وقعت فوق ولد عنده 12 سنة | انهيار بالكونة بالدقهلية
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أصيب طفل بمحافظة الدقهلية، بخدوش وكدمات وجروح إثر سقوط بلكونة عقار بشارع التهامي المتفرع من شارع مستشفى الصدر فى مدينة المنصورة وتسبب ذلك في إتلاف سيارتين.
تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطاراً من شرطة النجدة من اهالي شارع مستشفي الصدر بالمنصورة بسقوط بلكونة عقار مما تسبب في اصابة طفل وتلف بعدد من السيارات بالشارع.
انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أول المنصورة إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين ان العقار ملك المواطن «محمد البهى »والعقار مكون من أرضى وثلاثة علوى وقد سقط جزء من بلكونة الدور الثالث العلوى مما أدى إلى إتلاف سيارة ملاكى وسيارة ربع نقل كما تبين إصابة طفل يدعى سيف السيد 12 عاماً بخدوش وجروح بسيطة وتم نقله الي المستشفي العام بالمنصورة لتلقى العلاج اللازم.
كما تبين أن العقار صدر له قرار ترميم سابق من حي غرب المنصورة.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم لإخطار النيابة العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بمحافظة الدقهلية امن الدقهلية المنصورة المستشفى العام وحدة مباحث النيابة العامة دقهلية
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء إعلان حالة الطوارئ ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية