غزة تحت الفوسفور الأبيض.. الاحتلال يرشق المدنين بأسلحة محرمة دوليا
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
الفسفور الأبيض، لا قوانين أو إنسانية في عُرف الاحتلال الإسرائيلي، فالأسلحة بكافة أنواعها هي أداة تستخدمها إسرائيل ضد المدنين، حتى المحرم منها دوليا مثل الفسفور الأبيض، الذي استخدم في عدد من المناطق داخل قطاع غزة.
فالطفل والمرأة والمسن بالنسبة للاحتلال مجرد أهداف لسلاحهم، والمساجد والمستشفيات في حساباتهم ليست سوى مباني ليس لها قدسية.
استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، مدينة غزة بعشرات الصواريخ والقذائف الفسفورية المحرمة دوليًا، وسط غارات مكثفة على المنطقة المحيطة بها، وتحديدا منطقة ميناء الصيادين والطريق الساحلى غرب مدينة غزة.
اتفاقية جنيف عام 1980
وتُحرّم اتفاقية جنيف عام 1980 استخدام الفوسفور الأبيض ضد السكان المدنيين، أو حتى ضد الأعداء فى المناطق التى يقطن فيها مدنيون، وتعتبر استخدامه جريمة حرب.
ووفقا لاتفاقية جينيف تعتبر الأسلحة الحارقة، كل سلاح أو ذخيرة تُشعل النار فى الأشياء أو تحدث لهبا أو انبعاثا حراريا يسببان حروقا للأشخاص.
مكونات الفسفور الأبيض
الفوسفور الأبيض هو عنصر كيميائي رمزه P ووزنه الذري 31.028، وهو عنصر غير معدني بلوري عديم اللون أو أبيض مصفر، له رائحة تشبه الثوم، وهو قابل للاشتعال بسهولة، وله نقطة انصهار منخفضة (44 درجة مئوية) ونقطة غليان منخفضة (280 درجة مئوية).
استخدامات الفوسفور الأبيض
صناعة الأسمدة
صناعة المنظفات
صناعة المواد اللاصقة
صناعة الألعاب النارية
صناعة الأسلحة
مخاطر الفوسفور الأبيض
قابلية الاشتعال: الفوسفور الأبيض قابل للاشتعال بسهولة، ويمكن أن يشتعل من خلال الاحتكاك أو الحرارة أو الضوء.
السمية: الفوسفور الأبيض سام، ويمكن أن يسبب تهيج الجلد والعينين والجهاز التنفسي.
الآثار الصحية: يمكن أن يؤدي التعرض للفوسفور الأبيض إلى حروق شديدة، ويمكن أن يؤدي إلى تلف الرئتين والكبد والأعضاء الأخرى.
استخدام الفوسفور الأبيض في الحرب
استخدم الفوسفور الأبيض كسلاح منذ عقود، وقد استخدم في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وفي النزاعات الحديثة، يمكن استخدام الفوسفور الأبيض في القنابل والصواريخ والطلقات النارية.
آثار استخدام الفوسفور الأبيض في الحرب
يمكن أن يكون استخدام الفوسفور الأبيض في الحرب له آثار مدمرة على المدنيين والعسكريين، ويمكن أن يسبب حروقًا شديدة قد تؤدي إلى الموت، يمكن أن يسبب أيضًا ضررًا بالغًا بالبيئة.
حظر استخدام الفوسفور الأبيض في الحرب
حظرت اتفاقية الأسلحة الكيميائية استخدام الفوسفور الأبيض كسلاح. ومع ذلك، لا يزال الفوسفور الأبيض يستخدم في بعض النزاعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفسفور الأبيض الاحتلال الإسرائيلى المحرم غزة الأسلحة الطائرات الحربية الاسرائيلية استخدام الفوسفور الأبیض فی ویمکن أن
إقرأ أيضاً:
اتفاقية سلام جوبا: التمادي في بذل العهود المستحيلة (5-7)
عاد اتفاق سلام جوبا إلى واجهة خطاب السياسة والحرب في يومنا هذا. وأنشر نص ورقة كنت قدمتها لمؤتمر انعقد في مركز الدوحة في العام الماضي ما وسعني لكي يدور النقاش المتجدد عن الاتفاقية فوق علم باتفاق قل من اطلع على نصوصه.
لزوم ما لا يلزم في اتفاق سلام جوبا
ومن خمج الاتفاقية وهزلها أنها لا تترفع عن تضمين معالجات لقضايا ليس مكانها اتفاقية سلام بعد عقود من الحرب. فكنت خلال قراءتي لنصوص اتفاقية جوبا أُعَلم على بعض بنودها بعبارة من أبي العلاء المعري "لزوم ما لا يلزم". فاحتوت الاتفاقية على مطالب من الخفوت مما تتوقعه في برنامج لمرشح لمجلس ريفي أو بلدي أو تشريعي على أحسن الفروض لا في وثيقة ل"حدار الدم" نعلق عليها أمراً جسيماً هو إخراجنا من حرجنا مع أنفسنا إلى رحاب التعافي.
وهذه البنود من لزوم ما لا يلزم مما ينطبق عليه قولنا "عدم الموضوع". وما جر هـذه الوثيقة العصماء (أو هكذا من المفروض أن تكون) إلى هـذه الترهات إلا التطفل على مباحثات السلام من قبل مسارات في الوسط والشمال والشرق ممن جاءت بهم الحركات المسلحة كحلفاء لا شركاء في الحرب، أي صحبة مسلح كما مر. وستجد في الحركة الشعبية قطاع الشمال (الحلو) نسخاً أخرى من صحبة المسلح هؤلاء ينتظرون يومهم في مفاوضات مستدركة مع الدولة. وما أن أمِن صحبة المسلح إلى حصتهم في المسار من الوظيفة في ولاياتهم غير المحاربة حتى حار بهم الدليل وصاروا يلقون المطالب على عواهنها. وبعضها سخريات.
لا أطيل. وتجد أدناه عينة منها:
*تلتزم الإدارة الأهلية في الشرق على حث المواطنين وتشجيعهم على التعليم.
*وأن تهتم ولايات الشرق بالصناعات الصغيرة.
*إنشاء صندوق خاص في الوسط (مسار الوسط) لدعم السلام لتمويل المشروعات الزراعية.
*إنشاء مراكز متخصصة في الوسط لمكافحة الأوبئة والأمراض المستوطنة في المناطق الحارة، ومراكز الأمومة والطفولة.
*تقديم خدمات القضاء وتطبيق قانون الشرطة والقوانين الأخرى لضمان السلام الاجتماعي والمجتمعي في الوسط.
*تذليل كافة المعوقات التي تقف أمام استخراج الشهادات الجامعية للطلاب الذين اكملوا دراستهم بالجامعات والمعاهد عبر اتفاقية السلام السابقة في دارفور.
*النظر في قضية مشروع أبو حراز الزراعي وإقامة مثل مشروع شرق حجر العسل (بالضبط كده).
وآخر لزوم ما لا يلزم في اتفاقية جوبا مما أبدع فيه مسار الشرق:
*إزالة آفات المسكيت.
ويبدو أن الآفات التي حان قطافها كثيرة.
من هو الدارفوري؟ وحتاما؟
ستواجه تنفيذ الاتفاقية جملة تعقيدات مرتبطة بتعريف مصطلح الاتفاق أو آجاله. ونبدأ بمن هو الدافوري المقصود في مسار دارفور، ناهيك عمن هو الوسطي في مسار الوسط للتمتع بما ورد من تمييز إيجابي. فليس في تقاليدنا الإدارية أعراف لتعيين منشأ الفرد منا بعد شهادة الميلاد مما نراه في دول غيرنا مثل موقع تسجيل الواحد منا للانتخابات، أو إيصال دفع الأسرة للضرائب مثلاً. ناهيك أن التمييز الإيجابي، حيث نشأ في الولايات المتحدة، كان لون المستفيد منه يكفي تقريباً. فاتفاق دارفور حجز لطلابها ١٥٪ في الكليات العلمية والطبية والهندسية في كل جامعات السودان بعد حجز ٥٠٪ لهم في الجامعات بدارفور. فما هو تعريف الدافوري القاطع الذي يمنع التبذل ويحفظ الحق لمستحقه؟
مما نحتاج إلى التدقيق فيه أيضاً هل هذا الاتفاق مع الحكومة الانتقالية، أم أنه مع الحكومة السودانية بإطلاق. فجاء في اتفاق دارفور أن يتمتع الطالب منها بإعفاء الرسوم وغيرها لمدة ١٠ سنوات تبدأ من توقيع الاتفاق. وهذا بالطبع عهد ملزم لحكومات ما بعد الانتقالية التي في رحم الغيب. وقد يمتد الإعفاء إلى ١٤ سنة وأكثر لأن الطالب الذي دخل الجامعة في السنة العاشرة، سنة نهاية العهد، سيظل يتمتع بالإعفاء حتى تخرجه.
وتتحرج مسألة التعاقد مع الحكومة الانتقالية كثيراً في النص الذي قضى بتمثيل تفضيلي لأبناء جبال النوبة والنيل الأزرق وغرب كردفان في المركز لمدة عشر سنوات من توقيع الاتفاق. وواضح أن هذا اتفاق متعد يطال الانتقالية وحكومات سودانية لنحو سبع سنوات قادمة.
ونوهنا من قبل بالارتباك في النص الخاص باستعادة الحكم الإقليمي (بين المركز والولاية) على غرار ما كان سائداً قبل انحلاله في الولايات. فسيستعاد بالاتفاقية نظام الأقاليم في ظرف ٦٠ يوماً من توقيع الاتفاق. وسينظر في ذلك مؤتمر ما. ولن تتقيد دافور بقراره استعاد الأقاليم أم لم يستعدها. فهي ستكون إقليماً خلال ٧ شهور بغض النظر. وهكذا فرضت الجبهة الثورية دارفور إقليماً بمن حضر. ناهيك من هذه المجازفة لإعادة شك نظام إداري بحاله بتوقيت عجول كأن الدنيا طايرة.
ووجدت، من الجهة الأخرى، خلطاً معيباً في اختصاصات مستويات الحكم المختلفة: الفدرالي والإقليمي والولائي. ولاحظ أن الاتفاق رسم سياسات للمستوى الإقليمي المعروض للنقاش (عدا دارفور) كما رأينا وسبق له بسلطات وهو في علم الغيب.
ونظرت في سلطات المستويات ووجدتها مرتجلة جداً فيما تعلق بمسؤولية كل منها تجاه التعداد السكاني مثلاً. ففي فقرات متفرقة من نص الوثيقة ستجد دم التعداد مفرقاً بين تلك المستويات جميعاً. ففي فقرات متفرقة منه أعطى الاتفاق حكومة الولاية والإقليم والمركز صلاحيات إجراء التعداد السكاني (٩-٢١ و١٠-١٤ و١١-٢٤). وهذا خلط لا يجوز. وكتب من قال إن هذا الخلط عائد إلى خلاف نشأ على مائدة التفاوض بين من رأوا أن يبدأ النقاش بالمسارات وبين من مالوا للبدء بالقضايا القومية. ثم استقر التفاوض على البدء بالمسارات قبل القضايا القومية. وكانت النتيجة تطابق بعض الأحكام في المقامين بصورة مربكة.
ونواصل
ibrahima@missouri.edu
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية