قبل الغلق.. إقبال ملحوظ على انتخابات نقابة الأطباء في الدقهلية (صور)
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
شهدت نقابة أطباء الدقهلية إقبالا ملحوظا قبل غلق باب التصويت في انتخابات التجديد النصفي للنقابة.
تزايد الإقبال على الانتخاباتحيث تشهد محافظة الدقهلية اليوم الجمعة، انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الأطباء بمحافظة الدقهلية، وتستمر حتى الخامسة مساءً، وذلك في المقر الانتخابي بإستاد المنصورة الرياضي.
تزايد الإقبال على الانتخابات
وتوافد من لهم حق التصويت على مقر اللجنة في صفوف وطوابير أمام اللجان، وتقام انتخابات التجديد النصفي في النقابة على 5 مقاعد بالدقهلية النقيب و2 فوق السن و2 تحت السن، ومقاعد النقابة العامة مقعد النقيب العام و3 فوق السن و3 تحت السن ومقعد قطاع شرق الدلتا.
ويصل عدد أعضاء الجمعية العمومية بالنقابة إلى 21 ألفا و500 طبيب لهم حق التصويت، تحت إشراف قضائي من النيابة الإدارية ولجنه مشكلة لمراقبة الانتخابات من أعضاء المجلس مع إشراف النقابة العامة.
تزايد الإقبال على الانتخابات
وتشهد الانتخابات منافية شرسة بين ٣ قوائم، وينافس في الانتخابات 19 مرشحًا، بينهم 5 مرشحين على مقعد نقيب أطباء الدقهلية، وهم: الدكتور أسامة الشحات، والدكتورة دعاء زكريا علي، والدكتور سمير عطية، والدكتور علي توفيق، والدكتور يحيى الجوهري.
فيما ينافس على عضوية مجلس النقابة فوق 15 سنة كل من: الدكتورة أمل مصطفى، والدكتورة دعاء زكريا علي، والدكتورة عبير عبد القادر، والدكتور محمد العجمي، والدكتور محمد جاب الله، والدكتور محمد ياسين العطار، والدكتور مصطفى محمود نبيه.
وينافس على عضوية مجلس النقابة تحت السن كل من: الدكتور إبراهيم حسن، والدكتور أحمد إبراهيم عياد، والدكتور أحمد المنير، والدكتور فتحي غزي، والدكتور مأمون عيسى، والدكتور محمد صلاح فتح الله، والدكتور محمود فريد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النقابة العامة مصطفى محمود شرق الدلتا محافظة الدقهلية مجلس نقابة الأطباء انتخابات التجديد النصفي للأطباء الدكتور مصطفى محمود التجديد النصفي للأطباء على الانتخابات والدکتور محمد تزاید الإقبال
إقرأ أيضاً:
هيئة المفوضين نظر حل مجلس النقابة العامة للمحامين 20 أكتوبر
تنظر هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، 20 اكتوبر المقبل، أول جلسات دعوى قضائية تطالب بحل مجلس نقابة المحامين ، وإسقاط العضوية عن نقيب المحامين واستبعاده من مجلس النقابة لامتناعه عن تنفيذ الاحكام القضائية .
كان المحامي مصطفى شعبان اقام الدعوى القضائية رقم 101450 لسنة 78 ق ، وطالب فيها بحل مجلس نقابة المحامين واعادة اجراء الانتخابات طبقا لنص المادة 77 من الدستور المصري الصادر عام 2014 ، واحتياطيا بالغاء القرار السلبي بالامتناع عن اسقاط عضوية نقيب المحامين من مجلس نقابة المحامين طبقا لنص الماده 141 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ، التى نظمت اسقاط العضوية عن منصب نقيب المحامين .
وذكر مصطفى شعبان ، انه صدر لصالحه الحكم الصادر فى الدعوى رقم 23480 لسنة 78 ق بجلسة 14 / 12 / 2023 والحكم الصادر فى الدعوى رقم 43806 لسنة 78 ق بجلسة 6 / 3 / 2024 والحكمين ، الزما نقيب المحامين بمنحه البطاقة العلاجية وبطاقة العضوية، إلا ان نقيب المحامين لايزال ممتنعا عن تنفيذ الحكمين ، ومازال ممتنعا عن منح المدعى بطاقة عضوية نقابة المحامين ، والبطاقة العلاجية ، وهو ما يفقد معه مجلس نقابة المحامين مشروعيته ، ويكون جزاء حل مجلس النقابة واجبا وفق نص المادة 77 من الدستور المصري الصادر عام 2014 .