افحص واطمئن.. اكتشاف مبكّر لعوامل خطورة الأمراض غير المعدية
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
تركز منظومة الصحة في سلطنة عمان على التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية الأولية فقد تم إدراج برنامج الفحص والكشف المبكر وعلاج الأمراض غير المعدية في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية.
وتجدد وزارة الصحة دعوتها إلى الاستفادة من خدمات برنامج "افحص واطمئن" التي تتوفر في جميع مؤسسات الرعاية الصحية الأولية لأهميته الكبيرة في الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وغير المعدية والتي تعد بطبيعتها أمراضًا صامتة قد لا تكون مصحوبة بأعراض وذلك تفاديا لاكتشاف الأمراض في مراحل متأخرة، والوقاية من المضاعفات الخطرة، وتستهدف الوزارة من الخدمة جميع العمانيين الذين أكملوا 35 عامًا، وإن كان الشخص دون الـ35 عاما ويشعر بأي عارض مرضي عليه أن يقوم بالفحوصات فالتدخل العلاجي المبكر يساعد في التحكم بالأمراض وتجنب المضاعفات الخطيرة.
وتأتي أهمية البرنامج للكشف المبكر عن الإصابة ببعض الأمراض المزمنة كالسكري، والسمنة وارتفاع ضغط الدم الشرياني، والقصور الكلوي المزمن، كما يقوم بتقييم وجود عوامل الخطورة المتعلقة بالسلوكيات غير الصحية والتي يرتبط وجودها باحتمال الإصابة بالأمراض المزمنة كتعاطي التبغ والخمول البدني وتناول الغذاء غير الصحي.
ويشمل برنامج افحص واطمئن الذي تنفذه الوزارة في عدة مراحل من الفحوصات والقياسات في معرفة قياس ضغط الدم والطول والوزن ومحيط الخصر ـ إضافة إلى إجراء بعص الفحوصات المخبرية كفحص الجلوكوز في الدم، فحص الدهون، فحص الكرياتينين لحساب معدل ترشيح الكلى. وبعد مرحلة الفحص ترسل العينات إلى المختبر لفحصها وتحليلها، وبعد الاطلاع على النتائج تحدد خطة المتابعة الطبية والعلاجية إن دعت الحاجة، وفي حالة كانت النتائج سليمة، على الشخص أن يقم بالفحص بعد 3 سنوات.
وتكمن أهمية البرنامج في رفع معدلات وفرص النجاة من الأمراض ومضاعفتها الخطرة والتدخل العلاجي والرعاية الصحية في مراحل مبكرة من المرض خاصة في أمراض السرطان والفشل الكلوي، وتحسين نوعية الحياة وتغيير نمط وأسلوب الحياة غير الصحي وتشجيع الشخص على اتباع أنماط صحية سليمة وممارسة الرياضة وتناول الغذاء الصحي.كما يقل العبء والتكلفة العالية لعلاج هذه الأمراض لذا فالكشف المبكر يقلل من الأعباء المالية على المريض والنظام الصحي.
ويواجه النظام الصحي الآن عبء التحول إلى الأمراض غير المعدية، مما يجعل مكافحتها باستخدام التدابير الصحية العامة الشائعة صعبة كما أن تكاليف التشخيص والعلاج للأمراض غير المعدية باهظ جدا، وفي الغالب فإن معظم هذه الأمراض تستمر مدى الحياة ويرجع معدل انتشار الأمراض غير المعدية في الغالب إلى نمط حياة الأفراد وهناك ثلاثة عوامل خطيرة رئيسية مسببة للأمراض غير المعدية وهي التدخين وقلة ممارسة النشاط البدني والنظام الغذائي غير الصحي، وليس فقط انتشار عوامل الخطورة بمعدلات مرتفعة يعتبر تحديا كبيرا في الحد من انتشار الأمراض غير المعدية وإنما يلاحظ أن عددا من المرضى لا يعلمون أنهم مصابون بالأمراض كمرض ضغط الدم والسكري والسمنة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأمراض غیر المعدیة غیر الصحی
إقرأ أيضاً:
«الصحة» : تدشين منظومة إصدار قرارات نفقة الدولة لأصحاب الأمراض المزمنة بالوحدات الصحية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كتب- عاطف السيد
نظمت وزارة الصحة والسكان ورشة عمل حول منظومة إصدار قرارات نفقة الدولة لأصحاب الأمراض المزمنة من منشآت الرعاية الأساسية (الوحدات الصحية والمراكز الطبية) في عدد من المنشآت المستهدفة في 4 محافظات كمرحلة أولى، تمهيدًا للتشغيل في نهاية شهر يناير 2025، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن ورشة العمل تأتي في إطار تعزيز منظومة الرعاية الصحية الأساسية كخط الدفاع الأول في النظام الصحي، من خلال تقديم خدمات متكاملة لمرضى الأمراض المزمنة، حيث تشمل هذه الخدمات إصدار قرارات نفقة الدولة داخل منشآت الرعاية الأولية بهدف تحسين جودة الخدمات، وتقليل الأعباء على المستشفيات، وتعزيز رؤية مصر 2030 في مجال الصحة، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تشمل محافظات (القاهرة، القليوبية، الشرقية، المنوفية).
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، أهمية تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية باعتبارها حجر الأساس في المنظومة الصحية، مشيرًا إلى أن إصدار قرارات نفقة الدولة من منشآت الرعاية الأولية يمثل نقلة نوعية في تقديم خدمات متكاملة للمواطنين، ويخفف الضغط على المستشفيات.
وقال الدكتور عمرو قنديل ، إن هذا التطوير يعكس التزام وزارة الصحة بتكامل الخدمات الصحية المقدمة للمرضى من خلال توفير خدمات التشخيص المبكر والعلاج لمرضى الأمراض المزمنة، فضلاً عن إتاحة الأدوية اللازمة لتخفيف الأعباء على المواطنين وتقليل تكاليف التنقل إلى المستشفيات العامة والمركزية، مؤكدا على استمرار العمل لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتحقيق الهدف الأسمى وهو "صحة أفضل لكل مواطن مصري.
من جانبها، أكدت الدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، أن تطوير منظومة الرعاية الأولية يأتي تماشيًا مع استراتيجية وزارة الصحة لتعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية، موضحة أن الورشة تأتي ضمن الجهود المبذولة لتحديث آليات العمل في منشآت الرعاية الأولية وتوفير خدمات متكاملة وشاملة لمرضى الأمراض المزمنة، مشيرة إلى أن إصدار قرارات نفقة الدولة داخل منشآت الرعاية الأولية يوفر الوقت والجهد على المرضى، ويعزز استمرارية الرعاية الطبية في بيئة صحية قريبة من المواطنين.
وأضافت الدكتورة رشا خضر أن قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة ملتزم برفع كفاءة الأطقم الطبية، وتوفير الأدوية وفقًا لأحدث بروتوكولات وأدلة العمل الإكلينيكية، ما يعزز من جودة الخدمات الصحية المقدمة لمرضى الأمراض المزمنة وتكاملها داخل منشآت الرعاية الأولية، كما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن الورشة استعرضت الخطة التنفيذية لتفعيل إصدار قرارات نفقة الدولة من منشآت الرعاية الأولية، بالإضافة إلى التجارب الناجحة في محافظات الشرقية والمنوفية، كما تم تقديم دليل متكامل للإجراءات التشغيلية ومتطلبات التطبيق، وتضمنت الورشة أيضًا مناقشات حول سبل تحسين جودة الخدمات وتوسيع نطاقها لتشمل كافة المحافظات.
وفي ختام الورشة، أكد الدكتور عبد الله جمعة، مدير عام الإدارة العامة لشؤون السفر وتمويل علاج المواطنين، أن تفعيل خدمات إصدار قرارات نفقة الدولة من منشآت الرعاية الأولية يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، وتقليل الأعباء المادية والتنقلات، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة لتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا في كافة المحافظات.
كما أوضح الدكتور محمد حسن، مدير عام إدارة الأمراض غير السارية، أن الورشة تعد خطوة محورية في تعزيز الرعاية الصحية المتكاملة لمرضى الأمراض المزمنة في منشآت الرعاية الأولية، حيث تسهم في تعزيز الخدمات وضمان توفير الأدوية اللازمة، مما يساعد في زيادة معدلات التردد على المتابعات الدورية لمرضى الأمراض المزمنة، مؤكدا على أهمية التوسع التدريجي لتشمل هذه الخدمة جميع المحافظات، بما يحقق رؤية مصر 2030 في تحسين المؤشرات الصحية وخفض معدلات الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير السارية.