طبيب: الإفراط في استخدام أقراص علاج التهاب الحلق يمكن أن يؤدي إلى مشكلات في الجهاز الهضمي
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
إنجلترا – وفقا للدكتور دينيس باني، الخبير في مختبر هيموتيست فإن الاستخدام المفرط للبخاخات والمستحلبات والمصاصات لعلاج التهاب الحلق يمكن أن يسبب ضررا كبيرا للصحة.
ويشير الطبيب موضحا، إلى أن هذه المستحضرات تحتوي على مكونات يمكن أن تسبب رد فعل تحسسي لدى البعض.
ويقول: “يظهر رد الفعل التحسسي في أحسن الأحوال، على شكل دمع وإفرازات غزيرة واحتقان الأنف.
ويضيف: “تمنع النساء الحوامل من استخدام بعض البخاخات لأنها تحتوي على مكونات تؤثر سلبا في الجنين. ونفس الشيء ينطبق على فترة الرضاعة الطبيعية. لذلك على جميع النساء الانتباه على هذه المسألة واستشارة الطبيب قبل استخدام البخاخات”.
ووفقا له يجب استخدام بخاخات الحلق بحذر للأطفال.
ويقول: “يمكن أن تسبب هذه الأدوية تشنجا في الشعب الهوائية عند الرضع والأطفال دون سن 3 سنوات، لذا يمنع استخدامها بشكل صارم. وبالنسبة للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 3 سنوات، يمكن استخدامها إذا سمحت التعليمات المرفقة بذلك. لأن عدم وجود مثل هذا السماح في التعليمات يشير إلى أن المادة الفعالة إما تشكل خطرا على جسم الطفل، أو لم تدرس فعاليتها وسلامتها لفئة المرضى الصغار”.
ويضيف: “عادة ما تشير التعليمات الخاصة المرفقة بالبخاخات إلى عدد المرات والفترات التي يمكن استخدامها فيها. لإنه إذا تجاوزت الجرعة، فقد تظهر عواقب ومشكلات مزعجة في الجهاز الهضمي – آلام في البطن، والغثيان، والنعاس، وسرعة ضربات القلب”.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: یمکن أن
إقرأ أيضاً:
أساتذة قانون في تونس: أحكام قضية التآمر أقرب لـقضاء التعليمات
اعتبرت مجموعة واسعة من أساتذة كليات الحقوق والمعاهد العليا للعلوم القانونية والسياسية وعلوم التصرف، في تونس، أنّ: "الأحكام الصادرة فيما يُعرف بملف التآمر، هي أقرب إلى قضاء التعليمات منه إلى حكم قضائي".
وندّد الأساتذة ما اعتبروه "توظيف القضاء خدمة للنظام القائم بتجريم المعارضة السياسية وبتكميم حرية التعبير"، مؤكدين في الوقت نفسه أنّ: "الأحكام تعدّ انتهاكا صارخا لجميع مقومات المحاكمة العادلة".
وأكدوا أنّ: "هضم حقوق الدفاع بالمرور الفوري إلى المفاوضة والتصريح بالحكم، دون تمكين المحامي من الترافع في الإجراءات، ولا الخوض في أصل القضية نتج عنه أحكاما جائرة وقاسية تستند إلى قوانين استثنائية وقع الدفع بعدم دستوريتها".
وفي السياق ذاته، أعلن الأساتذة عن رفضهم وضع "الأمر الواقع" السائد منذ 25 تموز/ يوليو2021 بذرائع واهية، تدخل كلها في باب الشعبوية التي تقوّض مبادئ الشرعية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان ودولة القانون، وتشرع لحكم الفرد"، على حد تعبيرهم.
ودعا الموقعون على العريضة، إلى: "ضرورة استعادة الديمقراطية واستقلال القضاء بما يوفر شروط المحاكمة العادلة والمنصفة ووقف تآكل الشرعية القانونية".
واستنكر الموقعون، أيضا، ما وصفوه بـ"معاملة السجناء معاملة قاسية ولا إنسانية بما يخالف القواعد الدنيا لحقوق السجين السياسي المعترف بها"، معتبرين أنّ: "عقد الجلسات عن بعد في غياب المتهمين تحولت إلى جلسات شبه سرية في مخالفة صريحة لعلنية المحاكمة".
يشار إلى أن هيئة الدفاع قد اعتبرت بعد الإطلاع على قرار المحكمة أنّ: "الأحكام غير مسبوقة، في تاريخ تونس، وتكشف حجم العبث الذي وصل له حال البلاد".
وفي تصريح سابق لـ"عربي21" قال محامي الدفاع، عبد الناصر المهري، إنّ: "الأحكام مرفوضة وكخطوة أول سيتم الطعن عبر الاستئناف، وهناك توجهات وسعي بإمكانية تدويل القضية لدى المحاكم الدولية".
وكانت محكمة تونسية قد أصدرت فجر السبت الماضي، الأحكام في ما ملف "التآمر" وشملت 40 أسما، أبرزهم رجل الأعمال كمال اللطيف (السجن 66 سنة)، والأمين العام السابق لحزب "التكتل الديمقراطي" خيام التركي (السجن 48 سنة)، والقيادي بحزب "حركة النهضة" نور الدين البحيري (السجن 43 سنة).
كذلك، شملت رئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج (السجن 18 سنة)، وأمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي (السجن 18 سنة)، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي (السجن 18 سنة)، وأسماء أخرى محسوبة على "جبهة الخلاص الوطني" التي تضم شخصيات معارضة بارزة، مع أحكام تجاوزت 30 سنة مع النفاذ العاجل ضد شخصيات بالخارج، أبرزهم ابنة الغنوشي، تسنيم الخريجي، ومديرة الديوان الرئاسي السابقة، نادية عكاشة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية