تعاود أذاننا وعيوننا وعقولنا على مر ساعات اليوم الواحد في الجرائد وعلى الشاشات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وفي عزلتنا ومع أصدقائنا وذوينا عدة مفردات منها تقتيل- ترويع- تشريد- دمار- مقاومة- دفاع عن النفس- تهجير – قصف – تجويع … كيف لنا أن نرتب علاقات وروابط هذه المفردات؟ هل الدفاع عن النفس يستدعي الإبادة والتقتيل والوحشية؟ هل الدمار والتشريد والترويع والترهيب تقابله المقاومة؟ ماذا لو لم تكن هناك مقاومة؟ أيخيل للمرء أنه سينتفي الدمار والإبادة، أم أنهما خاصيتين إسرائيليتين؟
أفعلا يمكن أن نتصور أن إسرائيل تريد أن تعيش في سلام ! إن ما نشهده من تقتيل وإبادة وجرائم لا ينم عن نية صريحة أو استعداد لقبول بوضع مسالم مع الفلسطينيين.
فيما يخص أسطورة “الضحية” فإسرائيل تقدم نفسها على أنها “ضحية” جميع” الحركات الرديكالية والمتطرفة” كما يسميها منظرو إكزنوفوبيا فلسطين. وهذه الحركات تتخذ جميع الأشكال الممكنة فهي تارة “إسلامية”، “إرهابية”، “متوحشة”، “ضد السامية”، “مقاومة”، “انتحارية”، “مخربة”، “متطرفة”، “أصولية”، “داعشية”، “حيوانية”، “الشر المطلق” … ولتيقنها بأنها “أولى الضحايا” و”الضحية المثلى” فإن إسرائيل تستثمر في جميع المجالات لمناهضة هذه الحركات: مجالات عسكرية، مجالات استخباراتية، مجالات علمية، مجالات إعلامية، مجالات ثقافية …
أما أسطورة السلام والتعايش فلا سلام إلا سلام إسرائيل ولا تعايش إلا تعايش إسرائيل. فهي المنظومة التي تأثث وتحكم السلام-كل ما يكمن أن يقترحه الآخر- ومفهوم الآخر عند إسرائيل هو أساسا فلسطين ومن يقف في صفها أضحى عداءا وظلما وجورا وإرهابا في حق “الضحية” إسرائيل. إنها “ضحية تاريخية” أما فلسطين فهي “ضحية ظرفية” وجب عليها قبول السلام والتعايش لكي يجبر ضرر “الضحية”. فيظهر أن على فلسطين أن تتقمص دور “ضحية الضحية” دون أن تحرك ساكنا أو تصدر صوتا أو أنينا مثلها مثل “حيوان” تتم إبادته والفتك به. كل ما تريده “الضحية” فهو صواب لأنه يدخل في إطار التعويض عن الحرمان وجبر الضرر. وهل فلسطين هي المجرم ؟ أهي من ألحق الضرر بإسرائيل؟ وهل إسرائيل هي “ضحية” فلسطين؟ فماذا لو عكسنا هذه الأسئلة؟ ما إمكانية السلام والتعايش؟
في سياق هذه التساؤلات القديمة، الجديدة، المتجددة، ترتدي إيديولوجية حَيْوَنَة فلسطين وشَيْطَنَتُها رداء وقناع الديمقراطية. فنسمع من داخل ومن خارج محيط إسرائيل أن هذه الأخيرة تشكل النموذج الأسمى للديمقراطية بالمنطقة. فكيف لها ذلك وهي تنفي جميع مقومات الديمقراطية وحق الحياة للآخر وتعتبره بمثابة “حيوان”. فالإسرائيلي له الحق في اختيار ممثليه كانوا رجال دين متطرفين-ليبراليون-يمينيون-يساريون-شيوعيون…وله الحق كذلك في التمدرس والسكن والتنقل… أما الآخر الفلسطيني فلا حق له في اختيار ممثليه فإذا تم له ذلك وجب على اختياراته أن تلائم تطلعات “الضحية” التي لا ترى لديمقراطية فلسطين إلا ذلك الوجه الذي يفي بحقوقها في التحكم في الشؤون الداخلية والخارجية لفلسطين. إنها تريدها “ديمقراطية بالتفويض” فممثلو الشعب الفلسطيني يفترض بهم تمثيل تطلعات إسرائيل، فهم مُرَوَّضُون على ذلك فإن لم يلتزموا بدورهم وجب إزاحتهم بجميع الأشكال الممكنة: قتل-خطف-اغتيال-تسميم-تفجير-سجن-ترحيل- قصف – اقتناص-تجويع – تشريد …
وأخيرا تبقى أسطورة الدفاع عن النفس هي الأكثر تجسيدا لإيديولوجيا حَيْوَنَة الإنسان الفلسطيني لأنها تكشف الجانب النفسي والتشنجي لهذه المنظومة الفكرية حيث تتجلى عقدة الآخر وشَيْطَنَتَه في تنصيبه في وضع ومكانة “الحيوان العدو” “ الحيوان المهاجم” “الحيوان الإرهابي” “الحيوان المخرب”… فكل أشكال مقاومته ودفاعه تصنف على أنها “إرهاب” و”تخريب” لإسرائيل وتهديد لسلمها وأمنها فهي “إرهاب وخرق لكل المواثيق الدولية لحسن الجوار والتعايش”
ويخيل للمرء أن “الضحية” هي التي لها الشرعية المطلقة واللامتناهية في التقتيل والترويع والوحشية والتهجير لأنها تدافع عن نفسها. وكأن الدفاع عن النفس لا يستتب إلا باستمرار الغارات والقصف دون توقف وباستعمال الأسلحة المحظورة والغازات السامة والحارقة بل وتجربة بعض الأسلحة على ” ضحية الضحية ” وقطع الماء والكهرباء ومنع وصول المساعدات الغذائية والطبية. فتعدو غزة المحاصرة كمختبر للتجارب والفلسطينيين “حيوانات كوباي”. عن إي دفاع عن النفس تتحدث إسرائيل ومناصريها؟ إن منطق كل فكر أو عقيدة تحب وتحترم الإنسان لا يمكن إلا أن ترفض هذه الشَيْطَنَة و الحَيْوَنَة .
فبين الدمار والإبادة الشاملة والمقاومة تبقى أشلاء وجثت أطفال ونساء وشيوخ ومدنيو غزة مدخلا لا إنسانيا للقرن الواحد والعشرين. ولكي يتيقن كل من يحب ويقدر العنصر البشري أن إسرائيل تجسد بممارساتها العسكرية نوعا متشنجا لحَيْوَنَة الإنسان من خلال إكزنوفوبيا مرضية و شَيْطَنَة عنصرية.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: السلام والتعایش الدفاع عن النفس
إقرأ أيضاً:
جنوب السودان يعاني من تصاعد العنف العرقي والتوترات رغم تعهدات السلام
كشف تقرير لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن جنوب السودان لا يزال يعاني من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، غالبا بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى.
ورغم الوعود المتكررة بتحقيق السلام بعد سنوات من الحرب الأهلية الدامية، تواجه البلاد استمرار النزاعات العنيفة والتوترات العرقية المتصاعدة، مما يعكس فشلا ذريعا في تحقيق الاستقرار والعدالة.
وأكدت رئيسة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ياسمين سوكا، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، أن "الزعماء السياسيين في جنوب السودان يواصلون، بعد سنوات من الاستقلال، تأجيج العنف في جميع أنحاء البلاد، مما يشكل خيانة لشعبهم".
وأشارت إلى أن النخب السياسية، سواء على المستوى المحلي أو الوطني، تلعب دورا مباشرا في إشعال النزاعات من أجل البقاء في السلطة، رغم تورطها في جرائم سابقة.
تصاعد العنف العرقيوأظهر التقرير عن تصاعد أعمال العنف ذات الطابع العرقي في منطقة تامبورا خلال عام 2024، حيث ارتكبت القوات المسلحة والمليشيات جرائم خطيرة، مما أعاد إشعال التوترات التي نشأت عن صراع عام 2021.
وأشار التقرير إلى أن هذه الأعمال العنيفة تمت بتواطؤ من النخب السياسية، التي استغلت الوضع لتعزيز نفوذها.
إعلانكذلك، لفت التقرير الأممي إلى مخاوف حقوقية بشأن قانون "الكتاب الأخضر"، الذي تم اعتماده في ولاية واراب عام 2024. ويسمح هذا القانون بتنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء في حالات الاشتباه بغارات الماشية والعنف الطائفي، مما يهدد بشرعنة الإعدامات دون محاكمة عادلة.
ووصفت اللجنة هذا القانون بأنه انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، ودعت إلى إلغائه.
من جانبها، قالت سوكا إن استمرار العنف والفساد في جنوب السودان يمثل "خيانة لشعب عانى طويلا من ويلات الحرب. يجب أن تتحمل النخب السياسية المسؤولية وتعمل من أجل تحقيق السلام الحقيقي والتنمية المستدامة".
فساد ماليوسوء الإدارة المالية وغياب الشفافية في إنفاق الموارد العامة كان من أحد المحاور الرئيسية المذكورة في التقرير، ففي سبتمبر/أيلول الماضي، وافق زعماء جنوب السودان على تمديد المرحلة الانتقالية لمدة عامين، متذرعين بقيود مالية.
ومع ذلك، كشف التقرير أن الحكومة حققت إيرادات بلغت 3.5 مليارات دولار بين سبتمبر/أيلول 2022 وأغسطس/آب 2024.
ورغم هذه الإيرادات الضخمة، تعاني المؤسسات الحيوية مثل المحاكم والمدارس والمستشفيات من نقص حاد في التمويل، بينما يُحرم الموظفون المدنيون من رواتبهم.
وأكد كارلوس كاستريسانا فرنانديز، أحد أعضاء اللجنة الأممية، أن تمويل الخدمات الأساسية ومؤسسات سيادة القانون يتطلب القضاء على الفساد، إذ إن "سرقة الثروة الوطنية تحرم المواطنين من العدالة والتعليم والرعاية الصحية".
ويخلص التقرير إلى أن الأوضاع في جنوب السودان ما زالت تتدهور، مع استمرار القادة السياسيين في خيانة ثقة شعبهم عبر إذكاء النزاعات ونهب الثروات.
وأكدت اللجنة أن تحقيق السلام الحقيقي يتطلب جهودا حازمة لمكافحة الفساد وضمان المساءلة، مشددة على أن مستقبل البلاد يعتمد على إرادة المجتمع الدولي في فرض إصلاحات جوهرية وصون حقوق الإنسان.
إعلانودعت اللجنة المجتمع الدولي إلى زيادة الضغط على حكومة جنوب السودان لتحقيق الإصلاحات الضرورية، وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
كما طالبت بوقف تمويل الجهات المتورطة في الفساد والعنف، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة والمساواة لشعب جنوب السودان.