بعد عامين من الجريمة والتلاعب بالقضية.. حكم قضائي بعدن برأ قتلة الشاب السنباني يُثير غضبا واسعا
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أثار حكم قضائي في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، برأ فيه خمسة من عناصر الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، من تهمة القتل العمد بقضية تصفية الشاب عبدالملك السنباني في نقطة تفتيش بمحافظة لحج، قبل عامين، ردود فعل غاضبة بين أوساط اليمنيين.
والأربعاء، أدانت المحكمة العسكرية بالمنطقة العسكرية الرابعة، أحد المتهمين في قضية مقتل الشاب "السنباني" على يد جنود يتبعون المجلس الانتقالي في نقطة تفتيش بمحافظة لحج، كما قضت ببراءة أربعة متهمين في القضية.
ووصف منطوق الحكم، الحادثة بأنها جريمة قتل خطأ، كما قضى بإلزام المدان "يونس سيف" وعائلته بدفع دية القتل الخطأ لورثة المجني عليه، وقدرُها مليون وستمائة ألف ريال يمني ما يعادل ألف دولار أمريكي، مع حبس المدان بالحبس لمدة سنة مع وقف النفاذ.
الشاب عبدالملك السنباني (30عاماً) كان قد قتل في سبتمبر 2021 على يد عناصر من جنود الانتقالي في منطقة طور الباحة بلحج، اثناء عودته من رحلة اغتراب في الولايات المتحدة عبر مطار عدن، في قضية أثارت الرأي العام، ولاقت تنديدا واسعا ومطالبات بالقصاص من الجناة.
تشريع لقانون الغاب
منظمة سام للحقوق والحريات، مقرها (جنيف) قالت إن "هذا الحكم يعد صورة من صور الإفلات من العقاب وعدم الحياد والاستقلالية للمحاكم في ظل الصراع القائم، ويفضح انحياز المحكمة للجناة على حساب حقوق الضحية".
وأضافت "حُكِم على واحد فقط من المتهمين بدفع دية القتل الخطأ لذوي الضحية وهي 600 ألف ريال، وألزم الحكم قيادة اللواء التاسع بتسليم ممتلكات الضحية للنيابة العسكرية لتسليمها لأسرته، متجاهلين المبلغ المالي الذي كان بحوزة المجني عليه وقدره 50 ألف دولار وتم تقاسمه بين المتورطين".
وأكدت المنظمة أن "هذا الحكم استهانة صارخة بقيمة الروح الإنسانية وإشاعة لثقافة الإفلات من العقاب، في ظل تكرار عمليات القتل خارج القانون للمدنيين من قبل جنود على النقاط المسلحة خاصة في النقاط التابعة للمنطقة العسكرية الرابعة".
أفحش حكم قضائي
وفي السياق وصف الكتب الصحفي سامي نعمان الحكم بالفاحش، وقال "أفحش حكم قضائي صدر في تاريخ القضاء السنوات الاخيرة هو المتعلق بقضية الشهيد عبدالملك السنباني".
وأضاف "كان ناقص على محكمة المنطقة الرابعة تحكم على أسرة السنباني ببدل سمعة للمجرمين"، مستدركا بالقول "هذا أمر إداري مهين للكرامة الانسانية والعدالة وليس حكما قضائيا، وليس له من علاقة بأبسط ابجديات العدالة".
استخفاف بالأرواح
من جانبه قال الأكاديمي فؤاد البعداني، "قطعوا طريقه ونهبوه وقتلوه ظلمًا وعدوانا، واليوم في المحكمة يحكم القاضي بتبرئة أربعة من المتهمين، وإدانة الخامس بالقتل الخطأ والازمه بدفع دية لأهله مبلغ مليون وستمائة ألف ريال يمني -أقل أضعافًا مضاعفةً من المبلغ الذي نهبوه منه- وحبسه سنةً واحدةً مع وقف النفاذ.
وأضاف البعداني "هذا الحكم ليس بحكم شرعيٍ وليس من العدل بشيء، إنما عبثٌ واستخفافٌ بالدم المصان، وبهذا الحكم صار القاضي أحد الجناة بحق العدالة، بل أخشى أنَّ هذا الحكم قد يفتح الباب لبعض الشرور".
هنا توجد الإمارات.. هنا يحل الظلم
الناشط والقيادي في المقاومة الجنوبية السابق عادل الحسني كتب "جريمة مقتل الشاب السنباني، قضت المحكمة العسكرية بدية مالية على قتلة السنباني لا تتعدى ألف دولار، ويتحمل تكاليف المحامي اللواء تاسع صاعقة التابع للإمارات".
وقال "خبر حقيقي وليس إسفافًا والله في جريمة هزَّت كل اليمن، ويبدو أنَّ الحق سقط بالتقادم، كما اعتبر الحكم بالهزيل، فقيمة المسروقات وحدها أكبر من الدية بأضعاف، ناهيك عن التعذيب والقتل، مضيفا "هنا توجد الإمارات، هنا يحل الظلم".
مهزلة وعبث
الصحفي عبدالوهاب نعمان، غرد بالقول "محكمة في ذمار تصدر حكماً بإعدام قاتل الدكتور جمعان السامعي وتغريم المتهم 30 مليون ريال، ما يوازي ( 218 ألف ريال سعودي).
وقال "محكمة في عدن تبرأ الخمسة المتهمين بقتل الشاب السنباني الذي قتل في إحدى النقاط العسكرية في طور الباحة بلحج في سبتمبر2021 وتلزم أحد المتهمين بدفع دية 1.6 مليون ريال قعيطي ( 4200 ريال سعودي)".
كما وصف الحكم الصادر من عدن بالقذر والحقير، دية أقل من سعر جوال آيفون، بل أن المبلغ الذي أخذوه القتلة من أحد جيوب السنباني أكثر من دية الحكم"، حد قوله.
حكم هزيل
جميل الحاج، علق بالقول: هل وصل بهم الاستهتار والاستخفاف إلى التزييف والتمييع وإسترخاص دماء الأبرياء والاستخفاف بعدالة السماء وعدم الاكتراث بعدالة الله وعقابه.
وأضاف "المغترب السنباني الذي عاد من أمريكا لزيارة لأهله وتقطع له قطاع في نقطة الحديد ونهبوا ما يمتلك من مال وأغراض وقتلوه، في مسرحية هزلية في عدن، القضاء العسكري يبرئ المجرمين ويفرج عنهم ويبرر لواحد منهم أنه قتل خطأ، ويحكم على أحدهم بدفع دية مبلغ ما يعادل ألف دولار فقط".
وتابع "مع العلم أن المجرمين هو الكعلولي قائد اللواء وضباط أتباعه كانوا في النقطة"، متابعا "تستطيعون أن تحموا المجرمين في دهاليز مسارحكم الزائفة وتتسترون عليهم ولكن من سيحميكم وإياهم من عدالة السماء".
وقال "انتظروا مصيركم، فأنتم لم تعتبروا من المجرمين قادة الألوية والأمن في نفس المنطقة وكيف كان مصيرهم".
فضيحة قضائية
في حين قال جميل شرف القدسي، "فضيحة قضائية متوقعة يتسبب بها الحكم القضائي الصادر من المحكمة العسكرية غير المختصة بحق قتلة الشاب السنباني المغترب في واشنطن".
وأضاف "يأتي ذلك فيما قام المتهمين بالتقطع للشاب السنباني وقتله ونهب ماله ورموه في قارعة الطريق بطور الباحة ثم أوصلوه جثة هامدة لمستشفى البريقة اثناء ذهابه إلى صنعاء لزيارة أهله عائد من الولايات المتحدة الأمريكية".
ياسر المرفدي، طالب بتوقيف القضاء والقصاص منهم وقال "لقد كان حكم ظالم، السنباني قتل بدون أي ذنب ارتكبه، مثل هؤلاء القضاة، يجب القصاص منهم، وتعليقهم بأعمدة الإنارة جزاء ما عملوه من ظلم العباد ونشر الفتنة بينهم".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن عدن الشاب السنباني القضاء مليشيا الانتقالي حکم قضائی ألف دولار هذا الحکم ألف ریال
إقرأ أيضاً:
مسءول قضائي يعتبر التشريع غير كاف في محاربة غسل الأموال
أبرز المستشار محمد رضوان، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، خلال كلمته في الندوة العلمية المنعقدة ببني ملال يوم الجمعة 20 دجنبر 2024، أهمية القانون 43-05 في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً أن هذا الإطار القانوني يُعد أداة حيوية لحماية الاقتصاد الوطني، وضمان النزاهة والشفافية في المعاملات المالية.
وأشار رضوان إلى أن القانون يأتي كاستجابة للالتزامات الدولية، ويتماشى مع متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF)، حيث يهدف إلى الحد من تدفق الأموال غير المشروعة وتجفيف منابع الإرهاب المالي، مما يعزز مناعة المملكة في مواجهة التحديات الإجرامية العابرة للحدود.
كما أكد على أهمية تعزيز التنسيق بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك السلطة الوطنية للمعلومات المالية والهيئات القضائية والمؤسسات المالية، لتوفير بيئة قانونية وأخلاقية تعزز الثقة في النظام المالي الوطني. وشدد على أن التعاون المشترك بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص يشكل ركيزة أساسية في تحقيق الأهداف الوطنية لمكافحة الجرائم المالية.
وأشار رضوان إلى أن مكافحة غسل الأموال ليست فقط قضية قانونية، بل تمس أيضًا القيم الاجتماعية والأخلاقية، مما يستدعي من كافة الفاعلين العمل بروح المسؤولية والتضامن.
وأوضح أن تطوير منظومة تشريعية فعّالة لا يكفي، بل يتطلب كذلك تعزيز التكوين والتأهيل لجميع المتدخلين في هذا المجال لضمان تنفيذ القانون بشكل يحقق النتائج المرجوة.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن مكافحة غسل الأموال هي جزء من رؤية المغرب الاستراتيجية لتعزيز الشفافية والنزاهة، داعياً إلى تكثيف الجهود من خلال تنظيم المزيد من اللقاءات والورشات العملية لتعزيز الوعي بخطورة هذه الظاهرة، وضمان انخراط كافة مكونات المجتمع في التصدي لها، حفاظاً على استقرار الاقتصاد وحماية المجتمع.
كلمات دلالية القضاة الودادية الحسنية للقضاة بني ملال غسيل الاموال مكافحة غسيل الاموال