نيودلهي في 13 أكتوبر/وام/ أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن دولةِ الإمارات حرصت على تحقيق التوازنِ بين التنميةِ من جهة، وبين الحفاظِ على بيئةٍ نظيفةٍ وصحيةٍ، وآمنةٍ من جهة أخرى.. واليوم، وبفضلِ التوجيهاتِ الحكيمة للقيادة الرشيدةِ لصاحبِ السمو الشيخِ محمد بن زايد آل نهيان- رئيسِ الدولةِ "حفظه الله" فإننا في دولة الإمارات نشارك بفاعلية في تعزيز الجهودِ العالميةِ الهادفة إلى الحد من تداعيات تغير المناخ على الصعيدين الإقليمي والدولي.

جاء ذلك في كلمة معاليه امام اجتماع القمة التاسعة لرؤساء البرلمانات لمجموعة العشرين المنعقدة في نيودلهي بالمركز الهندي الدولي للمؤتمرات والمعارض بتنظيم من مجلس النواب في جمهورية الهند بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي خلال الفترة 13-14 أكتوبر 2023 بعنوان "برلمانات لأرض واحدة وأسرة، واحدة، ومستقبل واحد". وذلك بحضور معالي أوم بيرلا رئيس مجلس الشعب ومعالي جاديب دنكار رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية الهند وبحضور رؤساء برلمانات مجموعة العشرين.

وأشار معالي صقر غباش الي ان دولةَ الإماراتِ تستضيفُ مؤتمرَ الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 في نهاية شهر نوفمبر المقبل في مدينة إكسبو دبي، وهو المؤتمرُ الأولُ بعد اتفاقِ باريس الذي سيطرحُ تقييماً شاملاً لما تم التوصلَ إليه وما تم إنجازه من السياساتِ والإجراءاتِ المعنيةِ بالتحولِ العالمي نحو تحقيقِ الحيادِ المناخي والتحركِ الملموسِ نحوَ الحفاظِ على هدفِ 1.5 درجة مئوية.

وأكد معاليه على دور دولة الإمارات المهم والمحوري في الجهود العالمية الهادفة إلى الحد من تداعيات تغير المناخ على الصعيدين الإقليمي والدولي يشكل دفعة جديدة للمنظومة العالمية نحو تنفيذ التعهدات والالتزامات الخاصة بحلول قضايا التغير المناخي ودعم أمن الطاقة. وستؤكد دولة الإمارات ريادتها في جعل COP28 مؤتمراً للتنفيذ، وليس للتعهدات حسب.

وقال معاليه تماشياً مع رؤية قيادة دولة الإمارات الرشيدة، تسعى رئاسة COP28 أن يكون المؤتمر نقطة تحول لإنجاز تقدم ملموس وجوهري في العمل المناخي العالمي، وأن يتزامن هذا التحول مع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة على المستوى العالمي، وذلك عبر خطة عملها التي تستند إلى أربع ركائز هي: تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وتحسين الحياة وسُبل العيش، ودعم الركائز السابقة من خلال احتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر.

واكد معاليه أن ظاهرةُ التغيرِ المناخي التي نلمسُ الكثيرَ من تداعياتِها اليومَ أصبحت أشدَ خطورةً من قدرةِ الإنسانِ على تحملِّ عواقبِها، وأسرعَ من سعيِهِ نحوَ إيقافِ رقعةِ اتساعها.

وقال معاليه " انسجاماً مع أهدافِ هذا المؤتمر، فإنني أؤكد على أمرينِ يشكِّلانِ أساساً لضمانِ الاستقرارِ الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك السياسي، لجميعِ شعوبِ العالمِ، ولضمانِ السلمِ والأمنِ الدوليين أيضا:

الأمر الأول: هو أنَّ التصديَ للظواهرِ البيئيةِ والمناخية، والاستثمارِ في تطويرِ مصادرِ الطاقةِ المتجددةِ والنظيفةِ، لتحقق انتقال عادل ومنطقي ومسؤول في الطاقة، يمثلُ اليوم مسؤوليةً مشتركةً تستوجبُ تظافرَ جهودِ الجميعِ من دولِ الجنوبِ والشمالِ، وتفرضُ مراعاةَ ظروفِ وحاجاتِ الدولِ الفقيرةِ والناميةِ والسعيَ الجادِ لإنصافها.

الأمر الثاني: هو أنَّ سباقَنا مع الزمنِ لتوظيفِ ما وصلنا إليه من تكنولوجيا متقدمةٍ في مواجهةِ تداعياتِ التغيرِ المناخي لمْ يتأخرْ كثيراً بعدْ، غيرَ أنه لنْ ينتظرَنا طويلاً أيضا، ولا بُدّ أن نبدأ فوراً في العمل، حيث واجهت جميعُ قاراتِ العالمِ دون استثناءٍ تداعيات كبيرة من فيضاناتٍ وارتفاعٍ غيرِ مسبوقٍ في درجاتِ الحرارةِ خلالَ صيفِ هذا العام، والتي كانت بمثابة تحذير لنا جميعا."

وأكد معاليه أن التحولَ إلى مصادرِ الطاقةِ المتجددةِ يفرضُ على جميعِ البرلماناتِ بصفتِها التشريعيةِ والرقابيةِ العملَ الجادَ مع مؤسساتِها التنفيذيةِ الوطنيةِ للوصولِ إلى ما يلي:

صياغةِ وتبني قراراتٍ وطنيةٍ بعيدةِ المدى، تستندُ إلى أطرٍ تشريعيةٍ سليمةٍ وشفافةٍ تُنظمُ منهجيةَ العملِ الوطني حيالَ جميعِ القضايا المتعلقةِ بالتمويلِ والاستثمارِ في قطاعِ الطاقةِ المتجددةِ والنظيفة، أو بتنظيمِ جميعِ المدخلاتِ ذاتِ الصلةِ مثل الكهرباء والنقلِ وأسواقِ الوقودِ وغيرها..ومراجعةِ السياساتِ والإجراءاتِ القائمةِ حاليا والمتعلقةِ بتحقيقِ التنميةِ المستدامةِ، لاسيما تلك الخاصةِ بالإجراءاتِ الطارئةِ التي قد تتخذُها الدولُ للاستجابةِ للكوارثِ الطبيعيةِ الناجمةِ عن التغيرِ المناخي.
التنسيق والعمل مع المؤسساتِ البرلمانيةِ الإقليميةِ والدوليةِ للاتّفاقِ على أهدافِ الطاقةِ المتجددةِ، وسبلِ تمويلِها، بما يساعدُ على تحقيقِ التكافؤِ الدولي للوصولِ إلى التنميةِ المستدامةِ، والاتفاقِ على أسسِ المساعداتِ الماليةِ والفنيةِ التي يمكن تقديمها للدولِ الأكثر ِتضرراً والأكثرِ فقرا.

وأشار معاليه إلى أنه تزامناً مع استضافة دولة الامارات مؤتمرَ الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 فإنَّ المجلسَ الوطني الاتحادي، بالتنسيقِ مع الاتحادِ البرلماني الدولي، سينظمُ مؤتمراً برلمانياُ ليواكبَ العمل التشريعي والرقابي مساعيَ الدول نحو الغايةِ السامية المتمثلةِ بضمانِ مستقبلٍ آمنٍ ومستدامٍ لكل الشعوبِ دون استثناء.

وفي ختام كلمته أكد معاليه أهمية مخرجاتَ هذا المؤتمرِ التي ستُعززُ من منهجيةِ العملِ المشتركِ بين السلطتينِ التنفيذيةِ والتشريعيةِ على المستوى الوطني، وبين المؤسسات البرلمانيةِ على المستوى الدولي.

زكريا محي الدين

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: دولة الإمارات تغیر المناخ من تداعیات

إقرأ أيضاً:

نهج استباقي لمستقبل مستدام

 

دولة الإمارات ومن خلال نموذجها الذي تُعد فيه ليكون المستقبل امتداداً لما تنعم به من تطور وازدهار، وكل ما فيه خير البشرية، تؤكد دائماً أهمية العمل المشترك والاستشراف الدقيق وتبني نهج استباقي وعلمي يمكنها من التعامل بكفاءة مع الاحتياجات المتزايدة وإنجاز التحولات اللازمة في القطاعات الحيوية وفق استراتيجيات تعتمد البحث والتعاون وتبادل الخبرات وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات، وكذلك التعريف بأفضل الاختراعات وتسليط الضوء على التطورات والأبحاث والتقنيات الداعمة لضمان استدامة الموارد، وهو ما تهدف إليه النسخة الثالثة من “المؤتمر العالمي للمرافق 2024″، الذي يقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وتستضيف فعالياته شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” في مركز “أدنيك” بأبوظبي، حيث أشاد سموه خلال حضوره جانباً من فعاليات المعرض و”المؤتمر”، وتفقد عدد من الأجنحة المشاركة في المعرض والاطلاع على أحدث الابتكارات في قطاع إدارة المرافق العالمي، واستعراض جهود المشاركين في مجال تطوير الاستدامة في قطاعَي المياه والكهرباء، بـ”جهود مختلف الشركات والمؤسسات المشاركة، ومساعيها لتطوير حلول وتقنيات مبتكرة تسهم في تعزيز استدامة المرافق، وفقا لأعلى المواصفات والمعايير المتبعة في هذا المجال محليا وعالمياً”.
“المؤتمر” الذي يُختتم اليوم، يستقطب في دورته الحالية أكثر من 12 ألف متخصص وخبير من كافة أنحاء العالم وفي مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاعي المياه والكهرباء، كما أن أجندته الغنية باللقاءات والمناقشات والحوارات “أكثر من 110 جلسات بمشاركة 280 متحدثاً و10 وزراء للطاقة والمياه، وأكثر من 1400 مندوب وخبير”، تعكس أهميته كمنصة متقدمة لرسم مستقبل أحد أهم القطاعات، ومعالجة القضايا الملحة المتعلقة بتحول الطاقة وتحديث شبكات الكهرباء وحلول أمن المياه، وكذلك فرصة للمشاركين للاستفادة من رؤية الإمارات والتعرف على حجم الجهود التي تبذلها ونظرتها المستقبلية وتميز إنجازاتها بما في ذلك قوة الاستراتيجيات المتعلقة بتنويع مصادر الطاقة المتجددة والتي استثمرت فيها الإمارات 150 مليار درهم على المستوى الوطني منها 45 مليار درهم في الطاقة النظيفة والمتجددة، وتخطط لاستثمار 500 مليار درهم خلال العقود الثلاثة القادمة لتحقيق الحياد المناخي، في الوقت الذي تواصل فيه تحقيق نجاحات نوعية في تحلية المياه، ومنها خفض التكلفة بنسبة 75% بالاعتماد على تقنيات حديثة.
جهود الإمارات وما تحققه من إنجازات تلهم الفكر العالمي وتحفز التوجهات الإبداعية لاعتماد آليات عصرية وإيجاد مسارات أكثر فاعلية وجدوى لتأمين الطلب المتزايد على الطاقة والمياه وضمان موارد مستدامة لجميع الدول.


مقالات مشابهة

  • "صناعات الطاقة": استثمارات الإمارات في الطاقة النظيفة تعزز ريادتها عالمياً
  • تقرير الاستدامة للعام 2023 من «مبادلة للطاقة» يظهر التقدم في جهود الحد من الانبعاثات
  • هيئة البيئة – أبوظبي، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة وجمعية الإمارات للطبيعة تطلق الدليل الإرشادي لإعادة تأهيل أشجار القرم في دولة الإمارات
  • نهج استباقي لمستقبل مستدام
  • أذربيجان تعلن أهدافًا للتمويل المناخي وتخزين الطاقة خلال رئاسة كوب 29.. فيديو
  • أذربيجان تعلن أهدافا للتمويل المناخي وتخزين الطاقة خلال رئاسة كوب 29
  • التمويل المناخي وتخزين الطاقة.. الإعلان عن أهداف "كوب29"
  • خبراء عالميون لـ«الاتحاد»: الإمارات سباقة عالمياً في تبني أحدث تقنيات إدارة المرافق
  • مشاركة 80 دولة في فعاليات "أسبوع عمان للمناخ" لمعالجة التحديات البيئية
  • أمين التعاون الخليجي يؤكد ضرورة توحيد جهود دول المجلس لمكافحة خطر المخدرات