أبوظبي تستعرض ريادتها العالمية في التقنيات المالية في مؤتمر سايبوس
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أبوظبي في 13 أكتوبر / وام / اجتمعت مؤسسات رائدة في أبوظبي، من بينها أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، الذراع المعرفي لسوق أبوظبي العالمي، وصندوق خليفة، و"ستارت إيه دي"، وHub71، لتقديم رؤية موحدة في معرض ومؤتمر "سايبوس" المالي 2023، الذي انعقد مؤخرا في مدينة تورونتو بكندا، حيث سلطت الرؤية الضوء على المنظومة الشاملة للتقنيات المالية وجهود الابتكار في أبوظبي، وأسهمت في إبراز الريادة العالمية للإمارة في مجال التقنيات المالية، إذ استهدفت المؤسسات المُشاركة، التعريف بالفرص التي تقدمها أبوظبي، واستعراض بيئتها الاستثمارية النشطة والتعاونية مع المجتمع المالي العالمي.
وشاركت تلك المؤسسات في مناقشات موسّعة حول تطور استراتيجيات الاستثمار ورعاية الابتكار، بما يعكس التزام أبوظبي بترسيخ مكانتها الرائدة في مستقبل القطاع المالي.
وأقيم مؤتمر ومعرض "سايبوس" المالي 2023، تحت شعار "التمويل التعاوني في ظل عالم مقسّم"، وقدم منارة أضاءت الطريق أمام صنّاع القرار والخبراء وأصحاب المصلحة من عالم المال والتقنيات المالية.
وعلى مدار أسبوع، اجتمع ما يقرب من 10 آلاف متخصص من المؤسسات المالية والبنى التحتية للأسواق والشركات متعددة الجنسيات وشركات التقنيات، من 160 دولة لوضع تصورات شكل مستقبل قطاع المدفوعات والأوراق المالية وإدارة السيولة المالية والتجارة.
وبالإضافة إلى ما سبق، وفّر الحدث، منصة فريدة لمؤسسات أبوظبي، للتفاعل مع المنظومة المالية العالمية؛ وجاءت مشاركتهم في هذا الحدث بمثابة شهادة على التزامهم بتعزيز مكانة الإمارة كمركز مالي دولي مزدهر ومحور رائد للاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.
وقدّم جناح أبوظبي في "سايبوس" شهادة على التزام أبوظبي بتعزيز قطاع ريادة الأعمال والابتكار والتعاون ضمن منظومتها المالية النشطة؛ وضم الجناح، ثلاث شركات ناشئة مبتكرة، تمولها وترعاها حاضنات ومسرعات الأعمال الرائدة في أبوظبي، ومن بينها صندوق خليفة، و"ستارت إيه دي"، وHub71، حيث جسّدت هذه الشركات الناشئة روح التفكير المستقبلي على ساحة التقنيات المالية في أبوظبي، وتم تسليط الضوء على ابتكاراتها بدعم من الحاضنات وبرامج مسرعات الأعمال التي تتخذ من أبوظبي مقرًا لها.
واشتملت مشاركة أكاديمية سوق أبوظبي العالمي في " سايبوس " على المبادرة التي تمحورت حول مسابقة "تحدي طلبة الإمارات"، والتي نظمها مؤخرًا مركز الأبحاث التابع لأكاديمية سوق أبوظبي العالمي بالشراكة مع معهد "سويفت" وبرعاية شركة مبادلة للاستثمار؛ وفي هذا الحدث الاستثنائي، أتيحت للفريق الفائز في التحدي فرصة فريدة لتقديم أفكارهه حول دور القطاع المالي في دعم الجهود الوطنية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 .
وقال منصور جعفر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية سوق أبوظبي العالمي ومركز الأبحاث التابع له: تلعب أكاديمية سوق أبوظبي العالمي دورًا استراتيجيًا في تعزيز المعرفة المتخصصة في القطاع المالي وتسليط الضوء على اقتصاد الإمارة القائم على المعرفة، وذلك بما يتماشى مع أولوياتنا الوطنية لتنمية رأس المال البشري؛ وفي هذه المناسبة، يسعدنا أن نسلط الضوء على مواهبنا المحلية الشابة، وأن نستعرض حلولهم البحثية حول الاستدامة، وأن نقود مشاركة جناح أبوظبي، وذلك بما يؤكد على مكانة أبوظبي كمركز للتميز وريادة الأعمال.
وقالت سعادة علياء المزروعي، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: تشرفنا بتمثيل أبوظبي في جناحها ضمن معرض ومؤتمر "سايبوس 2023" إلى جوار شركاء متميزين؛ فقد أتاح لنا هذا الحدث العالمي المرموق فرصة فريدة للتواصل مع أصحاب المصلحة الدوليين، والتعرف على رؤى لا تقدر بثمن حول تطورات الاقتصاد العالمي، والمشهد المالي وأحدث التقنيات والحلول المبتكرة في القطاع، وتأثيرها على ريادة الأعمال؛ وحرصنا خلال مشاركتنا على إبراز أبوظبي كمركز نشط لريادة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة من جميع القطاعات، ومن بينها التقنيات المالية، حيث يتلاقى الإبداع والابتكار، والاستدامة لدفع الاقتصاد قدمًا.
من جانبه، قال راميش جاجاناثان، المدير العام لمنصة "ستارت إيه دي": تقدم أبوظبي فرصة استراتيجية للشركات الناشئة العالمية، لتحقيق التوسّع بفضل موقعها الجغرافي والاستراتيجي، وجدول أعمالها الطموح في مجال الابتكار، والالتزام الحكومي الراسخ، والمشهد الاقتصادي المزدهر؛ وقد جاءت فرصة المشاركة في جناح أبوظبي في "سايبوس" جنبًا إلى جنب مع شركائنا، بمثابة تجربة إيجابية، حيث تفاعلنا مع أكثر من 15 مؤسسة مالية وبنكًا رائدًا وأكثر من 50 شركة ناشئة، ما رسّخ سمعة أبوظبي كعاصمة عالمية للتقنيات المالية.
وقال هاشم الكعبي، مسؤول خدمات الشركات في Hub71: سعدنا بانضمامنا إلى مؤسسات أبوظبي الرائدة في مجال القطاع المالي والتقنيات المالية في معرض ومؤتمر "سايبوس"، حيث تمكنّا من تسليط الضوء على إمكانات رواد الأعمال والشركات، وعوامل التمكين المختلفة في أبوظبي؛ نفخر بدعم جهود تطوير وتعزيز التقنيات المالية، وندعو الشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم، للنمو والتوسع انطلاقًا من أبوظبي؛ ومن خلال هذا التعاون الوثيق مع شركائنا، سنقدم بيئة مواتية، تُمكّن رواد الأعمال من إحداث تأثير كبير في قطاع التقنيات المالية.
مصطفى بدر الدين/ رامي سميحالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: سوق أبوظبی العالمی التقنیات المالیة القطاع المالی أبوظبی فی فی أبوظبی الضوء على
إقرأ أيضاً:
المشاط تستعرض المستهدفات الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ المستهدفات والملامح الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25/2026 – 28/2029)، وذلك أمام الجلس العامة لمجلس النواب، برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور أعضاء المجلس.
وثيقة الخطة للعام المالي الجديدوفي كلمتها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى فترة العمل على وثيقة الخطة للعام المالي الجديد والتي شهد العالم خلالها مزيدًا من الاضطرابات والتوترات الجيوسياسية على خلفية استمرار تداعيات الحرب الروسية/الأوكرانيّة، والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وتزايد حدة الصراعات الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط، وكثرة التهديدات الـملاحية بمنطقة البحر الأحمر، فضلًا عن السياسات الأمريكيّة الجديدة بشأن التعريفة الجمركية.
وأوضحت أن وثيقة الخطة راعت وثيقة الخطة اتباع نهج توازني معتدل يعزز من صمود الاقتصاد الـمصري وقدرته على مواكبة الأزمات العالـمية واستغلال الفرص الكامنة لتجاوز أبعادها، وفي الوقت ذاته، التصدي بحزم للتحديات الداخلية بالتركيز على السياسات والبرامج التي من شأنها مواجهة هذه التحديّات وتسريع عجلة النمو الشامل والـمُستدام.
وقالت "المشاط" إن تداعيات الأحداث الدولية تدفعنا إلى تطبيق النهج التخطيطي الـمرن، وما يتطلبه من متابعة ومراجعة مستمرة لـمستهدفات الخطة بحسب تطور الـمستجدات، لافتة إلى احتمالية مراجعة مُعدل النمو الـمُستهدف بالخطة وهو 4.5%، وخفضه حال تفاقم التوترات الجيوسياسية العالـميّة والإقليميّة وانعكاساتها على منطقة الشرق الأوسط، وبحسب تقديرات خطورة التأثيرات السلبية الـمحتملة.
مشروع خطة التنميةوأوضحت أن مشروع خطة التنمية للعام المالي القادم تُجسّد النهج الجديد الذي تتبعته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بعد الدمج، وهو التمويل من أجل التنمية، الذي يضمن الاتساق والربط بين خطط واستراتيجيات التنمية على المستوى القومي والقطاعي، وتعظيم الاستفادة من مصادر التمويل المختلفة، سواء من الخزانة العامة للدولة، أو من تدفقات التمويل التنموي الميسر من شركاء التنمية في الإطار الثنائي ومتعدد الأطراف، وبما يخدم خطط وبرامج الدولة وتوجهاتها التنموية.
وأشارت إلى أن مشروع الخطة، يراعي مواصلة الالتزام بالسقف المقرر للاستثمارات العامة في إطار جهود ترشيد وحوكمة الإنفاق العام، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد مصادر التمويل الأخرى، سواء من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وعقد الشراكات الاستثمارية الكبرى العربية والإقليمية، وتعزيز توجه الدولة لإفساح المجال لمشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
الركائز الأساسيّة لـمُستهدفات خطة العام الماليواستعرضت «المشاط» خلال كلمتها الركائز الأساسيّة لـمُستهدفات خطة العام المالي الجديد، والسياسات وبرامج عمل الحكومة، والتي تتضمن صياغة منهجيّة جديدة لإعداد مشروع وثيقة خطة التنمية لعام 25/2026، تراعي أن يكون إعداد خطة العام في إطار مُوازني مُتوسط الأجل (25/2026-28/2029) والذي يضم سنة الـمُوازنة وثلاث سنوات لاحقة، وذلك توحيدًا للـمدى الزمني للخطة من منظور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي ووزارة الـمالية، وأن يجري إعداد الإطار المُوازني مُتوسط الـمدى بالتشاور والتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والهيئات العامة والـمُحافظات والقطاع الخاص والـمُجتمع الـمدني، تأكيدًا للنهج التشارُكي الذي تتبعه الدولة في جهود التنمية وفي إطار الالتزام بتطبيق قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، وقانون الـمالية العامة الـمُوحد رقم (6) لسنة 2022 ولائحته التنفيذيّة.
تابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ أن إعداد وثيقة مشروع الخطة يتم وفقًا لـمنظور تنموي شامل ينطلق من مُرتكزات أساسيّة تبدأ من مُستهدفات ومُبادرات رؤية مصر 2030، وبما يتكامل مع برنامج عمل الحكومة (24/2025-26/2027) والاستراتيجيّات والخطط الـمكانيّة والقطاعيّة، وفي إطار التطبيق الفاعل للجهود الرامية لتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية الـمُستدامة تفعيلًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
رفع كفاءة الاستثمار العاموأشارت الوزيرة، إلى اتباع الأدوات التخطيطيّة الـمُتطورّة التي استحدثتها الوزارة لرفع كفاءة الاستثمار العام ومُتابعة التمويلات الدوليّة والاستثمارات العامة ومُتابعة وتقويم الأداء والتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات ذات الصلة لتحسين جودة الخطط التنمويّة من خلال إمداد كافة جهات الإسناد بدليل إعداد الخطة والذي يُقرر معايير اختيار الـمشروعات ومعايير إجراء وتقويم دراسات الجدوى الاقتصاديّة ومعايير تقويم الاستثمار العام لكل جهة إسناد، وآليات التحوّل من التركيز على جودة الـمشروعات إلى جودة السياسات، هذا بالإضافة إلى قيام الوزارة بتوفير معلومات مكانيّة داعمة بعملية التخطيط من خلال منظومة بنية الـمعلومات الـمكانيّة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا النهج التنموي الشامل لإعداد الخطة، يُيسّر الإشراك الفاعل لكل وزارة – وما تتبعها من هيئات – في الاضطلاع بمسئولياتها والـمهام الـمنوطة بها، سواء في إعداد الخطة أو تنفيذها أو مُتابعتها حيث أصبح لزاما على كل وزارة تحديد الدور الـمنوط بها تنفيذه للتوافق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة والاستراتيجيّات القطاعيّة والـمكانيّة ذات الصلة، وتحليل الوضع الحالي لـمشروعات الخطة الاستثمارية وتوجيه الاستثمارات العامة للـمشروعات ذات الأولويّة الداعمة للتنمية الـمُستدامة وفقًا لرؤية مُعلنة لهذه الأولويّات وما يرتبط بها من سياسات وإجراءات، فضلًا عن دراسة ومُتابعة التكليفات الرئاسيّة والـمشروعات القوميّة والبروتوكولات الجاري تنفيذها ذات الصلة بكل وزارة، وتحليل آليّات التنفيذ التي تعتمد عليها كل وزارة في تحقيق مُستهدفاتها التنمويّة ذات الصلة، وتحديد فجوة مُؤشّرات الأداء لكل آليّة عمل، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من أدوات التخطيط القابلة للقياس الكمي والتي تُساعد كل وزارة في تقويم الأداء وتحسين جودة العملية التخطيطيّة.
جربها بنفسك.. أسهل طريقة لطلاء جنوط السيارة وعودته جديدًا