تعيين خبيرين مصريين بحقوق المهاجرين وذوي الإعاقة بمجلس حقوق الإنسان في جنيف
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
اعتمد مجلس حقوق الإنسان اليوم تعيين خبيرين مصريين بآلية الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وذلك بعد منافسة مع قائمة طويلة من الخبراء المستقلين المرشحين.
فقد تم تعيين السفير جهاد ماضي، مقرراً خاصاً لحقوق الإنسان للمهاجرين، وهي الولاية التي تم إنشاؤها للنظر في سبل ووسائل تخطي العقبات القائمة أمام الحماية الكاملة والفعالة لحقوق الإنسان لجميع المهاجرين في كل مراحل الهجرة في جميع البلدان، فضلاً عن وضع التوصيات المناسبة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان للمهاجرين وأسرهم أينما وقعت، بالإضافة إلى تشجيع التطبيق الفعال للمعايير الدولية ذات الصلة مع تقديم تقارير منتظمة للمجلس في هذا الشأن.
كما اعتمد المجلس تعيين الدكتورة هبة هجرس، مقررة خاصة معنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لدعم جهود الاعتراف بحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيزها وإعمالها ورصدها حول العالم، وفقاً لإتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمعايير الدولية ذات الصلة.
وفي هذا الإطار، أوضح السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، أن اعتماد مجلس حقوق الإنسان تعيين الخبيرين المصريين يعكس ما تتمتع به الكوادر المصرية من خبرة واسعة في المجالات المختلفة لحقوق الإنسان على المستوى الدولي، فضلاً عن ثقة المنظومة الحقوقية الأممية بالكفاءات المصرية وقدرتها على الإسهام الجاد والفعال دعماً للجهود الدولية ذات الصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
وتجدر الإشارة إلى أن آلية الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان تتألف من مجموعة من الخبراء المستقلين في مجال حقوق الإنسان وتضم حالياً نحو ٦٠ ولاية لمتابعة جميع حقوق الإنسان وتقديم المشورة للدول المختلفة في هذا الصدد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان في جنيف جنيف حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المشاركة في مؤتمر سوق العمل العالمي تؤكد أهمية العناية بحقوق العمال وأصحاب العمل
أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن دعم وحماية الحق في العمل يُعد أمرًا بالغ الأهمية وله خصوصية فريدة، فهو حق أساسي من حقوق الإنسان وله تأثير عميق على العديد من الحقوق, وينعكس بشكل إيجابي على الصحة والتعليم ومستوى المعيشة الكريم، وهذا التأثير لا يقتصر على من يعمل فقط، بل يمتد ليشمل أسرته، والفئات الأخرى كالأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مبينًا أن حماية الحق في العمل تُعد عاملًا حاسمًا في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الفقر.
وقالت التويجري خلال مشاركتها في مؤتمر سوق العمل العالمي أمس بالرياض : ” إن اجتماع هؤلاء المسؤولين والمسؤولات الذين يمثلون العديد من الجهات الرسمية والمنظمات من عدة دول في هذه المناسبة، يدل على أهمية العمل وأولية الحق فيه، وكذلك حقوق العمال وأصحاب العمل”.
وأضافت ” أن المملكة أولت الحق في العمل اهتمامًا كبيرًا، وعملت من خلال رؤية 2030 على تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية بهدف توفير بيئة عمل تُراعى فيها الحقوق والكرامة الإنسانية، وأن اتباعها لهذا النهج يعزز الإنتاجية، ويُشعر العمال بالأمان والعدالة، مما ينعكس إيجابًا على أدائهم والتزامهم”.
وأوضحت أنه في ظل التغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي، أصبح التقاطع بين حقوق الإنسان ومؤسسات الأعمال أكثر أهمية من أي وقت مضى، الأمر الذي يتطلب تسريع وتيرة العمل لتوفير بيئات عمل آمنة من خلال الجهود التعاونية بين الحكومات وقطاع الأعمال، فالحكومات تتحمل مسؤولية حماية حقوق العمال وضمان البيئة الآمنة لهم، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية، وإصدار القوانين الوطنية، كما أن الشركات يجب ألا يقتصر دورها في الامتثال إلى القوانين فحسب، بل عليها وضع سياسات قوية لحماية حقوق العمال، وتطوير آليات واضحة فعالة للتظلم لمنع المخالفات والانتهاكات، تمكن العمال من الإبلاغ والمطالبة بحقوقهم.
وفيما يتعلق بقضية الاتجار بالأشخاص وخلو بيئات العمل منها، أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن تحسين هذه البيئات يسهم بشكل كبير في مكافحتها، إذ تُشير البيانات العالمية إلى أن عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص المكتشفين في 2022م كان أعلى بنسبة 25% مقارنة بـ 2019م، وهذه الأرقام تؤكد أهمية التعاون بين الدول وقطاع الأعمال لتحسين آليات الحماية القانونية للعمال، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكدت التويجري أن المملكة في هذا الجانب خطت خطوات كبيرة عبر إصدار قوانين وتشريعات تتماشى مع المعايير الدولية، منها: الإصلاحات النوعية في أنظمة ولوائح العمل، ونظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولائحة تنظيم العمالة المنزلية وما في حكمها، والسياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، مما جعلها أول دولة عربية تعتمد سياسة شاملة بهذا المجال، كما أطلقت المملكة آليات متطورة لحماية ضحايا الاتجار مثل آلية الإحالة الوطنية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتنفيذ برامج تدريب مكثفة لتعزيز قدرات المسؤولين في التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم، حيث تم تدريب أكثر من 9,000 مسؤول عبر 114 برنامجًا بين عامي 2020 و2024 لتعزيز قدراتهم في هذا المجال، مشيرة إلى أن المملكة تعمل أيضًا على تحسين ظروف العمل من خلال منصات رقمية مبتكرة، وكل هذه الإنجازات تُظهر التزام المملكة القوي بخلق بيئة عمل آمنة ومستدامة تحفظ الحقوق وتعزز النمو والإنتاجية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها