قبل الغلق.. إقبال ملحوظ على انتخابات نقابة الأطباء في الدقهلية (صور)
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
شهدت نقابة أطباء الدقهلية إقبالا ملحوظا قبل غلق باب التصويت في انتخابات التجديد النصفي للنقابة.
تزايد الإقبال على الانتخاباتحيث تشهد محافظة الدقهلية اليوم الجمعة، انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الأطباء بمحافظة الدقهلية، وتستمر حتى الخامسة مساءً، وذلك في المقر الانتخابي بإستاد المنصورة الرياضي.
تزايد الإقبال على الانتخابات
وتوافد من لهم حق التصويت على مقر اللجنة في صفوف وطوابير أمام اللجان، وتقام انتخابات التجديد النصفي في النقابة على 5 مقاعد بالدقهلية النقيب و2 فوق السن و2 تحت السن، ومقاعد النقابة العامة مقعد النقيب العام و3 فوق السن و3 تحت السن ومقعد قطاع شرق الدلتا.
ويصل عدد أعضاء الجمعية العمومية بالنقابة إلى 21 ألفا و500 طبيب لهم حق التصويت، تحت إشراف قضائي من النيابة الإدارية ولجنه مشكلة لمراقبة الانتخابات من أعضاء المجلس مع إشراف النقابة العامة.
تزايد الإقبال على الانتخابات
وتشهد الانتخابات منافية شرسة بين ٣ قوائم، وينافس في الانتخابات 19 مرشحًا، بينهم 5 مرشحين على مقعد نقيب أطباء الدقهلية، وهم: الدكتور أسامة الشحات، والدكتورة دعاء زكريا علي، والدكتور سمير عطية، والدكتور علي توفيق، والدكتور يحيى الجوهري.
فيما ينافس على عضوية مجلس النقابة فوق 15 سنة كل من: الدكتورة أمل مصطفى، والدكتورة دعاء زكريا علي، والدكتورة عبير عبد القادر، والدكتور محمد العجمي، والدكتور محمد جاب الله، والدكتور محمد ياسين العطار، والدكتور مصطفى محمود نبيه.
وينافس على عضوية مجلس النقابة تحت السن كل من: الدكتور إبراهيم حسن، والدكتور أحمد إبراهيم عياد، والدكتور أحمد المنير، والدكتور فتحي غزي، والدكتور مأمون عيسى، والدكتور محمد صلاح فتح الله، والدكتور محمود فريد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النقابة العامة مصطفى محمود شرق الدلتا محافظة الدقهلية مجلس نقابة الأطباء انتخابات التجديد النصفي للأطباء الدكتور مصطفى محمود التجديد النصفي للأطباء على الانتخابات والدکتور محمد تزاید الإقبال
إقرأ أيضاً:
الفينيق: النزاع بين نقابة الأطباء وشركات التأمين يُهدد حق المواطن في الرعاية الصحية
#سواليف
حذر مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية من التداعيات السلبية للنزاع القائم بين نقابة الأطباء الأردنيين وشركات التأمين حول لائحة الأجور الطبية الجديدة، والتي بدأ العمل بها يوم السبت الماضي. وأكد المركز أن المواطن الأردني هو المتضرر الأكبر من هذا النزاع.
وأوضح المركز في بيان أصدره اليوم أن النقابة ألزمت الأطباء بعدم معالجة أي مريض إلا إذا دفع نقدا، بينما أعلنت شركات التأمين نيتها إلغاء اعتماد الأطباء الذين يرفضون استقبال المرضى المؤمنين أو يخالفون التزاماتهم التعاقدية القديمة. وأشار إلى أن هذه التطورات ستُدخل المواطنين في حالة من عدم اليقين وتفاقم الأعباء المالية عليهم، وستؤثر سلبا على فرص وصولهم الى الرعاية الصحية.
وأكد البيان أن النزاع الحالي يعكس فجوات منهجية عميقة في نظام الرعاية الصحية في الأردن، إذ يتجاوز كونه خلافا ماليا بين الأطراف ليصبح تهديدا حقيقيا للحق في الصحة لمئات الآلاف من الأردنيين. ودعا المركز الحكومة إلى التدخل الفوري لضمان هذا الحق باعتباره حقا أساسيا مكفولا بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وليس امتيازا يُترك للعرض والطلب.
مقالات ذات صلة خبير عسكري: حديث جيش الاحتلال عن السيطرة دعاية سياسية غير واقعية 2024/11/17وشدد المركز على أهمية أن تُعيد الحكومة صياغة دورها في مجال الرعاية الصحية، لتكون ضامنة لحقوق المواطنين في الحصول على خدمات صحية عالية الجودة، بدلاً من الاكتفاء بدورها التنظيمي. وأكد الحاجة الماسة إلى تحسين خدمات الرعاية الصحية وتوسيع نطاقها بما يتناسب مع احتياجات المواطنين.
وأشار البيان إلى أن الزيادة الجديدة في أجور الأطباء بنسبة 60% على مدى ثلاث سنوات ستنعكس سلبا على المواطنين، إذ يُتوقع أن تُقلص شركات التأمين خدماتها أو ترفع أسعار بوالص التأمين الصحي، مما قد يؤدي إلى انخفاض أعداد المؤمن عليهم، خاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة. هذا الوضع سيزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين في ظل تدني مستويات الأجور.
وأضاف المركز أن زيادة أجور الأطباء دون اتخاذ تدابير لتعويض المرضى وأسرهم ستعرقل تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، خصوصًا المحور الثالث “تمكين”، الذي يركز على تحسين الخدمات الاجتماعية. وأكد ضرورة اتخاذ إجراءات موازية، مثل رفع أجور العاملين، لتمكينهم من تحمل التكاليف الإضافية للرعاية الصحية.
وختم البيان بالتأكيد على أن المبادئ الأساسية للحق في الصحة تُلزم بتوفير أعلى مستوى ممكن من الرعاية الصحية لجميع المواطنين، بغض النظر عن مستواهم الاجتماعي أو الاقتصادي. ودعا المركز كافة الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على إيجاد حلول عادلة تُحقق مصلحة المواطن أولاً.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب