أزمة نائمة على حلٍ قلق.. كيف سيؤدي ربط الرواتب ببغداد لـتقوية شوكة أربيل؟
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
بغداد اليوم -بغداد
أصبحت أزمة رواتب موظفي اقليم كردستان "نائمة على حلٍ قلق"، فالاموال التي خصصتها الحكومة مؤخرًا للاقليم والتي هي عبارة عن قروض، لاتمثل حلا مستداما، وستغطي رواتب تموز واب وايلول فقط، فيما تبقى الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام مجهولة المصير، فيما تتمسك أربيل بمقترح فصل الرواتب عن الملفات الأخرى، إلا ان مراقبين يرون أن هذا الحل سيخلص الاحزاب الحاكمة في الاقليم من أهم ورقة ضغط شعبية قد تجبرهم على تلبية الالتزامات تجاه بغداد، وتصبح الفرصة متاحة لأن يرفضوا تنفيذ أي التزامات تجاهها.
وأكد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هوراماني، اليوم الجمعة (13 تشرين الاول 2023)، أن الحكومة الاتحادية ترسل رواتب موظفي الإقليم على شكل قروض.
وقال هوراماني في حديث لـ"بغداد اليوم" إنه "إذا توصلنا لاتفاق مع الحكومة الاتحادية فستنتهي قضية الرواتب التي ترسل على شكل قروض، وبالتالي ترسلها بغداد على شكل حقوق لشعب كردستان حالهم حال المحافظات الأخرى".
وأضاف أن "الموظفين في كردستان هم مواطنون عراقيون ومن حقهم استلام رواتبهم بشكل منتظم، ونحن قدمنا جميع التسهيلات للوفود الفنية وفرق التدقيق من آجل إنهاء أزمة الرواتب، وتعاونا معهم بشكل كبير".
وتسلم اقليم كردستان 700 مليار دينار حتى الان من بين 3 دفعات مشابهة، وتم توزيع رواتب شهر تموز، فيما من المؤمل ان تصل الدفعة الثانية قبل نهاية شهر تشرين الاول الحالي، ليتم توزيع رواتب شهر اب، وكذلك من المؤمل ان تصل رواتب شهر ايلول في اواخر شهر تشرين الثاني، لتنتهي الدفعات الثلاث التي اقرها مجلس الوزراء، فيما تبقى رواتب اشهر تشرين الاول والثاني وكانون الاول، اي الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام الحالي مجهولة المصير.
وترغب حكومة كردستان بفصل ملف رواتب موظفي الاقليم عن اية ملفات وخلافات اخرى، وجعل موظفي الاقليم يتسلمون رواتبهم مع موظفي باقي المحافظات وعدم احتسابها ضمن حصة الموازنة، وذلك استنادا الى ان الاقليم قام بتسليم النفط وباقي الايرادات حاله حال المحافظات الاخرى.
الا ان بغداد لم تبدي موقفها حتى الان من هذا المقترح، فيما تشير المعلومات الى ان تعديلات محتملة على قانون الموازنة لعام 2024 ربما ستعالج هذا المسألة.
بالمقابل يرى مختصون ان مايمنع بغداد من تلبية هذا الامر، هو المستحقات التي بذمة اقليم كردستان عن السنوات الماضية، وهو ملف معقد لا يمكن تسويته.
وبينما تعد الرواتب هو الملف الاضخم انفاقا في العراق وفي اقليم كردستان ايضا، يعتقد مراقبون ان بغداد لاتريد ان تسحب ملف رواتب موظفي الاقليم بشكل مباشر وحله تماما، لان الامر سيجعل حكومة واحزاب كردستان لديها ورقة تفاوضية اقوى، وستصبح غير مهتمة لأية مشاكل محتملة مع بغداد في حال تم "تخلصيها" من ضغط رواتب الموظفين واحتجاجاتهم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: اقلیم کردستان رواتب موظفی فی الاقلیم
إقرأ أيضاً:
استمرار القيود على تسويق بعض منتجات إقليم كردستان إلى المحافظات العراقية
الاقتصاد نيوز - بغداد
رغم مرور سبعة أشهر، لا تزال الحكومة العراقية تفرض قيوداً على تسويق منتجات مصانع إقليم كوردستان إلى محافظات الوسط والجنوب، مع استمرار الجدل حول الشروط والإجراءات المطلوبة لرفع هذه القيود.
يؤكد مسؤول في غرفة تجارة السليمانية أن الطريق قد فُتح أمام بعض المصانع لتسويق منتجاتها، في حين يشير رئيس غرفة تجارة أربيل إلى أن السماح يقتصر على المصانع التي وافقت على شروط بغداد.
بدأت الحكومة العراقية في بداية الشهر الثامن من العام الماضي بمنع تسويق منتجات مصانع إقليم كردستان إلى محافظات الجنوب والوسط، ورغم أن غرفة تجارة السليمانية أعلنت عن سماح جزئي لبعض المصانع التي تمتلك تراخيص صناعية من إقليم كردستان، فإن غرفة تجارة أربيل تؤكد أن المصانع التي تحمل تراخيص من إقليم كردستان لا تزال ممنوعة من التسويق.
وفي هذا السياق، أوضح آرام بابان، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة السليمانية، يوم السبت، "عقدنا عدة اجتماعات سابقة مع مسؤولي التجارة العراقيين بحضور ممثل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وأسفر ذلك عن قرار يسمح بتسويق جزء من منتجات مصانع إقليم كردستان، لكن الحظر لا يزال مفروضاً على البعض الآخر."
وأشار آرام بابان إلى أن "المنتجات التي يُسمح بتسويقها حالياً تخص المصانع الحاصلة على تراخيص تنمية صناعية من إقليم كوردستان، وهي تمثل نصف إنتاج المصانع. أما النصف الآخر، فيخص المصانع التي تحمل تراخيص من غرف تجارة إقليم كوردستان، والتي لا تزال ممنوعة من التسويق رغم أنها توفر أكبر عدد من فرص العمل في إقليم كردستان".
وأضاف: "بغداد طلبت إنشاء (اتحاد للصناعيين) في إقليم كردستان يكون شبيهاً بالمؤسسة الموجودة في العراق، بحيث يتم منح تراخيص المصانع من خلاله بدلاً من غرفة التجارة."
بدوره، أكد كيلان حاجي سعيد، رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل، أن "العراق في البداية اشترط على المصانع الحصول على تراخيص من الحكومة العراقية للسماح بتسويق بمنتجاتها، وما زال يطالب بالأمر ذاته دون أي تغيير."
وأضاف أنه يُسمح حالياً بتسويق بمنتجات المصانع التي وافقت على شروط بغداد وحصلت على التراخيص والرموز الرسمية من هناك، لكنه لم يسمع حتى الآن عن أي مصنع يحمل ترخيصاً داخلياً من إقليم كردستان سُمح له بالتسويق إلى وسط وجنوب العراق.
قبل أكثر من سبعة أشهر، طلبت الحكومة العراقية من جميع مصانع إقليم كردستان أخذ وثائقها ومستنداتها إلى بغداد للتحقق منها وإثبات ملكيتها للمصانع. والمبرر هو أنهم يريدون معرفة أي منتج هو منتج محلي من إقليم كردستان وأيها مستورد.
وبحسب مصادر فإن حكومة إقليم كردستان لم توافق حتى الآن على هذا الطلب، معتبرة أنه محاولة لإضعاف مؤسساتها، حيث ترى أن منح المصانع تراخيص من بغداد سيؤدي إلى تهميش دور وزارة التجارة والمديريات المختصة في إقليم كوردستان.
ووفقاً للمصادر، لم يوافق إقليم كردستان حتى اليوم على طلب الحكومة العراقية ويعتقد أنه "محاولة لإضعاف مؤسسات إقليم كردستان، وإذا حصلت المصانع على تراخيص من بغداد، فإن عمل وزارة التجارة والمديريات المماثلة في إقليم كردستان سيصبح غير فعال".
وفي هذا السياق، حذّر آرام بابان من أن "التجار العراقيين باتوا يفضّلون استيراد المنتجات التركية والإيرانية بدلاً من منتجات إقليم كردستان، ما قد يؤدي إلى إغلاق العديد من المصانع."
من جانبه، أكد كيلان حاجي سعيد أن "هذه القيود أثارت قلق أصحاب المصانع، ولا شك أنها ستؤثر سلباً على الإنتاج وستؤدي إلى إغلاق المزيد من المصانع."
وفقًا لإحصاءات الغرف التجارية يوجد في إقليم كوردستان 3521 مصنعاً، موزعة على المحافظات الثلاث كالتالي:
أربيل: 1897 مصنعاً
السليمانية: 1135 مصنعاً
دهوك: 489 مصنعاً.
المصدر: رووداو
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية