وزير التجارة والصناعة: ترقية العلاقات مع تركيا إلى مرتبة الشراكة.. وتعاون جديد الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
اختتم المنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الأفريقي، في نسخته الرابعة، أعماله والذي انعقد بمدينة إسطنبول التركية على مدار يومي 12 و13 أكتوبر الجاري، وذلك بحضور ومشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والسفير ألبرت موتشانجا مفوض التنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والسياحة والتعدين بالاتحاد الأفريقي والدكتور عمر بولات وزير التجارة التركي والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المصري، وبمشاركة وزراء التجارة الأفارقة ورؤساء الوفود الإفريقية.
وقال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن البيان الختامي للمنتدى أكد حرص تركيا ودول إفريقيا على على مواصلة الجهود لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا والدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والارتقاء بهذه العلاقات لمرتبة الشراكة، مشيراً إلى أن المنتدى ساهم في تعريف المشاركين بفرص الاستثمار في القارة وفتح قنوات للتواصل والحوار المستمر بين تركيا وإفريقيا وحث القطاع الخاص على القيام بدور محوري في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي المشترك.
وأوضح سمير، أنه من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من الحراك والزخم بين تركيا ودول إفريقيا للبناء على نتائج هذا المنتدى الهام الذي ساهم في إيجاد ملتقى للحكومات والشركات الإفريقية مع نظرائها من تركيا، الأمر الذي سيسهم في دعم أواصر الصلة بين رجال الأعمال والمصنعين والمصدرين الأتراك والأفارقة وفتح آفاق جديدة للتعاون في مشروعات تصب في صالح شعوبها وتحقق أقصى استفادة من الخبرات الصناعية الكبيرة لتركيا والمقومات والفرص الواعدة التي تتمتع بها القارة السمراء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجارة والصناعة وزیر التجارة
إقرأ أيضاً:
التخطيط والتعاون الدولي تبحث مع فرنسا مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، وذلك لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، في ضوء ما تم توقيعه من اتفاقيات مؤخرًا لتمويل عدد من المشروعات التنموية، وأولويات الشراكة في الفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي سواء مع الحكومة الفرنسية أو الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات.
وأشادت بالجهود المبذولة بالتعاون مع الفرق الفنية من الجانبين في الفترة الأخيرة والتي نتج عنها إتمام عدد من الاتفاقيات من بينها تمويل مشروع خط سكة حديد الروبيكي، ومشروعات في قطاعات الصرف الصحي، والكهرباء والطاقة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر .
ولفتت إلى أن الشراكة المصرية الفرنسية شهدت دفعة قوية منذ عام 2019 تعكس قوة أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين والحرص على تنفيذ الشراكات التي ترتقي بجهود التنمية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية في التنمية الاجتماعية – الاقتصادية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة 2019-2023 متضمنة أهم محاور التعاون وفقًا لرؤية مصر 2030، كما تم توقيع 8 مذكرات تفاهم في العديد من مجالات التنمية خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لمصر في عام 2019، تلا ذلك توقيع اتفاقيات ثنائية خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعاصمة باريس في عام 2020.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد