أبوظبي في 13 أكتوبر / وام / اجتمعت مؤسسات رائدة في أبوظبي، من بينها أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، الذراع المعرفي لسوق أبوظبي العالمي، وصندوق خليفة، و"ستارت إيه دي"، وHub71، لتقديم رؤية موحدة في معرض ومؤتمر "سايبوس" المالي 2023، الذي انعقد مؤخرا في مدينة تورونتو بكندا، حيث سلطت الرؤية الضوء على المنظومة الشاملة للتقنيات المالية وجهود الابتكار في أبوظبي، وأسهمت في إبراز الريادة العالمية للإمارة في مجال التقنيات المالية، إذ استهدفت المؤسسات المُشاركة، التعريف بالفرص التي تقدمها أبوظبي، واستعراض بيئتها الاستثمارية النشطة والتعاونية مع المجتمع المالي العالمي.

وشاركت تلك المؤسسات في مناقشات موسّعة حول تطور استراتيجيات الاستثمار ورعاية الابتكار، بما يعكس التزام أبوظبي بترسيخ مكانتها الرائدة في مستقبل القطاع المالي.

وأقيم مؤتمر ومعرض "سايبوس" المالي 2023، تحت شعار "التمويل التعاوني في ظل عالم مقسّم"، وقدم منارة أضاءت الطريق أمام صنّاع القرار والخبراء وأصحاب المصلحة من عالم المال والتقنيات المالية.

وعلى مدار أسبوع، اجتمع ما يقرب من 10 آلاف متخصص من المؤسسات المالية والبنى التحتية للأسواق والشركات متعددة الجنسيات وشركات التقنيات، من 160 دولة لوضع تصورات شكل مستقبل قطاع المدفوعات والأوراق المالية وإدارة السيولة المالية والتجارة.

وبالإضافة إلى ما سبق، وفّر الحدث، منصة فريدة لمؤسسات أبوظبي، للتفاعل مع المنظومة المالية العالمية؛ وجاءت مشاركتهم في هذا الحدث بمثابة شهادة على التزامهم بتعزيز مكانة الإمارة كمركز مالي دولي مزدهر ومحور رائد للاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.

وقدّم جناح أبوظبي في "سايبوس" شهادة على التزام أبوظبي بتعزيز قطاع ريادة الأعمال والابتكار والتعاون ضمن منظومتها المالية النشطة؛ وضم الجناح، ثلاث شركات ناشئة مبتكرة، تمولها وترعاها حاضنات ومسرعات الأعمال الرائدة في أبوظبي، ومن بينها صندوق خليفة، و"ستارت إيه دي"، وHub71، حيث جسّدت هذه الشركات الناشئة روح التفكير المستقبلي على ساحة التقنيات المالية في أبوظبي، وتم تسليط الضوء على ابتكاراتها بدعم من الحاضنات وبرامج مسرعات الأعمال التي تتخذ من أبوظبي مقرًا لها.

واشتملت مشاركة أكاديمية سوق أبوظبي العالمي في " سايبوس " على المبادرة التي تمحورت حول مسابقة "تحدي طلبة الإمارات"، والتي نظمها مؤخرًا مركز الأبحاث التابع لأكاديمية سوق أبوظبي العالمي بالشراكة مع معهد "سويفت" وبرعاية شركة مبادلة للاستثمار؛ وفي هذا الحدث الاستثنائي، أتيحت للفريق الفائز في التحدي فرصة فريدة لتقديم أفكارهه حول دور القطاع المالي في دعم الجهود الوطنية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 .

وقال منصور جعفر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية سوق أبوظبي العالمي ومركز الأبحاث التابع له: تلعب أكاديمية سوق أبوظبي العالمي دورًا استراتيجيًا في تعزيز المعرفة المتخصصة في القطاع المالي وتسليط الضوء على اقتصاد الإمارة القائم على المعرفة، وذلك بما يتماشى مع أولوياتنا الوطنية لتنمية رأس المال البشري؛ وفي هذه المناسبة، يسعدنا أن نسلط الضوء على مواهبنا المحلية الشابة، وأن نستعرض حلولهم البحثية حول الاستدامة، وأن نقود مشاركة جناح أبوظبي، وذلك بما يؤكد على مكانة أبوظبي كمركز للتميز وريادة الأعمال.

وقالت سعادة علياء المزروعي، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: تشرفنا بتمثيل أبوظبي في جناحها ضمن معرض ومؤتمر "سايبوس 2023" إلى جوار شركاء متميزين؛ فقد أتاح لنا هذا الحدث العالمي المرموق فرصة فريدة للتواصل مع أصحاب المصلحة الدوليين، والتعرف على رؤى لا تقدر بثمن حول تطورات الاقتصاد العالمي، والمشهد المالي وأحدث التقنيات والحلول المبتكرة في القطاع، وتأثيرها على ريادة الأعمال؛ وحرصنا خلال مشاركتنا على إبراز أبوظبي كمركز نشط لريادة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة من جميع القطاعات، ومن بينها التقنيات المالية، حيث يتلاقى الإبداع والابتكار، والاستدامة لدفع الاقتصاد قدمًا.

من جانبه، قال راميش جاجاناثان، المدير العام لمنصة "ستارت إيه دي": تقدم أبوظبي فرصة استراتيجية للشركات الناشئة العالمية، لتحقيق التوسّع بفضل موقعها الجغرافي والاستراتيجي، وجدول أعمالها الطموح في مجال الابتكار، والالتزام الحكومي الراسخ، والمشهد الاقتصادي المزدهر؛ وقد جاءت فرصة المشاركة في جناح أبوظبي في "سايبوس" جنبًا إلى جنب مع شركائنا، بمثابة تجربة إيجابية، حيث تفاعلنا مع أكثر من 15 مؤسسة مالية وبنكًا رائدًا وأكثر من 50 شركة ناشئة، ما رسّخ سمعة أبوظبي كعاصمة عالمية للتقنيات المالية.

وقال هاشم الكعبي، مسؤول خدمات الشركات في Hub71: سعدنا بانضمامنا إلى مؤسسات أبوظبي الرائدة في مجال القطاع المالي والتقنيات المالية في معرض ومؤتمر "سايبوس"، حيث تمكنّا من تسليط الضوء على إمكانات رواد الأعمال والشركات، وعوامل التمكين المختلفة في أبوظبي؛ نفخر بدعم جهود تطوير وتعزيز التقنيات المالية، وندعو الشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم، للنمو والتوسع انطلاقًا من أبوظبي؛ ومن خلال هذا التعاون الوثيق مع شركائنا، سنقدم بيئة مواتية، تُمكّن رواد الأعمال من إحداث تأثير كبير في قطاع التقنيات المالية.

مصطفى بدر الدين/ رامي سميح

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: سوق أبوظبی العالمی التقنیات المالیة القطاع المالی أبوظبی فی فی أبوظبی الضوء على

إقرأ أيضاً:

المشاط تستعرض آليات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لإدماج القطاع الخاص في جهود التنمية


استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، آليات الوزارة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وذلك خلال أول مؤتمر صحفي تعقده الوزارة عقب دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أهداف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنسيق الجهود الحكومية في مشاركة فعالة للقطاع الخاص، والتي تتمثل في إشراك القطاع الخاص في عملية التخطيط لفهم احتياجاته، والاستفادة من خبراتهم لوضع سياسات أكثر فعالية وشمولية، وإنشاء آليات للتنسيق المنتظم بين الوزارات لتعزيز انسجام السياسات عبر مختلف القطاعات، مما يضمن الاتساق وتوفير بيئة مستقرة لاستثمارات القطاع الخاص، وتنفيذ استراتيجية اقتصادية شاملة تتماشى مع النهج التنموي والمبادرات المختلفة برؤية طويلة المدى للتنمية الوطنية، مما يضمن أن تكون جميع الجهود متسقة ومتبادلة الدعم.

وأضافت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ستعمل على أن تتماشى مبادرات القطاع الخاص مع الأهداف والاستراتيجيات الوطنية للتنمية، وذلك من خلال التواصل الدائم والفعال مع القطاع الخاص، فضلا عن تعزيز إدماج القطاع الخاص في التخطيط الاستراتيجي ومشروعات الخطة الاستثمارية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير مشاريع تتماشى مع استراتيجيات التنمية، إلى جانب تقديم برامج تدريبية وتنموية لتعزيز قدرات القطاع الخاص على المساهمة في تنفيذ استراتيجيات التنمية.

كما ستعمل الوزارة على التنسيق بين الوزارات بهدف العمل على تبني نموذجًا تنمويًا تتسق من خلاله السياسات المختلفة الهادفة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص مع الأهداف الاقتصادية الكلية، وذلك من خلال تعزيز التعاون بين الوزارات لدعم مشاركة القطاع الخاص في تحقيق الأهداف التنموية، المتابعة والتقييم الفعال، بالإضافة إلى تقييم واقتراح السياسات الرامية لمشاركة القطاع الخاص وربطها بالأهداف التنموية الوطنية.

وأكدت أن الوزارة تعمل على تعزيز السياسات القائمة على الأدلة التي تُشجع نمو القطاع الخاص وزيادة دوره المحوري في التنمية، وذلك من خلال العمل على استخدام الأدلة وتحليل البيانات الاقتصادية والنمذجة التنبؤ والذكاء الاصطناعي في تحليل واقتراح السياسات، إلى جانب تطوير خطط استراتيجية طويلة الأمد تتلاءم مع الاحتياجات والفرص المستقبلية، مضيفة أنه في إطار برنامج عمل الحكومة ومحور بناء الإنسان المصري، ستعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تعزيز الابتكار والإنتاجية للقطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وذلك من خلال تعزيز مهارات القوى العاملة، تشجيع البحث والتطوير والابتكار في القطاع الخاص، والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية وربطها باحتياجات القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بالشراكات الدولية أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى مواصلة الوزارة العمل مع كافة شركاء التنمية الدوليين لتوفير فُرص الوصول إلى الأسواق والدعم المالي والفني للقطاع الخاص وذلك من خلال التعاون المشترك لرفع كفاءة القطاع الخاص من خلال مشروعات الدعم الفني المقدمة له، علاوة على تعزيز فرص الوصول للتمويل للقطاع الخاص المحلي والفرص الاستثمارية الممولة من شركاء التنمية الدوليين.

كما تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تحديد فرص لمشاركة القطاع الخاص في التنمية وخطة الاستثمار وذلك من خلال تعزيز وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الخطة الاستثمارية، وخلق حوار دائم مع القطاع الخاص وعرض فرص له للاستثمار سواء في مصر أو من خلال الفرص الممولة من شركاء التنمية في الخارج وذلك لتشجيع توسع القطاع الخاص المصري دوليا.

واستعرضت أدوات الوزارة لمشاركة القطاع الخاص، ومنها التمويل الإنمائي للقطاع الخاص، حيث بلغت حزم التمويل التنموي للقطاع الخاص من الشركاء المتعددي الأطراف والثنائيين 11 مليار دولار منذ عام 2020.

وأشارت إلى حرص الوزارة على تعزيز أولويات الدولة في قطاع الطاقة، وجذب القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الطاقة المتجددة، ورغم التشديد النقدي الذي تبنته الحكومة، إلا أنه إلا أنه تم ترتيب الأولويات للتركيز على قطاع الطاقة والكهرباء، للقضاء على التحديات، وتهيئة الشبكة لاستقبال مشروعات جديدة في مجال الطاقة المتجددة، منوهة بأنه عبر برنامج «نُوَفِّي»، تم جذب استثمارات للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات طاقة متجدة بقيمة 2.2 مليار دولار ستعمل على زيادة قدرات الشبكة في إطار مستهدفات الدولة للوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من قدرات الشبكة بحلول 2030.

وحول منصة حـافِـــز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، أوضحت «المشاط»، أن الوزارة أطلقت في ديسمبر ٢٠٢٣ المنصة تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي المنعقد في أكتوبر 2022، وفي إطار جهود الدولة للاستفادة من أفضل بدائل التمويل المبتكرة المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص، وتعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف الأطراف، وتتيح المنصة ما يزيد عن 85 خدمة تمويلية أو دعم فني مقدمة من 32 شريك تنموى.

مقالات مشابهة

  • «المشاط» تستعرض آليات وزارة التخطيط لإدماج القطاع الخاص في جهود التنمية
  • المشاط تستعرض آليات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لإدماج القطاع الخاص في جهود التنمية
  • وزير المالية يترأس وفد المملكة في الاجتماع الـ 122 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي
  • وزير المالية يوقّع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال المالي مع نظيره القطري
  • وزيرة المالية تشارك في اللقاء المشترك بين لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة محافظي مؤسسات البنوك المركزية بدول مجلس التعاون ومدير صندوق النقد الدولي
  • "M42" و"أبوظبي العالمي" تتعاونان لصقل مهارات المواطنين في القطاع الصحي
  • في مؤتمر صحفي.. استادات تعلن التوسع في استخدام أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي في قطاع الرياضة
  • "الغرفة" تستعرض الفرص الاستثمارية الواعدة مع وفد تجاري مغربي
  • مدرسون: اهتمام الإمارات بالتعليم يعزز ريادتها العالمية
  • انطلاق مؤتمر تيكنى 2024 بالإسكندرية