هل يجوز مد فترة تقديم طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية؟.. قانوني يُجيب
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أجاب الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون بجامعة المنيا، على التساؤل الخاص بـ «هل يجوز مد فترة تقديم طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية؟»، موضحاً أن الهيئة الوطنية للانتخابات سبق وأعلنت التفاصيل الكاملة لانتخابات الرئاسة 2024، وتقرر خلالها فتح باب التقديم لتلقي طلبات الترشح للرئاسة اعتباراً من يوم 5 أكتوبر الجاري حتى 14 من نفس الشهر.
ومن المقرر أن تنتهي فترة تلقي طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية، غداً السبت، لتبدأ بعدها مرحلة إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء لطالبي الترشح للرئاسة وأعداد المزكين والمؤيدين لكل منهم وذلك يوم الاثنين الموافق 16 من شهر أكتوبر الجاري.
وقال الدكتور مصطفى السعداوي لـ «الوطن»: «في تقديري لا يجوز مد هذه الفترة وإن كان في القانون ما لا يمنع الهيئة من المد، لكن لا يمكن مد هذه الفترة نظراً لأن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية وكذلك الإجراءات اللاحقة لعملية تلقي طلبات الترشح، وهي كلها إجراءات قانونية مُحددة وفق جدول زمني واطلع عليه كل من يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية».
وأضاف أستاذ القانون بجامعة المنيا، أنه من غير المتصور أن تمد الهيئة الوطنية للانتخابات فترة تلقي طلبات الترشح، واصفاً المدة التي حددتها من قبل بأنها كافية تماماً للتقديم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات انتخابات الرئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات الرئاسة 2024 طلبات الترشح لرئاسة الجمهوریة تلقی طلبات الترشح
إقرأ أيضاً:
رئيس الجمهورية يوجه الحكومة بإقرار إجراءات إضافية تشمل تقاعد المعلمين
وجّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الحكومة بإقرار إجراءات إضافية تشمل تقاعد المعلمين.
ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أين شدد الرئيس تبون على هذه الاجراءات الاضافية يجب أن تراعي خصوصية هذه المهنة النبيلة وصعوبات أدائها.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الاجتماع، فإنه سيتم التفصيل في هذه الإجراءات من خلال مرسوم تنفيذي.
كما تم خلال الاجتماع، المصادقة على مشروع القانون الأساسي لقطاع التربية الوطنية.
وفي هذا الصدد، هنأ رئيس الجمهورية الأسرة التربوية بمناسبة إنهاء صياغة هذا القانون المنتظر، امتثالا لالتزامه معها، بما يصون هيبتها العلمية والاجتماعية، باعتبارها روح المجتمع وصمام الأمان الأول لمستقبل الأمة.
وثمّن الرئيس التوافق الواعي والمسؤولية اللذان جمعا طرفي صياغة هذا القانون الخاص متمنيا أن يحظى من خلاله المعلمون والأساتذة بالعناية المأمولة.