“العفو الدولية” تؤكد استخدام الاحتلال الإسرائيلي قذائف فسفور
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
#سواليف
قالت منظمة العفو الدولية، إن مختبر أدلة الأزمات لديها تحققت من أن الوحدات العسكرية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي التي تضرب قطاع غزة مجهزة بقذائف مدفعية من الفسفور الأبيض.
وأضافت في بيان الجمعة، أنها تجري تحقيقًا فيما يبدو أنه استخدام للفسفور الأبيض في غزة، بما في ذلك في غارة وقعت بالقرب من فندق على الشاطئ في المدينة المحاصرة.
ودعت المنظمة سلطات الاحتلال الإسرائيلية أن تعيد فورًا إمدادات الكهرباء في قطاع غزة، وترفع الحصار غير القانوني عليه منذ 16 عامًا، موضحة أن العقاب الجماعي للمدنيين في القطاع يرقى إلى جريمة حرب – وهو غير إنساني.
مقالات ذات صلةوأشارت إلى أن الفسفور الأبيض هو مادة حارقة تستخدم في الغالب لإنشاء حاجز دخان كثيف أو تحديد الأهداف. وهو يحترق في درجات حرارة عالية جدًا عند تعرضه للهواء ويمكن أن يستمر في الاحتراق داخل اللحم، كما يسبب ألمًا مروعًا وإصابات تغير الحياة ولا يمكن إخماده بالماء.
المنظمة الدولية قالت “لا يجوز أبدًا استخدام الفسفور الأبيض في المناطق المدنية، وتعتبر غزة إحدى أشد المناطق اكتظاظًا بالسكان في العالم، وبينما نواصل التحقيق عن كثب في هذه الحالات المقلقة للغاية، نحث إسرائيل على احترام القانون الدولي الإنساني في جميع الأوقات، والحرص على تجنيب المدنيين”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية تردّ على تقرير منظمة العفو الدولية
قالت الحكومة السورية، الجمعة، إنها تابعت "باهتمام" مضمون تقرير منظمة العفو الدولية التي دعتها إلى التحقيق في مجازر الساحل بوصفها "جرائم حرب"، بعدما أودت بحياة قرابة 1700 مدني غالبيتهم علويون.
وشهدت منطقة الساحل خصوصا يومي 7 و8 مارس أعمال عنف، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد بإشعالها عبر شن هجمات دامية على عناصرها.
وفي تقرير الخميس، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية إلى "ضمان محاسبة مرتكبي موجة عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العلويين في مناطق الساحل"، معتبرة أنه "يتعيّن التحقيق" في المجازر باعتبارها "جرائم حرب".
وقالت الحكومة السورية في بيان ليل الجمعة إنها تابعت "باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري.. وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقا للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي".
إلا أنها أشارت إلى "ملاحظات منهجية" أبرزها "إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، مشيرة إلى أن الأحداث بدأت "باعتداء غادر وبنيّة مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفة قوات الأمن العام والجيش".
وأضافت: "نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد مقتل المئات من العناصر، مما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوما".
وأكدت الحكومة "مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات".
وقضت عائلات بكاملها، بما فيها نساء وأطفال ومسنون. واقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو العفو عنهم، وفق شهادات ناجين ومنظمات حقوقية ودولية.
ووثق المسلحون أنفسهم عبر مقاطع فيديو قتلهم أشخاصا بلباس مدني عبر إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، بعد توجيه الشتائم وضربهم.
وأرغمت أعمال العنف هذه، وهي الأسوأ منذ إطاحة الأسد في ديسمبر، أكثر من 21 ألف شخص على الفرار نحو لبنان المجاور، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وشكّلت الرئاسة السورية لجنة تحقيق في تلك الأحداث، أعلنت في 25 مارس أنها جمعت عشرات الإفادات حتى الآن، مؤكدة في الوقت نفسه أن الوقت لا يزال مبكرا لإعلان نتائج التحقيقات.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي