عاجل.. مصر ترد على دعوات إسرائيل لسكان غزة بمغادرة منازلهم والاتجاه جنوباً
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
حذرت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، من مطالبة الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع، بمغادرة منازلهم خلال 24 ساعة والتوجه جنوباً.
وأكدت مصر على أن هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسوف يعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية، فضلاً عن تكدس مئات الآلاف في مناطق غير مؤهلة لاستيعابها.
وطالبت مصر الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن القيام بمثل تلك الخطوات التصعيدية، لما سيكون لها من تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
وعلى ضوء ما هو مقرر من إحاطة الأمم المتحدة لمجلس الأمن يوم الجمعة بشأن هذا التطور الخطير، طالبت مصر مجلس الأمن بالاضطلاع بمسئوليته لوقف هذا الإجراء.
ودعت مصر الأمم المتحدة، والأطراف الفاعلة دولياً إلى التدخل للحيلولة دون المزيد من التصعيد غير محسوب العواقب في قطاع غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل غزة قطاع غزة الخارجية المصرية
إقرأ أيضاً:
ترامب يخطط لإنشاء سجل للمهاجرين غير الشرعيين.. السجن لمن يتهرب
نشرت صحيفة "إل باييس" الإسبانية تقريرا سلطت فيه الضوء على نية البيت الأبيض فرض عقوبات بالسجن تصل إلى ستة أشهر على المهاجرين غير النظاميين الذين لا يسجلون أنفسهم في قاعدة بيانات جديدة، في خطوة جديدة ضمن تصعيد إدارة ترامب ضد الهجرة.
وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الإدارة تضع اللمسات الأخيرة على هذا الإجراء الذي سيفرض على المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة تقديم بياناتهم للسلطات.
وأكدت الصحيفة استنادا إلى مسودة تنظيمية حصلت عليها، أن السلطات الأمريكية ستفرض على من يتخلف عن التسجيل غرامات قد تصل إلى 5,000 دولار، أو عقوبة بالسجن تصل إلى ستة أشهر.
من مخالفة مدنية إلى جريمة جنائية
أشارت الصحيفة إلى أن هذا الإجراء يمثل تحولا جوهريا مقارنة بالنظام الحالي، حيث كان المهاجرون غير النظاميين يُصنَّفون سابقا كمخالفين للقانون المدني عند اكتشافهم، ما يجعلهم عرضة للاعتقال والترحيل.
أما بموجب الإجراء الجديد، سيُعاملون وفق قوانين الجرائم الجنائية، في تصعيد واضح لسياسات إدارة ترامب تجاه المهاجرين، وفقا للصحيفة.
وحسب وثيقة نشرها مكتب خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، سيُطبق القانون على المهاجرين غير النظاميين الذين تزيد أعمارهم على 14 عاما، ويقيمون في الولايات المتحدة منذ أكثر من 30 يوما. ويتعين على هذه الفئة وفق الإجراء الجديد تقديم المعلومات الشخصية والبصمة وعنوان الإقامة، كما سيكون الآباء ملزمين بتسجيل أبنائهم.
ونظرا لأن كثيرا من المهاجرين قد لا يكونون قادرين على دفع الغرامة، فمن المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في زيادة أعداد المحتجزين في السجون الأمريكية، التي تعاني بالفعل من معدلات سجن مرتفعة، حسب الصحيفة.
واستنادا إلى الوثيقة، سيكون أمام المهاجرين غير المسجلين مهلة 30 يوما للامتثال لهذا القرار، باستثناء الذين سبق لهم تقديم طلبات لجوء أو تصاريح عمل، إذ من المنتظر إعفاؤهم من التسجيل الإجباري.
المهاجرون أمام خيارين
كما تكشف الوثيقة أن وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، شددت على أن "الأجانب الموجودين في هذا البلد بشكل غير قانوني يواجهون خيارين: إما العودة إلى دولهم واتباع المسار القانوني لدخول الولايات المتحدة، أو مواجهة عواقب استمرارهم في انتهاك قوانيننا".
وحسب الصحيفة، فإن نويم من أكثر الشخصيات تشددا داخل إدارة ترامب، وتعمل حاليا على تنفيذ أحد المراسيم التي وقعها الرئيس في يومه الأول داخل المكتب البيضاوي، والذي حمل عنوان "حماية الشعب الأمريكي من الغزو".
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي قوله لوكالة رويترز إن "إدارة ترامب ستطبق جميع قوانين الهجرة دون استثناء، ولن ننتقي القوانين التي سننفذها. يجب أن نعرف من يوجد في بلدنا لضمان أمن وطننا وجميع الأمريكيين".
وفي سياق متصل، أشارت الصحيفة إلى أن القانون الذي تستعد الإدارة لاعتماده يستند إلى سابقتين: الإجراءات التي فرضها جورج دبليو بوش بعد هجمات 11 أيلول/ سبتمبر، والتي أجبرت آلاف المسلمين على الإبلاغ عن أنفسهم للسلطات، ما أدى إلى ترحيل العديد منهم، وحملة مطاردة الشيوعيين المقيمين في الولايات المتحدة في خمسينيات القرن الماضي.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان