أردوغان يندد بمنع وصول المساعدات إلى غزة: وصمة عار
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ووصفها بأنها "وصمة عار"، داعيا إلى السماح بمرور المساعدات الإنسانية عبر بوابة رفح.
جاء ذلك في كلمة بمركز المؤتمرات بإسطنبول، في ختام منتدى الاقتصاد والأعمال التركي الإفريقي" الرابع، الجمعة.
وقال الرئيس التركي: "في الوقت الذي كنا نعاني فيه من تداعيات الآثار السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، صدمنا جميعا بالأحداث الأخيرة بين إسرائيل وفلسطين".
وأضاف: "نحن قلقون من احتمال تفاقم التوتر وتمدده إلى المنطقة. ونقولها بصراحة إننا لم ولن نقبل أبدا بأي هجمات تستهدف المساجد والمستشفيات والتجمعات المدنية. وكما هو واضح أن الحصار الذي أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني في غزة، جعل المنطقة عرضة للاستفزازات وجرّها إلى وضع حرج".
وقال إن "قطع الكهرباء والمياه والوقود والغذاء عن مليوني شخص محاصرين في مساحة 360 كيلومترا مربعا يعد انتهاكا لأبسط حقوق الإنسان".
اقرأ أيضاً
أردوغان: الهجمات ضد غزة وصلت حد المجزرة
وتابع: "كما أن إنزال العقاب الجماعي على سكان غزة لن يؤدي إلّا إلى تفاقم الأزمة والمزيد من الألم والتوتر والدموع".
وقال إن "منع وصول المساعدات إليها وصمة عار.. قرار عدم إدخال المواد الأساسية إلى غزة وصمة عار على جبين من أصدر هذا القرار".
ودعا الرئيس التركي الحكومة الإسرائيلية إلى السماح بمرور المساعدات الإنسانية عبر بوابة رفح.
وتابع: "أرسلنا صباح اليوم طائرة مساعدات إنسانية محملة بالأدوية والأغذية طويلة الأمد والمعلبات وحفاضات الأطفال والمستلزمات الطبية إلى مطار العريش (بمصر)".
وأردف أن "طائرتنا الأولى التي تحمل مساعدات وتوجهت إلى المنطقة منذ اندلاع الاشتباكات، هبطت اليوم في المطار في تمام الساعة 12 ظهرا.. وتواصل رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) استعداداتها لشحن مواد إغاثية جديدة إلى المنطقة".
اقرأ أيضاً
أردوغان يدعو لتجنب أي قرارات تعاقب الشعب الفلسطيني جماعيا
وأكمل: "سنواصل إرسال مساعداتنا الإنسانية إلى غزة عبر التعاون الوثيق مع السلطات المصرية الشقيقة.. وبينما يتعرض ملايين الأشخاص لخطر المجاعة، أصبح قطع المساعدات الإنسانية عن الفلسطينيين وصمة عار جديدة على جبين من اتخذوا هذا القرار".
ودعا الرئيس التركي كافة الأطراف إلى التصرف بحس سليم والبحث عن سبل وقف إطلاق النار أولا ومن ثم التفاوض على إحلال السلام الدائم.
وزاد: "نواصل أنا ووزير الخارجية (هاكان فيدان) ورئيس جهاز المخابرات (إبراهيم قالن) اتصالاتنا المكثفة من أجل إيجاد مخرج لهذه الأزمة، لا سيما إطلاق سراح الرهائن، إلّا أن المواقف التحريضية لبعض الأطراف (لم يسمها) التي تصب الزيت على النار، بدلا من إرساء الهدوء، تعرقل جهودنا وتعمق الأزمة".
وفجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".
في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.
اقرأ أيضاً
رفض تحميل حماس المسؤولية وحدها.. أردوغان يحذر من توسّع الصراع
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أردوغان غزة مساعدات فلسطين طوفان الأقصى المساعدات الإنسانیة الرئیس الترکی وصمة عار
إقرأ أيضاً:
جبهة الخلاص التونسية ترفض أحكام ملف التآمر وتعتبرها وصمة عار
أعلنت جبهة "الخلاص" التونسية المعارضة، عن رفضها للأحكام الصادرة السبت، المتعلقة بما يعرف بملف "التآمر على أمن الدولة"، والذي تراوحت فيه الأحكام بين 13عاما و66عاما، وطالت أكثر من 40شخصا، أبرزهم سياسيون ورجال أعمال، معتبرة أنها "انتقامية" و"وصمة عار".
وقالت الجبهة إن "سلطة قيس سعيّد لم تخيب انتظارات من توقّعوا مضيّها في حجب حقيقة قضيّة التّآمر الوهمي إلى نهاية المطاف، وقامت بإصدار أحكام انتقاميّة في ظرف أسابيع قليلة من محاكمة تمّ فيها تغييب المتّهمين".
وأكدت الجبهة "رفضها لهذا الحكم الذي طال نُخبة من قادة المعارضة السّياسيّة التي لم ترتكب جرما غير المعارضة المدنيّة السّلميّة للسّلطة القائمة ومواطنين بعضهم لا علاقة له مطلقا بالشّأن العام".
واعتبرت أن "الحكم وصمة عار على جبين من لفّقوا القضيّة و جريمة في حقّ العدالة و في حقّ سمعة البلاد"، مؤكدة "مساندتها لكلّ من شملهم هذا الحكم الظّالم ذو الخلفيّة السّياسيّة الإنتقاميّة الواضحة ودعمها لقياديّيها الذين تسلّطت عليهم أحكام بالسّجن بلغت في مجموعها 72 سنة".
وقد طالت الأحكام رئيس الجبهة أحمد نجيب الشّابّي وأعضاء هيئتها القياديّة المعتقلين، جوهر بن مبارك، ورضا بلحاج، وعضو هيئتها التّنفيذيّة شيماء عيسى، وجميعهم 18عاما لكل منهم.
وجددت الجبهة رفضها "إخضاع القضاء لمشيئة السّلطة التّنفيذيّة وتوظيفه لتصفية المعارضة السّياسيّة السّلميّة، والإنحراف بقانون مكافحة الإرهاب عبر استغلال بعض تدابيره الإستثنائيّة لتلفيق شهادات مجهولة المصدر وإصدار أحكام تضاهي ما يصدر في ملفّات الإرهاب الحقيقيّ المسلّح".
يشار إلى أن التهم الموجهة للمتهمين تتعلق بارتكاب جرائم أهمها "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية و الانضمام إليه".
إضافة إلى "ارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة".
وختمت الجبهة بيانها بتأكيدها "مواصلة النّضال السّياسيّ المدنيّ السّلميّ غير عابئة بالملاحقات القضائيّة الظّالمة و التّهديدات بالسّجن و التّنكيل".
وتوجهت بالدعوة لكلّ مكونات المنتظم السياسي والطّيف الحقوقي لتوحيد الجهود رفضا لهذا الجنون التّعسّفيّ المجرِّم للعمل السّياسيّ السّلميّ ودفاعا عن الحقوق و الحرّيات والدّيمقراطيّة و استقلال القضاء.
يذكر أن هيئة الدفاع عن المتهمين قد أعربت من جانبها عن رفضها للأحكام الصادرة في القضية، واعتبرت عبر بيان، السبت، أنّ: "المحاكمة لم تُراعَ فيها أبسط شروط المحاكمة الجزائية، فضلا عن غياب الضمانات الأساسية لمحاكمة عادلة".
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو