هل تحافظ سويسرا على حيادها الإيجابي في الحرب الإسرائيلية ضد غزة؟
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
كشف أنور الغربي مدير مركز جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان، النقاب عن مساعي تبذلها اللوبيات الموالية لإسرائيل للتأثير على الموقف السويسري الرسمي الذي قال بأنه ظل متوازنا إزاء حل الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، وذلك من أجل تصفية القضية الفلسطينية من مدخل إدانة فصائلها المقاومة بـ "الإرهاب".
وأوضح الغربي في حديث خاص مع "عربي21"، أن هذه المساعي التي قال بأنها "تسعى لاستثمار التصعيد الخطير الذي تنفذه قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة والتضامن الدولي تحت البروباغندا الإسرائيلية مع الاحتلال، تواجه صعوبات كبيرة من عدد من القوى السياسية والبرلمانية ومنظمات المجتمع المدني في سويسرا".
وأضاف: "ما ينفذه الاحتلال الإسرائيلي اليوم في قطاع غزة هو جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وينتهك كل القوانين الدولية المتصلة بحقوق الإنسان.. فقطع الكهرباء والماء على نحو 2.2 مليون ساكن هو عقاب جماعي ترفضه كل القوانين الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ومكانة سويسرا ومواقفها في حماية حقوق الإنسان لا تسمح لها بالانحياز إلى طرف دون آخر، لا سيما وفلسطين تعيش حربا بكل المقاييس".
وأشار الغربي إلى أن "انخراط سويسرا واصطفافها إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي وبعض الدول الغربية الموالية له، والتي اتخذت مواقف عدائية ضد الشعب الفلسطيني وقواه السياسية، لا يخدم لا السلام المطلوب في الشرق الأوسط ولا دور سويسرا الدولي في ترسيخ قيم احترام حقوق الإنسان في العالم، لا سيما وأن سويسرا هي راعية اتفاقيات جينيف والضامنة لتنفيذها، وهذا ما تنتهكه إسرائيل بشكل يومي".
وأضاف: "لا شك أن التطورات الميدانية الجارية على الأرض بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تحتم على المجتمع الدولي وعلى قواه الحية، وفي مقدمتهم سويسرا، القيام بدور فاعل وحاسم في حفظ حقوق المدنيين ومنع الذهاب إلى حرب طويلة ستكون نتائجها كارثية على الأوضاع الإنسانية في منطقة الشرق الأوسط".
وحذّر الغربي من أن "الدعم الغربي عامة لإسرائيل في حربها ضد الفلسطينيين لن يمر دون حساب في المحاكم الدولية ذات الصلة باحترام القوانين الدولية".
وقال: "ستظل سويسرا واحدة من الدول الأقرب إلى احترام حقوق الإنسان، وسنعمل بالشراكة مع أنصار العدالة وحقوق الإنسان في سويسرا خاصة من أجل أن تلعب سويسرا دورا رئيسيا في حماية العدالة الدولية وعدم الانخراط في دعم عمليات عسكرية إسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين، مما يرقى إلى جرائم حرب إن لم يكن كذلك"، وفق تعبيره.
هذا وأكدت منظمة العفو الدولية أن الوحدات العسكرية الإسرائيلية التي تقصف غزة مجهزة بقذائف الفوسفور الأبيض.
وعبر حسابها على "فيسبوك" الجمعة، قالت المنظمة "لقد تحقق مختبر أدلة الأزمات لدينا من أن الوحدات العسكرية الإسرائيلية التي تضرب غزة مجهزة بقذائف مدفعية من الفسفور الأبيض".
وأضافت: "إننا نجري تحقيقًا في ما يبدو أنه استخدام للفسفور الأبيض في غزة، بما في ذلك في غارة وقعت بالقرب من فندق على الشاطئ في المدينة".
ولفتت المنظمة إلى أن "الفسفور الأبيض هو مادة حارقة تستخدم في الغالب لإنشاء حاجز دخان كثيف أو تحديد الأهداف. وهو يحترق في درجات حرارة عالية جدًا عند تعرضه للهواء ويمكن أن يستمر في الاحتراق داخل اللحم. كما يسبب ألمًا مروعًا وإصابات تغير الحياة ولا يمكن إخماده بالماء".
وأضافت "لذلك لا يجوز أبدًا استخدام الفسفور الأبيض في المناطق المدنية. وتعتبر غزة إحدى أشد المناطق اكتظاظًا بالسكان في العالم".
وتابعت "بينما نواصل التحقيق عن كثب في هذه الحالات المقلقة للغاية، نحث إسرائيل على احترام القانون الدولي الإنساني في جميع الأوقات، والحرص على تجنيب المدنيين".
والخميس، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إنها تحققت من استخدام إسرائيل قنابل فسفورية في قطاع غزة وعلى الحدود اللبنانية.
وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".
في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.
ويواصل الجيش الإسرائيلي لليوم السابع على التوالي قصف المدنيين في قطاع غزة موقعا آلاف القتلى والجرحى، فضلا عن تدمير الأبراج والمباني السكنية والممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية والتسبب بنزوح جماعي.
وبموازاة ذلك، قامت إسرائيل بقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والمرافق الأساسية الأخرى عن غزة، في خطوة لاقت استنكارا واسعا.
إقرأ أيضا: بوتين يرفض حصار غزة ويؤكد حق الشعب الفلسطيني بدولة مستقلة
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الموقف الفلسطيني غزة سويسرا حرب فلسطين غزة سويسرا حرب موقف سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حقوق الإنسان فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية:حكومة السوداني أنتهكت حقوق الإنسان العراقي بالقوانين القاسية والاساليب التعسفية
آخر تحديث: 18 يناير 2025 - 10:49 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن الحكومة العراقية صعّدت هجماتها على الحقوق طوال العام 2024 من خلال تمرير أو محاولة تمرير قوانين “قاسية” من شأنها تقييد حريات العراقيين.جاء ذلك في التقرير العالمي الصادر في 2025 والمؤلف من 546 صفحة، في نسخته الـ 35، الذي استعرضت فيه المنظمة ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 100 بلد. في معظم أنحاء العالم.وقالت سارة صنبر، باحثة العراق في “رايتس ووتش”: “لدى العراق فرصة لسن إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز الحقوق الأساسية والمساعدة في الحفاظ على الاستقرار النسبي للبلاد”، مستدركا القول: “لكن بدلا من ذلك، يبدو أن السلطات مصممة على سن تشريعات تحرم العراقيين من الحرية، وتكثيف عمليات الإعدام، وقمع المعارضة”.وناقش البرلمان العراقي تعديلا على “قانون الأحوال الشخصية” من شأنه أن يسمح للمرجعيات الدينية العراقية، بدلا من قانون الدولة، بالإشراف على مسائل الزواج والميراث، وذلك على حساب الحقوق الأساسية، وفقا لتقرير المنظمة.وتقول “رايتس ووتش”، إنه “إذا تم تمرير هذا التعديل، فستكون له آثار كارثية على حقوق النساء والفتيات المكفولة بموجب القانون الدولي من خلال السماح بزواج الفتيات في سن التاسعة، وتقويض مبدأ المساواة بموجب القانون العراقي، وإزالة الحمايات المتعلقة بالطلاق والميراث للنساء”.وفي 27 أبريل/نيسان من العام 2024، أقرّ البرلمان تعديلا على “قانون مكافحة البغاء” يعاقب العلاقات المثلية بالسَّجن بين 10 و15 عاما. كما يُقر التعديل أحكاما بالسَّجن من سنة إلى ثلاث سنوات للأشخاص الذين يخضعون لتدخّل طبي لتأكيد الجندر أو ينفذونه أو يقومون بـ”التشبه بالنساء”.كما ينص القانون على السجن حتى سبع سنوات وغرامة حتى 15 مليون دينار (حوالي 11,450 دولار أمريكي) عقوبةً لـ “الترويج للشذوذ الجنسي”، وهي تهمة غير معرّفة.واشارت المنظمة في تقريرها الى أن، “السلطات العراقية زادت بشكل كبير نطاق ووتيرة الإعدامات غير القانونية في العام 2024، دون إشعار مسبق للمحامين أو أفراد الأسرة، وعلى الرغم من مزاعم موثوقة بشأن التعذيب وانتهاكات الحق في محاكمة عادلة”.ولفتت “رايتس ووتش” إلى أن (إنهاء عمل “فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش) (يونيتاد) في سبتمبر/أيلول أدى إلى شعور الناجين بعدم اليقين بشأن مستقبل مساءلة داعش في العراق”.وتابع التقرير أن “القضايا العالقة تشمل ما إذا كانت الأدلة التي جمعها فريق التحقيق محفوظة، وضرورة فتح المقابر الجماعية، وتأمين عودة النازحين، وتعويض أولئك الذين دُمرت منازلهم ومؤسساتهم التجارية أثناء النزاع”.واختتمت المنظمة تقريرها بالقول إنه “ينبغي للسلطات العراقية رفض التعديل المقترح على قانون الأحوال الشخصية، وإلغاء القانون المناهض لمجتمع الميم-عين، ووقف تنفيذ الإعدامات بهدف إلغاء عقوبة الإعدام”.