البنك الدولي: معدلات النمو في الدول النامية تراجعت 5% خلال 20 عاما
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
قالت مجموعة الدولي، إن معدلات النمو في دول العالم النامي شهدت تراجعا في بمعدلات 5% خلال الـ20عاما الماضية ، إذ تتجه التوقعات خلال الـ7 سنوات المقبلة لتسجل 4%.
أضافت مجموعة البنك علي هامش الاجتماعات السنوية في العاصمة المغربية مراكش التي تستضيف اللقاءات السنوية لمجموعتي البنك وصندوق النقد الدولي، أن العالم أصبح بتغييرات جيوسياسية متلاحقة ومتسارعة اصبحت معيقة لمعدلات النمو .
أضافت مجموعة البنك الحكومات في الدول النامية أصبح لديها تحد كبير في مواجهة الفقر وحل أزمة التغييرات المناخية و واضطراب الأمن الغذائي خصوصا في مناطق الصراع علي الرغم من استمرار حالات عدم التعافي من جائحة كورونا .
أوضحت مجموعة البنك أن أكثر من 100مليون شخص حول العالم قد فقدوا حياتهم بسبب الفقر مع توقع وجود 50مليونا آخرين مهددين بالوفاة بسبب الفقر المدقع .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفقر المدقع البنك الدولي معدلات النمو اخبار العالم الدول النامية
إقرأ أيضاً:
11 مليار دولار.. البنك الدولي يقدر احتياجات لبنان للتعافي
قدر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار، وذلك وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 (RDNA) الصادر عن البنك الدولي، والذي يقيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024.
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
وخلص التقرير إلى أن التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار.
كما لفت التقرير إلى أن قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار . كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية).
ومن ناحية الاقتصاد الكلي، يخلص التقرير إلى أن الصراع أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة، مما يؤدي إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد الجوانب، ناهيك عن الآثار السلبية على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة