سلطنة عمان توسع استثماراتها في تقنيات الطاقة والهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
تحقق "إلكتريك هيدروجين" تقدما في تطوير تكنولوجيا المحللات الكهربائية وقد نجحت في جذب تمويلات مهمة من جهات التمويل والاستثمار العالمية
خفض الكلفة وزيادة فعالية المحللات الكهربائية.. نقطة الانطلاق لتحول الهيدروجين الأخضر إلى أهم مصادر الطاقة
المنتجات المتطورة.. نقلة يحتاجها العالم في مساعيه الحثيثة للتحول للطاقة النظيفة
الطاقة المتجددة.
تعد شركة إلكتريك هيدروجين الأمريكية من الشركات الناشئة الواعدة في تقنيات إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتستهدف التغلب على معوق أساسي في هذه الصناعة هو ارتفاع كلفة الإنتاج، وتسعى الشركة عبر تطوير التقنيات المتقدمة إلى خفض كلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر وتحويله إلى منتج اقتصادي تتخطى عائداته البيئية والمالية ما يتم ضخه من استثمارات. وفي الآونة الأخيرة برزت هذه الشركة الناشئة من خلال تقدمها في تطوير تكنولوجيا المحللات الكهربائية وقد نجحت في جذب تمويلات مهمة من جهات التمويل والاستثمار العالمية لدعم جهودها في تطوير أجهزة المحللات الكهربائية الأعلى كفاءة والأقل كلفة، ومن بين الشركاء الذين اجتذبتهم هذه التقنيات جهاز الاستثمار العماني الذي أعلن الأسبوع الماضي عن استثماره في شركة إلكتريك هيدروجين المتخصصة في تطوير وتصنيع المحللات الكهربائية بتقنية أغشية التبادل البروتوني التي تستخدم في إنتاج الهيدروجين الأخضر. وينضم هذا الاستثمار النوعي الجديد لمجموعة الاستثمارات المهمة لجهاز الاستثمار في مجال الطاقة والتقنيات، وفي سبتمبر الماضي، أعلن جهاز الاستثمار العُماني عن استثماره في شركة "أور نكست إينرجي" الأمريكية المتخصصة في تكنولوجيا البطاريات المبتكرة للسيارات الكهربائية وتخزين الطاقة، وهو استثمار يتضمن تعاونا استراتيجيا بهدف تحديد مجالات التعاون المحتملة في مجال تخزين الطاقة وتصنيع البطاريات في سلطنة عُمان.
أصبح الهيدروجين الأخضر وغيره من مصادر الطاقة المتجددة أحد الاهتمامات المحورية في خطط التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان التي تسعى أيضا للتحول نحو الطاقات المستدامة عبر استراتيجية وطنية طموحة للوصول إلى الحياد الكربوني الصفري بحلول عام 2050. وتركز توجهات التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان على مواكبة التحولات الجذرية التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي حيث ينصب اهتمام العديد من دول العالم على تأمين إمدادات مستدامة للطاقة والحد من الاعتماد على المصادر التقليدية لخفض الانبعاثات الضارة والتقليل من التغيرات المناخية التي تهدد مختلف مظاهر الحياة على كوكب الأرض. وضمن العديد من التوجهات الاستراتيجية التي تتبناها سلطنة عمان لمواكبة هذا التحول في قطاع الطاقة، قام جهاز الاستثمار العماني بعدد من الاستثمارات النوعية في مجالات الطاقة النظيفة، وتشمل الاستثمارات في شركة "أسيند إليمنتس لإعادة تدوير بطاريات الليثيوم أيون، وشركة "جروب 14" لتصنيع مواد بطاريات كربونات السيليكون المبتكرة التي تحل مكان مواد الجرافيت التقليدية المستخدمة في بطاريات الليثيوم أيون. أما الاستثمار الجديد لجهاز الاستثمار العماني في شركة إلكتريك هيدروجين الأمريكية، فهو يعزز من آفاق صناعات الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان من خلال ما يمكن الوصول إليه من تقدم في صناعة المحللات الكهربائية لتوسعة نطاق الإنتاج وخفض تكلفته في الوقت ذاته، حيث يَعدّ خبراء الطاقة أن كلفة المحللات الكهربائية وفعاليتها سيكونان نقطتي الانطلاق الكبرى لتحول الهيدروجين الأخضر إلى أهم مصادر الطاقة على كوكب الأرض خاصة أن هناك العديد من المناطق في العالم - ومنها سلطنة عمان - تمتلك المساحات والموارد الكافية واللازمة لإنتاج الهيدروجين لكن هذه الصناعة الواعدة للغاية ما زالت بحاجة إلى نقلة تقنية تسهم في تسهيل إنتاج ونقل الهيدروجين وجعله صناعة تحقق عوائد تفوق الاستثمارات التي تُضخّ من أجل الإنتاج. وتعد المحللات الكهربائية هي أجهزة تستخدم الطاقة الكهربائية لفصل الماء وتقسيم مكوناته إلى عناصر منفصلة من خلال عملية التحليل الكهربائي، وحتى الآن توصلت الشركات المتخصصة في تقنيات صناعة المحللات الكهربائية إلى تصنيع أنواع مختلفة من المحللات تتباين في كلفتها وفعاليتها واستخداماتها وأول هذه الأنواع هو التحليل الكهربائي بواسطة غشاء تبادل البروتون الذي يستخدم إلكتروليت بوليمر صلب، أما ثاني الأنواع فهو المحلل الكهربائي القلوي الذي يعمل عبر مزيج من الماء ومحلول إلكتروليت سائل مثل هيدروكسيد البوتاسيوم أو هيدروكسيد الصوديوم، والنوع الثالث هو المحلل الكهربائي للأكسيد الصلب ويعمل باستخدام أكسيد صلب أو إلكتروليت. وتعطي مراكز الأبحاث العالمية والشركات الناشئة المتخصصة في التقنيات الصناعية اهتماما كبيرا بتطوير المحللات الكهربائية على اعتبار أنها قد تكون حقا ما يحتاج إليه العالم لاستدامة تأمين الطاقة والتوسع في الطاقات المتجددة.
وقد أعلنت العديد من الدول عن تبني استراتيجية وطنية للطاقة المتجددة وأيضا استراتيجيات وطنية خاصة بالهيدروجين كونه من أهم المصادر الواعدة للطاقة المتجددة، والهدف هو التمكن من نقل الإنتاج من نطاق محدود أو مكلف إلى مستوى ضخم مقبول التكلفة، والتخلص في الوقت نفسه من انبعاثات الكربون الضار، وتتضمن هذه الاستراتيجيات تحقيق التكامل ما بين الدول التي يمكنها إنتاج الهيدروجين وبين تلك الأعلى استهلاكا واحتياجا للطاقة وهذا التكامل المستهدف هو ما تطمح سلطنة عمان للاستفادة منه في التحول إلى دولة مصدرة للطاقة. وفي ظل الاهتمام الكبير بتقنيات المحللات الكهربائية، يمهد ذلك لإمكانية تحقيق تقدم غير مسبوق في تكاليف هذه الأجهزة الحيوية ووضعها في خدمة الإنتاج التجاري واسع النطاق، وفي هذا السياق أعلنت جهات بحثية وتجارية في الصناعة عن استهداف تحقيق تقدم جيد في تطوير تقنيات المحللات الكهربائية ومنها عديد من الشركات الأمريكية ومجموعة معاهد فراونهوفر الألمانية التي تطور تقنيات المحللات الكهربائية بالتعاون مع الحكومة الاتحادية الألمانية بهدف التوصل إلى أنظمة إنتاج ذات كلفة اقتصادية الجديدة عبر تطوير شامل للتقنيات والمواد والطرق المستخدمة في الصناعة مما يتيح زيادة الإنتاج وتوسع شبكات الإمدادات والتوريد ووضع معايير جديدة لصناعة الهيدروجين، كما أعلنت شركة صنفاير الألمانية، مؤخرا عن تطوير أكبر محلل كهربائي عالي الحرارة في العالم لإنتاج الهيدروجين الأخضر والذي تم تشغيله بكفاءة في إنتاج الوقود النظيف في مصفاة للطاقة المتجددة في هولندا، كما برزت العديد من الشركات الصينية في صناعة المحللات الكهربائية ومنها شركة بيريك التي تعد من بين أكبر شركات تصنيع وحدات المحللات الكهربائية لإنتاج الهيدروجين في العالم.
وكانت شركة ريستاد إينرجي المتخصصة في دراسات الطاقة، قد توقعت أن الجهود الجارية لتطوير تقنيات إنتاج الهيدروجين ستسهم في زيادة ومضاعفة فعالية أجهزة المحللات الكهربائية، كما من المتوقع أن تنخفض كلفة صناعة المحللات الكهربائية بحلول عام 2027 بنسبة تتراوح بين 10 بالمائة و15 بالمائة، ويمهد التسابق الإيجابي من قبل عديد من الجهات نحو تطوير التقنيات الضرورية لتخطي هذه التوقعات، ومن المؤكد أن المنتجات المتطورة التي سيمكن الوصول إليها ستكون نقلة يحتاجها العالم في مساعيه الحثيثة للتحول للطاقة النظيفة والحفاظ على أمن الطاقة. وتسعى سلطنة عمان لتحقيق الاستدامة في مجال الطاقة والوصول إلى نسبة صفر انبعاثات بحلول عام 2050، كما تسعى للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2030 بنسبة 7 بالمائة، ويمهد ذلك لإنجاح طموحات سلطنة عمان في احتلال مكانة رائدة عالميا في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، وقد أعلنت سلطنة عمان أنها تستهدف إنتاج 8.5 مليون طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2050 والتخلص من الحرق التقليدي للغاز بحلول عام 2030، وقد شهدت الأشهر الأخيرة توقيع اتفاقيات مهمة لإقامة صناعات الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان.
تعليق الصور
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: إنتاج الهیدروجین الأخضر إلکتریک هیدروجین فی سلطنة عمان المتخصصة فی العدید من بحلول عام فی تطویر فی شرکة
إقرأ أيضاً:
قفزة غير مسبوقة في إنتاج الغاز.. حقل ظهر يضيف 60 مليون قدم³ يوميًا
في خطوة جديدة تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة في شرق المتوسط، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، الجمعة، عن نجاح جهاز الحفر البحري المتطور "سايبم 10000" في إنهاء أعمال حفر إعادة المسار لبئر "ظهر 6" ضمن حقل ظهر العملاق، أكبر حقول الغاز الطبيعي في مصر والبحر المتوسط. ويُتوقع أن يؤدي هذا الإنجاز إلى إضافة نحو 60 مليون قدم مكعبة يوميًا من الغاز إلى معدلات الإنتاج الحالية، ما يمثل دفعة قوية لخطط تأمين الطاقة وتعزيز الاكتفاء الذاتي.
دعم متواصل للإنتاج المحلي وتكثيف أنشطة التنميةوقالت الوزارة في بيانها الرسمي إن أعمال الحفر تأتي ضمن المحور الأول لاستراتيجية قطاع البترول، والتي تستهدف بشكل رئيسي تعزيز الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، وضمان استدامة إمدادات الطاقة لتلبية الطلب المحلي المتزايد، خاصة في ظل التحولات الإقليمية في سوق الطاقة.
وبحسب البيان، توجه جهاز الحفر "سايبم 10000" فور استكماله عمليات بئر "ظهر 6" لبدء أعمال الحفر في بئر "ظهر 13"، والتي تشير الدراسات الهندسية المعتمدة إلى إمكانية مساهمتها بإضافة نحو 55 مليون قدم مكعبة يوميًا من الغاز الطبيعي بمجرد دخولها على خريطة الإنتاج.
عودة استراتيجية لـ"سايبم 10000" وخطة تطوير طموحةوتأتي هذه التطورات المتسارعة في أعقاب عودة جهاز "سايبم 10000" إلى حقل ظهر في يناير 2025، لاستئناف عمليات الحفر ضمن خطة التنمية المعتمدة للحقل. وتُعد هذه الخطة جزءًا من برنامج استثماري متكامل تنفذه شركة "إيني" الإيطالية، بالتعاون مع شركة "بتروبل" التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، وبدعم من الحكومة المصرية.
وأكد البيان أن هذا الإنجاز يمثل امتدادًا للشراكة الناجحة والمستمرة بين مصر و"إيني"، في ضوء التزام الطرفين بتنفيذ مشروعات الحفر والتنمية باستخدام أحدث تقنيات الحفر في المياه العميقة، مما يسهم في تعظيم إنتاج الحقل الذي يُعد ركيزة أساسية لأمن الطاقة المصري.
تعزيز الاستثمار وضمان أمن الطاقةوشددت وزارة البترول على أن هذه النتائج الإيجابية تأتي في إطار الدعم الحكومي المتواصل للاستثمارات في قطاع الطاقة، وتأكيدًا على حرص الدولة على تهيئة بيئة استثمارية محفزة تُسهم في تسريع تنفيذ المشروعات الكبرى، خصوصًا في مجال الغاز الطبيعي، الذي يُعد أحد المصادر النظيفة والمستدامة للطاقة.
وأكد البيان أن استراتيجية قطاع البترول تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع التوسع في مشروعات التسييل والتصدير، وتعزيز قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها التصديرية للأسواق الأوروبية والآسيوية، بما يضمن استمرار تدفق العملة الصعبة ودعم الاقتصاد الوطني.
أهمية حقل ظهر في معادلة الطاقة المصريةيمثل حقل ظهر أحد أبرز قصص النجاح في قطاع الطاقة المصري خلال العقد الأخير. فمنذ اكتشافه عام 2015 وبدء الإنتاج الفعلي في أواخر 2017، تحوّل الحقل إلى رمز للقدرة الوطنية على إدارة المشروعات الكبرى بالشراكة مع الخبرات العالمية. وقد ساهم الحقل، الذي يقع في المياه الاقتصادية المصرية بالبحر المتوسط على عمق يتجاوز 1500 متر، في تحقيق نقلة نوعية في إنتاج الغاز، ما أدى إلى وقف استيراد الغاز المسال، بل والعودة إلى التصدير.
ويساهم الحقل حاليًا بإنتاج يُقدّر بنحو 2.3 مليار قدم مكعبة يوميًا من الغاز، ويُتوقع أن يرتفع هذا الرقم مع دخول آبار جديدة مثل "ظهر 6" و"ظهر 13" على خريطة الإنتاج.
إن النجاح المحقق في بئر "ظهر 6" يعكس استراتيجية واضحة ومدروسة تتبعها مصر لتعزيز مواردها الطبيعية وتثبيت مكانتها كمركز إقليمي للطاقة. ويأتي ذلك في وقت بالغ الحساسية، تتشابك فيه العوامل الجيوسياسية والاقتصادية المرتبطة بالطاقة في العالم، ما يجعل من هذه الخطوات التقنية واللوجستية استثمارات استراتيجية وليست فقط إنتاجية.
ومع استمرار التعاون بين الدولة والقطاع الخاص والشركاء الأجانب، تبقى مصر في موقع متميز يتيح لها مواصلة توسيع قدراتها في إنتاج وتصدير الغاز، وبالتالي الإسهام في تعزيز أمن الطاقة الإقليمي والدولي على حد سواء.