إقبال كثيف على انتخابات نقابة الأطباء بالبحيرة (فيديو وصور)
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
شهدت انتخابات نقابة الأطباء بمحافظة البحيرة، إقبالا كثيفًا من الأطباء للتصويت لاختيار نقيب الأطباء بالمحافظة وكذلك النقيب العام، والأعضاء فوق السن وتحت السن.
وعلي هامش إجراء الانتخابات، شارك عدد كبير من أطباء محافظة البحيرة في حملة التبرع بالدم لأشقائنا بفلسطين التي ينظمها التحالف الوطني للعمل التنموي ومؤسسة حياة كريمة.
حيث فتحت اللجنة المشرفة على الانتخابات عملية التصويت في التاسعة صباح اليوم، تحت إشراف قضائى كامل، وتم غلق باب التصويت في تمام الساعة السادسة مساءا لبدء أعمال الفرز، حيث تجري الانتخابات بين 13 مرشحا بينهم 5 يتنافسون على منصب النقيب.
وقال رئيس لجنة الانتخابات، أنه يجب على الطبيب الذي له حق التصويت أن يكون مسددًا للاشتركات حتى عام 2022 ومتاح تسديد الاشتراكات طوال يوم الانتخابات مشيرًا أن التصويت يشمل التجديد النصفي لنقابة أطباء مصر ونقابة أطباء البحيرة.
انتخابات IMG20231013155353 IMG20231013155349 IMG20231013155339 IMG20231013155310 IMG20231013155428 IMG20231013155307 IMG20231013155423 IMG20231013155422 IMG20231013155333 IMG20231013155325 IMG20231013155321 IMG20231013155318المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة البحيرة انتخابات التصويت التحالف الوطني اللجنة المشرفة إقبال كثيف الانتخابات لجنة الانتخابات التجديد النصفي إشراف قضائي عام 2022 مؤسسة حياة انتخابات نقابة الأطباء مؤسسة حياة كريمة فلسطين ا غلق باب التصويت انتخابات نقابة
إقرأ أيضاً:
عضو نقابة الأطباء بندوة حزب الوعي: نطالب بتغييرات إضافية بقانون المسؤولية الطبية
قال الدكتور عبدالرحمن مصطفى، عضو مجلس نقابة الأطباء ورئيس لجنة آداب المهنة بالنقابة، إن الجمعية العمومية التي دعت إليها النقابة، كانت ستكون الأضخم في تاريخ النقابات المهنية بمصر.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية نظمها حزب الوعي بعنوان “قانون المسئولية الطبية والأزمة الحالية”، بحضور نخبة من الخبراء وأعضاء النقابات المهنية.
وأكد أن الأطباء، بمختلف توجهاتهم، اتفقوا على رفض القانون الذي وصفه بـ"الكارثي"، موضحاً أنه يضر بالمهنة الصحية ككل، ويثير قلقاً واسعاً بسبب تأثيره السلبي على المرضى قبل الأطباء.
وأوضح أن التعديلات الأخيرة على القانون لا تعالج جميع المشكلات المطروحة، مشيرًا إلى ضرورة إجراء تغييرات إضافية لضمان بيئة عمل آمنة للأطباء. وانتقد صياغة القانون الحالية التي تتضمن بنود غير دقيقة، خاصة المتعلقة بمسألة الحبس في حالة الأخطاء الطبية
وأضاف: "القانون يتحدث عن الحبس في حالة وقوع ما يسمى بقتل ثلاثة أفراد، وهو أمر غير مبرر قانوني . الأخطاء الطبية لا يجب أن تُعامل كجرائم جنائية إلا في حالات الإهمال الجسيم، ويجب أن تكون هناك تعريفات واضحة لما يُعتبر إهمالاً طبياً جسيماً.
وطالب الدكتور عبدالرحمن باستبدال العقوبات الجنائية بتعويضات مالية، وأن تكون لجان طبية متخصصة هي المسؤولة عن التحقيق في الأخطاء قبل إحالتها إلى النيابة. كما شدد على أن الأطباء لن يتنازلوا عن مطالبهم، محذراً من اتخاذ خطوات تصعيدية في حال إقرار القانون بصيغته الحالية، قد تشمل الاستقالات الجماعية، مما ينذر بأزمة كبيرة في النظام الصحي.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها