بحضور وفد «التنسيقية».. برتوكول تعاون بين هيئتي «تنمية الصعيد» و«تعليم الكبار»
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة تنمية الصعيد والهيئة العامة لتعليم الكبار، وذلك بهدف تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والقضاء على الأمية في محافظات الصعيد.
توقيع بروتوكول تعاونقام بتوقيع بروتوكول التعاون، اللواء مهندس شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، والدكتور محمد ناصف، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لـ تعليم الكبار.
يأتي توقيع البروتوكول بين الهيئتين، احتذاءً بالشراكة الناجحة بين مبادرتي «محو الأمية» و«هيئة تنمية الصعيد» بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إذ تعمل المبادرتان على محو الأمية القائمة على ركائز التمكين الاقتصادي والتحفيز للدارسين بإحدى قرى محافظة بني سويف.
تعزيز الشراكة لفتح فصول دراسية داخل المشروعات والمجمعات التابعة لهيئة تنمية الصعيدومن جانبه أكد اللواء مهندس شريف أحمد صالح، أن بروتوكول التعاون يأتي بهدف تعزيز الشراكة لفتح فصول دراسية داخل المشروعات والمجمعات التابعة لهيئة تنمية الصعيد، وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية في القرى والمراكز بكافة محافظات الصعيد.
وأوضح أن المشاركة في محو الأمية واجب وطني، ومدخلاً أصيلاً لتحقيق التنمية واستدامتها، مضيفًا أن الحلم الذي تتضافر الجهود من أجله هو الوصول إلى مصر بلا أمية.فيما أكد الدكتور محمد ناصف، أن مستقبل الأوطان يبدأ مع القضاء على الأمية، مضيفًا أن هذا الملف يحظى باهتمام حثيث من القيادة السياسية، حيث يقع في صلب حياة الإنسان المصري البسيط الذي لم يحظ بفرصة للتعليم.
وأوضح أن الدولة المصرية تحرص على مواكبة التحديات المجتمعية العالمية والإقليمية والمحلية، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة لتعليم الكبار تسعى إلى تحقيق أهدافها من خلال الشراكة مع 330 جهة بالبلاد.
جدير بالذكر أن مبادرتي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين «محو الأمية» و«هيئة تنمية الصعيد»، تعملان على تطوير قرية الهرم وعزبة أبوالنور بمحافظة بني سويف، لتحويلها إلى قرية تراثية وحرفية منتجة، من خلال محو أمية سكانها وتمكينهم اقتصاديًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين محو الأمية هيئة تنمية الصعيد القضاء على الأمية التنسيقية هیئة تنمیة الصعید محو الأمیة
إقرأ أيضاً:
بمشاركة جميع المعنيين .. التنسيقية تعقد جلسة عن قانون العمل
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول مشروع قانون العمل الجديد، عبر سبيس على منصة إكس بعنوان: " "قانون العمل المصري بين الحقوق والواجبات تحديات وفرص".
وجه عبدالمنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر للتنسيقية، على موقفها الجيد في المواد التي اعترض عليها اتحاد عمال مصر، مؤكدا أنهم دائماً يبحثون عن علاقات عمل متوازنة بها التزام واحترام للحقوق، مشيرا إلى أن هذا القانون على مدار ١٤ عاماً عمل عليه، تم التوافق عليه من خلال مناقشات وحوارات شارك فيها كل أصحاب المصلحة، معربا عن تمنياته أن ينفذ القانون فور صدوره بدون تعطيل.
وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر: "تمت المناقشات بين جميع أصحاب المصلحة و الأعمال بكامل الشفافية، والكل يدفع في اتجاه واحد لتوفير بيئة جيدة للعامل وللمستثمر صاحب العمل، والمهم هو المراقبة والمتابعة لتهيئة مناخ صحي لتطبيق القانون".
دور النقاباتوأشار إلى أن دور النقابات محوري في حفاظ حقوق العمال وضمان تطبيق القانون نشارك في وضع السياسات والتشريعات التي تتعلق بالعمل، فمن خلال تحسين ظروف العمل يتم تحسين الإنتاج، مؤكدا أن النقابات العمالية شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه قال أحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، إنهم لا يزايدون على قوانين سابقة للعمل لكن هناك تطورات تحدث حولنا، لافتا إلى أن التطورات المتلاحقة كان يجب أن يحدث تطوير تشريعي بشكل معين وقانون العمل يمس المجتمع بشكل عام، موضحا أن أول بند كان سيئاً في القانون القديم هو الخاص باستمارة 6، مشيرا إلى أن القانون القديم لم يكن به أي شكل من أشكال حماية العمالة غير المنتظمة، كما أن هناك جديد في سوق العمل يفرض تشريعات جديدة
وقال وائل فرغلي مدير شئون العاملين بحديد عز، إن قانون العمل الجديد من القوانين الجيدة التي حاولت تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، موضحا أن ما ينقص القانون هو ثلاث نقاط تشمل إنشاء جهة معينة نستطيع من خلالها كقطاع خاص الاستفسار عن أي من الأمور، مطالبا أن يشمل تطبيق أنظمة إلكترونية جديدة لسهولة التطبيق، مشيرا إلى أن القانون الجديد أغفل بند الحصول على بيانات من جهات أخرى.
وقالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون العمل الجديد هو دستور العامل المصري، مشيرة إلى أن سوق العمل المصري أصبح الأغلبية به من القطاع الخاص، ولم تكن هناك رقابة كبيرة أو محددات للعلاقة داخل القطاع الخاص.
وأكدت الشريف أن قانون العمل الجديد يحتوى على العديد من مكتسبات ومزايا للعامل المصري، مشيرة إلى أن القطاع الخاص كان لديه إشكالية كبرى في عدد ساعات العمل وقانون العمل الجديد حددها بـ ٨ ساعات في اليوم، لافتة إلى أن شكل من أشكال تأمين العامل كان في وجود ٤ عقود ونسخ من تعاقد العامل مع صاحب العامل، على أن تكون نسخة مع صاحب العمل ونسخة مع العامل ونسخة مع التأمينات ونسخة مع الجهة الإدارية.
وأشارت الشريف إلى أن المرأة حصلت على حقوق كبيره جداً ومكتسبات كبيرة في القانون الجديد، لاسيما وأن العمل في القطاع الخاص كان به فوضى كبيرة وكان يحتاج إلى القانون الجديد، مؤكدة أن القانون لا يقف في صف العامل ضد صاحب العمل بل يضمن حقوق الطرفين، مضيفة: "نحن دائماً نتعاطف مع العامل المصري لأنه الحلقة الأضعف".
أدار الجلسة، كل من النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد الصوفي عضو التنسيقية، وشارك فيها كل من عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، والنائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس ادارة اتحاد العمال.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية