وقعت فوق ولد عنده 12 سنة | انهيار بالكونة بالدقهلية
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أصيب طفل بمحافظة الدقهلية، بخدوش وكدمات وجروح إثر سقوط بلكونة عقار بشارع التهامي المتفرع من شارع مستشفى الصدر فى مدينة المنصورة وتسبب ذلك في إتلاف سيارتين.
تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطاراً من شرطة النجدة من اهالي شارع مستشفي الصدر بالمنصورة بسقوط بلكونة عقار مما تسبب في اصابة طفل وتلف بعدد من السيارات بالشارع.
انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أول المنصورة إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين ان العقار ملك المواطن «محمد البهى »والعقار مكون من أرضى وثلاثة علوى وقد سقط جزء من بلكونة الدور الثالث العلوى مما أدى إلى إتلاف سيارة ملاكى وسيارة ربع نقل كما تبين إصابة طفل يدعى سيف السيد 12 عاماً بخدوش وجروح بسيطة وتم نقله الي المستشفي العام بالمنصورة لتلقى العلاج اللازم.
كما تبين أن العقار صدر له قرار ترميم سابق من حي غرب المنصورة.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم لإخطار النيابة العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بمحافظة الدقهلية امن الدقهلية المنصورة المستشفى العام وحدة مباحث النيابة العامة دقهلية
إقرأ أيضاً:
أجهزة الدولة ملزمة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومى الموحد
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة غدا الأحد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات ، مما يسهم في تحديد المخالفات الخاصة بكل عقار والحد منها.
وألزمت المادة (7) من مشروع القانون، سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتباريين، والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة، بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
كما تلتزم كافة الجهات العامة والخاصة، وكذا الأشخاص الطبيعيين، بإتاحة ما لديهم من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء وتحديث بيانات الرقم القومي الموحد للعقار خلال مدة محددة، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
وفرضت المادة (9) على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد للعقار في أي تعامل يجري على العقار.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا