شنينة: تصريحات باتيلي بشأن القوانين الانتخابية تدخل سافر ومحاولة لعرقلة الانتخابات
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
الوطن|رصد
انتقد عضو مجلس النواب أحفيظ شنينة خلال تصريحات صحفية المبعوث الأممي للأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي ، بشأن القوانين الانتخابية الليبية الأخيرة، ووصفها بأنها تمثل تدخلًا سافرًا في الشأن الليبي ومحاولة لعرقلة الانتخابات المزمع عقدها في المستقبل القريب.
وأشار اشنينة إلى أن باتيلي يسعى إلى تشكيل لجنة حوار للسيطرة على اختيار الحكومة الجديدة في ليبيا، مما يؤدي إلى عزل الأطراف الليبية عن عملية صنع القرار، وفي هذا السياق، دعا مجلس النواب إلى إرسال رسالة واضحة للأمين العام للأمم المتحدة للتعبير عن عدم رغبته في استمرار باتيلي في دوره.
وأكد شنينة أنه أصبح واضحًا أن باثيلي منحاز إلى بعض الأطراف التي تعرقل مسار الانتخابات في ليبيا، مشددًا على أن القوانين الانتخابية التي صدرت عن لجنة 6+6 هي ملزمة للجميع وتتماشى مع التعديل الدستوري.
وأخيرًا، أشار شنينة إلى أن الأطراف الرئيسية في ليبيا، وهما مجلس النواب ومجلس الدولة، فوضوا اللجنة المذكورة لصياغة القوانين الانتخابية وجعلوا اتفاقها مُحصَّنًا، مؤكدًا على ضرورة احترام هذا الاتفاق من جميع الأطراف المعنية
الوسوم#انتخابات أحفيظ شنينة المبعوث الاممي عبد الله باتيلي ليبيا مجلس الدولة مجلس النوابالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: انتخابات أحفيظ شنينة المبعوث الاممي عبد الله باتيلي ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب القوانین الانتخابیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أمين سجل الأحزاب يخاطب “العمال” بشأن قضية فصل النائب الجراح
#سواليف
وجّه أمين سجل #الأحزاب_السياسية، أحمد أبو زيد، كتابًا رسميًا إلى أمين عام #حزب_العمال، يوضح فيه الإجراءات القانونية المتبعة في #قضية #فصل #النائب_محمد_الجراح، الذي فاز بعضوية #مجلس_النواب عن القائمة الحزبية لحزب العمال.
وأوضح الكتاب الأحكام القانونية الواردة في #قانون_الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، والمتعلقة بحالات فصل النائب عن القائمة الحزبية.
وأكد أن الهيئة #المستقلة_للانتخاب هي الجهة المختصة بالتواصل مع الأحزاب في القضايا المتعلقة بالنواب الفائزين ضمن القوائم الحزبية، ويتولى التنفيذ وفقًا لما ينص عليه القانون.
مقالات ذات صلةوكانت الهيئة المستقلة للانتخاب قد أصدرت بيانًا رسميًا سابقًا، أوضحت فيه الإجراءات القانونية الواجب اتباعها في حال فصل نائب مترشح عن قائمة حزبية.
وبحسب بيان للهيئة، فقد نصت المادة (22/ب) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 على اختصاص المحكمة الإدارية في نظر جميع الطعون المتعلقة بالقرارات النهائية للحزب الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين اعضائه وقيادته التنفيذية ووفق احكام نظامه الاساسي .
وبينت الهيئة أن المادة (58/4) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، نصت على أنه “إذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي اليه او فصل بقرار اكتسب الدرجة القطعية يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، وإذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة وضمن الترتيب المنصوص عليه في هذا القانون”.
وأشارت إلى أنه استنادًا على ما جاء في المادة من أحكام، فإن النائب عن القائمة الحزبية، الذي يفصل من الحزب الذي ينتمي إليه لا يفقد مقعده في مجلس النواب بمجرد صدور قرار الفصل عن المرجع الحزبي المختص بإصدار مثل هذه القرارات بل لابد أن يكتسب هذا القرار الدرجة القطعية.
ولفتت الهيئة إلى أن اكتساب القرار الدرجة القطعية، يكون إما بتفويت مدة الطعن البالغة (60) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار وفقاً للمادة (8/أ) من قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014 أو بتأييد قرار الفصل من المحكمة الإدارية وفقاً لقانون القضاء الإداري.
وأكدت الهيئة أنه بمجرد اكتساب قرار المحكمة بتأييد قرار الفصل للدرجة القطعية يعتبر مقعد النائب شاغراً وعلى المحكمة أن تزود رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بهذا القرار، الذي يقوم بدوره بمخاطبة رئيس مجلس النواب وتسمية النائب الذي يخلف النائب الذي شغر مقعده وفقاً لأحكام قانون الانتخاب.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس