بيان برلماني عاجل حول جرائم الاحتلال الصهيوني في فلسطين
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
تقدم النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ببيان عاجل، حول “جرائم عدوان الاحتلال الصهيوني على أهلنا في فلسطين”؛ وذلك عملا بحكم المادة 134 من الدستور، والمادة 215 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، موجها إلى وزير الخارجية.
وقال النائب: تستمر جرائم العدوان من الاحتلال الصهيوني على أهلنا في فلسطين حيث تصل تلك الجرائم لجرائم حرب ضد الإنسانية، وما يجري يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني واعتداء واضحا على مبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان.
وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان، إلى أن المجازر بحق المدنيين والعزل من النساء والأطفال، تستمر بقصف عشوائي غاشم لا يفرق بين المدارس والبنايات السكنية وحتى سيارات الإسعاف، وإغلاق تام لكل سبل الحياة، وقطع للمياه والغذاء، وعدم وصول المساعدات الإنسانية من مساعدات طبية وغذائية، ويعد ذلك انتهاكا صارخا لاتفاقيات جنيف الأربعة المعنية بأوضاع المدنيين والجرحى والنساء والأطفال وقت الحرب.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى إن ما وصلت إليه الأوضاع من تدهور لم يكن إلا نتيجة عدم احترام الاحتلال الصهيوني لأي من قرارات الشرعية الدولية مع صمت كامل وازدواج للمعايير للمجتمع الغربي، حيث تنتهك مبادئ حقوق الإنسان تحت سمع وبصر العالم أجمع دون أي حساب على جرائم الاحتلال.
وأكمل البرلماني: إننا نحيي نضال الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الكاملة وبناء دولته المستقلة على كل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس، وفي هذا السياق فإننا نحيي الموقف المصري الساعي بكل جهد لإيصال المساعدات إلى أهلنا في فلسطين والداعي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وحقن دماء الأبرياء، ونطالب بمزيد من هذه الجهود المصرية التي يراها العالم أجمع.
وبناء على ذلك، توجه البرلماني بهذا البيان العاجل، وطلب مناقشته في أقرب جلسة عامة، يوم الأحد الموافق 15 أكتوبر 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فلسطين حقوق الإنسان وزير الخارجية مجلس النواب الشعب الفلسطيني الاحتلال الصهیونی حقوق الإنسان فی فلسطین
إقرأ أيضاً:
شرط برلماني لتمرير قانون العفو.. من هم المشمولون بمكافحة الإرهاب؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب مختار الموسوي، اليوم الاثنين (16 أيلول 2024)، أن قانون العفو العام لا يمكن أن يمضي دون التأكيد على مبدأ اعتماد التعريف الدقيق للمشمولين بمكافحة الإرهاب.
وأوضح الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "أي شخص مشمول بمكافحة الارهاب لا يمكن منحه حريته مرة أخرى، لأن هؤلاء يشكلون خطرًا على الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن العفو العام بشموليته قد يكون بداية لتعقيدات وتأثيرات سلبية أخرى.
وأشار الموسوي إلى، أن" المشاورات مستمرة، لكن نرى أن أي شخص مشمول وفق المادة المعنية بمكافحة الإرهاب لن يشمل بالعفو، وهذا الأمر واضح وثابت، وأن العفو يجب أن يكون ضمن محددات تراعي الأمن والاستقرار بشكل عام.
وأوضح، إن" الأيام المقبلة ستحسم الخيارات حيال تعديلات العفو العام، وهل سيكون هناك توافق على بنوده أم له، مشددا على أن كل من تلطخت يده بدماء الأبرياء لن يشمل بالعفو، وهذا أمر واضح وثابت".
وكشف عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، يوم الجمعة (13 أيلول 2024)، عن اخر تطورات قانون العفو العام المدرج في البرنامج الحكومي.
وقال الحمامي لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون العفو العام من القوانين المتفق عليها في البرنامج الحكومي وطرح مع أولى جلسات اللجنة القانونية النيابية ورأينا كان يتمحور في شمول كل الجرائم به باستثناء الإرهابيين وسراق المال العام وتجار المخدرات والجاسوسية"، لافتا الى ان "هذه الجرائم هي خط احمر لا يمكن لاي نائب او كتلة الدفاع عنهم وشمولهم بالعفو".
وأضاف ان "خيار استثناء الارهابين وسراق المال وتجار المخدرات والجاسوسية خيارنا ولا تراجع عنه"، مؤكدا ان "القانون ورد في اتفاق تشكيل الحكومة المحلية ونتوقع ان يمضي وفق ما تم تحديده بعد توافق على مساراته خلال الفترة القادمة".
وأشار الى ان "العفو العام مهم ولكن على ان لا يشمل به اي إرهابي تلطخت يده بدماء الأبرياء وباقي الجرائم الأخرى التي نعتبرها خط احمر في إشارة الى سراق المال العام وتجار المخدرات والجاسوسية".
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة