الرجال ذوو النمط المسائي قد يكونون أقل كسبا للمال!
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
فنلندا – اكتشف باحثون من جامعة أولو بفنلندا، وجود صلة بين إيقاع الساعة البيولوجية الداخلية ومستويات الدخل.
ووفقا للدراسة، التي نشرت في مجلة Economics & Human Biology، فإن الأفراد الذين يميلون إلى أن يكونوا أكثر نشاطا في ساعات المساء (البوم الليلي) يميلون إلى إظهار الخصائص المرتبطة بانخفاض الدخل. وقد لوحظت هذه العلاقة بشكل رئيسي لدى الرجال في عينة الدراسة في منتصف العمر.
وقام فريق من جامعة أولو في فنلندا بتحليل بيانات 12 ألف شخص، وجمع معلومات عن تعليمهم وخبراتهم العملية وخيارات نمط حياتهم وصحتهم.
واكتشفوا أن أولئك الذين يقضون الليل يميلون إلى إظهار المزيد من الخصائص “السيئة” مثل شرب المزيد من الكحول والتدخين وعدم ممارسة الرياضة وارتفاع مؤشر كتلة الجسم واتباع نظام غذائي غير صحي ووقت أطول أمام الشاشات.
وقال الباحثون إن هذا مرتبط بانخفاض مستويات الدخل في منتصف العمر.
وارتبط التأثير السلبي لكون الرجال “بومة ليلية”، ما يعرف أيضا باسم “النمط الزمني المسائي”، بانخفاض متوسط الدخل السنوي بنسبة 4 %.
وقال الدكتور أندرو كونلين، الباحث من جامعة هارفارد، المشارك في الدراسة: “تميل الأنماط الزمنية المسائية إلى تجميع رأس مال بشري واجتماعي وصحي أقل. وفي المتوسط، يرتبط اكتساب خبرة عمل أقل واتخاذ خيارات سيئة في ما يتعلق بنمط الحياة الصحي بانخفاض مستويات الدخل في منتصف العمر”.
وأشار الفريق إلى أن النتائج التي توصلوا إليها تؤكد أهمية التعرف على الأنماط الزمنية للأفراد واستيعابها في مكان العمل.
وأضافوا أن يوم العمل قد لا يتوافق بشكل مثالي مع مستويات نشاط الأفراد المسائيين. موضحين أن “النمط الزمني المسائي” يجعل الأفراد يميلون إلى مواجهة مشاكل في النوم وقد لا يعملون أيضا خلال الفترة الأكثر إنتاجية من اليوم.
وقالت الدراسة: “من المرجح أن يحصل الأفراد الذين يعملون في المساء على أجور أعلى من خلال خيارات نمط حياة أفضل”.
وفي حين يؤكد الباحثون على أن نتائج الدراسة لا ينبغي تفسيرها على أنها سببية (أي أن كون الشخص من النمط الزمني المسائي لا يعني أنه من المؤكد أن يحصل على أجر أقل)، فإنهم يأملون أن يشجع عملهم على إجراء المزيد من الأبحاث في هذا المجال.
المصدر: ديلي ميل
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: یمیلون إلى
إقرأ أيضاً:
الجرائم المتعلقة بالتعاون مع المليشيا وأعمال النهب
الجرائم المتعلقة بالتعاون مع المليشيا وأعمال النهب
والانتهاكات جرائم جنائية مكانها القانون ويجب أن تترك لأجهزة الدولة.
القانون فوق الجميع ويسري على الجميع. أجرم شخص، أجرمت قرية كاملة (لو افترضنا ذلك جدلا)، يسري القانون على القرية المحددة على الأفراد المتورطين بعينهم.
القضايا الجنائية والجرائم ضد الدولة وضد المواطن يجب أن تبقى قضايا قانونية جنائية بعيدا عن التوظيف السياسي.
لأننا إذا أقحمنا السياسة في الموضوع سيتحول الأمر إلى فتنة وصراع سياسي وإلى حرب.
القانون لا يعرف الناس بمناطقهم ولا بألوانهم ولا بأوضاعهم الاجتماعية؛ في القانون هناك متهم/مذنب/مدان أو بريء. والقانون تطبقه الدولة بشكل أعمى ولا يطبقه الأفراد ضد بعضهم.
هذا إن أردنا أن نتكلم عن دولة. أما إذا أردنا الاستمرار في الفوضى واللادولة وبالتالي الحروب، فسوف نستمر في تقسيم الناس على أسس جهوية وعنصرية وطبقية لنبقى في نفس الدوامة.
يتصور البعض بغباء وبدلع طفولي أن هذه الدولة التي صمدت بتضحيات كل أبناءها بمختلف انتماءاتهم قد وجدت لتلبي له رغباته هو بالذات ولذلك يتمنى عليها أن تقتل له هذا وتبيد له ذاك وتطرد وتهجر له هذا وهكذا.
يا عزيزي هذه دولة وليست أمك.
حليم عباس
إنضم لقناة النيلين على واتساب