الهند: التوترات بالشرق الأوسط تثير قلقا بشأن أسعار الوقود
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
قالت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان الجمعة إن العديد من الاقتصادات الناشئة تشعر بالقلق إزاء تأثير الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط على أسعار الوقود.
جاء ذلك في إطار توضيح الوزيرة لتفاصيل المناقشات التي أجراها كبار المسؤولين الماليين بمجموعة العشرين في مدينة مراكش بالمغرب.
وفي إشارة إلى الهجمات بين إسرائيل وحماس، قالت الوزيرة "إن الأزمة الأخيرة في الشرق الأوسط والقلق بشأن نقص الوقود هي مخاوف تساور العديد من الدول وقد عبَّرَت عنها أيضا".
ويجتمع كبار المسؤولين الماليين بمجموعة العشرين على هامش الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش. وتنتهي الرئاسة الدورية للهند لمجموعة العشرين في نوفمبر.
وكانت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، قد قالت الخميس، إن الصراع بين إسرائيل وحماس "يفطر القلوب"، ويهدد بإضافة المزيد من القتامة على أفق الاقتصاد العالمي الغائم بالفعل.
وردا على سؤال لمديرة قسم الاقتصاد في سكاي نيوز عربية، لبنى بوظه، في مؤتمر صحفي في مراكش، قالت غورغييفا: "نراقب عن كثب كيف سيتطور الموقف وكيف يؤثر على الأوضاع خاصة أسواق النفط".
وفي حديث خاص لـ سكاي نيوز عربية، حذرت المديرة الإدارية للمخاطر السيادية بالشرق الأوسط وآسيا في وكالة موديز، ماري ديرون، من أن يطول أمد الصراع مما قد يتسبب في تدهور الظروف الاقتصادية وفي قدرة الحكومات على تصميم وتنفيذ السياسات ويمكن أن تكون له آثار على الأسواق المالية بشكل عام وعلى الثقة في المنطقة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بمجموعة العشرين مراكش بالمغرب الشرق الأوسط مراكش مديرة صندوق النقد الدولي موديز اجتماعات مراكش أسعار الوقود التوترات الصراع حماس وإسرائيل بمجموعة العشرين مراكش بالمغرب الشرق الأوسط مراكش مديرة صندوق النقد الدولي موديز شرق أوسط
إقرأ أيضاً:
تحرك أسعار السولار والبنزين.. الحكومة ترد بكل صراحة على المواطنين
رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على سؤال ارتفاع أسعار الوقود “ السولار والبنزين” خلال الفترة المقبلة بعد، قرار صندوق النقد الدولي بصرف الشريحة الرابعة لمصر.
وقال رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إن هناك متابعة لأسعار جميع السلع بشكل يومي، وأن هناك تحرك من جميع الأجهزة المعنية.
ولفت إلى أن الحكومة أعلنت من قبل عن خطتها بشأن دعم المنتجات البترولية، ولكن سيكون هناك دعم بيني بين المنتجات، ولا يمكن بيع السولار بسعره الحقيقي بنسبة 100%.
وأوضح مدبولي، أن الحكومة تعمل على وضع خطة محكمة بشأن أسعار الوقود، مؤكدًا أنهم حاسمون في التعامل مع هذا الملف، مضيفاً أن الحكومة ستسعى إلى التخفيف من أعباء أسعار الوقود على المواطنين، لكنها لن تتمكن من بيع السولار بسعره الحالي، حيث ستظل بعض السلع مدعومة بشكل جزئي لتخفيف العبء عن المواطنين.
وأوضح مدبولي أن هناك تأكيدًا على عدم وجود أي نقص في السلع الأساسية في السوق المصرية.
وأضاف أن الدولة تحتفظ بكافة احتياطيات السلع اللازمة لضمان استقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار الظروف الحالية وتعمل على توفير كافة الاحتياجات الضرورية للمواطنين.
وأكد مدبولي أن هناك دعمًا مستمرًا للغاز الطبيعي وغاز البوتاجاز (الأسطوانات) التي سيستمر دعمها بشكل جزئي، وذلك ضمن استراتيجيات الحكومة لتقليل تأثير أسعار الوقود على المواطنين،لافتا إلى أن الحكومة تعمل على توازن الأسعار وفقًا للظروف الاقتصادية الحالية.
وفي وقت سابق أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك متابعة لتطوير مجمع الوزرات من أجل التطوير، وأن التطوير يكون للحفاظ على الطابع المعماري.
وأضاف رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن وزير الإسكان كان في اجتماع خلال هذا الأسبوع مع الرئيس السيسي، وأنه سيتم الإعلان عن 400 ألف وحدة سكنية بعد عيد الفطر وذلك لتلبية احتياجات شرائح المجتمع المختلفة.
ولفت إلى أن الإعلان سيكون عن العدد بالكامل، وسيكون هو الأضخم، وأن الوحدات ستكون لجميع الشرائح، ومنها سيكون جاهز لـ التسليم الفوري.
وتابع أن هناك خبرين إيجابيين هذا الأسبوع، الأول يتعلق بإعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ــ من خلال تقريره الشهري ــ عن انخفاض معدل التضخم في مصر؛ حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (246.8) نقطة لشهر فبراير 2025، مسجلًا بذلك تضخمًا سنويًا قدره (12.5%) مـقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعد خطوة مهمة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه السليم، كما تؤكد نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الخبر الثاني يتعلق بموافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه الموافقة تأتي بعد مفاوضات ناجحة بين الجانبين، وهو ما يمثل دعماً للاقتصاد المصرى، وتأكيداً على جدية الحكومة والسلطات المصرية على الاستمرار، وبنجاح، فى تطبيق برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي، وكذلك قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التعافي والاستدامة المالية، ودفع النشاط الاقتصادي القوي والمستدام، وتحقيق تحسن ملموس ومستمر في مستوى معيشة المواطنين.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة