اتهامات لإسرائيل باستخدام الفسفور الأبيض في غزة ولبنان
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الجمعة، إسرائيل باستخدام ذخائر الفسفور الأبيض في عملياتها العسكرية في غزة ولبنان، قائلة إن استخدام مثل هذه الأسلحة يعرض المدنيين لخطر الإصابة الخطيرة وطويلة الأمد.
وردًا على طلب للتعليق على هذه المزاعم، قال الجيش الإسرائيلي إنه “ليس لديه علم حاليا باستخدام أسلحة تحتوي على الفسفور الأبيض في غزة”، ولم تقدم تعليقًا على مزاعم منظمة حقوق الإنسان بشأن استخدامها في لبنان.
وتقصف إسرائيل قطاع غزة ردًا على هجوم حماس على بلدات جنوب إسرائيل والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1300 شخص هذا الأسبوع، وقتل ما لا يقل عن 1500 فلسطيني.
التحقيق من مقاطع الفيديو
وقالت هيومن رايتس ووتش إنها تحققت من مقاطع الفيديو التي تم التقاطها في لبنان في 10 أكتوبر وغزة في 11 أكتوبر، والتي تظهر "انفجارات جوية متعددة للفسفور الأبيض المدفعي فوق ميناء مدينة غزة وموقعين ريفيين على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية".
وقدمت روابط لمقطعي فيديو منشورين على وسائل التواصل الاجتماعي قالت إنهما يظهران "استخدام مقذوفات مدفعية من الفسفور الأبيض عيار 155 ملم، على ما يبدو كستار من الدخان أو وضع علامات أو إشارات".
وأضافت أن كلا الفيلمين يعرضان مشاهد بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، ولم توفر المجموعة روابط لمقاطع فيديو تظهر استخدامها المزعوم في غزة.
وبثت القنوات التلفزيونية الفلسطينية مقطع فيديو في الأيام الأخيرة يظهر أعمدة رقيقة من الدخان الأبيض تصطف في سماء غزة وتقول إنها ناجمة عن مثل هذه الذخائر.
وقال الجيش الإسرائيلي في عام 2013 إنه سيتخلص تدريجيًا من ذخائر دخان الفسفور الأبيض التي استخدمت خلال هجومه على غزة عامي 2008 و2009، والذي أثار اتهامات بارتكاب جرائم حرب من مختلف جماعات حقوق الإنسان.
ولم يذكر الجيش في ذلك الوقت ما إذا كان سيراجع أيضًا استخدام الفسفور الأبيض كسلاح، المصمم لحرق مواقع العدو، حيث أنه لم يمكن استخدام ذخائر الفسفور الأبيض بشكل قانوني في ساحات القتال لصنع ستائر من الدخان أو توليد الإضاءة أو تحديد الأهداف أو حرق المخابئ والمباني.
ويعتبر الفسفور الأبيض سلاحًا حارقًا بموجب البروتوكول الثالث لاتفاقية حظر استخدام أسلحة تقليدية معينة، ويحظر البروتوكول استخدام الأسلحة الحارقة ضد الأهداف العسكرية الواقعة بين المدنيين، رغم أن إسرائيل لم توقع عليه وغير ملزمة به.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: الفسفور الأبیض فی غزة
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يرد على رئيس الشاباك في المحكمة: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتي في تاريخ إسرائيل
رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد على الإفادة اللاذعة التي قدمها رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار إلى محكمة العدل العليا.
وقدم نتنياهو للمحكمة وثائق سرية من جلسات مجلس الوزراء في محاولة لدحض الاتهامات الموجهة ضده.
وجاءت المذكرة المضادة بعد أيام من اتهامات بار لنتنياهو بمحاولة إخضاع جهاز الأمن لسلطته الشخصية بدلا من احترام قرارات القضاء، في إشارة إلى أزمة دستورية محتملة. ورغم أن نتنياهو تناول هذه النقطة، إلا أنه لم ينكرها صراحة، قائلا فقط: "هذا غير موجود في المحضر".
وكشفت إفادة نتنياهو أن بار لم يصدر أي تحذير بخصوص هجوم 7 أكتوبر2023، رغم تقديمه تقييما للوضع قبل ساعة وربع من الهجوم. وأرفق رئيس الوزراء الإسرائيلي وثيقة تظهر أن بار نصح بـ "الجاهزية المتوسطة" وتجنب التصعيد، معتبرا أن ادعاءات رئيس الشاباك بـ "تحذير القيادة" غير صحيحة.
كما اتهم نتنياهو بار بتضليل الحكومة طوال عام 2023، حيث دفع، وفقا للوثائق، لتعزيز الاقتصاد في غزة وتفادي الاغتيالات، مدعيا أن حماس تفضل "الهدوء". ونقل عن بار قوله في إحدى جلسات الحكومة: "يحيى السنوار زعيم رصين.. لا يريد حربا شاملة".
وقال نتنياهو إن "7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتي في تاريخ إسرائيل".
في نقطة أخرى، نفى نتنياهو اتهامات بار بأنه حاول منعه من الإدلاء بشهادته في قضيته الجنائية. وأكد أنه طالب بالشهادة دون تأخير، بل وأمر الشاباك بتأمين الإجراءات اللازمة. وكتب: "كذب بار.. في اليوم التالي لهجوم على منزلي، أوضحت له أنني لا أريد تأجيل المحاكمة ولو ليوم واحد".
وردا على اتهامات بار بأنه طلب مراقبة غير قانونية لقادة الاحتجاجات ضده، أكد نتنياهو أنه سعى فقط لتوضيح "حدود القانون"، مشيرا إلى تقاعس الشرطة عن مواجهة التهديدات والعنف ضد المسؤولين. واستشهد بمحادثة مع بار قال فيها: "هل يسمح في المجتمع الحر أن يطاردك أحد؟ الشرطة لا تتحرك.. أريد فهم الحدود القانونية".
ولم ينكر نتنياهو صراحة اتهام بار له بمطالبته بالولاء له شخصيا في حال نشوب أزمة مع القضاء، قائلا إن الادعاء "غير موجود في المحاضر". لكنه لم يصنفه كـ "كذب"، مما أثار تساؤلات حول موقفه من تدرج السلطات في إسرائيل.
وأصدرت الحكومة بيانا حذرت فيه المحكمة العليا من "التدخل في قرار إقالة بار"، مع إشارة إلى أن القضية قد تعود إليها للبت فيها. ووصف وزير الاتصالات شلومو كاري القرار بأنه "إنذار واضح"، بينما أيد نتنياهو التصريح قائلا: "ستعود القضية إلينا".