما لكلمة منكوبة من معنى.
بات كرسي هذه المنظمة مجرد إطار للاستعراض السياسي وحفظ ماء الوجه الساقط من الأمم المتحدة.
حقوق الإنسان والمساواة بين البشر أصبحت شعارات لا أثر لها في الواقع، خصوصًا بعد ما شهدناه من تهجير وظلم وتعذيب للشعب الفلسطيني.
صرنا عاجزين أمام التناقضات المخزية الصادرة عن أعضاء تلك المنظمة التي لا ترى بعين واحدة بل بعينين اثنتين.
الدول الأوروبية الكبرى تبجل شعارات وقوانين، ومن بينها قانون «حقوق الإنسان»، لكنها أثبتت كذبها في مواقف متعددة.
فأين اتفاقية محاربة التعذيب التي أُقرت عام 1974 واعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، مما حدث في سوريا؟ هل ساهمت هذه الاتفاقية في وقف التهجير، والظلم، أو القتل الذي تعرض له السوريون في أماكن مثل سجن صيدنايا؟ ألم تكن هذه المنظمة مسؤولة بشكل أو بآخر عن مراقبة ومنع تلك الانتهاكات؟
ما يحدث في الوقت الحالي يكشف تمييزًا صارخًا بين المستضعفين في الشرق والغرب. الأوضاع الكارثية التي يعيشها العالم العربي ليست سوى نتيجة لتنازلات طويلة الأمد، صمت عنها الجميع ليتمادى العدو في أخطائه. المنظمات الدولية لا تزال في سبات عميق أمام كل هذه الانتهاكات.
شهدنا جرائم الاحتلال الإسرائيلي من قتل وتدمير واغتصاب للأراضي، كما حدث عندما استحوذت إسرائيل على هضبة الجولان السورية، في ظل مؤامرات مكشوفة أمام العالم. ومع ذلك، لم نشهد أي رد فعل يرقى إلى مستوى الجرائم المرتكبة، بل تبرر إسرائيل جرائمها بذريعة «السلام»، وهو في الواقع إرهاب مستتر.
لقد سئمنا من هذه المنظمات ومن خداعها. نحن لسنا بحاجة إلى مساومات أو رد اعتبار منها، فالقرارات التي تصدرها في معظم الأحيان خالية من أي فعالية. الإسلام وحده، إذا تم تطبيقه كما جاء في القرآن والسنة، كفيل بحماية حقوق الإنسان العربي بمختلف أطيافه وأديانه وأعراقه، لأنه لا يفرق بين البشر على أساس جنسياتهم.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية