ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ووصفها بأنها "وصمة عار"، داعيا إلى السماح بمرور المساعدات الإنسانية عبر بوابة رفح.

جاء ذلك في كلمة بمركز المؤتمرات بإسطنبول، في ختام منتدى الاقتصاد والأعمال التركي الإفريقي" الرابع، الجمعة.

وقال الرئيس التركي: "في الوقت الذي كنا نعاني فيه من تداعيات الآثار السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، صدمنا جميعا بالأحداث الأخيرة بين إسرائيل وفلسطين".

وأضاف: "نحن قلقون من احتمال تفاقم التوتر وتمدده إلى المنطقة. ونقولها بصراحة إننا لم ولن نقبل أبدا بأي هجمات تستهدف المساجد والمستشفيات والتجمعات المدنية. وكما هو واضح أن الحصار الذي أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني في غزة، جعل المنطقة عرضة للاستفزازات وجرّها إلى وضع حرج".

وقال إن "قطع الكهرباء والمياه والوقود والغذاء عن مليوني شخص محاصرين في مساحة 360 كيلومترا مربعا يعد انتهاكا لأبسط حقوق الإنسان".

اقرأ أيضاً

أردوغان: الهجمات ضد غزة وصلت حد المجزرة

وتابع: "كما أن إنزال العقاب الجماعي على سكان غزة لن يؤدي إلّا إلى تفاقم الأزمة والمزيد من الألم والتوتر والدموع".

وقال إن "منع وصول المساعدات إليها وصمة عار.. قرار عدم إدخال المواد الأساسية إلى غزة وصمة عار على جبين من أصدر هذا القرار".

ودعا الرئيس التركي الحكومة الإسرائيلية إلى السماح بمرور المساعدات الإنسانية عبر بوابة رفح.

وتابع: "أرسلنا صباح اليوم طائرة مساعدات إنسانية محملة بالأدوية والأغذية طويلة الأمد والمعلبات وحفاضات الأطفال والمستلزمات الطبية إلى مطار العريش (بمصر)".

وأردف أن "طائرتنا الأولى التي تحمل مساعدات وتوجهت إلى المنطقة منذ اندلاع الاشتباكات، هبطت اليوم في المطار في تمام الساعة 12 ظهرا.. وتواصل رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) استعداداتها لشحن مواد إغاثية جديدة إلى المنطقة".

اقرأ أيضاً

أردوغان يدعو لتجنب أي قرارات تعاقب الشعب الفلسطيني جماعيا

وأكمل: "سنواصل إرسال مساعداتنا الإنسانية إلى غزة عبر التعاون الوثيق مع السلطات المصرية الشقيقة.. وبينما يتعرض ملايين الأشخاص لخطر المجاعة، أصبح قطع المساعدات الإنسانية عن الفلسطينيين وصمة عار جديدة على جبين من اتخذوا هذا القرار".

ودعا الرئيس التركي كافة الأطراف إلى التصرف بحس سليم والبحث عن سبل وقف إطلاق النار أولا ومن ثم التفاوض على إحلال السلام الدائم.

وزاد: "نواصل أنا ووزير الخارجية (هاكان فيدان) ورئيس جهاز المخابرات (إبراهيم قالن) اتصالاتنا المكثفة من أجل إيجاد مخرج لهذه الأزمة، لا سيما إطلاق سراح الرهائن، إلّا أن المواقف التحريضية لبعض الأطراف (لم يسمها) التي تصب الزيت على النار، بدلا من إرساء الهدوء، تعرقل جهودنا وتعمق الأزمة".

وفجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

اقرأ أيضاً

رفض تحميل حماس المسؤولية وحدها.. أردوغان يحذر من توسّع الصراع

المصدر | الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: أردوغان غزة مساعدات فلسطين طوفان الأقصى المساعدات الإنسانیة الرئیس الترکی وصمة عار

إقرأ أيضاً:

أبوظبي.. تعليمات بمنع الرسوم الإضافية على المستهلك

أبوظبي: ميرة الراشدي
أكدت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي على المحال التجارية بمختلف أنشطتها، ضرورة الالتزام بالتعليمات الواردة في نشرة رمضان التوعوية والتي تشمل عدم فرض رسوم أو خدمات إضافية على المستهلك دون مبرر أو عند السداد باستخدام البطاقة الائتمانية وإعادة المبلغ المتبقي للمستهلك كما هو موضح في فاتورة الشراء، وعرض السعر لأية سلعة أو خدمة بالكتابة عليها بالعملة المحلية وبشكل ظاهر أو الإعلان عنها بشكل بارز في مكان عرض السلعة أو الخدمة.
وأوضحت التعليمات، أنه يتعين على المزود عند عرض أي سلعة للتداول، أن يلتزم بإلصاق بطاقة باللغة العربية واضحة ومفهومة على الغلاف أو العبوة، تتضمن نوع السلعة، مكوناتها، اسم السلعة، تاريخ انتهاء الصلاحية، الوزن الصافي، بلد المنشأ، وكيفية الاستعمال إن أمكن.
كما يجب أن تتضمن البطاقة وحدة المقياس والمكيال الصحيحة ويجب على المزود الامتناع عن الإعلان عن السلع أو الخدمات بأي وسيلة قد تؤدي إلى تضليل أو خداع المستهلكين.
كما أكدت الدائرة على ضرورة عدم التمييز بين المستهلكين في بيع السلعة أو الخدمة سواء في السعر أو الجودة وللمستهلك الحق في الحصول على فاتورة مفصلة تتضمن اسم المزود وعنوانه، وتعريف السلعة وحدة البيع، كمية السلعة وسعرها بالعملة المحلية. وحظرت الدائرة استخدام عبارة «البضاعة المباعة لا ترد أو تستبدل» سواء في الفاتورة أو العقد أو في مقر المنشأة، كما منعت تقديم عروض ترويجية أو الإعلان عن المنتجات أو الخدمات دون الحصول على تصريح مسبق من الجهات المعنية. ودعت جميع المنشآت التجارية للالتزام بوضع سياسة الاستبدال والاسترجاع الخاصة بها في الفاتورة أو العقد وعلى أن تكون في مكان بارز بمقر المنشأة باللغة العربية. وأشارت إلى ضرورة الالتزام بالتعاميم والقرارات السابقة الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني لسلطة أبوظبي للتسجيل.

مقالات مشابهة

  • فيديو | الإمارات تطلق أكبر عملية إغاثة في رمضان لمساندة سكان غزة
  • مباحثات هاتفية بين الرئيس أردوغان ونظيره الإماراتي
  • أبوظبي.. تعليمات بمنع الرسوم الإضافية على المستهلك
  • بعد زيارته أنقرة.. ولي العهد الأردني يعلق بصورة مع الرئيس التركي
  • لقطات من وصول الرئيس الشرع إلى مطار ماركا الملكي في العاصمة الأردنية للقاء الملك عبدالله الثاني
  • دوجاريك: صعوبات كثيرة في إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
  • تقرير تليفزيوني يرصد صعوبة حصول الفلسطينيين على الإمدادات الأساسية وتدهور الأوضاع الإنسانية|شاهد
  • ولي عهد الأردن والرئيس التركي يؤكدان رفضهما تهجير الفلسطينيين من غزة
  • وفاة 6 أطفال في غزة بسبب البرد القارس.. والأوضاع الإنسانية تزداد سوءًا
  • محافظ المنيا: تكريم 173 مؤسسة أهلية شاركت في تقديم المساعدات الإنسانية لغزة