صقر غباش يؤكد دور الإمارات المحوري في جهود الحد من تداعيات تغير المناخ عالمياً
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
نيودلهي- وام
أكد صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن دولةِ الإمارات حرصت على تحقيق التوازنِ بين التنميةِ من جهة، وبين الحفاظِ على بيئةٍ نظيفةٍ وصحيةٍ، وآمنةٍ من جهة أخرى.. واليوم، وبفضلِ التوجيهاتِ الحكيمة للقيادة الرشيدةِ لصاحبِ السمو الشيخِ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، فإننا في دولة الإمارات نشارك بفاعلية في تعزيز الجهودِ العالميةِ الهادفة إلى الحد من تداعيات تغير المناخ على الصعيدين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك في كلمته أمام اجتماع القمة التاسعة لرؤساء البرلمانات لمجموعة العشرين المنعقدة في نيودلهي بالمركز الهندي الدولي للمؤتمرات والمعارض، بتنظيم من مجلس النواب في جمهورية الهند بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي خلال الفترة 13-14 أكتوبر 2023، بعنوان «برلمانات لأرض واحدة وأسرة، واحدة، ومستقبل واحد»، وذلك بحضور أوم بيرلا رئيس مجلس الشعب، وجاديب دنكار رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية الهند، وبحضور رؤساء برلمانات مجموعة العشرين.
وأشار صقر غباش إلى أن دولةَ الإماراتِ تستضيفُ مؤتمرَ الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 في نهاية شهر نوفمبر المقبل بمدينة إكسبو دبي، وهو المؤتمرُ الأولُ بعد اتفاقِ باريس الذي سيطرحُ تقييماً شاملاً لما تم التوصلَ إليه، وما تم إنجازه من السياساتِ والإجراءاتِ المعنيةِ بالتحولِ العالمي نحو تحقيقِ الحيادِ المناخي والتحركِ الملموسِ نحوَ الحفاظِ على هدفِ 1.5 درجة مئوية.
وأكد على دور دولة الإمارات المهم والمحوري في الجهود العالمية الهادفة إلى الحد من تداعيات تغير المناخ على الصعيدين الإقليمي والدولي، يشكل دفعة جديدة للمنظومة العالمية نحو تنفيذ التعهدات والالتزامات الخاصة بحلول قضايا التغير المناخي ودعم أمن الطاقة، وستؤكد دولة الإمارات ريادتها في جعل COP28 مؤتمراً للتنفيذ، وليس للتعهدات حسب.
وقال صقر غباش تماشياً مع رؤية قيادة دولة الإمارات الرشيدة، تسعى رئاسة COP28 أن يكون المؤتمر نقطة تحول لإنجاز تقدم ملموس وجوهري في العمل المناخي العالمي، وأن يتزامن هذا التحول مع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة على المستوى العالمي، وذلك عبر خطة عملها التي تستند إلى أربع ركائز هي: تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وتحسين الحياة وسُبل العيش، ودعم الركائز السابقة من خلال احتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر.
وأكد أن ظاهرةُ التغيرِ المناخي التي نلمسُ الكثيرَ من تداعياتِها اليومَ، أصبحت أشدَ خطورةً من قدرةِ الإنسانِ على تحملِّ عواقبِها، وأسرعَ من سعيِهِ نحوَ إيقافِ رقعةِ اتساعها.
وقال: انسجاماً مع أهدافِ هذا المؤتمر، فإنني أؤكد على أمرينِ يشكِّلانِ أساساً لضمانِ الاستقرارِ الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك السياسي، لجميعِ شعوبِ العالمِ، ولضمانِ السلمِ والأمنِ الدوليين أيضاً:
الأمر الأول: هو أنَّ التصديَ للظواهرِ البيئيةِ والمناخية، والاستثمارِ في تطويرِ مصادرِ الطاقةِ المتجددةِ والنظيفةِ، لتحقق انتقال عادل ومنطقي ومسؤول في الطاقة، يمثلُ اليوم مسؤوليةً مشتركةً تستوجبُ تظافرَ جهودِ الجميعِ من دولِ الجنوبِ والشمالِ، وتفرضُ مراعاةَ ظروفِ وحاجاتِ الدولِ الفقيرةِ والناميةِ والسعيَ الجادِ لإنصافها.
الأمر الثاني: هو أنَّ سباقَنا مع الزمنِ لتوظيفِ ما وصلنا إليه من تكنولوجيا متقدمةٍ في مواجهةِ تداعياتِ التغيرِ المناخي لمْ يتأخرْ كثيراً بعدْ، غيرَ أنه لنْ ينتظرَنا طويلاً أيضاً، ولا بُدّ أن نبدأ فوراً في العمل، حيث واجهت جميعُ قاراتِ العالمِ دون استثناءٍ تداعيات كبيرة من فيضاناتٍ وارتفاعٍ غيرِ مسبوقٍ في درجاتِ الحرارةِ خلالَ صيفِ هذا العام، والتي كانت بمثابة تحذير لنا جميعاً.
وأكد صقر غباش أن التحولَ إلى مصادرِ الطاقةِ المتجددةِ يفرضُ على جميعِ البرلماناتِ بصفتِها التشريعيةِ والرقابيةِ العملَ الجادَ مع مؤسساتِها التنفيذيةِ الوطنيةِ للوصولِ إلى ما يلي:
صياغةِ وتبني قراراتٍ وطنيةٍ بعيدةِ المدى، تستندُ إلى أطرٍ تشريعيةٍ سليمةٍ وشفافةٍ تُنظمُ منهجيةَ العملِ الوطني حيالَ جميعِ القضايا المتعلقةِ بالتمويلِ والاستثمارِ في قطاعِ الطاقةِ المتجددةِ والنظيفة، أو بتنظيمِ جميعِ المدخلاتِ ذاتِ الصلةِ مثل الكهرباء والنقلِ وأسواقِ الوقودِ وغيرها..ومراجعةِ السياساتِ والإجراءاتِ القائمةِ حاليا والمتعلقةِ بتحقيقِ التنميةِ المستدامةِ، لاسيما تلك الخاصةِ بالإجراءاتِ الطارئةِ التي قد تتخذُها الدولُ للاستجابةِ للكوارثِ الطبيعيةِ الناجمةِ عن التغيرِ المناخي.
التنسيق والعمل مع المؤسساتِ البرلمانيةِ الإقليميةِ والدوليةِ للاتّفاقِ على أهدافِ الطاقةِ المتجددةِ، وسبلِ تمويلِها، بما يساعدُ على تحقيقِ التكافؤِ الدولي للوصولِ إلى التنميةِ المستدامةِ، والاتفاقِ على أسسِ المساعداتِ الماليةِ والفنيةِ التي يمكن تقديمها للدولِ الأكثر ِتضرراً والأكثرِ فقرا.
وأشار صقر غباش إلى أنه تزامناً مع استضافة دولة الامارات مؤتمرَ الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 فإنَّ المجلسَ الوطني الاتحادي، بالتنسيقِ مع الاتحادِ البرلماني الدولي، سينظمُ مؤتمراً برلمانياُ ليواكبَ العمل التشريعي والرقابي مساعيَ الدول نحو الغايةِ السامية المتمثلةِ بضمانِ مستقبلٍ آمنٍ ومستدامٍ لكل الشعوبِ دون استثناء.
وفي ختام كلمته، أكد صقر غباش أهمية مخرجاتَ هذا المؤتمرِ التي ستُعززُ من منهجيةِ العملِ المشتركِ بين السلطتينِ التنفيذيةِ والتشريعيةِ على المستوى الوطني، وبين المؤسسات البرلمانيةِ على المستوى الدولي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات صقر غباش دولة الإمارات تغیر المناخ من تداعیات صقر غباش
إقرأ أيضاً:
ما تداعيات حزمة المراسيم التي اتخذها الرئاسي الليبي.. وما مصير البرلمان والأعلى؟
أثارت المراسيم التي أصدرها رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي بشكل مفاجيء على مدار يومين بعض التساؤلات وردود الفعل عن تأثيرها وتداعياتها خاصة على وجود مجلسي النواب والدولة في المشهد مستقبلا.
وأصدر المنفي 3 مراسيم رسمية تحت اسم "إنقاذ الوطن"، شملت إلغاء قوانين أصدرها مجلس النواب في طبرق وأخرى تخص المصالحة الوطنية وثالثة تخص ملف مفوضية الاستفتاء الشعبي.
"إلغاء ومصالحة واستفتاء"
ونص المرسوم الأول على إيقاف العمل بكافة آثار القانون رقم 5 لسنة 2023 الصادر عن مجلس نواب طبرق بشأن إنشاء محكمة دستورية عليا، نظراً لعدم دستورية القانون بموجب حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، ويعتبر أي إجراء أو قرار صادر استناداً إلى القانون المذكور لاغياً وغير منتج لأي أثر قانوني.
كما نص المرسوم رقم 2 على انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية بأن يكون لكل بلدية عضو يتم انتخابه ضمن قائمة المنتخبين في جميع البلديات، ويختص عضو المصالحة بالمجلس البلدي بالإشراف على برامج المصالحة التي تنفذها المفوضية".
والمرسوم الثالث نص على تشكيل مجلس إدارة للمفوضية برئاسة، عثمان القاجيجي، وعضوية 11 آخرين، وإعطاء رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السائح مهلة 30 يوماً للامتثال لواجباته القانونية وتنفيذ الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية".
"رفض البرلمان وحماد"
وفي أول رد فعل على هذه المراسيم.. رفض كل من مجلس نواب طبرق والحكومة التابعة له هذه المراسيم، واصفين الخطوة بأنها تمثل تجاوزا لاختصاصات الرئاسي واعتداء على صلاحيات السلطة التشريعية المنتخبة، وأن إصدار القوانين اختصاص أصيل للسلطة التشريعية ولا يحق لأي جهة كانت أن تلغي أو تعدل القوانين الصادرة عن مجلس النواب، في حين رأت أن قرارات الرئاسي تستهدف تقويض جهود توحيد المؤسسات السيادية"، وفق بيانين منفصلين.
كما طالبت البعثة الأممية لدى ليبيا بعدم إصدار قرارات أحادية الجانب يمكنها إرباك المشهد سياسيا وعسكريا، مطالبة الجميع بالدفع فقط نحو إجراء انتخابات وحكومة موحدة تحقق الاستقرار في يلبيا.
"مصدر قلق وخوف"
من جهتها قالت عضو مجلس النواب الليبي، ربيعة بوراص إن "مشاعر الخوف من اقتراب توحيد الجهود في إنهاء الأجسام الحالية التي من ضمنها المجلس الرئاسي تعد أحد أسباب اندفاع الرئاسي نحو خلط الأوراق وإصدار قرارات ومراسيم تعمق الأزمة".
وأكدت في تصريحات لـ"عربي21" أن "هذه الخطوة ستزيد من حجم الفجوة وتصعب طريق توحيد مؤسسات الدولة والذهاب إلى الانتخابات، ويبدو أن الأيام القادمة أصبحت مصدر قلق وخوف للكثير من الأجسام لذلك الكل يرمي بأحجاره في الطريق"، حسب تعبيرها.
"ما الموقف القانوني؟"
ورأى المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، السنوسي إسماعيل الشريف أن "المراسيم هي اعتداء على صلاحيات مجلس النواب وهي منعدمة الأثر القانوني وليس لها قيمة سياسية باعتبار أن أي قرار من الرئاسي يحتاج إلى اجماع الرئيس والنائبين وهذا لم يحصل".
وأشار في تصريحه لـ"عربي21" إلى أن "ما صدر من مراسيم ما هي إلا قرارت فردية لرئيس المجلس الرئاسي وحتى على فرض أن هناك إجماع داخل المجلس فهي قرارات منفردة ليس عليها توافق بين أطراف الاتفاق السياسي الليبي الذي يمثل مرجعية المرحلة الانتقالية"، وفق رأيه.
وتابع: "لكن مراسيم المنفي قد تعقد المشهد المأزوم أساسا وتزيد من فجوة الانقسام السياسي وتثبت صحة نظرية "مونتغمري" التي مفادها أن المعسكر الذي تسوده البطالة يكثر فيه الشغب لذلك على المنفي أن يجد طريقة لشغل نفسه وفريقه فيما يفيد العملية السياسية الليبية لا ما يزيد من تأزيمها"، كما صرح.
"غياب التوافق الداخلي"
المحلل السياسي الليبي، وسام عبدالكبير رأى من جانبه أن "هذه الحزمة من المراسيم والقرارات من المجلس الرئاسي تم الإعداد لها منذ أشهر مضت ولكن تأخرت بسبب غياب التوافق حولها في المجلس، وتم الإعلان عنها بالرغم من عدم حصولها على التوافق الداخلي المطلوب ومعارضة عضو المجلس، عبدالله اللافي لها بسبب الوضع الصحي للمنفي".
وقال إن "هذه الخطوات لن يكون لها أي أثر في المشهد السياسي، كون المجلس الرئاسي هش وضعيف وليس لديه أنياب، كما أن مثل هذه القرارات والتي تعكس استمرار الصدام والمناكفات بين رئيس المجلس الرئاسي ورئيس المجلس النواب تحتاج إلى دعم من الأجسام والمؤسسات الرئيسية مثل رئيس حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الأعلى للدولة وهذا غير متاح"، وفق تقديره.
وأضاف: "كما أن مراسيم الرئاسي لا تنسجم مع مصالح الأطراف الإقليمية والدولية المتداخلة في الشأن الليبي وبالتالي لن يكتب لها النجاح"، كما صرح لـ"عربي21".
صحفيات بلاقيود تدعو للتحقيق دولي في قصف مركز احتجاز للمهاجرين بصعدة وتدعو المؤسسات الدولية الى التحرك الفوري لتوفير الحماية للمهاجرين الأفارقة